ص 582).

(2) المرویه فی الأبواب المتفرقه، راجع وسائل الشیعه فی أبواب 18 إلی: 22 و 30 و 31 و من 40 إلی 47 و 61 من أبواب النجاسات و أبواب 9 و 10 من أبواب أحکام الخلوه، و أبواب لباس المصلّی و مکانه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 10

..........

______________________________

المستفاد من مجموع الروایات، بعد ضمّ بعضها إلی بعض، أنّ المطلوب فی الصلاه إنّما هو طهاره البدن و اللباس من جمیع النجاسات بلا فرق بینها.

بل یمکن استفاده العموم من بعض الروایات الوارده فی هذا الباب أیضا.

منها: صحیحه زراره قال: قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره، أو شی ء من منیّ فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت، ثم إنّی ذکرت بعد ذلک، قال: «تعید الصلاه و تغسله.» «1».

بناء علی قراءه «غیره» فی قوله: «دم رعاف أو غیره» بالرفع لیکون عطفا علی الدم فیراد به سائر النجاسات لا الجرّ حتّی یکون عطفا علی الرعاف فیراد به سائر أقسام الدم، کی تختصّ دلالتها بالمنع عن خصوص الدم و المنیّ.

و منها: ما دل علی أنّه لا صلاه إلّا بطهورک:

صحیحه زراره، عن أبی جعفر علیه السّلام قال: لا صلاه إلّا بطهور، و یجزیک من الاستنجاء ثلاثه أحجار، و بذلک جرت السنّه من رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله و أمّا البول فإنّه لا بدّ من غسله» «2».

فإنّ الطهور بمعنی ما یتطهّر به کالوقود بمعنی ما یتوقد به- کما تقدم فی أوّل بحث المیاه- فیعمّ الطهاره عن الخبث و الحدث و لا سیما بملاحظه قوله علیه السّلام فی ذیلها «و یجزیک من الاستنجاء.» فإنّه بمنزله الصغری للکبری

المتقدمه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1063، الباب: 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 222. الباب 9 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث 1 و فی الباب: 1 من أبواب الوضوء الحدیث: 1 ص 256.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 11

..........

______________________________

فی الصدر و التنبیه علی حصول الطهاره فی الاستنجاء بثلاثه أحجار، و أمّا فی البول فلا بدّ من الغسل بالماء، فالمستفاد من إطلاق هذه الصحیحه أنّه لا بدّ فی حصول الطهاره للصلاه من إزاله جمیع النجاسات عن البدن و اللباس، إذ مع تنجّس البدن أو اللباس ببعضها لا تکون الصلاه مع الطّهور.

و بذلک یمکن دعوی استفاده العموم من حدیث «لا تعاد» أیضا، فإنّ الطهور فی قوله علیه السّلام «لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود» «1» یعمّ الطهاره من الخبث أیضا، فتجب إعاده الصلاه بالإخلال بها کالإخلال بالطهاره عن الحدث.

هذا، و لکنّ الصحیح هو اختصاص الطّهور فی حدیث «لا تعاد» بالطهاره عن الحدث کما یأتی توضیحه فی البحث عن الصلاه فی النجس عن جهل قصوری.

و منها: ما دلّ علی استثناء ما لا تتمّ فیه الصلاه کالقلنسوه و التکّه و الجورب و نحوها فإنّ فی بعضها «2» التعبیر ب «إصابه القذر» و فی بعضها «3» الآخر «یکون علیه الشی ء» المراد به النجس، و ذلک یعمّ جمیع النجاسات

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 260، الباب: 3 من أبواب الوضوء، الحدیث 8 و ج 4 ص 683 فی الباب 1 من أبواب أفعال الصلاه، الحدیث 14 و غیر ذلک من الأبواب المناسبه.

(2) عن عبد اللّه بن سنان، عمّن أخبره عن أبی عبد

اللّه علیه السّلام أنّه قال: «کلّ ما کان علی الإنسان أو معه مما لا تجوز الصلاه فیه وحده فلا بأس أنّ یصلّی فیه و إن کان فیه قذر، مثل القلنسوه و التکّه و الکمره و النعل و الخفّین و ما أشبه ذلک».

و نحوها روایه حمّاد، عمن رواه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی الرجل یصلّی فی الخفّ الذی قد أصابه القذر فقال: «إذا کان مما لا تتم فیه الصلاه فلا بأس» الوسائل: ج 2 ص 1045 فی الباب 31 من أبواب النجاسات، الحدیث 5 و 2 و نحوهما الحدیث 4.

(3) عن زراره، عن أحدهما علیهما السّلام قال: «کلّ ما کان لا تجوز فیه الصلاه وحده فلا بأس بأن یکون علیه الشی ء مثل القلنسوه و التکّه و الجورب» الوسائل فی الباب المتقدم، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 12

واجبه کانت أو مندوبه (1) إزاله النجاسه عن البدن حتی الظفر و الشعر (2)

______________________________

فیستفاد منها اشتراط إزاله مطلق النجاسات عن اللباس إلّا إذا کان مما لا تتم فیه الصلاه.

و بالجمله: لا ینبغی التأمل فی وجوب إزاله مطلق النجاسات عن البدن و اللباس للصلاه، و تجب الإعاده و القضاء لو أخلّ بها عمدا بلا خلاف، و هکذا لو أخلّ بها نسیانا علی المشهور، و إن ذهب بعضهم إلی التفصیل بین الوقت و خارجه فقالوا بالوجوب فی الأوّل دون الثانی، و أما الجاهل فلا تجب علیه الإعاده و لا القضاء، کما سیأتی کل ذلک فی الفصل الآتی.

(1) لإطلاق الأدله من الروایات و معاقد الإجماعات المحکیّه، فإنّ الصلاه فیها تعم الواجب و المندوب.

(2) تعتبر طهاره جمیع أعضاء البدن و لو کانت من قبیل التوابع، کالظفر و الشعر،

و الظاهر أنّه لا خلاف فی ذلک، و تخصیص المصنف «قده» لهما بالذکر لعلّه من باب التوضیح لا الإشاره إلی الخلاف فیهما. و کیف کان فیکفی فی عموم الحکم لهما إطلاق الروایات، لما فیها من التعبیر بإصابه البول للجسد «1» أو التعبیر بأنّه أصابه البول «2» الظاهر فی مطلق أجزاء البدن و

______________________________

(1) کما فی روایه حسن بن زیاد قال: «سئل أبو عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یبول فیصیب بعض جسده قدر نکته من بوله فیصلّی ثم یذکر بعد أنّه لم یغسله؟ قال: یغسله و یعید صلاته» الوسائل: ج 2 ص 1025 الباب: 19 من أبواب النجاسات، الحدیث 2، إلّا أن النسخ فیها مختلفه فیها ففی بعضها «فخذه» مکان «جسده».

(2) کما فی صحیح عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهیم علیه السّلام عن رجل یبول باللیل فیحسب أن البول أصابه فلا یستیقن، فهل یجزیه أن یصب علی ذکره إذا بال و لا ینشف؟ قال:

«یغسل ما استبان أنّه أصابه، و ینضح ما یشک فیه من جسده أو ثیابه و یتنشف قبل أن یتوضأ» (الوسائل: ج 1 ص 225 فی الباب 11 من أبواب أحکام الخلوه، الحدیث: 1) قال فی الوسائل: قال صاحب المنتقی: «المراد بالتنشیف هنا الاستبراء، و بالوضوء الاستنجاء.»

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 13

و اللباس ساترا کان أو غیر ساتر (1). عدا ما سیجی ء (2). من مثل الجورب و نحوه مما لا تتم الصلاه فیه. و کذا یشترط فی توابعها من صلاه الاحتیاط (3)

______________________________

غیر ذلک «1» مما یدل علی العموم، بل یکفی إطلاق ما ذکرناه مما دلّ علی اعتبار الطهور فی الصلاه بناء علی شموله للطهاره عن الخبث.

(1) ثوبا کان

أو غیره من الملبوسات کالفرو و الدرع و نحوهما، بل و إن کان قطنا أو صوفا غیر منسوج ملفوفا علی جسده مما لا یصدق علیه عنوان اللبس عرفا، لأنّ المناط فی المنع هو صدق الصلاه فی النجس مریدا التلبس به. و یدل علی هذا التعمیم ما دل علی المنع عن الصلاه فی النجس کما سیأتی فی البحث عن المحمول النجس بل یمکن استفاده ذلک من الأخبار المستفیضه الدالّه علی عدم البأس بما لا تتمّ فیه الصلاه، لظهورها فی کلیّه المنع عن الصلاه فی النجس، إلّا ما کان من قبیل الجورب و الخف و القلنسوه و نحوها مما لا تتم فیه الصلاه وحده، فما وقع فی جمله من الروایات أو الفتاوی من التعبیر بالثوب محمول علی الغالب.

(2) فی الأمر الرابع من فصل ما یعفی عنه فی الصلاه.

(3) اشتراط الطهاره فی توابع الصلاه سواء أ قلنا بأنّها جزء من الصلاه السابقه أم هی صلاه مستقله، لاعتبار الطهاره فیها علی کل تقدیر، لإطلاق الروایات الشامله لمطلق الصلوات.

______________________________

(1) کموثّقه عمّار لقوله علیه السّلام فیها: «و إنّ کانت رجلک رطبه و جبهتک رطبه أو غیر ذلک منک ما یصیب ذلک الموضع القذر فلا تصلّ علی ذلک الموضع حتی ییبس.». (وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 4).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 14

و قضاء التشهد و السجده المنسیّین (1). و کذا فی سجدتی السهو علی الأحوط (2).

______________________________

(1) أما اعتبار الطهاره فی قضاء السجده المنسیّه فیکفی فیه نفس الدلیل الدالّ علی اعتبارها فی الصلاه، إذ لا معنی لاعتبارها فیها إلّا کونها معتبره فی أجزائها، و هذه السجده أیضا تکون جزء للصّلاه إلّا أنّها

وقعت فی غیر محلّها، و التعبیر عنها بالقضاء- کما فی الروایات و الکلمات- لیس بمعناه المصطلح بمعنی الإتیان بالشی ء خارج الوقت کی نحتاج فی اعتبار الطهاره فیها إلی إقامه دلیل مستقل، لعدم فوات وقت الصلاه بمجرد نسیان السجده فیها، نعم قد فات محلّ الجزء المنسی، فالمراد بقضائها هو مجرد الإتیان بها- کما هو معناه اللغوی- بلحاظ وقوعها فی غیر محلها متأخره عن الصلاه لا فی أثنائها، و إلّا فهی جزء للصّلاه علی کل تقدیر تقدمت أو تأخرت، و من هنا لو لم یأت بالسجده قضاء بطلت صلاته، فالقضاء هنا بمعنی الإتیان فی غیر المحل لا الإتیان خارج الوقت. و بالجمله تعتبر الطهاره فی کل جزء ثبت وجوب القضاء فیه بنفس الدلیل الدال علی اعتبار الطهاره فی الصلاه.

و أما التشهد المنسی فإن قلنا بوجوب قضائه فیجب فیه الطهاره أیضا لما ذکرناه، إلّا أنّه لم یثبت عندنا وجوب قضائه، کما یأتی فی محلّه.

(2) لا دلیل علی اعتبار الطهاره فیهما، لأنّهما لیستا من أجزاء الصلاه بل هما واجبتان مستقلّتان کسجده التلاوه، و من هنا لا تبطل الصلاه بترکهما، و إنّما الحکمه فی تشریعهما إرغام أنف الشیطان کما فی بعض الروایات «1» و لا دلاله فیما دلّ علی أنّهما قبل الکلام علی کونهما جزء من الصلاه کی یعتبر

______________________________

(1) عن معاویه بن عمار قال: «سألته عن الرجل یسهو فیقوم فی حال قعود أو یقعد فی حال قیام قال: یسجد سجدتین بعد التسلیم و هما المرغمتان ترغمان الشیطان» (الوسائل ج 5 ص 346 فی الباب 32 من أبواب الخلل فی الصلاه، الحدیث: 1.)

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 15

و لا یشترط فیما تقدمها من الأذان و الإقامه (1)

______________________________

فیهما

جمیع ما یعتبر فی الصلاه بل غایته الدلاله علی وجوب أمر زائد مضافا إلی أصل وجوب السجدتین، فالأظهر عدم اعتبار الطهاره فیهما «1».

(1) أما الأذان فلا إشکال فی عدم اعتبار الطهاره فیه، لأنّه مستحب مستقل خارج عن حقیقه الصلاه بل قد دلّت الروایات «2» علی صحته مع الحدث و لو کانت الجنابه فصحته مع الخبث أولی، فلا یعتبر فیه شی ء من الطهارتین الحدثیّه و الخبثیّه.

و أما الإقامه فلا یعتبر فیها الطهاره عن الخبث أیضا لما ذکرناه فی الأذان من خروجها عن حقیقه الصلاه فلا یعمها ما دلّ علی اعتبار الطهاره فی الصلاه.

و أما ما ورد فی بعض الروایات «3» من أنّه إذا أقام فهو فی الصلاه فهو من باب التوسعه و الاهتمام بشأنها فی نظر الشارع، لا الدلاله علی أنّها جزء من الصلاه، کیف و قد ورد فی جمله من الروایات «4» أنّ الصلاه مفتاحها التکبیر و ختامها التسلیم أو أنّ تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم- علی اختلاف المضامین الوارده فی الروایات- و لم تعد الإقامه جزء من الصلاه

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف- قده-: «فی سجدتی السهو علی الأحوط»: «و إن کان الأظهر عدم اعتبارها فیهما».

(2) المرویه فی الوسائل ج 4 ص 627 فی الباب 9 من أبواب الأذان و الإقامه.

(3) کما ورد ذلک فیما رواه الشیبانی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام فی حدیث- «إذا أقمت الصلاه فأقم مترسلا فإنّک فی الصلاه.» و ما رواه سلیمان بن صالح عنه علیه السّلام فی حدیث- «و لیتمکن فی الإقامه کما یتمکن فی الصلاه فإنّه إذا أخذ فی الإقامه فهو فی صلاه» (الوسائل ج 4 ص 635 فی الباب

13 من أبواب الأذان و الإقامه، الحدیث 9 و 12).

(4) وسائل الشیعه ج 4 ص 713 فی الباب 1 من أبواب تکبیره الإحرام و ص 1003 فی الباب 1 من أبواب التسلیم و غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 16

و الأدعیه التی قبل تکبیره الإحرام (1) و لا فی ما یتأخرها من التعقیب و یلحق باللباس- علی الأحوط- اللحاف الذی یتغطّی به المصلّی مضطجعا إیماء، سواء کان متسترا به أو لا، و إن کان الأقوی فی صوره عدم التستر به- بأن کان ساتره غیره- عدم الاشتراط (2).

______________________________

مع أنّها فی مقام التحدید، و من هنا لا یعتبر فیها جمله مما یعتبر فی الصلاه کالاستقبال و عدم التکلم و إن استحب إعادتها لو تکلم بعدها «1» أو فی أثنائها. نعم یعتبر فیها بعض ما یعتبر فی الصلاه، کالطهاره من الحدث و القیام بدلیل خاص من الروایات «2» الداله علی اعتبارهما فیها، کما سیأتی فی بحث الأذان و الإقامه، إن شاء اللّه تعالی.

(1) لعدم کونها جزء من الصلاه و کذا ما یتأخرها من التعقیب، کما أنّه لم یدل دلیل مستقل علی اعتبارها فیهما.

(2) هل یلحق اللحاف- الذی یتغطی به المصلّی مضطجعا- باللباس فی اشتراط الطهاره مطلقا کما احتاط المصنف- قده- أو لا مطلقا، أو یفصل بین ما إذا تستر به المصلّی- کما إذا صلّی تحته عاریا- فیقال باشتراط الطهاره فیه، و بین ما إذا لم یتستر به، بأن کان له ساتر غیره- فلا یشترط فیه الطهاره- کما قوّاه فی المتن، أو یفصل بین ما إذا لبس اللّحاف کما إذا لفّه علی بدنه و بین ما إذا لم یکن لابسا له فیعتبر فی الأوّل دون الثانی کما

هو الأقوی عندنا «3» إذ العبره بطهاره اللباس لا الساتر و إن لم یکن لباسا.

______________________________

(1) کما سیأتی فی الأمر الرابع من فصل مستحبات الأذان و الإقامه.

(2) وسائل الشیعه ج 4 فی الباب: 9 و 13 من أبواب الأذان و الإقامه.

(3) ففی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف- قده- «کان متسترا به أوّلا»: «التستر باللّحاف لا یجزی فی صحه الصلاه و إن کان طاهرا لأنّه لا یخرج بذلک عن الصلاه عاریا- نعم إذا جعل اللّحاف لباسا له أجزأ. إلّا أنّ نجاسته حینئذ توجب بطلان الصلاه بلا إشکال».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 17

..........

______________________________

فنقول- توضیحا للحال-: إنّ الستر المعتبر فی الصلاه أخص من الستر الواجب للعوره، و ذلک لأنّ الواجب فی ستر العوره إنّما هو حفظها عن الناظر المحترم بأی وجه حصل و بکل ما یمنع عن الرؤیه، سواء أ کان من قبیل اللباس أو غیره کالظلمه و الدخول فی الماء أو فی الوحل أو الطین أو فی غرفه أو حبّ أو نحو ذلک و لو بمثل وضع الید و الحشیش علی العورتین، لحصول الغرض بجمیع ذلک و النتیجه أن هذا التستر یتحقق و لو مع العری کما إذا تستر بمکان مظلم و کان عاریا عن اللباس. و أمّا التستر الواجب فی الصلاه فلا بدّ و أن یکون بمثل اللباس فهو فی مقابل الصلاه عاریا لما دلّ من الروایات «1» علی أنّه لا بدّ للرّجل من ثوب واحد فی الصلاه و لا بدّ للمرأه من ثوبین- کما سیأتی فی بحث لباس المصلّی إن شاء اللّه تعالی- فالصلاه عاریا تکون باطله و إن تستر المصلّی بمثل الظلمه و الدخول فی غرفه و نحوها.

إذا عرفت ذلک فنقول:

إن کان المصلّی تحت اللحاف عاریا بطلت صلاته و إن کان اللحاف طاهرا، لصدق الصلاه عاریا و إن تستر باللحاف لأنّه کالتستر بسقف البیت و جداره و نحو ذلک مما لا یعد من اللبس فی شی ء.

و أما إذا لم یکن عاریا- بأن کان لابسا لثوب طاهر- فتصح صلاته و إن کان اللحاف نجسا لحصول شرطیه الطهاره فی لباس المصلّی حینئذ، و عدم صدق اللبس علی التغطی باللحاف علی الوجه المتعارف فیه، بل یکون حینئذ من المحمول النجس الذی سیأتی البحث عن مانعیّته للصّلاه.

نعم لو لبس اللحاف- کما إذا لفّه علی جسمه- بطلت صلاته إذا کان نجسا سواء أ کان له ساتر طاهر أم لا، لصدق لبس النجس حینئذ، إذ لا یعتبر

______________________________

(1) لاحظ وسائل الشیعه ج 3 فی الباب 21 و 22 و 28 من أبواب لباس المصلّی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 18

یشترط فی صحه الصلاه أیضا إزالتها عن موضع السجود (1)

______________________________

فی اللبس کیفیّه خاصه فإنه کما یتحقق بلبس الثیاب علی النحو المتعارف- کذلک یتحقق بلفّ المئزر و الإزار و غیرهما کاللحاف و غیره، کما أنّه لا یختص بطلان الصلاه مع اللباس النجس بالساتر فمع تعدد الثیاب لو کان غیر الساتر منها نجسا تبطل الصلاه أیضا- کما تقدم فی المتن- لصدق لبس النجس فی کلتا الصورتین.

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّه إن صدق لبس اللحاف النجس بطلت صلاته سواء أ کان له ساتر طاهر أم لا، و أما إذا لم یصدق اللبس فمجرد التغطّی به لا یوجب البطلان إلّا إذا صلّی تحته عاریا.

(1) اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه المشهور- بل عن جمع من الأصحاب دعوی الإجماع- علی اعتبار طهاره خصوص مسجد الجبهه

دون بقیّه مواضع السجود. و عن أبی الصلاح الحلبی: اعتبار طهاره مواضع الأعضاء السبعه. و عن السید المرتضی «قده» اعتبار طهاره مطلق مکان المصلّی و لو غیر المساجد السبعه کموضع القیام و الجلوس، فالأقوال ثلاثه.

و لا یخفی: أنّ محلّ الکلام إنّما هو الموضع المتنجس الجاف، و أمّا إذا کان مرطوبا برطوبه مسریه بحیث تسری النجاسه إلی بدن المصلّی أو لباسه فلا خلاف فی اعتبار إزالتها عن مکان المصلّی مطلقا. نعم إنّما الکلام فی أن اعتبارها هل هو من أجل سرایه النجاسه إلی بدن المصلّی أو لباسه- کما هو المشهور المدّعی علیه الإجماع- أو من أجل اعتبار الطهاره فی نفس المکان بما هو- کما هو المحکیّ «1» عن ظاهر فخر المحققین من جعلها من شرائط

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 8 ص 334. و فی کتاب الصلاه من مصباح الفقیه ص 184.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 19

..........

______________________________

المکان من حیث هو، بل عن إیضاحه نقلا عن والده دعوی الإجماع علی عدم صحه الصلاه فی ذی التعدیه و إن کانت معفوا عنها- و تظهر ثمره الخلاف فی سرایه النجاسه المعفوّ عنها کقلیل الدّم- أعنی الأقل من الدرهم- و فی سرایتها إلی ما لا تتم الصلاه فیه- کالجورب و التکه و نحوهما- إذ علی المشهور لا تجب إزالتها للعفو عنها، و علی القول المحکیّ عن الفخر تکون واجبه لاختصاص أدله العفو بلباس المصلّی و بدنه دون مکانه.

و الأقوی ما هو المشهور من اعتبار طهاره خصوص مسجد الجبهه، و الظاهر أنّ المسأله إجماعیّه لا خلاف فیها. و أما ما توهّم من وجود القائل بعدم اعتبارها فیه أیضا کالمحقق فی المعتبر تبعا للرّاوندی و صاحب الوسیله- حیث حکی

«1» عنه أنّه نقل فی المعتبر عنهما القول بأنّ الأرض و البواری و الحصر إذا أصابها البول جففتها الشمس لا تطهر بذلک لکن یجوز السجود علیها، و استجوده.

فمندفع بأنّ هؤلاء لم یخالفوا فی أصل اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه، و إنّما خلافهم فی کیفیّه تأثیر الشمس من أنّها هل توجب الطهاره أو العفو عن السجود علیها. و خلافهم هذا نظیر الخلاف فی ماء الاستنجاء من حیث أنّه طاهر- کما هو المشهور- أو نجس معفوّ عنه فی الصلاه و غیرها- کما عن بعضهم- فخلافهم هذا لا ینافی الإجماع علی عدم جواز السجود علی النجس الذی لم یثبت العفو عنه. فما عن بعض متأخّری المتأخرین «2» من المیل إلی عدم اشتراط طهاره المکان مطلقا حتی بالنسبه إلی محل السجود، لزعمه عدم

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 7 ص 331. و فی کتاب الصلاه من مصباح الفقیه ص 184.

(2) کما فی مصباح الفقیه کتاب الصلاه ص 184.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 20

..........

______________________________

انعقاد الإجماع علیه مستشهدا لذلک بمخالفه هؤلاء الأعلام فی غیر محله، فإنّ مخالفتهم فی تلک المسأله علی تقدیر تحققها غیر قادحه فی انعقاد الإجماع علی ما نحن فیه.

و یدل علی اشتراط الطهاره فیه- مضافا إلی الإجماع- صحیح ابن محبوب، قال: سألت أبا الحسن علیه السّلام عن الجص توقد علیه العذره و عظام الموتی یجصّص به المسجد أ یسجد علیه؟ فکتب إلی بخطه: إنّ الماء و النّار قد طهّراه» «1».

و دلالتها علی المطلوب ظاهره لتقریر الإمام علیه السّلام ما فی ذهن السائل من اعتبار طهاره مسجد الجبهه فی جوابه علیه السّلام بأنّ الماء و النار قد طهّراه، فإنّه یفهم منه أنّه لو لا ذلک لم

یجز السجود علیه- کما هو المغروس فی ذهن السائل- فدلالتها علی ما هو محل الکلام لا إشکال فیها، بل یستفاد منها مسلّمیّه الحکم عند السائل. و إنّما الکلام فی فقه الحدیث من حیث دلالتها علی طهاره الجص المتنجس- بإیقاد العذره و عظام الموتی علیها لا سیما بملاحظه خروج الدّسومات من داخل العظام النجسه- بالماء و النار.

ربّما یقال: بإجمال الروایه و عدم إمکان فهمها من هذه الجهه و إن کانت ظاهره الدلاله علی المدّعی- أعنی اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1099 فی الباب 81 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1 و ج 3 ص 602 فی الباب 10 من أبواب ما یسجد علیه، الحدیث: 1.

و قال فی الحدائق ج 5 ص 292 معترضا علی الشهید فی الذکری حیث علل الحکم فی المقام بالنص: «و لم أقف علی هذا النص و لا نقله ناقل فیما أعلم.» و قال أیضا فی ج 7 ص 196 فی بحث مکان المصلّی: «و لا أعرف لهم دلیلا علی الحکم المذکور زیاده علی الإجماع» أقول: و مع إحاطته- قده- بالأخبار کأنّه لم یلتفت إلی هذه الصحیحه الداله علی حکم المقام، أعنی طهاره مسجد الجبهه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 21

..........

______________________________

و قد یقال: إنّ المراد بالنار الشمس، و بالماء الرطوبه الحاصله فی الجص بصبّ الماء علیه، کما هو المتعارف فی التجصیص فیکون حاصل المعنی أنّ إشراق الشمس علی الجص المرطوب یوجب طهارته. و فیه: أنّه تأویل بلا دلیل لأنّ إراده الشمس من النار و الرطوبه من الماء خلاف الظاهر لا یمکن حمل الروایه علیها إلّا بدلیل، هذا مضافا إلی النقض بتجصیص المکان الذی لا تصیبه الشمس.

و الصحیح

أن یقال: إنّ المراد من تطهیر النار هو تطهیرها للعذره و العظام باستحالتهما رمادا، و سیأتی فی محله عدّ الاستحاله من المطهّرات، و أمّا الماء فیکون مطهّرا لنفس الجص المتنجس برطوبه العذره أو برطوبه الدّسومات الخارجه من العظام بسبب الحراره، و المراد بالماء هو الماء الذی یلقی علی الجص لأجل التجصیص و البناء، و ذلک بعد البناء علی أمور تقدم البحث عنها ضمن المباحث السابقه، من کفایه الغسل مره واحده فی طهاره المتنجس من دون اعتبار التعدد، إلّا فیما قام الدلیل علیه، لصدق الغسل بذلک، و من طهاره الغساله المتعقّبه بطهاره المحل، و من عدم اعتبار انفصالها عنه و کفایه مجرد انعدامها عرفا، و إلّا لم یمکن تطهیر الأراضی الرخوه کالأراضی الرّملیه، لعدم انفصال الغساله عنها لنزول الماء فیها إلی جوف الأرض.

و النتیجه أنّه لو ألقی الماء علی الجصّ المتنجس طهر بذلک و لو لم تنفصل عنه الغساله، بل یمکن أن یقال بطهاره الجص أیضا لو ألقی الجصّ علی الماء کما هو المتعارف الیوم من عمل البنّائین، حیث أنهم یلقون الجص فی إناء الماء، و ذلک بعد البناء علی عدم اعتبار ورود الماء القلیل علی المتنجس و کفایه العکس فی طهارته إلّا أنّه من المحتمل أنّه کان التجصیص فی تلک

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 22

دون المواضع الأخر (1) فلا بأس بنجاستها إلّا إذا کانت مسریه إلی بدنه أو لباسه

______________________________

الأزمنه بإلقاء الماء علی الجصّ. و کیف کان، فدلاله هذه الصحیحه علی المدّعی فی المقام- أعنی اعتبار طهاره مسجد الجبهه- غیر قاصره، و القصور من ناحیه أخری لا یضر بالمقصود.

کما أنّها تدل صریحا علی جواز السجود علی الجص، و من هنا نقول بجواز

السجود علیه بل علی النوره لأنّهما من الأرض المطبوخه، و لا یخرجهما الطبخ عن حقیقه الأرضیّه کسائر المطبوخات، فإنّ اللحم- مثلا- لا یخرج عن صدق اسم اللحم علیه بطبخه أو بشویه علی النار و هکذا غیره من المطبوخات. و إطلاق اسم خاص علیه بعد الطبخ لا ینافی صدق العنوان السابق، فلا مانع عن السجود علی الأرض المطبوخه کالجص و النّوره و الآجر و الخزف و إنّ منع عنه المصنف «قده» کما یأتی فی محلّه «1» إلّا أنّا ذکرنا فی التعلیقه أنّ الأظهر الجواز، لما ذکرناه.

(1) هل یشترط فی السجود طهاره المساجد السبعه قد عرفت أنّ الأقوال فی المقام ثلاثه. أحدها: المشهور و هو اعتبار طهاره خصوص مسجد الجبهه،- کما مرّ- و الثانی هو اعتبارها فی موضع المساجد السبعه- کما عن الحلبی- و الثالث اعتبارها فی مکان المصلّی مطلقا- کما عن المرتضی «قده»- و لم نجد دلیلا واضحا لقول الحلبی بل قیل «2» إنّه: «لم نقف له علی دلیل و لم ینقلوا له دلیلا و قائله أعرف به».

______________________________

(1) فی کتاب الصلاه فی فصل مسجد الجبهه من مکان المصلّی «مسأله 1».

(2) الحدائق ج 7 ص 194.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 23

..........

______________________________

أقول: یمکن الاستدلال له بما روی عن النبیّ صلّی اللّه علیه و آله أنّه قال: «جنّبوا مساجدکم النجاسه» «1».

بدعوی أنّ الجمع المضاف یفید العموم فیعم المساجد السبعه و لا یختص بمسجد الجبهه.

و فیه أوّلا: أنّه ضعیف السند لأنّه نبویّ مرسل و الانجبار بالعمل- لو تم- فهو معلوم العدم فی المقام، لذهاب المشهور إلی عدم اعتبار الطهاره فی غیر مسجد الجبهه.

و ثانیا: أنّ من المحتمل إراده بیوت اللّه المعدّه للعباده و یؤید ذلک- إن لم

یدل علیه- ما ورد من نفس التعبیر فی غیره من الروایات مریدا به بیوت العباده کقوله- صلّی اللّه علیه و آله: «جنّبوا مساجدکم صبیانکم و مجانینکم و شرائکم و بیعکم» «2».

و ثالثا: أنّه لو منع عن ذلک و ادّعی إراده محل السجود کان القدر المتیقن إراده مسجد الجبهه، بل لا یبعد دعوی ظهور النبوی المذکور فی ذلک للانصراف و التبادر، و التعبیر بالجمع إنّما هو بلحاظ المقابله للجمع کما فی قوله تعالی فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ «3» فیکون التعدد بلحاظ أفراد المکلفین لا تعدد مساقط السجده. فتحصّل: أنّه لا یمکن الاعتماد علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 504 فی الباب 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2 رواه عن کتب الفقه لا الحدیث.

(2) عن عبد الحمید عن أبی إبراهیم علیه السّلام قال: «قال رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: جنبوا مساجدکم.» و مثله مرسل علی بن أسباط عن أبی عبد اللّه- ع-: «جنبوا مساجدکم البیع و الشراء و المجانین و الصبیان و الأحکام و الضاله و الحدود و رفع الصوت» الوسائل: ج 3 ص 507 فی الباب 27 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2 و 1.

(3) المائده 5: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 24

..........

______________________________

هذا الحدیث فی القول باعتبار طهاره المساجد السبعه بوجه.

و أما صحیح ابن محبوب المتقدمه «1» فهو و إن دلّ علی اعتبار طهاره محل السجود إلّا أنّه لا إطلاق فیه یعم جمیع المواضع السبعه بل القدر المتیقن منه خصوص مسجد الجبهه (کما عرفت).

و أما القول الثالث- و هو اعتبار طهاره مطلق مکان المصلّی و لو غیر المساقط السبعه کمحل الجلوس و القیام و نحو ذلک سواء أ کان

أرضا أم فراشا أم سجاده أو غیر ذلک مما یصلّی علیه کما هو المحکیّ عن السید المرتضی «قده»- فعن قائله أنّه احتجّ «2» بما روی «3» من نهی النبیّ صلّی اللّه علیه و آله عن الصلاه فی المجزره- و هی المواضع التی تذبح فیها الأنعام- و المزبله و الحمّامات بدعوی: أنّ ملاک النهی لیس إلّا نجاسه هذه المواطن فتکون الطهاره معتبره.

و فیه: أنّ الظاهر أنّ نفس هذه العناوین بما هی تکون موضوعا للنّهی و دخیله فیه، لأنّ النسبه بینها و بین نجاستها العموم من وجه، إذ یمکن تطهیر أرض الحمام- مثلا- و لو لأجل الصلاه علیه مع أنّه لا یزول النهی بذلک، لظهوره فی أنّ الصلاه فی الحمام بما هی تکون منهیّا عنها و لا یزول هذا العنوان بالتطهیر، و هکذا بقیه تلک العناوین.

و یؤید ذلک وحده السیاق فی النبوی المذکور، لأنّ من المواطن

______________________________

(1) فی الصفحه: 20.

(2) کما فی الحدائق ج 7 ص 194.

(3) فی بدایه المجتهد ج 1 ص 120، روی أنّه- علیه الصلاه و السّلام- نهی أن یصلّی فی سبعه مواطن: فی المزبله، و المجزره، و المقبره، و قارعه الطریق، و الحمام، و فی معاطن الإبل و فوق ظهر بیت اللّه» و هکذا فی صحیح الترمذی ج 2 ص 144- الطبعه الأولی- و فی تیسیر الوصول ج 2 ص 250 عن الترمذی.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 25

..........

______________________________

السبعه المنهیّ عنها المقبره و معاطن الإبل و فوق ظهر بیت اللّه و هذه العناوین بما هی تکون منهیّا عنها- جزما- فلا بدّ من حمل النهی فی الحدیث علی الکراهه.

و لعلّ الوجه فیه عدم تناسب العباده مع الأماکن المعده للقذرات و الکثافات مثل

المجزره و المزبله و الحمام، أو جهه أخری لا تناسب العباده فی باقی العناوین المذکوره.

و لو سلّم دلالته علی اعتبار الطهاره فلا یدلّ إلّا علی اعتبارها فی الجمله، و القدر المتیقن منها طهاره مسجد الجبهه إذ لا إطلاق فیه یعمّ جمیع المواضع السبعه فی السجود.

و قد استدلّ «1» للقول المذکور بموثّقتین.

الأولی: موثقه ابن بکیر قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الشاذکونه یصیبها الاحتلام أ یصلّی علیها؟ فقال: «لا» «2».

و فی اللغه: «الشاذکونه بالفارسیه: الفراش الذی ینام علیه» «3».

الثانیه: موثّقه عمار، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام- فی حدیث- قال: سئل عن الموضع القذر یکون فی البیت أو غیره فلا تصیبه الشمس، و لکنّه قد یبس الموضع القذر؟ قال: «لا یصلّی علیه و أعلم موضعه حتّی تغسله.» «4».

و یمکن الاستدلال له مضافا إلی ذلک بأخبار أخر ک:

______________________________

(1) کصاحب الجواهر «قده» ج 8 ص 333 و الفقیه الهمدانی فی کتاب الصلاه من مصباح الفقیه ص 184.

(2) وسائل الشیعه: الباب: 30 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

(3) کذا فی أقرب الموارد- ج 1 ص 579- فی ماده «شذکن» و فیه أیضا أنّه «ثیاب غلاظ مضریه تعمل بالیمن».

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 4، 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 26

..........

______________________________

صحیحه زراره و حدید بن حکیم الأزدیّ جمیعا قالا: قلنا لأبی عبد اللّه علیه السّلام: السطح یصیبه البول أو یبال علیه، یصلّی فی ذلک المکان؟

فقال: «إن کان تصیبه الشمس و الرّیح و کان جافّا فلا بأس به. إلّا أن یکون یتّخذ مبالا.» «1»

فإنّ مفهومها ثبوت البأس إذا جفّ السطح بغیر الشمس لبقائه حینئذ علی النجاسه، فإنّ المعتبر فی

المنطوق- أعنی الحکم بعدم البأس- أمران: إصابه الشمس و الجفاف بها کی یطهر المکان بذلک، فإذا انتفی أحد الأمرین ینتفی الحکم لانتفائه و لو بانتفاء أحد جزئی موضوعه.

و صحیحته الأخری قال: سألت أبا جعفر علیه السّلام عن البول یکون علی السطح أو فی المکان الذی یصلّی فیه؟ فقال: إذا جففته الشمس فصلّ علیه فهو طاهر» «2».

و هذه کسابقتها فی تقریب الاستدلال، بل تکون أصرح لقوله علیه السّلام فی ذیلها «فهو طاهر» لتعلیق الجواز علی الطهاره صریحا.

هذا، و لکن تعارضها روایات أخر تدل علی جواز الصلاه فی الأماکن النجسه مع عدم التعدی. و هی علی طائفتین.

الأولی: ما وردت فی خصوص الشاذکونه أیضا، ک:

صحیحه زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: سألته عن الشاذکونه یکون علیها الجنابه، أ یصلّی علیها فی المحمل؟ قال: «لا بأس» «3» و فی روایه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث 4، 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1043 فی الباب 30 من أبواب النجاسات الحدیث 3 و ذیله و 4. و روایه ابن أبی عمیر ضعیفه ب «صالح النیلی» ضعفه (صه. جش) کما فی جامع الرواه ج 1 ص 405. نعم هو من رجال کامل الزیارات- ب 54 ح 16 ص 140- و لکن لا یعتمد علیه مع المعارضه بتضعیفه من غیره.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 27

..........

______________________________

الصدوق «لا بأس بالصلاه علیها» «1».

و ما عن ابن أبی عمیر قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: أصلّی علی الشاذکونه، و قد أصابتها الجنابه؟ فقال: «لا بأس» «2».

و الجمع بین

هاتین و بین موثقه ابن بکیر المتقدمه «3» الدالّه علی عدم جواز الصلاه علی «الشاذکونه» المتنجسه بالاحتلام، إما بحمل الموثقه علی الکراهه، أو بحملها علی صوره وجود الرطوبه المسریه إلی بدن المصلّی و لباسه، و ذلک لأنّ النسبه بین الروایتین و الموثقه و إن کانت التباین لاتحاد موضوعهما- و هی الصلاه علی الشاذکونه المصابه بالاحتلام- و اختلافهما فی الحکم جوازا و منعا مطلقا فی صورتی الرطوبه و عدمها، إلّا أنّه لا بدّ من تقیید الروایتین المجوّزتین بصوره الجفاف و عدم السرایه بما دلّ من الروایات «4» علی اعتبار طهاره بدن المصلّی و لباسه و بما یأتی من الروایات المفصّله فی مکان المصلّی بین وجود الرطوبه و عدمها بالمنع فی الأوّل و الجواز فی الثانی، فتنقلب النسبه بین المتعارضین من التباین إلی العموم و الخصوص فتختص الروایتین المجوّزتین بصوره الجفاف فیقیّد بهما إطلاق الموثقه المانعه مطلقا، فتحمل علی صوره وجود الرطوبه المتعدیه- کما ذکرنا- هذا کلّه فی الروایات الوارده فی «الشاذکونه».

______________________________

(1) راجع الحاشیه الماضیه.

(2) راجع الحاشیه الماضیه.

(3) فی الصفحه: 25.

(4) المتقدمه فی أوّل الفصل فی الصفحه: 9، أشرنا إلی أبوابها فی التعلیقه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 28

..........

______________________________

و أما الطائفه الثانیه من الروایات المعارضه الدالّه علی الجواز فهی عده روایات.

منها: صحیحه علیّ بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام- فی حدیث- قال: سألته عن البواری یصیبها البول هل تصلح الصلاه علیها إذا جفّت من غیر أن تغسل؟ قال: «نعم، لا بأس» «1».

و منها: صحیحته الثانیه عنه علیه السّلام: عن البیت و الدار لا تصیبهما الشمس و یصیبهما البول و یغتسل فیهما من الجنابه، أ یصلّی فیهما إذا جفّا؟

قال: «نعم» «2».

و منها: صحیحته

الثالثه عنه علیه السّلام قال: سألته عن البواری یبلّ قصبها بماء قذر أ یصلّی علیه؟ قال: «إذا یبست فلا بأس» «3».

و منها: موثقه عمّار الساباطی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الباریه یبل قصبها بماء قذر، هل تجوز الصلاه علیها؟ فقال: «إذا جفّت فلا بأس بالصلاه علیها» «4».

و منها: ما رواه فی قرب الإسناد عن علیّ بن جعفر، عن أخیه موسی ابن جعفر علیه السّلام قال: سألته عن رجل مرّ بمکان قد رشّ فیه خمر قد شربته الأرض و بقی نداوته، أ یصلّی فیه؟ قال: «إن أصاب مکانا غیره فلیصلّ فیه و إن لم یصب فلیصلّ و لا بأس» «5».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 29 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 1.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 2.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث 5.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1042 فی الباب 30 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 29

..........

______________________________

و هذه الطائفه تعارض الروایات الثلاثه المتقدمه- موثقه عمار و صحیحتی زراره- الدالّه علی المنع عن الصلاه فی المکان النجس و إن کان جافّا، و لا بدّ من الجمع بینها بحمل المانعه إمّا علی الکراهه و إمّا بالحمل علی إراده مسجد الجبهه من مکان المصلّی، کما لا یبعد استظهاره من قوله علیه السّلام فی موثقه عمار: «لا یصلّی علیه» «1»، و إن کان یبعد استظهاره من قول السائل فی صحیحه زراره: «یصلّی فی ذلک المکان» «2»

فإن أبیت عن هذا الوجه کان المتعیّن الوجه الأوّل لا محاله.

فتحصّل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور من عدم اشتراط طهاره مکان المصلی، و إن کره الصلاه فی المکان النجس إذا لم یکن فیه رطوبه متعدیه.

بقی شی ء: و هو أنّ الروایات المذکوره قد دلت علی عدم جواز الصلاه فی المکان النجس مع وجود الرطوبه المسریه، فهل یکون هذا النهی بلحاظ مانعیّه نجاسه المکان من حیث هو؟ أو بلحاظ سرایه النجاسه إلی بدن المصلّی و لباسه؟ و تظهر الثمره فی النجاسه المعفوّ عنها کالدّم الأقل من الدرهم- و فی المسریه إلی ما لا تتمّ فیه الصلاه- کالجورب و نحوه- إذ علی الأوّل تکون مانعه عن صحّه الصلاه بخلاف الثانی لاختصاص أدلّه العفو باللباس و البدن دون المکان. و قد ذکرنا فیما سبق «3» نسبه القول الأوّل إلی فخر المحققین، حاکیا فی إیضاحه دعوی الإجماع عن والده علی بطلان الصلاه فی مکان نجس ذی رطوبه مسریه و إن کانت النجاسه معفوّا عنها. و هذا القول هو مقتضی إطلاق الروایات المذکوره.

______________________________

(1) المتقدمه ص 25.

(2) المتقدمه ص 26.

(3) فی الصفحه: 18.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 30

هو، فلا یمکن التمسک بالإطلاق، بحیث لو سلم المنع عن الظهور فی الخلاف- أی فی کون جهه المنع اشتراط الطهاره فی البدن و اللباس- لکانت الروایات مجمله، و القدر المتیقن منها هو اعتبار خلوّ المکان عن نجاسه غیر معفوّ عنها متعدّیه إلی ما تتم فیه الصلاه، و فی غیرها یرجع إلی أصاله البراءه.

(1) بعد الفراغ عن اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه- فی الجمله- یقع الکلام فی أنّ المعتبر هل هو طهاره مقدار یجب السجود علیه، فلو طهر منه بهذا المقدار و کان الباقی مما تقع علیه الجبهه متنجسا بنجاسه غیر متعدیه أو معفوّ عنها لم یضرّ و یصح السجود؟ أو أنّ المعتبر طهاره مجموع موضع الجبهه و لو کان زائدا علی الواجب؟

و یبتنی ذلک علی أنّ الطهاره هل هی شرط فی السجود أو المسجد، إذ علی الأوّل لو سجد علی أرض بعضها طاهر و بعضها نجس یصدق أنّه سجد علی أرض طاهره إذا کان مقدار الواجب طاهرا، و به یتحقق شرط السجده، کما یصدق أنّه سجد علی أرض نجسه بوضع واحد، إلّا أنّ اقتران غیر الواجب بالواجب لا یضر بحاله، إذ یکفی فی تحقق المأمور به صدقه و لو انضمّ إلیه غیره، فهذه السجده الواحده تجزی و تصح لتحقق الشرط فی المقدار الواجب منها، و اقتران السجده علی النجس بالسجده علی الطاهر لا یمنع عن تحقق المأمور به بالثانی. و هذا نظیر ما لو وضع الجبهه علی ما یصح

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 31

..........

______________________________

السجود علیه و ما لا یصح معا، إذ لا إشکال و لا خلاف فی الصحه، مع فرض وقوع المقدار الواجب منه علی ما یسجد علیه.

و أمّا علی الثانی-

أعنی کون الطهاره شرطا فی المسجد- فیعتبر طهاره المجموع، إذ لو قیل إنّه یشترط أن یکون ما یقع علیه السجود طاهرا کان المتبادر منه طهاره مجموع المسجد لا خصوص المقدار الذی یتوقف علیه حقیقه السجود، لصدق النجس علی جسم یکون بعضه نجسا و إن کان بعضه الآخر طاهرا، إذ لو تنجس بعض الثوب- مثلا- یقال: إنّه متنجس، و معه لا یصدق السجود علی جسم طاهر، فلا بدّ من طهاره تمام مسجد الجبهه.

و الصحیح هو الأوّل، کما فی المتن، و نسب «1» إلی المحقق الثانی و غیره. و ذلک لأنّ القدر المتیقن مما دل علی اعتبار طهاره مسجد الجبهه- و هی صحیحه ابن محبوب المتقدمه «2» الوارده فی السجده علی الجص المتنجس بإیقاد العذره و عظام الموتی علیه- هو اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه فی الجمله، بلحاظ تقریر الإمام علیه السّلام ما فی ذهن السائل من اشتراطها فیه، و أمّا أنّها معتبره فی السجده أو المسجد فهی قاصره عن إفادته، لعدم کونها فی مقام البیان من هذه الجهه، و إن دلت علی اعتبار أصل الطهاره- فی الجمله- و أنّه لا یجوز السجود علی الجص المتنجس بتمامه.

فإذا لا بدّ من الأخذ بالقدر المتیقن- و هو اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه بالمقدار الواجب- و یرجع فی الزائد إلی الأصل هذا کله بحسب الدلیل.

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 7 ص 338. و قد صرح بالجواز صاحب الحدائق «قده» فی ج 7 ص 198، فی الفائده الثالثه، و هو خیره صاحب الجواهر «قده» أیضا ج 7 ص 338.

(2) فی الصفحه: 20.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 32

و إن کان الأحوط طهاره جمیع ما یقع علیه (1).

______________________________

و أما کلمات

الأصحاب و معاقد الإجماعات المحکیه- التی قیل «1» إنّها العمده فی مستند الحکم فی المقام- فهی أیضا مجمله کالروایه المتقدمه، فإنّها إنّما تدل علی اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه، کما دلّت علی لزوم کونه مما یصح السجود علیه من أرض أو نبات، من دون فرق بین الشرطین فی تعبیراتهم، مع أنّه لا إشکال و لا خلاف عندهم فی کفایه المقدار الواجب فی الثانی و أنّه لا یضر الزائد إذا کان ممّا لا یسجد علیه. و علیه لا مجال لدعوی «2» أنّ المتبادر من إطلاق کلماتهم هو اعتبار طهاره المجموع، إذ لا إطلاق فیها لأنّها لیست فی مقام البیان إلّا من جهه أصل الاشتراط دون خصوصیاته، فیکون المقام نظیر اشتراط ما یصح السجود علیه. کیف و عن جمله من الأصحاب التصریح بالعدم و أنّه یکفی طهاره المقدار الواجب؟

و یؤید ذلک- بل یدل علیه- أنّه لا إشکال فی صحه صلاته لو سجد علی قطعه حجر کان بعضها نجسا إلّا أنّه وقع السجود علی المقدار الطاهر منها زائدا علی المقدار الواجب، مع عدم صدق الطاهر علی مسجده بل یصدق علیه النجس لنجاسه بعضه- کما ذکرنا- فلو کانت الطهاره شرطا فی المسجد لزم الحکم بالبطلان لعدم حصول الشرط، و لا یظن بفقیه الالتزام بذلک.

(1) وجه الاحتیاط: توهّم الإطلاق فی کلمات الأصحاب و الإجماعات المحکیّه علی اعتبار طهاره محل الجبهه، بل و کذا توهّم الإطلاق فی صحیحه ابن محبوب المتقدمه «3» الّتی استند إلیها فی الاستدلال علی اعتبارها. و لکن قد عرفت آنفا دفع التوهم المزبور، و أنّه لا إطلاق فی شی ء

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الصلاه ص 185.

(2) مصباح الفقیه کتاب الصلاه ص 185.

(3) فی الصفحه: 20.

فقه الشیعه -

کتاب الطهاره، ج 4، ص: 33

و یکفی کون السطح الظاهر من المسجد طاهرا، و إن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا، فلو وضع التربه علی محل نجس و کانت طاهره و لو سطحها الظاهر صحت صلاته (1)

______________________________

منها، و أنّ المقام نظیر اشتراط کونه ممّا یصح السجود علیه فی عدم لزوم الاستیعاب لتمام المسجد.

(1) لعدم الدلیل علی اشتراط طهاره غیر السطح الظاهر من المسجد، إذ لا إطلاق فی صحیحه ابن محبوب المتقدمه «1» الداله علی اعتبار الطهاره فیه، و القدر المتیقن منها طهاره السطح الظاهر، «2» فإن کان باطنه أو سطحه الآخر أو ما تحته نجسا صح السجود علیه.

______________________________

(1) فی الصفحه: 20.

(2) الجواهر ج 8 ص 335.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 35

من صاحب الحدائق «3» «قده» اختیاره. إلّا أنّ خلافهما إن تم فهو لا یضر بتحقق الإجماع لشذوذهما.

و العجب منه «قده» حیث أنّه بعد أن استظهر اتّفاق الأصحاب علی حرمه إدخال النجاسه المتعدیه فی المساجد خالفهم فی ذلک، و استدل علی جوازه مضافا إلی الأصل ب:

______________________________

(1) لاحظ کتاب الحدائق ج 5 ص 293، و الجواهر ج 6 ص 93.

(2) لاحظ کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 205- 206 الطبعه الخامسه.

(3) ج 5 ص 294.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 38

..........

______________________________

موثّقه عمار عن الصادق علیه السّلام: قال: سألته عن الدّمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه. قال: «یمسحه، و یمسح یده بالحائط أو بالأرض، و لا یقطع الصلاه» «1».

بدعوی: أنّ إطلاقها شامل لمّا لو کانت الصلاه فی المسجد، فیجوز مسح ما انفجر من الدّمل بحائطه و أرضه کما یجوز فی غیره. و العفو عن دم القروح و الدّمامیل إنّما ثبت بالنسبه إلی المصلّی خاصّه دون مکانه، فلو جاز مسح هذا الدم بحائط المسجد و أرضه جاز فی غیره من الدماء و النجاسات.

هذا حاصل ما ذکره فی تقریب الاستدلال بهذه الروایه بتوضیح منا.

و یدفعها: أنّ الأصل مقطوع بالإجماع القطعی، و بما سیأتی من الروایات الداله علی عدم الجواز. و أما الروایه فهی مسوقه لبیان حکم آخر، و هو أنّ انفتاح الدّمل فی الصلاه لا یوجب البطلان و إن خرج منه الدم، و أنّ مسح الحائط و الأرض بیده المتلوثه بما انفجر من الدّمل لا یکون من الفعل الکثیر الموجب لبطلان الصلاه. و من هنا لا یصح التمسک بإطلاقها لإثبات جواز تنجیس حائط الغیر، کما لا یخفی.

و کیف کان فقد استدل علی وجوب التطهیر

أو حرمه التنجیس علی سبیل منع الخلو- مضافا إلی الإجماع- بالآیات، و الروایات، و إن أمکن الخدشه فی بعضها، أما الآیات فقوله تعالی وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْقٰائِمِینَ وَ الرُّکَّعِ السُّجُودِ «2».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8. و قد عبر عنها فی الحدائق ج 5 ص 294 بالموثقه أیضا و لکنّ الظاهر أنّها ضعیفه ب «علیّ بن خالد» فی طریقها فإنّه لم یوثق، و ما قیل فی وجه کونه من الحسان غیر حسن. راجع تنقیح المقال ج 1 ص 287.

(2) الحج 22: 26. و نحوها: قوله تعالی وَ عَهِدْنٰا إِلیٰ إِبْرٰاهِیمَ وَ إِسْمٰاعِیلَ أَنْ طَهِّرٰا بَیْتِیَ لِلطّٰائِفِینَ وَ الْعٰاکِفِینَ. البقره 2: 125.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 39

..........

______________________________

بدعوی: إراده التطهیر من النجاسات، و عدم القول بالفصل بین البیت- أی المسجد الحرام- و غیره من المساجد لأنّ جمیعها بیوت اللّه تعالی.

و یدفعها: أنّ الطهاره- بمعناها المصطلح عندنا فی مقابل النجاسه- ممّا لم یثبت إرادتها من الآیه الکریمه، لأنّ المخاطب بها إبراهیم الخلیل علیه السّلام، و لم یعلم بثبوت هذا المعنی فی زمانه علیه السّلام فلا بدّ من الحمل علی معناها اللغویّ ما لم یثبت الحقیقه الشرعیه- و هی النظافه بمعناها العام- فیکون المراد التنظیف من مطلق القذرات العرفیّه و ان لم تکن نجسه، فلا بدّ من حمل الأمر فیها علی الاستحباب، لعدم وجوب التنظیف منها، إلّا إذا استلزم وجودها هتک المسجد.

و قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ! «1» بدعوی: أن ترتب النهی عن قرب المسجد الحرام علی نجاسه المشرکین یدل علی أنّ الملاک هی النجاسه فتعمّ سائر النجاسات. کما أنّه لا

اختصاص للنهی بالمسجد الحرام، لعدم القول بالفصل بینه و بین سائر المساجد. و سیأتی الجواب عن الاستدلال بهذه الآیه الکریمه فی الفرع الثالث: أعنی حرمه إدخال النجاسه فی المسجد.

و أما الروایات فمنها: النبویّ: قوله صلّی اللّه علیه و آله: «جنّبوا مساجدکم النجاسه» «2».

و سیأتی الجواب عن هذه الروایه أیضا هناک.

و منها: صحیحه علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام: «قال:

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504 الباب: 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 40

..........

______________________________

سألته عن الدابّه تبول فتصیب بولها المسجد أو حائطه، أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟ قال: إذا جفّ فلا بأس» «1».

و هی صحیحه السند، فقد رواها فی الوسائل عن علی بن جعفر فی کتابه، و طریقه إلیه صحیح معتبر. نعم رواها عن عبد اللّه بن الحسن أیضا و لم تثبت وثاقته کما مرّ فی طیّ المباحث السابقه. إلّا أنّ فی الطریق الأوّل غنی و کفایه. و أما تقریب الاستدلال بها للمقام فهو: أنّ المستفاد من السؤال و الجواب فی الصحیحه مغروسیّه وجوب إزاله النجاسه عن المسجد فی ذهن السائل- بعد بنائه علی نجاسه أبوال الدواب- مع تقریر الإمام علیه السّلام له علی ذلک، فإنّ جهه السؤال فیها لیس هو أصل وجوب الإزاله بل هی مزاحمتها مع الصلاه فی سعه الوقت، و أنّه هل یکون وجوبها علی الفور کی یقدم علی الصلاه، أم یجوز تأخیرها عنها؟ لقول السائل: «أ یصلّی فیه قبل أن یغسل» فسأل عن جواز تقدیم الصلاه فی المسجد علی الإزاله دون أصل وجوبها، فأجابه الإمام علیه السّلام بالتفصیل بین صورتی الجفاف و عدمه، فیجوز تقدیم الصلاه

فی الأولی دون الثانیه. و لعلّ وجه التفصیل بذلک هو استقذار الطبع له فی صوره عدم الجفاف بخلاف ما لو جفّ البول، فإنّه لا قذاره فیه حینئذ. و کیف کان فدلالتها علی أصل وجوب الإزاله بالتقریب المتقدم واضحه، لأنّ السؤال إنّما هو عن مزاحمه الواجبین.

نعم لا یمکن الأخذ بها من حیث دلالتها علی نجاسه بول الدّواب، لدلاله الأخبار «2» الکثیره علی طهارته، کما هو المشهور و المختار عندنا کما

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1009 الباب 9 من أبواب النجاسات، الحدیث: 18.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1009 الباب: 9 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 41

..........

______________________________

سبق فی محله «1». و قد حملنا الأخبار «2» المعارضه علی التقیه لموافقتها للعامه، کما تقدم الکلام فی ذلک کله هناک. فلا بدّ من حمل هذه الصحیحه من هذه الجهه أیضا علی التقیه کتلک الأخبار. إلّا أنّ هذا لا یضر بالاستدلال بها علی حکم الکبری الکلیه- أعنی وجوب إزاله مطلق النجاسات عن المسجد- بلحاظ تقریر الإمام علیه السّلام السّائل علی ما اعتبره أمرا مفروغا عنه- و إن لم تنطبق علی موردها إلّا من باب التقیه. فالتقیه فی التطبیق لا تمنع عن الأخذ بالکبری.

هذا، و لکن یمکن المناقشه فی دلالتها و إن صحّ سندها کما أشرنا، باحتمال أن یکون السؤال عن مزاحمه المستحبین لا الواجبین. و ذلک لاحتمال أن یکون المغروس فی ذهن السائل استحباب إزاله القذارات و لو العرفیّه عن المساجد، لأنّها مکان العباده، فینبغی أن تکون نظیفه خالیه عن الکثافات و الرائحه الکریهه، لا وجوب إزاله النجاسه الشرعیّه، فسئل الإمام علیه السّلام عن حکم معارضه هذا المستحب مع استحباب المسارعه إلی الصلاه فی

سعه الوقت، و مع هذا الاحتمال لا یتم الاستدلال و یقوّی هذا الاحتمال لو لم یعینه أمران.

أحدهما: استبعاد خفاء طهاره بول الدّواب علی مثل علیّ بن جعفر علیه السّلام الذی هو من أجله الأصحاب و کثیر الروایه عنهم علیه السّلام. و قد عرفت أنّ تطبیق کبری وجوب الإزاله علی مورد الروایه یحتاج إلی تکلف ارتکاب التقیه، بناء علی زعم الراوی نجاسه بول الدواب و أما إذا قلنا بأن جهه السؤال إنّما

______________________________

(1) لاحظ ج 2 من کتابنا ص 292- 298.

(2) وسائل الشیعه ج 2 الباب: 8 و 9 من أبواب النجاسات.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 42

..........

______________________________

هی مزاحمه المستحبین المذکورین فلا حاجه إلی تکلف ارتکاب التقیه، لأنّ قذاره أبوال الدواب و کراهه رائحتها غیر خفی علی أحد لا حکم شرعی یمکن وقوع الخلاف فیه بین الفریقین، و لاقتضائها تنفر الطباع لا تناسب المسجد الذی هو محل للعباده، فإزالتها تکون أولی من المبادره إلی الصلاه.

ثانیهما: أنّه لو کان السؤال مبنیا علی زعم الراوی نجاسه بول الدابه لم یکن لیقتنع بتعلیق جواز الصلاه علی مطلق الجفاف فی الجواب، إذ لا تزول نجاسه الأرض إلّا بالجفاف بالشمس دون مطلق الجفاف و لو بالهواء أو غیره «1»، فتجب إزاله النجاسه عن المسجد جفّت أم لم تجف، فکان من حق السائل أن یعترض علی الإمام علیه السّلام فی ذلک. و هذا بخلاف ما لو فرضنا السائل بانیا علی طهاره بول الدابه و کانت جهه السؤال هی ما ذکرناه فإن قذارته العرفیه و کراهه رائحته مما یزولان بمطلق الیبوسه، فمع بقاء قذارته یکون غسله أولی من تقدیم الصلاه، بخلاف ما لو زالت قذارتها بالجفاف فإنّ المبادره إلی الصلاه حینئذ

لا تزاحم بشی ء. فتحصل: إنّ الأولی حمل الصحیحه علی السؤال

______________________________

(1) یمکن حمل الصحیحه علی التقیه من هذه الناحیه أیضا کما حملت علیها من ناحیه تطبیق الکبری و زعم الراوی نجاسه بول الدابه، لأنّ بعض العامه- کالحنفیه- ذهبوا إلی کفایه مطلق الجفاف فی تطهیر الأرض، سواء أ کان بالشمس أم بالهواء. مستدلین بما رووه عن النبی صلّی اللّه علیه و آله «ذکاه الأرض یبسها». راجع کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 28- الطبعه الخامسه- و کتاب الخلاف للشیخ «قده» ج 1 ص 185، مسأله 236، مع تأمل فی عبارته «قده» کما أشار إلیه السید الطباطبائی البروجردی «قده» فی التعلیقه. نعم عن مالک، و أحمد، و الشافعی فی أحد قولیه کفایه الجفاف فی طهاره الأرض مطلقا، سواء أ کان بالشمس أم غیرها. و ذهبت الإمامیه إلی التفصیل بین الجفاف بالشمس أو غیرها، فیطهر فی الأوّل دون الثانی. فالأقوال ثلاثه: الطهاره بالجفاف مطلقا- کما عن الحنفیه- و عدمها مطلقا- کما عن أکثر العامه- و التفصیل بین الشمس و غیرها، کما هو مذهب الإمامیه.

لاحظ المصدرین.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 43

..........

______________________________

السؤال عن تزاحم المستحبین- إزاله القذاره العرفیه عن المسجد، مع المبادره إلی الصلاه فی سعه الوقت- و قد فصل الإمام علیه السّلام فی الجواب فحکم بتقدیم الأولی لو لم تجف و بتقدیم الثانیه عند الجفاف، فهی أجنبیه عما هو محل الکلام. و لا أقل من إجمالها.

و منها: موثقه الحلبی: «قال: نزلنا فی مکان بیننا و بین المسجد زقاق قذر فدخلت علی أبی عبد اللّه علیه السّلام فقال: أین نزلتم؟ فقلت: نزلنا فی دار فلان.

فقال إنّ بینکم و بین المسجد زقاقا قذرا- أو قلنا له

إنّ بیننا و بین المسجد زقاقا قذرا- فقال: لا بأس، إنّ الأرض تطهر بعضها بعضا.» «1».

و مثلها ما عنه بطریق آخر و هو ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر، نقلا عن نوادر أحمد بن محمّد بن أبی نصر، عن المفضل بن عمر، عن محمّد الحلبی، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «قلت له: إنّ طریقی إلی المسجد فی زقاق یبال فیه، فربما مررت فیه و لیس علیّ حذاء فیلصق برجلی من نداوته.

فقال: أ لیس تمشی بعد ذلک فی أرض یابسه؟ قلت: بلی، قال: فلا بأس، إن الأرض تطهّر بعضها بعضا. قلت: فأطأ علی الروث الرطب؟ قال: لا بأس، أنا و اللّه ربما وطئت علیه ثم أصلّی و لا أغسله» «2».

بدعوی: دلالتهما علی إنّ المحذور فی نجاسه الرجل بالقذاره أو بالبول إنّما هو تنجیس المسجد، فأجاب الإمام علیه السّلام بارتفاعه بالمشی علی الأرض الیابسه لأنّها مطهره للرجل، فإنّ الأرض تطهر بعضها بعضا.

و تندفع: بأنّ ذیل الثانیه- أعنی: قوله علیه السّلام: «ثم أصلّی و لا أغسله»-

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1047 فی الباب 32 من أبواب النجاسات، الحدیث 4.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1048 فی الباب: 32 من أبواب النجاسات، الحدیث: 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 44

..........

______________________________

یکون قرینه واضحه علی إنّ المحذور إنّما هی نجاسه البدن فی الصلاه لا تنجیس المسجد و لا أقل من الاحتمال.

و منها: الأخبار «1» المستفیضه الداله علی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد تنظیفه أو طمّه بالتراب، معلّلا فی بعضها: بأنّ ذلک یطهره. و لا بأس بالاستدلال بهذه الروایات، لدلالتها علی أنّ المرتکز فی ذهن السائل تنافی النجاسه مع المسجدیّه فسئل الإمام علیه السّلام عن ارتفاع

التنافی بذلک- أی بطم الکنیف بالتراب- فقرّره الإمام علیه السّلام علی هذا الارتکاز و أمضی فعله هذا، معللا بحصول الطهاره المطلوبه فی المسجد بذلک. و المفهوم منها عدم الفرق بین الحدوث و البقاء فی حصول التنافی، فکما تجب إزاله النجاسه عن المسجد یحرم تنجیسه، لحصول التنافی بطبیعی النجاسه، سواء فی ذلک ما کان منها فی الآن الأوّل أو الثانی. و الاستدلال بهذه الروایات علی الحکمین المذکورین صحیح فی محله.

نعم لا دلاله فیها علی أکثر من اعتبار طهاره ظاهر المسجد دون باطنه،

______________________________

(1) و هی عده روایات صحیحه و غیر صحیحه.

منها: صحیحه عبد اللّه بن سنان- فی حدیث-: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن المکان یکون حشّا زمانا فینظف و یتخذ مسجدا. فقال: ألق علیه من التراب حتی یتواری، فإنّ ذلک یطهره إن شاء اللّه».

و منها: روایه عبید اللّه بن علیّ الحلبی- فی حدیث-: أنّه «قال لأبی عبد اللّه علیه السّلام فیصلح المکان الذی کان حشّا زمانا أن ینظف و یتخذ مسجدا؟ فقال: نعم، إذا ألقی علیه من التراب ما یواریه، فإنّ ذلک ینظفه و یطهره».

وسائل الشیعه ج 3 ص 490 فی الباب 11 من أبواب أحکام المساجد. الحدیث: 4، 1. و نحوهما غیرهما من نفس الباب، و یبلغ المجموع سبعه أحادیث. و الحش هو الکنیف، و مواضع قضاء الحاجه. و فی أقرب الموارد: «الحش بالتثلیث: البستان، و قیل: النخل المجتمع، و یکنی به عن بیت الخلاء لمّا کان من عادتهم التغوط فی البساتین، ج حشوش.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 45

..........

______________________________

فلا تجب إزاله النجاسه عن باطنه، کما لا یحرم تنجیسه، و إلّا لم یکن طم الکنیف و طرح التراب الموجب لقطع الریح

کافیا فی تجویز اتخاذه مسجدا، لعدم حصول الطهاره الشرعیه بذلک، و إنّما الطاهر هو ظاهر الأرض و سطح الکنیف المملوّ بالتراب دون باطنه.

إلّا أنّ صاحب الجواهر «قده» «1» قد جعل الحکم مختصا بمورد هذه الروایات- أعنی الکنیف المتخذ مسجدا و ما یشبهه مما یتعذر إزاله النجاسه عنه- فأجاز جعله مسجدا بعد طمّه، بخلاف ما تیسر تطهیره، فلا یجوز عنده تنجیس باطن المسجد بل تجب إزاله النجاسه عن سطحه الظاهر و الباطن إن أمکن.

و فیه: أنّه لا دلیل علی اعتبار طهاره باطن المسجد حتی یلتزم بالتخصیص فیه بهذه الروایات و یقتصر علی موردها، لأنّ الدلیل إن کان هو الإجماع و الارتکاز فالقدر المتیقن منهما أنّما هو ظاهر المسجد دون باطنه، و إن کان صحیح علی بن جعفر علیه السّلام المتقدم- علی تقدیر تمامیه دلالته علی أصل المطلوب- فهو لا یدل علی أکثر من وجوب الإزاله عن السطح الظاهر من أرض المسجد أو حائطه لأنّه المصاب ببول الدابّه، و إن کان الدلیل هذه الروایات فلیس فیها ما یدل علی اعتبار طهاره الباطن أصلا. بل یمکن دعوی دلالتها علی عدم اعتبارها فیه، لأنّ باطن الکنیف لا یطهر بجعل التراب علیه- کما ذکرنا- و ذلک لعدم استحاله النجاسات الموجوده فیه ترابا بمجرد طمّه بالتراب، فیبقی باطن الأرض علی نجاسته.

و هذا لا ینافی اشتمال بعض الأسئله فی تلک الروایات علی التنظیف و

______________________________

(1) فی ج 14 ص 99- 100، فی أحکام المساجد من کتاب الصلاه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 46

..........

______________________________

الإصلاح، أو أجوبتها علی الطهاره، لأنّ المراد بها المعنی اللغوی- جزما- فالأجزاء الترابیه باقیه علی النجاسه بعد لعدم سببیّه مزج النجاسات بها للاستحاله، و لا دلاله فی الروایات

المزبوره علی أنّ المجعول مسجدا أنّما هو خصوص ظاهر الأرض و فوق الکنیف المملو بالتراب دون باطنها، بل هی ظاهره فی أنّ المسجد هو المجموع، و إنّ هذه المواراه و انقطاع الرائحه بالطم تکفی لجعل الأرض المزبوره- أعنی الکنیف- بتمامها مسجدا، الظاهر و الباطن معا کسائر المساجد. کما أنّها ظاهره فی أنّ هذا حکم علی القاعده لا لخصوصیّه فی المورد، کما زعم صاحب الجواهر «قده».

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: إنه لا دلیل علی اعتبار طهاره باطن المسجد، و مقتضی الأصل عدمه. و علیه لو تنجس الباطن- کما إذا وضع حجر أو آجر متنجس فی جوف الحائط حین البناء- لا یجب إخراجه و لا تطهیره و إن أمکن. کما أنّه لا مانع من حفر بالوعه ابتداء فی صحن المسجد لتجتمع النجاسه فیها من الکنیف و غیره.

و أمّا الأمر الثالث و هو إدخال عین النجاسه فی المسجد و لو من غیر تلویث، فالمنسوب إلی المشهور «1» القول بالحرمه.

أقول: لا کلام فی الحرمه فیما لو استلزم الهتک، لأنّ المساجد من شعائر اللّه تعالی یجب تعظیمها، فلا یجوز جمع العذره- و لو الیابسه غیر المتعدّیه- فی المسجد لحملها منه إلی مکان آخر مثلا، إلّا أنّ عنوان الهتک لا یختصّ بإدخال النجس، إذ قد یحصل بغیره، کجعل المسجد مزبله و لو کانت الزباله طاهره. و محل الکلام إنّما هو حرمه إدخال النجس فی المسجد بما هو نجس من

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 95.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 47

..........

______________________________

دون استلزامه الهتک، کما إذا کان فی جیبه قاروره فیها دم أو غیره من النجاسات من دون سرایه إلی أرض المسجد و ترتّب عنوان آخر علیه.

و قد یستدل لحرمته

بوجهین، الأوّل: قوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ «1».

بدعوی: أنّ تعلیق المنع علی نجاسه المشرکین یدل علی عموم المنع لکل نجس، فتنحل الآیه الکریمه إلی صغری، و هی: المشرکون نجس، و کبری هی: کل نجس لا یدخل المسجد الحرام، و بضمیمه عدم القول بالفصل بینه و بین سائر المساجد یحکم بحرمه إدخال مطلق النجس فی جمیع المساجد.

و فیه أولا: إنّه مبنی علی إراده النجاسه المصطلحه التی لها أحکام خاصّه کحرمه الأکل و الشرب، و المانعیّه فی الصلاه، و السرایه إلی الملاقی و غیر ذلک من أحکام النجاسات، و لم یثبت المبنی لعدم العلم بنزول الآیه الکریمه فی زمان اختصاص کلمه النجس بالمعنی المصطلح علیه فی عصر الأئمه الأطهار إلی زماننا هذا. و علیه لا موجب لصرفها عن معناها اللغوی، و هو مطلق القذر الشامل بإطلاقه للقذاره المعنویه کالشرک. بل إنّ تعلیق الحکم علی صفه الشرک یقتضی إرادتها فی خصوص الآیه الکریمه لخبث باطنهم بالکفر، فیختص المنع بهم دون غیرهم، لأنّهم فی أعلی درجه القذاره المعنویه بالشرک.

و یؤکد ذلک: تنافی الشرک باللّه و إنکاره تعالی و تقدس مع الدخول فی محل معدّ لعبادته تعالی. و بالجمله: تعلیق المنع علی وصف الشرک و مناسبه الحکم و الموضوع یقتضیان اختصاص الحکم بالمشرکین بلحاظ قذارتهم

______________________________

(1) التوبه 9: 28.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 48

..........

______________________________

المعنویه و عقیدتهم الفاسده دون نجاستهم المصطلحه. فتکون الآیه أجنبیه عما نحن بصدده من حرمه إدخال النجس بما هو نجس فی المسجد.

و ثانیا: لو سلّمنا إراده النجاسه المصطلحه من «النجس» فی الآیه الکریمه لم یسعنا إثبات عموم المنع لمطلق النجاسه، بل لا بدّ من الاقتصار علی موردها، و هی نجاسه

الشرک التی هی أشدّ النجاسات، لاجتماع القذاره الظاهریه و الباطنیه فیهم، لخبث أرواحهم من جهه فساد العقیده، فلا عموم فی العلّه کی یتعدی إلی سائر النجاسات.

بیان ذلک: أنّ «النجس» بالفتح له إطلاقان، أحدهما: المعنی الاشتقاقی بمعنی الصفه المشبهه «1» و بهذا المعنی یطلق علی الأعیان النجسه فیقال: البول نجس، أی حامل للنجاسه، ای إنّه قذر بمعنی الصفه المشبهه. و النجس فی الآیه الکریمه إذا کانت بهذا المعنی أمکن التعدی عن موردها- أعنی المشرکین- إلی سائر النجاسات بل المتنجسات، لإطلاقه علیها أیضا فی اللغه «2» و الأخبار «3» کما عن جماعه أیضا. و ذلک لعموم الملاک فی الجمیع، و هو صدق النجس. ثانیهما: المعنی المصدری الحدثی «4»، و بهذا

______________________________

(1) قال فی أقرب الموارد: «النجس و النجس و النجس و النجس و النجس: ضد الطاهر- أی بالفتح و الکسر فی النون و سکون الجیم و بالفتح فی النون و تثلیث الحرکات فی الجیم- ج أنجاس. و قیل: النجس- بالتحریک- یکون للواحد و الاثنین و الجمع و المؤنث بلفظ واحد، یقال: رجل نجس، و رجلان نجس، و قوم نجس.».

(2) کما یظهر من أقرب الموارد. لاحظ ما نقلناه عنه فی التعلیقه آنفا، فإنّه قد وصف الرجل بأنّه نجس.

(3) کمکاتبه سلیمان بن رشید المتقدمه فی ج 3 الصفحه 382 من کتابنا، لإطلاق النجس فیها علی الثوب المتنجس فی قوله: إذا کان ثوبه نجسا. و نحوها غیرها.

(4) قال فی أقرب الموارد: «نجس الشی ء- ل- نجسا و نجس- ر- نجاسه: کان قذرا غیر نظیف و خلاف طهر.».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 49

..........

______________________________

المعنی لا یصحّ إطلاقه علی الأعیان النجسه إلّا بضرب من العنایه و المبالغه، کما فی قولنا: زید

عدل، فإذا صح إطلاق النجس علی کلا المعنیین کانت الآیه مجمله لا یمکن الاستدلال بها علی العموم، لعدم العنایه الخاصّه فی مطلق النجاسات، و إنّما تخص المشرکین لأنّهم أنجاس ظاهرا و باطنا، و هذا یؤید إراده المعنی الثانی فی الآیه الکریمه علی أنّه یکفی فی سقوط الاستدلال مجرد الإجمال و عدم تعین أحد المعنیین.

الوجه الثّانی: النبوی: «جنّبوا مساجدکم النجاسه» «1».

بدعوی: أنّ إدخال النجاسه فی المساجد ینافی التجنب المأمور به.

و فیه أوّلا: أنّه نبوی مرسل لا یمکن الاعتماد علیه، و لم یذکر فی کتب الحدیث، حتی أنّ صاحب الوسائل نقله عن الکتب الاستدلالیه، عنه صلّی اللّه علیه و آله. و انجباره بعمل الأصحاب غیر معلوم و إن نسب إلی المشهور «2» القول بعدم جواز إدخال النجاسه و لو غیر المتعدّیه فی المسجد، لعدم ثبوت الاستناد إلیه، و مجرد الموافقه فی الفتوی لا یثبت الاستناد. بل یمکن دعوی معلومیّه عدم استنادهم إلیه، لحمل کثیر منهم هذه الروایه علی تجنب مسجد الجبهه عن النجاسه.

و ثانیا: أنّ دلالته علی المطلوب مبنی علی إراده الأعیان النجسه من لفظ «النجاسه» فی الحدیث المزبور و لم یثبت، لقوه احتمال إراده المعنی المصدری الذی هو ظاهر اللفظ، فإنّ إراده المعنی الوصفی من المصدر تبتنی علی المبالغه کما فی زید عدل، و لا یصار إلیه إلّا مع القرینه، و لا قرینه فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504 الباب 24 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث: 2.

(2) راجع الجواهر ج 6 ص 95.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 50

..........

______________________________

الحدیث علی ذلک، فعلیه تدل الروایه علی حرمه تنجیس المسجد. و قد مرّ الکلام فیها و عرفت أنّه لا إشکال فی الحرمه.

فتحصل مما ذکرناه:

أنّه لا یتم شی ء من الوجهین لإثبات حرمه إدخال النجاسه غیر المتعدّیه ما لم یستلزم هتک المسجد. فالأقوی ما ذهب إلیه جمع من الأصحاب «1» بل ذهب إلیه کثیر من المتأخرین، بل لعلّه المشهور بینهم من اختصاص المنع بما یوجب التلویث و بدون التلویث لا حرمه فیه. و مما یؤید ما ذکرناه: التزام الأصحاب بجواز إدخال النجاسه فی المساجد فی موارد:

منها: جواز مرور الحائض و الجنب مجتازین فی المساجد، مع أنّ الغالب مصاحبه بدنهما، لا سیما الحائض للنجاسه، کما دل علی ذلک الأخبار «2». فلا مجال لتوهم إنّ ورودها فی مقام بیان الجواز من حیث حدثی الجنابه و الحیض مانع عن الاستدلال بها للجواز من حیث النجاسه، لغلبه استصحابهما النجاسه کما أشرنا.

و منها: جواز دخول المستحاضه فی المسجد الحرام للطواف إذا عملت بوظیفتها و إن سأل منها الدم، کما فی المستحاضه الکبیره. و قد دلت علی ذلک الأخبار «3» أیضا و لا اختصاص لها أو لبعضها بالطواف الواجب کی یتوهم الاختصاص بحال الضروره، بل مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین

______________________________

(1) راجع الجواهر ج 6 ص 95، و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 584.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 484 الباب 15 من أبواب الجنابه و ص 490 فی الباب: 17 منها و ج 2 ص 538 فی الباب 35 من أبواب الحیض.

(3) وسائل الشیعه: ج 9 ص 506 فی الباب: 91 من أبواب الطواف.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 51

بل و الطرف الخارج علی الأحوط (1) «1»

______________________________

الطواف الواجب و المستحب «2».

و منها: جواز دخول ذوی القروح و الجروح فی المساجد للجمعه أو الجماعه أو لأغراض أخر، کما استقرت علیه السیره خلفا عن سلف،

من دون ردع من المتشرعه. بل استقرت علی عدم منع الصبیان من دخول المساجد مع العلم بنجاستهم غالبا، حیث أنّهم لا یستنجون و لا یتطهرون من سائر النجاسات. و الالتزام بالتخصیص فی هذه الموارد- للأدله الخاصه من الأخبار أو السیره کما عن بعض- «3» بعید. علی أنّه قد عرفت عدم ثبوت عام یدل علی المنع.

(1) وجه عدم وجوب إزاله النجاسه عن الطرف الخارج من حائط المسجد هو عدم وجود إطلاق أو عموم یشمل الطرف الخارج، إذ غایه ما یستفاد من الروایات- التی أمکن الاستدلال بها علی وجوب الإزاله و حرمه التنجیس- هو اعتبار الطهاره فی الطرف الداخل من المسجد.

نعم إذا استلزم التلویث من الخارج هتک المسجد- کما إذا اتخذ مبالا، أو لطخ بالقاذورات أو الدم الکثیر و نحو ذلک- فلا إشکال فی الحرمه و وجوب الإزاله.

هذا و لکن مقتضی إطلاق کلمات الأصحاب عدم الفرق بین الداخل و الخارج، و إن تردد فیه بعضهم «4» بدعوی انصراف الأدلّه.

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»- «و الطرف الخارج علی الأحوط»-:

«لا بأس بترکه فی غیر ما کانت النجاسه موجبه للهتک».

(2) کموثقه عبد الرّحمن فی الباب المتقدم.

(3) لاحظ الجواهر ج 6 ص 96.

(4) کالمحقق الهمدانی «قده» فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 586.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 52

..........

______________________________

أقول: الصحیح اختلاف الحکم باختلاف الأدله المعتمده فی المقام، فإن کان الدلیل علی الحکمین هو الإجماع المدّعی فی المقام فلا إشکال فی أنّ القدر المتیقن منه هو حرمه تنجیس القسم الداخل من المسجد و وجوب الإزاله عنه، و إن کان الروایات «1» الوارده فی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمّه فکذلک لعدم ثبوت إطلاق فیها، فإنّها

و إن دلت علی لزوم الطهاره فی المسجد، إلّا أنّها فی مقام البیان من جهه حصولها بالطمّ بالتراب فقط، و مثله لا یعم الطرف الخارج من حیطان المسجد، بل غایته اعتبار الطهاره فی السطح الظاهر من المسجد. نعم إذا کان الدلیل صحیح علی بن جعفر المتقدمه «2» فلا بأس بالتمسک به علی ثبوت الحکم مطلقا فی الطرف الخارج و الداخل، و ذلک لترک الاستفصال فی جوابه علیه السّلام بین الطرف الخارج أو الداخل من حائط المسجد المفروض إصابه البول له فی السؤال. قال: «و سألته عن الدّابه تبول فتصیب بولها المسجد أو حائطه، أ یصلّی فیه قبل أن یغسل؟. فأجابه الإمام علیه السّلام بقوله: «إذا جف فلا بأس»، من دون تفصیل بین خارج الحائط و داخله. بل الغالب إصابه بول الدابه خارج الحائط، لعدم تعاهد دخول الدواب المسجد، بل التقابل فی السؤال بین المسجد و حائطه یقتضی تعیّن إراده الخارج من الحائط هذا. و لکن قد عرفت «3» خروج هذه الصحیحه عن محل الکلام و عدم دلالتها علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد رأسا، بل المحتمل- أو المتعین- کونها فی مقام بیان حکم استحبابی.

فراجع ما تقدم. نعم لا یبعد دعوی الإطلاق فی النبوی: «جنّبوا مساجدکم النجاسه» «4». إلّا أنّه قد عرفت ضعفه سندا و دلاله أیضا.

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 44.

(2) فی الصفحه: 39.

(3) فی الصفحه: 40 و 41.

(4) فی الصفحه: 49.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 53

إلّا أن لا یجعلها الواقف جزء من المسجد. بل لو لم یجعل مکانا مخصوصا منها جزء لا یلحقه الحکم (1). و وجوب الإزاله فوریّ (2) فلا یجوز التأخیر بمقدار ینافی الفور العرفی.

______________________________

فالأقوی عدم وجوب التطهیر من الطرف

الخارج، و إن کان الأحوط ذلک. و کذا فی حرمه التنجیس.

(1) لعدم الدلیل علی وجوب الإزاله، فمقتضی الأصل عدم الوجوب.

(2) فوریه وجوب الإزاله لا خلاف فیه ظاهرا، بل عن المدارک و الذخیره نسبته إلی الأصحاب. و الوجه فی ذلک: هو ما یستظهر من الأدله من مبغوضیه نجاسه المسجد حدوثا و بقاء، لا مجرد لزوم إزالتها عن المسجد فی زمان من الأزمنه الاستقبالیّه فوجود النجاسه فیه مبغوض فی کل آن، لأنّ وجوب الإزاله إنّما هو بملاک التعظیم و الاحترام للمسجد المعدّ لعباده اللّه تعالی فیه، و هذا مما ینافیه النجاسه آنا فآنا.

و یدل علی ما ذکرنا: صحیحه علی بن جعفر المتقدمه «1»، لمّا فیها من عدم جواز الصلاه قبل جفاف البول، فتدل علی فوریّه الإزاله قبل الصلاه. و لکن قد عرفت منع دلالتها علی وجوب إزاله النجاسه رأسا، و إنّما دلت علی حکم استحبابی و هو تقدیم إزاله القذاره العرفیه علی الصلاه فی أوّل وقتها. نعم لا بأس بالاستدلال للفوریه بالروایات الداله علی جعل الکنیف مسجدا بعد الطّمّ بالتراب، لمّا فیها من تعلیق الجواز علی الطّمّ بالتراب أوّلا ثم جعلها مسجدا، فلو انعکس ذلک لکان مخلّا بالفوریه دون أصل التطهیر، کما هو واضح.

ففی روایه مسعده بن صدقه- بعد أن سئل علیه السّلام: عن مکان حشّ أن

______________________________

(1) فی الصفحه: 39.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 54

و یحرم تنجیسها أیضا (1)، بل لا یجوز إدخال عین النجاسه فیها و إن لم تکن منجسه، إذا کانت موجبه لهتک حرمتها (2) بل مطلقا علی

______________________________

یتخذ مسجدا؟ قال علیه السّلام: «إذا القی علیه من التراب ما یواری ذلک و یقطع ریحه فلا بأس» «1».

و قال علیه السّلام فی روایه

علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام- بعد السؤال المزبور-: «إذا نظف و أصلح فلا بأس» «2».

لدلالتهما علی نفی البأس بعد إلقاء التراب و التنظیف به. و کیف کان فلا إشکال فی ثبوت الحکم. نعم الفوریّه المطلوبه إنّما هی العرفیّه لا العقلیه، لعدم دلیل علی الثانیه، و یکفی فی التعظیم الفوریّه العرفیّه.

(1) حرمه تنجیس المسجد کما سبق فی أوّل المسأله عند البحث عن الأمر الأوّل و الثانی، و حاصله: تحقق الإجماع و الارتکاز علی حرمه التنجیس کتحققه علی وجوب الإزاله، لأنّهما بملاک واحد، و هو تعظیم المساجد و تنافی النجاسه مع المکان المعدّ للعباده، و هذا یعم الرفع و الدفع. بل المستفاد من الأدله اللفظیه- من الآیات و الروایات المتقدمه «3» الداله علی وجوب التطهیر- هو حرمه التنجیس، للملازمه العرفیّه بینهما.

(2) لحرمه هتکها إجماعا، سواء أ کانت بإدخال النجاسات و لو غیر المتعدیه فیها- کجمع العذره الیابسه فیها لحملها إلی مکان آخر مثلا- أو بغیرها، کجعلها محلا للقمامه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490 فی الباب: 11. من أبواب أحکام المساجد، الحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 490 فی الباب: 11. من أبواب أحکام المساجد، الحدیث: 7.

(3) فی الصفحه: 38- 40.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 55

الأحوط (1) و أما إدخال المتنجس فلا بأس به (2) ما لم یستلزم الهتک.

هو أحوط، لدعوی الشهره علی الحرمه، کما سبق.

(2) إدخال المتنجس فی المسجد لعدم الدلیل علی الحرمه، فمقتضی الأصل الجواز. و قد عرفت أنّ الاستدلال بقوله تعالی إِنَّمَا الْمُشْرِکُونَ نَجَسٌ. ممنوع، لأنّ النجس و إن أطلق علی المتنجس لغه و عرفا، بل قد عرفت إطلاقه علیه فی الروایات أیضا، إلّا أنه مبنیّ علی إراده المعنی الوصفی و لم تثبت فی الآیه الکریمه. بل قد أشرنا إلی ظهورها فی المعنی المصدری، فلا یصح تعمیمه لسائر النجاسات غیر المشرکین، لابتنائه علی المبالغه کما فی زید عدل، فکیف بالمتنجسات؟

فراجع ما تقدم «2».

(3) إزاله النجاسه واجب کفائی بلا خلاف، بل لعلّه إجماعی کما عن بعض «3». و الوجه فی ذلک:

عموم الخطاب بمثل الآیه الکریمه و غیرها للجمیع، و مع الامتثال لا مجال للتکرار لزوال الموضوع، فیکون الوجوب کفائیّا لا محاله.

______________________________

(1) فی الصفحه: 46.

(2) فی الصفحه: 46- 47.

(3) کذا فی الجواهر ج 6 ص 97.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 56

..........

______________________________

و لم ینقل الخلاف فی ذلک إلّا عن الشهید فی الذکری، فإنّه ذهب إلی القول بوجوب الإزاله علی خصوص من نجّس المسجد تعیینا، و عن المدارک احتماله «1».

أقول: إن أراد بذلک سقوط التکلیف عن الغیر حتی فیما لو أخلّ المنجس بالإزاله تقصیرا أو قصورا فهو خلاف الإجماع و الارتکاز و غیرهما من الأدله، إذ لا ینبغی التأمل فی وجوب الإزاله حینئذ علی سائر الناس، کما إذا استند التنجیس إلی غیر الفاعل المختار، کما إذا بال الصبی فی المسجد أو تنجس بفعل حیوان أو مجنون أو نحو ذلک، فکما تجب الإزاله فی هذه الصوره علی عامه المکلفین کذلک فیما نحن فیه لو أخلّ الفاعل المختار بالإزاله.

و إن أراد بذلک وجوبه

عینا علی من نجّسه و کفایه علی غیره لو عصی نظیر وجوب إنفاق الوالد علی ولده الفقیر، فإنّه یجب علی والده عینا و علی غیره کفایه حفظا للنفس المحترمه. و کما فی وجوب تجهیز المیت علی ولیّه عینا و علی غیره کفایه فلا یسقط الوجوب عن سائر الناس بامتناع من یجب علیه- فهو و إن کان معقولا فی نفسه، و لا محذور فی الالتزام به، لحصول الإزاله المطلوبه علی أیّ تقدیر إلّا أنّه لا دلیل علی هذا التفصیل، لأنّ الدلیل علی الحکم- من الإجماع و الارتکاز و الآیه الکریمه- واحد بالنسبه إلی الجمیع، و یتساوی فیه الکل من دون تعیین لبعض دون بعض و لو کان هو المنجس للمسجد. فالصحیح هو ما ذهب إلیه المشهور المدّعی علیه الإجماع من وجوب الإزاله کفایه بالنسبه إلی عامه المکلفین مطلقا سواء حصلت النجاسه بفعل فاعل مختار أو غیره.

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 6 ص 98.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 57

فی سعه الوقت فهل تصح صلاته أو لا؟ فیه کلام بین الأعلام. ذهب المحققون إلی الصحه، و اختلفوا فی وجهها.

فصحّحها صاحب الکفایه «قده» بوجود الملاک و کفایته فی قصد القربه، و إن لم تکن مأمورا بها للمزاحمه، لأنّ الأمر بالشی ء و إن لم یقتض النهی عن ضده إلّا أنّه یقتضی عدم الأمر به لا محاله، لقبح التکلیف بالضدین لعدم إمکان الامتثالین فلیست الصلاه مأمورا بها إلّا أن فیها المصلحه، لعدم الفرق بین هذا الفرد المزاحم بالأهمّ و غیره من الأفراد التی لا مزاحم لها فی الملاک، و لم یلتزم بالترتب، بل قال: إنّه غیر معقول.

و لکن یرد علیه: إنّه لا طریق لنا إلی کشف ملاکات الأحکام إلّا الأمر بمتعلقاتها لعدم الإحاطه بالأمور الخفیّه و المصالح النفس الأمریه التی هی ملاکات الأحکام الشرعیه، إذ من المحتمل اختصاصها بالصلاه غیر المبتلاه

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 فی الباب: 6، 8 من أبواب أعداد الفرائض و نوافلها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 58

..........

______________________________

بالمزاحم، فمن أین یمکننا القطع بوجود الملاک فی المبتلاه بها لو لا الأمر بها؟

و صحّحها شیخنا المحقق النائینی «قده» بوجود الأمر المتعلق بالصلاه علی نحو الترتب، و قد أوضحه بما لا مزید علیه فی الأصول فی بحث الضد. و نحن و ان وافقناه فی إمکانه، بل قلنا إنّ تصوّره مساوق للتصدیق به مع ملاحظه شرائطه المذکوره فی محله إلّا إنّه لا حاجه لنا فی الالتزام به فی الواجبین الموسّعین أو فیما إذا کان أحدهما موسّعا و الآخر مضیّقا، بل یختص لزوم الالتزام به فی المضیّقین، کما فی مزاحمه إنقاذ الغریق مع الصلاه فی آخر وقتها، کما أوضحناه فی الأصول.

و مجمل الکلام فی ذلک هو:

إنّه لا تزاحم بین الأمر بالواجب المضیّق و الأمر بالواجب الموسّع، کالأمر بالإزاله فورا مع الأمر بالصلاه فی سعه الوقت، و ذلک لتعلق الأمر بطبیعی الصلاه القابل للانطباق علی الفرد المزاحم للإزاله- و هو الفرد المأتی به مقارنا لترکها- و غیره مما یمکن إتیانه بعد امتثال الأمر بها، فلا تنافی بین متعلقیهما، و لا مانع من تعلق الأمر بهما فی عرض واحد من دون حاجه إلی الترتب، لأنّ المأمور به فی الموسّع هی الطبیعه المطلقه علی نحو رفض القیود- بمعنی عدم دخل شی ء من الخصوصیّات فیها- و لا تضاد بینها و بین الواجب المضیّق بوجه، لا مکان امتثالهما من دون محذور. نعم إنّما تکون المزاحمه بین المضیق و الفرد المزاحم له أی الفرد الواقع قبل الإزاله، إلّا أنّ هذا الفرد غیر مأمور به بخصوصه بل هو مصداق له، فلو عصی المکلف و ترک الإزاله و أتی بالصلاه بسوء اختیاره فهو و إن استحق العقاب علی مخالفه الفوریّه، إلّا أنّه تصح صلاته لو أتی بها بداعی الأمر المتعلق بالطبیعی الجامع بین هذا الفرد و بین غیره من أفراد الصلاه، و هذا المقدار کافّ فی صحه العباده من دون حاجه إلی الأمر الترتبی الذی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 59

هذا إذا أمکنه الإزاله، و أما مع عدم قدرته مطلقا أو فی ذلک الوقت فلا إشکال فی صحه صلاته (1). و لا فرق فی الاشکال فی الصوره الأولی بین أن یصلّی فی ذلک المسجد أو فی مسجد آخر (2).

______________________________

أحاله بعضهم کصاحب الکفایه «قده» فالأقوی هو صحه الصلاه کما فی المتن.

و أما القول بالبطلان فمبنیّ علی القول باقتضاء الأمر بالشی ء للنهی عن ضده الخاص، فالفرد المزاحم

للإزاله مما یکون منهیّا عنه و خارجا عن إطلاق دلیل الواجب المأمور به هذا. و لکنا حققنا فی الأصول فساد المبنی و أنّه لا اقتضاء له کذلک و علی تقدیره فلا یوجب الفساد، لعدم صلاحیّه النهی الغیری لذلک. علی أنّه یکفی فی الفساد عدم الأمر بالضد، لعدم کشف الملاک إلّا به، کما أشرنا. هذا إذا لم نقل بالترتب و إلّا فیصح تعلق الأمر الترتبی به و تکون صحیحه بداعی الأمر. إلّا أنّه لا حاجه إلیه إلّا فی الواجبین المضیّقین و أما إذا کان أحدهما موسّعا فیصح بالأمر المتعلق بالطبیعی الجامع بین الفرد المزاحم و غیره، من دون حاجه إلی الأمر الترتبی، کما ذکرنا آنفا.

(1) لعدم الأمر بالإزاله حینئذ، للعجز المانع عن تعلق الأمر بها، فلا مزاحم للأمر بالصلاه، لأنّ النجاسه بوجودها الواقعی لا تزاحمه، و إنّما المزاحمه بین الأمر بهما معا. و هکذا الحال فیما لو تمکن من الإزاله حال الصلاه ما لم تستلزم الفعل الکثیر، لإمکان الامتثالین فی عرض واحد، لأنّ المزاحمه بین الخطابین إنّما هی بلحاظ الامتثال، و المفروض التمکن من امتثالهما معا.

(2) و هکذا لو صلّی فی مکان آخر- کالبیت و نحوه- للأمر بالإزاله المزاحم للأمر بالصلاه فی جمیع ذلک، إذ لا خصوصیّه للمکان فی تعلق الخطاب بالإزاله، فإنّه یجب تطهیر المسجد علی عامّه المکلفین و لو کانوا فی بیوتهم إذا علموا بالنجاسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 60

و إذا اشتغل غیره بالإزاله لا مانع من مبادرته إلی الصلاه قبل تحقق الإزاله (1).

بها فی عدم المنافاه للفوریّه المطلوبه فی الإزاله و إن لم تتحقق بعد، فلا تزاحمها الصلاه، کما لا تزاحمها سائر الأفعال من النوم و الجلوس فی المسجد و غیرهما، فکما یجوز فی هذه الحال تلک الأفعال کذا تجوز الصلاه أیضا. نعم لو کان الاشتغال بالصلاه منافیا للفوریه بحیث کانت الإزاله محتاجه إلی المعاونه تحققت المزاحمه أیضا، کتحققها حال عدم اشتغال الغیر بها، لوحده الملاک و هو تضاد فوریّه الإزاله مع الصلاه. إلّا أنّه قد عرفت اندفاع الإشکال فی صحه الصلاه من أصله.

(2) صحه الصلاه حال الجهل بنجاسه المسجد لو صلّی ثم علم بنجاسه المسجد، أو کان عالما بها فنسیها أو غفل عنها صحّت صلاته، أما بناء علی ما هو المختار عندنا من صحه الخطاب بالصلاه فی سعه الوقت من دون حاجه إلی الترتب- عدم المزاحمه حینئذ- فالأمر ظاهر، لصحه الصلاه حینئذ حال العلم بالنجاسه، فضلا عن صورتی الجهل و الغفله، و إن کان معاقبا علی ترک الإزاله فی صوره العلم بالنجاسه.

و أما بناء علی وجود المزاحمه حتی فی سعه الوقت، فإنّ قلنا بإمکان الأمر الترتبی- کما هو المختار- فالأمر کذلک أیضا، لصحتها فی حال العلم فضلا عن حال الجهل أو الغفله لتعلق الأمر بالصلاه مترتبا علی عصیان الأمر بالإزاله أو ترکها. و أما إذا لم نقل بإمکانه و أحلناه- کما علیه صاحب الکفایه «قده»- فلا ینبغی التأمل فی البطلان فی صوره العلم، لا لأن الأمر بالشی ء

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 61

..........

______________________________

یقتضی النهی عن ضده بل لعدم الأمر بالصلاه عند المزاحمه، و لا کاشف للملاک فلا یصح التقرب بها، کما تقدم. کما أنّه لا ینبغی الإشکال فی القول بالصحه فی صوره الغفله

بعد العلم بالنجاسه لعدم تعلق الخطاب بالغافل کالناسی، لاشتراط التکالیف بالقدره، و الغافل لعدم التفاته لا یقدر علی الامتثال کالناسی، فلا یجب علیه الإزاله واقعا، فیتعلق الأمر بالصلاه من دون مزاحم و هکذا الحال فی الجاهل بالنجاسه- بمعنی القاطع بعدمها- فیما لو صلّی ثم تبیّن له کون المسجد نجسا، فإنّ صلاته أیضا صحیحه لما ذکر.

و أما الجاهل بالنجاسه، بمعنی الشاک و المتردد فیها، الذی یجری فی حقه أصاله الطهاره، بحیث صلّی بانیا علی الطهاره الظاهریّه ثم انکشف له نجاسه المسجد حال الصلاه- کما إذ رأی رطوبه فی المسجد و شک فی أنّها ماء أو بول فبنی علی الطهاره الظاهریه فصلّی ثم انکشف له أنّها کانت بولا- فهل یحکم بصحه صلاته أو لا؟

یبتنی ذلک علی أنّ بطلانها فی صوره العلم هل هو من باب التزاحم أو التعارض، فیصح فی صوره الجهل علی الأوّل دون الثانی. بیان ذلک: هو أنّه إن قلنا بأنّ الأمر بالإزاله لا یقتضی النهی عن الصلاه المضاده لها، إلّا أنّه یقتضی عدم الأمر بها للتزاحم بین امتثالهما و أهمیه الإزاله، فلا بدّ من القول بالصحه فی صوره الجهل، لعدم المزاحمه فی هذه الحال، لعدم تنجز التکلیف بالإزاله حینئذ، و الأمر بها بوجودها الواقعی لا تزاحم الأمر بالصلاه، لأنّ المزاحمه إنّما تتحقق فی مقام الامتثال، و لا امتثال للأمر المشکوک المرخص فی مخالفته بمقتضی الأصول الظاهریه، کأصاله الطهاره و نحوها فالصلاه مقدوره عقلا و شرعا، لعدم الأمر الفعلی بالأهم السالب لقدره المکلف شرعا، فلا مانع من تعلق الأمر بها، فتصح للإطلاقات الشامله لها کغیرها من أفراد الصلاه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 62

..........

______________________________

و أما إذا قلنا بأنّ الأمر بالإزاله یقتضی النهی عن

الصلاه کانت الصلاه باطله فی حال الجهل أیضا، و ذلک لاجتماع الأمر و النهی فیها مع لزوم تقدیم جانب النهی لأهمیّه الإزاله، فیستلزم تقییدا فی دلیل الواجب فیخرج هذا الفرد عن إطلاق دلیله. و ذلک لمّا أشرنا إلیه آنفا: من دخول هذا الفرع علی المبنی المذکور فی کبری التعارض دون التزاحم. لاجتماع الأمر و النهی فی محلّ واحد.

و من هنا قد ذکرنا فی ذاک البحث أنّ الصحیح هو الحکم ببطلان الصلاه حتّی فی حال الجهل بغصبیّه المکان و عدم اختصاصه بصوره العلم بها، خلافا للمصنف «قده» و غیره حیث زعموا کفایه عدم تنجز النهی فی الصحه، لأنّ النهی فی حال الجهل و إن لم یکن منجزا إلّا أن عدم تنجزه لا ینافی المبغوضیّه الواقعیّه، و کفایتها فی مانعیّه تعلق الأمر بالصلاه لعدم تعلق البعث نحو المبغوض الواقعی و لو مع الجهل، بناء علی الامتناع و تقدیم جانب النهی. فالتفصیل بین صورتی العلم و الجهل فی ذاک البحث- کما اشتهر- مما لا أساس له. نعم تصحّ الصلاه فی صوره الغفله و النسیان لما أشرنا إلیه آنفا من عدم تعلّق النهی بالمغفول عنه أو المنسی واقعا، إذ لا یتمکن المکلف حینئذ من الامتثال و لو علی وجه الاحتیاط، بخلاف الجاهل فإنّه یصحّ تعلق النهی بفعله لتمکنه من الامتثال و لو بالاحتیاط و ترک ما یحتمل حرمته، لبقاء الالتفات إلی التکلیف فی صوره الشک.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّه إن لم نقل بتعلق النهی الغیری بالصلاه فی حال نجاسه المسجد کانت المسأله من باب التزاحم بین وجوب الإزاله و وجوب الصلاه، و لا مزاحمه فی صوره الجهل بالنجاسه کصوره الغفله و النسیان، لأنّ المزاحمه إنّما تکون فی مقام

الامتثال، و لا امتثال للتکلیف غیر

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 63

و أما إذا علمها أو التفت إلیها فی أثناء الصلاه، فهل یجب إتمامها ثم الإزاله، أو إبطاله و المبادره إلی الإزاله؟! وجهان، أو وجوه (1)، و الأقوی وجوب الإتمام.

______________________________

المنجز بعد وجود الأصول المرخّصه. و أمّا إذا قلنا بتعلق النهی بها کانت المسأله من باب التعارض، فلا بدّ من التفصیل بین صورتی الجهل و الغفله، فتبطل الصلاه فی الأولی دون الثانیه. و لا یخفی أنّ ذلک کله مبنیّ علی مبانی فاسده لا نقول بها، إذ یکفی فی الصحه الالتزام بالترتب. بل لا نحتاج إلیه أیضا فی سعه الوقت، فتصحّ الصلاه فی جمیع الأحوال حتّی فی حال العلم بالنجاسه، فضلا عن صورتی الجهل أو الغفله. فلاحظ.

(1) إذا علم بنجاسه المسجد أثناء الصلاه ثلاثه، بل أربعه:

إحداها: وجوب الإتمام ثم الإزاله، و هو الذی قوّاه فی المتن. و الظاهر أنّ وجه الأقوائیّه عنده «قده» هو عدم منافاه إتمام الصلاه مع الفوریه العرفیّه المعتبره فی الإزاله، إذ غایه ما ثبت هو عدم جواز التراخی العرفی فی تطهیر المسجد لا العقلی غیر المنافی للتعظیم، فلا ینافیها إتمام الصلاه، کما لا ینافیها غیرها مما کان المکلف مشتغلا به کالأکل و غیره مما یحتاج إلیه، فوجوب الإزاله لا یزاحم حرمه قطع الصلاه.

ثانیها: وجوب إبطال الصلاه و المبادره إلی الإزاله، بدعوی: قصور دلیل حرمه قطع الصلاه- الذی هو الإجماع- عن مثل المقام مما یکون القطع فیه لأجل فعل واجب.

ثالثها: لحاظ ما هو أسبق زمانا منهما فی التنجز فیستصحب. و علیه لا بدّ من التفصیل بین ما إذا کان قد علم بنجاسه المسجد قبل الصلاه فنسیها

فقه الشیعه - کتاب الطهاره،

ج 4، ص: 64

..........

______________________________

فدخل فی الصلاه ثم تذکر فی الأثناء و بین ما إذا لم یعلم بها قبل الصلاه و علم فی الأثناء، أو حدثت النجاسه فی الأثناء- کما إذا بال الصبی فی المسجد حال اشتغاله بالصلاه- فیجب الإبطال و المبادره إلی الإزاله فی الصوره الأولی، لسبق التکلیف بها علی الصلاه و یجب الإتمام ثم الإزاله فی الصوره الثانیه، لسبق حرمه قطع الصلاه فیها و حدوث الأمر بالإزاله فی أثنائها، بمقتضی الاستصحاب فی کلتا الصورتین.

رابعها: التخییر بین الإبطال و الإتمام، إما لقصور دلیل کلا الحکمین عن شمول الفرض، أو لتزاحمهما و الالتزام بالترتب من الجانبین، أو الالتزام بالوجوب التخییری بناء علی استحالته. و هذا الوجه هو المختار عندنا کما أشرنا فی التعلیقه «1» لما سنبیّن من الخلل فی بقیه الوجوه.

و توضیح الحال فی المقام بان یقال: إنّ الصور الممکنه بملاحظه کیفیه الأدله فی المقام أربعه، یختلف الحکم باختلافها:

الأولی: أن یکون دلیل کل من فوریّه وجوب الإزاله و حرمه قطع الصلاه دلیلا لفظیا، بحیث یشمل إطلاق کل منهما مفروض المقام و هو العلم بالنجاسه أثناء الصلاه، فلا محاله یقع التزاحم بین الحکمین فی مقام الامتثال، لأنّ المفروض عدم إمکان الجمع بین الامتثالین و التطهیر حال الصلاه، إمّا لاستلزامه الاستدبار، أو لکونه فعلا کثیرا منافیا للصلاه. و قد ادّعی ذلک فی دلیل الفوریّه، بدعوی: أنّ دلیل الفوریّه هو نفس دلیل وجوب الإزاله، لأنّ مرجع وجوبها إلی النهی عن وجود النجاسه فی المسجد بنحو الطبیعه الساریه التی لا فرق فیها بین زمان و آخر، فإذا کان دلیل الإزاله شاملا

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «و الأقوی وجوب الإتمام.»- (بل الأقوی هو التخییر بین

الأمرین).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 65

..........

______________________________

للمقام کان دلیلا علی الفوریه أیضا.

و هذا الوجه و إن ذکره بعض فی المقام، إلّا أنّک ستعرف ضعفه. و کیف کان فلو کان دلیل حرمه قطع الصلاه أیضا لفظیا و کان له إطلاق- کما قیل- لقوله علیه السّلام فی الصلاه: «تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» «1»، بدعوی:

إراده الحرمه و الحلیه التکلیفیّتین، فبالتکبیر یحرم فعل قواطع الصلاه- کالاستدبار، و التکلّم، و القهقهه و البکاء، و نحو ذلک کإزاله النجاسه عن المسجد- و بالتسلیم یحلّ جمیع ذلک، فتقع المزاحمه بین إطلاق دلیل حرمه قطع الصلاه و دلیل فوریه وجوب الإزاله، فلا بدّ من إعمال قواعدها، من تقدیم الأهم أو ما یحتمل أهمیّته لو کان، و إلّا فمع احتمال التساوی أو أهمیّه کل منهما- کما فی المقام- یتخیّر المصلی بین القطع و الإزاله أو الإتمام ثم الإزاله، إما بالالتزام بالترتب فی کل من الحکمین- بناء علی إمکانه- فیقید کل منهما بعدم امتثال الآخر، بحیث یکون کل من وجوب الإزاله و حرمه قطع الصلاه مشروطا بترک الآخر، و إما بالالتزام بالوجوب التخییری الشرعی بین القطع و الإتمام، بناء علی استحاله الترتب.

و الثمره بین الوجهین تظهر فی تعدد العقاب و عدمه، فعلی القول بإمکان الترتب لا بدّ من الالتزام بتعدد العقاب لو عصی کلا الحکمین- بأنّ قطع الصلاه و لم یطهّر المسجد- لفعلیّه کل منها بفعلیّه شرطه و هو عدم امتثال الآخر، فیکون تارکا لواجب- و هو تطهیر المسجد- و مرتکبا لحرام- و هو قطع الصلاه- مع فعلیّه کل منهما، و إن شئت فقل: إنّ هناک واجبین مشروطین، إتمام الصلاه، و تطهیر المسجد و قد تحقق شرط کل منهما بعصیان

______________________________

(1) وسائل

الشیعه: ج 4 ص 715 فی الباب 1 من أبواب تکبیره الإحرام، الحدیث: 10 و ص 1003 فی الباب 1 من أبواب التسلیم. الحدیث: 1، 8 و غیرهما من نفس الباب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 66

..........

______________________________

الآخر، فیعاقب علی عصیان کل منهما. و هذا بخلاف ما إذا لم نقل بالترتب و التزمنا بالوجوب التخییری بینهما، فإنّه لا عقاب إلا علی ترک أحدهما.

الثانیه: أن یکون دلیل کل من الحکمین لبیّا- أعنی به الإجماع- کما هو الأظهر، لما ستعرف من المناقشه فی الأدله اللفظیّه و علیه یتخیّر المصلّی بین القطع و الإتمام، لأنّ القدر المتیقن من الإجماع هو صوره عدم المزاحمه لعدم تعین أحدهما لا شرعا و لا عقلا. و هذا هو الأقوی عندنا کما سنبیّن.

الثالثه: أن یفرض دلیل فوریّه الإزاله لفظیا و دلیل حرمه قطع الصلاه لبیّا، و فیها لا بدّ من تقدیم الإزاله للإطلاق من دون مزاحم، لأنّ القدر المتیقن من الإجماع علی حرمه القطع هو غیر صوره الابتلاء بالإزاله.

الرابعه: عکس الثالثه، فینعکس الحکم لا محاله و یحرم قطع الصلاه، فلا بدّ من الإتمام ثم الإزاله.

و قضیّه التحقیق: هی الصوره الثانیه، و لازمها التخییر بین القطع و الإتمام، لأنّ القدر المتیقن من الإجماع علی کل من الحکمین إنّما هو فیما إذا لم یکن تزاحم فی البین، و ذلک لعدم وجود دلیل لفظی یمکن الاعتماد علی إطلاقه فی شی ء منهما.

أما دلیل فوریّه الإزاله فقد عرفت أنّ عمده الدلیل فیها إنّما هی الروایات الداله علی جواز اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمّه، و هی لا تدل علی أکثر من الفوریّه العرفیّه التی لا تنافی إتمام الصلاه و نحوها، مما یشتغل به المکلف من تتمیم أکل لقمه

أو شرب جرعه ماء أو نحوهما، مما لا ینافی الاشتغال به للفوریّه فی نظر العرف. و نحوها صحیحه علی بن جعفر المتقدمه لو تمت دلالتها.

و مما ذکر یعلم الحال فی بقیّه الأدله اللفظیه من الآیات و الروایات

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 67

..........

______________________________

المتقدمه «1» فإنّ الأمر بتطهیر البیت فی قوله تعالی وَ طَهِّرْ بَیْتِیَ. و کذا النهی عن قرب المشرکین للمسجد الحرام فی قوله تعالی فَلٰا یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرٰامَ أو قوله صلّی اللّه علیه و آله: «جنّبوا مساجدکم النجاسه» لا یدل شی ء منها علی الفوریه العقلیّه المنافیه لإتمام الصلاه، و إن رجعت إلی النهی عن وجود النجاسه فی المسجد علی نحو الطبیعه الساریه التی لا فرق فیها بین زمان و آخر، فإنّ إطلاقها منزل علی الفهم العرفی کما فی سائر الواجبات الفوریّه. هذا مضافا إلی ما سبق من منع دلالتها علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد.

و أما دلیل حرمه قطع الصلاه فلیس إلّا الإجماع، و القدر المتیقن منه غیر صوره ابتلاء الصلاه بالإزاله. و أما ما ورد من أنّ: «تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم» «2» فالمراد به الحرمه و الحلیه الوضعیّتین لا التکلیفیّتین- بمعنی مانعیّه مثل الکلام و القهقهه للصلاه بعد التکبیر و عدمها بعد التسلیم- بشهاده شمول إطلاق تلک الروایات للصلاه المندوبه، مع أنّه لا إشکال فی جواز قطع النافله و من هنا ورد فی بعض تلک الروایات «3» من «أنّ مفتاح الصلاه التکبیر» أو أنّها «یفتتح بالتکبیر و یختم بالتسلیم» الظاهره فی الحکم الوضعی. و نتیجه ما ذکر هو التخییر بین القطع و الإتمام کما أشرنا فی التعلیقه، لعدم إطلاق فی البین فی شی ء من الحکمین.

ثم إنّه لا فرق فیما

ذکرنا بین سبق وجوب الإزاله علی الصلاه و عدمه، إذ لا أثر لاستصحابه- لو فرض مزاحمته بوجوب إتمام الصلاه مع

______________________________

(1) فی الصفحه: 38- 43.

(2) تقدمت الإشاره إلی مصادرها فی ص 65.

(3) فی الباب المتقدم من تکبیره الإحرام، الحدیث 7، و فی الباب المتقدم من التسلیم، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 68

کان الموضع متنجسا بالدم فنجّسه بالبول- للزوم تعدد الغسل فی الثانی دون الأوّل- بناء علی اعتبار التعدد فی مطلق المتنجس بالبول- و هذه أیضا محرمه، لمبغوضیّه نجاسه المسجد بجمیع مراتبها، فإنّا و إن أحلنا تنجیس المتنجس ثانیا، لأنّ النجاسه من الأحکام الاعتباریه، و هی لا تقبل التعدد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 69

التخریب بل یجب.

أقول: إذا کان الحفر أو التخریب غیر مانعین عن الانتفاع بالمسجد و الصلاه و العباده فیه- کتقشیر حائطه و إزاله الجص الظاهر، أو حفر مقدار یسیر من أرضه و نحو ذلک- فلا ینبغی الإشکال فی جوازه بل وجوبه، لإطلاق ما دل علی وجوب إزاله النجاسه عن المسجد الشامل لمثل ذلک. و

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 159 فی الباب: 11 من أبواب الماء المضاف الحدیث 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 70

..........

______________________________

أما إذا کان التخریب أو الحفر مانعین عن الانتفاع بالمسجد- لتخریب حیطانه أو سقفه، أو حفر أرضه بمقدار لا یمکن الصلاه فیه- فیشکل الوجوب بل الجواز. أما إذا کان مستند وجوب الإزاله هو الإجماع فلأنّ القدر المتیقن منه غیر هذه الصوره، أعنی الصوره المتوقفه علی التخریب المنافی للعباده. و أما إذا کان مستنده الأدله اللفظیه- من الآیات و الروایات المتقدمه «1» علی تقدیر تمامیه دلالتها- فیکون المقام من صغریات باب التزاحم لوقوع المزاحمه بین وجوب الإزاله و حرمه الإضرار بالمسجد، و لا بدّ من تقدیم الأهم أو ما یحتمل أهمیّته. و الإضرار بالمساجد علی الوجه المذکور إن لم یقطع بأهمیّته فلا أقل من احتمالها، فلا یجوز التخریب أو الحفر علی النحو المنافی للانتفاع بالمسجد و إن بقی علی النجاسه.

الفرع الثانی: هل یجب طمّ الحفر و تعمیر الخراب فی صوره الجواز أو لا؟ قال فی المتن: لا یجب. و هو الصحیح، لا لما قیل من عدم شمول قاعده الضمان بالإتلاف إذا کان لمصلحه ذی المال، و فی المقام إنّما یکون الإتلاف لمصلحه المسجد فلا ضمان علی المتلف إذ یدفعه إنّه لم تثبت کبری عدم الضمان لو کان الإتلاف لمصلحه ذی

المال، لأنّ إتلاف المال قد یوجب الضمان و إن کان الإتلاف لمصلحه صاحبه، و ذلک کما إذا توقف إنجاء نفس محترمه من الحرق- مثلا- علی تخریب داره، فإنّه لو لم یکن بإذنه، أو إذن الحاکم أو عدول المؤمنین حسبه- حیث أنّها من الأمور الحسبیّه التی یعلم برضاء الشارع بأمثالها- لکان موجبا للضمان، و القول بعدمه بدون الإذن مطلقا فی غایه الإشکال.

______________________________

(1) فی الصفحه: 38- 43.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 71

..........

______________________________

بل الوجه فی عدم الضمان هو عدم کون المسجد من الأموال، بل لیس هو من قبیل باقی الموقوفات- کالوقف علی الذریّه و الطلّاب و نحوهما- لأنّ وقف المسجد عباره عن فکه عن الملک کفک الرقبه عن الملکیه بالتحریر، و لا ضمان فی غیر الأموال فلا یشمله ما دل علی أنّ إتلاف مال الغیر یوجب الضمان. نعم لا ینبغی الإشکال فی ضمان ما کان وقفا للمسجد من الآلات و الفرش و الحصر و الدکاکین و نحو ذلک، لأنّها إما ملک للمسلمین- بلحاظ إنّ الوقف یکون لانتفاعهم بها فی المساجد، فتکون ملکا لهم لا یجوز لهم بیعها و لا غیره من التصرفات المنافیه للوقف علیهم- أو ملک للمسجد من باب الوقف علی الجهه، و إن کان الأوّل أقرب إلی الأذهان فی خصوص المقام، لتعلق حاجتهم بها دون نفس المسجد.

و کیف کان فإتلافها یوجب الضمان، لأنّها إما ملک للمسلمین أو للمسجد، فلو هدم الدکان الموقوف علی المسجد- مثلا- وجب تعمیره بخلاف تخریب نفس المسجد، لشمول قاعده الضمان بالإتلاف للأوّل دون الثانی.

الفرع الثالث: لو أخرج مثل الآجر خارج المسجد لغرض التطهیر وجب ردّه- کما فی المتن- لأنّه إمّا جزء للمسجد، أو وقف له، أو للمسلمین کما فی

مثل الفرش و نحوه، و علی أیّ تقدیر لا یجوز التصرف فیه فی غیر جهه المسجد، فیجب ردّه إلیه عملا بالوقف. و من هنا یحرم التصرف فی مثل الآجر و الحدید و غیرهما من أجزاء المسجد بعد خرابه، لبقائها علی الوقفیّه بعد الخراب و عدم صیرورتها من المباحات الأصلیه، فیجب إما صرفها فی ذاک المسجد مع الحاجه، و إلّا فیصرف فی مسجد آخر، تحفظا علی ما هو الأقرب بغرض الواقف.

و مما ذکرنا ظهر عدم الحاجه إلی الاستدلال لوجوب الردّ بروایه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 72

هذا مضافا إلی اختصاص منعها

______________________________

(1) عن معاویه بن عمار: «قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: إنّی أخذت سکّا من سکّ المقام، و ترابا من تراب البیت، و سبع حصیات. فقال: بئس ما صنعت، أما التراب و الحصی فردّه». وسائل الشیعه ج 3 ص 506 فی الباب: 26 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث: 2.

(2) کما فی الجواهر ج 6 ص 97.

(3) التوبه 9: 28.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 73

..........

______________________________

بالمشرکین دون سائر النجاسات، فضلا عن المتنجسات لمّا ذکرنا من إراده المعنی الحدثی من النجس فیها، و لا بدّ فی إطلاقه علی الذات من عنایه خاصه کشدّه النجاسه، و لا عنایه إلّا فی المشرکین دون سائر النجاسات فضلا عن المتنجسات.

و من ذلک یظهر الجواب عن النبوی: «جنبوا مساجدکم النجاسه» «1» فإنّ المأمور به فیه تجنب نفس المساجد. و لو سلّم العموم للتوابع لکفی فی عدم الاعتماد علیه ضعف سنده. کما أنّه لو سلّم عموم المنع فی الآیه الکریمه لها لاختص ذلک بالمشرکین.

و مما ذکرنا یعلم الحال فی بقیّه الروایات، کصحیحه علیّ بن جعفر، و روایات اتخاذ الکنیف مسجدا بعد طمّه بالتراب المتقدمه «2» لاختصاص جمیعها بالمسجد نفسه.

و لو کان المدرک فی الحکم هو الإجماع فالقدر المتیقن منه أیضا ذلک، و لم یثبت إجماع فی التوابع، و لا اعتماد علی المنقول منه لو ثبت النقل «3».

هذا کله فی وجوب التطهیر، و قد تحصل: إنّه لا دلیل علیه، فعلیه لا مانع من ترک التطهیر لو لم یکن بقاء النجس هتکا للمسجد. نعم یحرم تنجیس حصیر المسجد و فرشه لمنافاته لجهه الوقف، و هی الانتفاع بها للصلاه و سائر العبادات. فإنّ التنجیس ینافیها و یعدّ تصرفا

مخالفا لها و

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 3 ص 504 فی الباب 24 من أبواب أحکام المساجد. الحدیث: 2.

(2) فی الصفحه: 44.

(3) إشاره إلی ما فی الجواهر ج 6 ص 97: من دعوی أشعار عباره مجمع البرهان و المدارک بالإجماع علی وجوب تطهیر توابع المسجد من الحصر و الفرش و نحوهما، لا النقل الصریح. فراجع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 74

ثمّ الرد إلیه أو فی المسجد إذا أمکن ذلک من دون استلزامه تنجیس المسجد.

(1) إذا توقف تطهیر المسجد علی خرابه و إعدام موضوعه- کما إذا کان الجص الذی عمّر به نجسا- فهل یجوز ذلک أو لا؟ فصّل المصنف «قده» بین وجدان المتبرع للبناء ثانیا فیجوز و عدمه فلا یجوز، لتوقف التطهیر علی إعدام الموضوع، و لم یثبت عموم أدلته له.

أقول: الصحیح عدم الجواز فی کلتا الصورتین. و ذلک لعدم شمول أدله التطهیر لمثل ذلک کما لعله هو منشأ إشکال المصنف «قده» فی صوره عدم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 75

إذا غصبه غاصب و جعله دارا أو حماما أو نحو ذلک، أو صار جزءا من الشارع العام- مثلا- بحیث لا یصدق علیه عنوان المسجد بالفعل و إن صدق علیه ذلک فیما سبق، و أما الآن فهو دار أو حمام أو شارع. و سیأتی البحث عن حکم هذه الصوره فی ذیل: (المسأله 13) تبعا للمصنف «قده».

ثانیهما: ما لا یوجب تغیر عنوان المسجد لبقاء الصدق، غایته أنّه مسجد خراب لوقوع حیطانه- مثلا- و نحو ذلک، کدار خربه، أو حمام خراب. و هذه الصوره هی الّتی أشار إلیها فی هذه المسأله. و لا ینبغی

______________________________

(1) فی ذیل (مسأله 7).

(2) فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»: «و إلّا فمشکل» (لا فرق فی الإشکال بین وجود المتبرع و عدمه).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 76

تطهیر المسجد علیه، کما لو توقف علی شراء ماء أو أجره أجیر للغسل و نحو ذلک، فهل یجب بذله مقدمه للواجب و إن کان التنجیس بفعل من لا ضمان علیه کالحیوان أو لا؟ الثانیه فی ضمان من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 77

..........

______________________________

صار سببا للتنجس إن کان ممن یصح ضمانه کالفاعل المختار.

أما الأولی: فتوضیح الحال فیها بأنّ یقال: لو کان للمسجد أموال موقوفه یصح صرفها فی تطهیره- کالأموال الموقوفه لمطلق مصالحه- لزم صرفها فیه و إن کان المال کثیرا، مقدمه للواجب. و أما إذا لم تکن له موقوفه یجوز صرفها فی التطهیر وجب ذلک علی المکلفین مقدمه للواجب علیهم. نعم إذا کان الصرف ضرریا أو حرجیا علیهم سقط الوجوب عنهم، لحکومه أدلتهما علی مطلق الأحکام الإلزامیه و لا سیّما إذا کان مستند الحکم فی المقام الإجماع، فإنّ القدر المتیقن منه غیر صوره استلزامه الضرر أو الحرج.

نعم لا بدّ من ملاحظه الضرر أو الحرج الشخصین- کما قرّرنا فی محلّه- فیختلف الحال باختلاف الأشخاص، إذ قد یکون بذل دینار- مثلا- بالنسبه إلی شخص ضررا أو حرجا دون آخر فیسقط الوجوب عن الأوّل دون الثانی، لأنّه من الواجب الکفائی الذی لا یسقط بعجز بعض المکلفین. و فی فرض الضرر أو الحرج علی الجمیع أو البعض لا یجب تحملهما، لأنّ الواجب إنّما هو التطهیر دون بذل المال لأجله.

فیکون المقام نظیر ما ذکره جمع من الأصحاب، من أنّه إذا لم یکن للمیت ترکه بمقدار الکفن، و لم یکن من یجب علیه نفقته متمکنا من بذله لم یجب بذل الکفن علی المسلمین، فیدفن عاریا، و إذا کان هناک من الزکاه من سهم سبیل اللّه صرف فیه معلّلین ذلک:

بأنّ الواجب الکفائی هو التکفین لا إعطاء الکفن. و هذا الحکم و إن کان قد یشکل علیه: بأنّه إذا وجب التکفین وجب بذل الکفن أیضا مقدمه للواجب. إلّا أنّه لا یدفعه سوی حکومه قاعده نفی الضرر علی وجوب التکفین أو سائر تجهیزات المیّت من الغسل و الدفن،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 78

..........

______________________________

لو استلزم صرف المال و لم یکن متبرع و سیأتی الکلام فی ذلک فی محلّه «1» و کیف کان فلا ینبغی الإشکال فی سقوط وجوب تطهیر المسجد إذا توقف علی بذل مال ضرری أو حرجی، إذ لیس ذلک بأولی من وجوب تجهیز المیّت و کفنه لاهتمام الشارع بشأن المیت المؤمن أزید من غیره.

و أمّا الجهه الثانیه- و هی فی ضمان من صار سببا لنجاسه المسجد- فلا بدّ من التکلم فیها أوّلا: فی ضمان مؤنه تطهیر ملک الغیر لو صار سببا لنجاسته کی یتضح الحال فی ضمان مؤنه تطهیر المسجد. فنقول: الظاهر عدم الضمان علی المسبب، و ذلک لاختصاص أدلته بالإتلاف، و إن عم إتلاف الوصف- سواء أ کان وصف صحه أم وصف کمال- فإنّه مضمون علی المتلف، إلّا أنّه یضمن التفاوت بین الصحیح و المعیب أو بین الکامل و الناقص، دون إعاده وصف الصحه أو الکمال. فلو غصب دابّه الغیر- مثلا- و هزل عنده ضمن التفاوت بین قیمه السّمین و الهازل، و أمّا مؤنه إعادتها سمینه فلا دلیل علی ضمانها. و علیه فلو نجّس مال الغیر ضمن النقص الحاصل فیه بالنجاسه.

بل قد یعدّ النجس تالفا، کما فی الحلیب المتنجس، فإنّ المطلوب منه لیس إلّا الشرب، و لا یجوز شرب الحلیب النجس، فیضمن حینئذ قیمه أصل الحلیب.

و الحاصل: أنّ المضمون إنّما هو

التالف- عینا کان أو وصفا- دون مؤنه إعاده الوصف الزائل. و لا یخفی وضوح الفرق بین ضمان الوصف التالف و ضمان مؤنه إعادته، إذ قد یتساویان و قد یزید أحدهما علی الآخر، فلو نجّس فروه الغیر- مثلا- ضمن التفاوت بین قیمه الفروه الطاهره و النجسه دون أجره تطهیرها و إعادتها إلی ما کانت هی علیه فإنّ التفاوت

______________________________

(1) سیأتی التعرض لهذه المسأله فی فصل تکفین المیت (مسأله 22).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 79

کما إذا هدّمه و جعله دارا أو مقهی أو نحو ذلک، أو صار خرابا بحیث لا یمکن تعمیره و لا الصلاه فیه، کما إذا مرّ علیه الشارع العامّ فصار جزء منه بحیث زال عنه عنوان المسجدیّه فلا یقال له بالفعل أنّه مسجد، بل کان مسجدا فی زمان و الآن هو دار أو مقهی أو شارع و نحو ذلک، فهل یبقی له أحکام المسجد- کحرمه التنجیس، و وجوب التطهیر، و حرمه مکث الجنب و الحائض و نحو ذلک- أو لا؟ استظهر المصنف «قده» بقائها، کما و التزم فی المقام بحرمه التنجیس، بل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 80

..........

______________________________

وجوب التطهیر أیضا.

أقول: التحقیق عدم بقاء تلک الأحکام، فلا یحرم تنجیسه، کما لا یجب تطهیره. لا لبطلان الوقف، بل لعدم شمول الأدله اللفظیه للمسجد المتغیّر عنوانه و عدم جریان استصحاب الأحکام السابقه.

توضیح ذلک: أما عدم بطلان الوقف فلعدم الموجب له مع بقاء الموضوع، فإنّ وقف المسجد إنّما هو تحریر أرضه و ما یتبعها من الأبنیه و الآلات عن الملکیه- کما ذکرنا- فلو صار خرابا أو تغیّر عنوانه و بنی دارا- مثلا- کانت أرضه باقیه فتبقی علی ما کانت علیه من الوقفیّه بالمعنی المذکور لبقاء موضوعها، و مجرد خراب أبنیه المسجد لا یقتضی بطلان الوقفیّه و عود الملکیه السابقه، و إلی من تعود؟ و من یملکه بعد تحرره؟ و من هنا لم یجز تملک آلاته- کالحدید، و الآجر، و نحوهما- بالخراب، لبقائها علی الوقفیّه السابقه.

کما لا یحتاج إلی تجدید صیغه الوقف لو رفع الغاصب یده عنه و أعاده علی ما کان علیه، و ذلک لأجل أن الغصبیّه إنّما أوجبت تغیّر عنوان المسجد دون الوقفیه.

و أما عدم شمول

الأدله اللفظیه- کالآیه الکریمه، و الروایات- فلأنّ موضوعها المسجد، و قد زال هذا العنوان فرضا و صار دارا أو طریقا أو نحو ذلک، فلا یشمله ما دل علی ثبوت أحکام المسجد. و زوال عنوان المسجدیه لا ینافی بقاء الوقفیّه، لأنّها أخص منها، و موضوع الأحکام المذکوره إنّما هی الأولی دون الثانیه.

و مع التنزل و الشک فی شمولها لما کان مسجدا سابقا و إن لم یکن مسجدا بالفعل لم یمکن التمسک بها أیضا، لأنّه من التمسک بالعام المردد مفهومه بین الأقل و الأکثر، و فی مثله لا إطلاق یمکن الاستناد إلیه، فتصل النوبه إلی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 81

..........

______________________________

الأصول العملیه، فإنّ قلنا بجریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه- کما هو المشهور- من دون فرق بین التنجیزی و التعلیقی کما علیه المصنف «قده» و غیره ثبت الحکمان أما حرمه التنجیس فلکونه من استصحاب الحکم المنجز لفعلیتها بفعلیه موضوعها، و هو المکان المخصوص.

و أما وجوب التطهیر فلأنّه من استصحاب الحکم التعلیقی، إذ لو تنجس سابقا وجب تطهیره و الآن کما کان. و علیه یبتنی حکم المصنف «قده» بحرمه التنجیس و وجوب التطهیر معا.

و إن منعنا عن جریان الاستصحاب التعلیقی- کما علیه شیخنا الأستاذ «قده»- فلا بدّ من التفصیل بین الحکمین، فیلتزم بحرمه التنجیس دون وجوب التطهیر. و علی ذلک یبتنی تفصیله بینهما فی تعلیقته المبارکه، لأنّ استصحاب وجوب التطهیر تعلیقی بخلاف حرمه التنجیس.

و إن منعنا عن جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیّه مطلقا التعلیقی منها و التنجیزی فلا یجری استصحاب شی ء من الحکمین، فلا یحرم التنجیس فضلا عن وجوب التطهیر. و من هنا أشرنا فی التعلیقه إلی ذلک و قلنا: إنّ الأحوط عدم جواز التنجیس، و

الأظهر عدم وجوب التطهیر، خروجا عن خلاف المشهور القائلین بحرمه التنجیس، و إلّا فلا دلیل علی الحرمه.

بقی أمران. أحدهما: أنّ ظاهر المصنف «قده» تعلیق جواز التنجیس و عدم وجوب التطهیر علی القول بجواز جعل المسجد الخراب مکانا للزرع، فکأنّه یری الملازمه بین الأمرین.

قلت: لا ملازمه بینهما، إذ من الجائز التفکیک بین الموردین و الالتزام بأحدهما دون الآخر، و ذلک لابتناء بقاء الحکمین فی المقام علی جریان الاستصحاب فی الشبهات الحکمیه التعلیقی و التنجیزی- کما عرفت- فیدور

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 82

نحو ذلک مما قامت السیره المستمره علی فعله فی المساجد- و السّر فیه: هو عدم منافاتها لجهه الوقف. و من ذلک جعل المسجد الخراب الواقع فی محل لا تردد فیه مزرعه، لعین الملاک، و هو عدم المزاحمه فی هذا الفرض و إن زاحمها فی المسجد المعمور الواقع فی البلاد المعموره. نعم لا یجوز جعل المسجد مقهی أو ملعب و نحو ذلک مما لا یناسب عنوان المسجد، أمّا فی المساجد المعموره فللمزاحمه لجهه الوقف، و أمّا فی الخربه فللتنافی بین العنوانین بین المسجد و الملعب حسب ارتکاز المتشرعه، و إن کان المسجد من الأوقاف المحرره التی لا یملکها أحد، کما ذکرنا.

(1) إذا رأی الجنب نجاسه فی المسجد فإن أمکنه الإزاله فی حال

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 83

..........

______________________________

المرور وجبت المبادره إلیها، لتمکنه من امتثال کلا الحکمین، حرمه المکث، و وجوب الإزاله. فإن لم یتمکن من ذلک إلّا مع المکث، أو کان المسجد أحد الحرمین- حیث أنّه یحرم المرور فیها جنبا- فتقع المزاحمه حینئذ بین التکلیفین. و لها صور ثلاث أشار إلیها فی المتن:

الأولی: المزاحمه بین حرمه المکث و وجوب فوریه الإزاله دون أصل وجوبها و ذلک فیما إذا کان المکلف متمکنا من الغسل فعلا ثم الإزاله متطهرا، إلّا أنّه تتأخر الإزاله بمقدار زمان الغسل، فالمزاحمه بین وجوب الفوریه و حرمه المکث لا بینها و بین وجوب أصل الإزاله، و فیها یجب التأخیر إلی ما بعد الغسل، لأنّ دلیل الفوریه قاصر الشمول لمثلها، فإنّ غایته الفوریّه العرفیه- سواء أ کان دلیله الإجماع أو الروایات- فیکون الغسل کبقیّه مقدمات الإزاله من إحضار الماء و نحوه، فالاشتغال بالغسل لا ینافی الفوریّه المعتبره فی الإزاله. نعم لا

یجوز التأخیر بعد الغسل تحفظا علی الفوریه المعتبره.

و لا یجوز له التیمم بدلا عن الغسل و الدخول فی المسجد متیمما، لعدم مشروعیّته فی هذا الحال مع التمکن من الغسل، لعدم وجوب الفوریّه بهذا المقدار حتّی یکون عذرا فی ترک الغسل و فاقدا للماء شرعا، فتکون حرمه المکث علی الجنب بلا مزاحم، و لا یرفعها التیمم مع التمکن من الغسل.

الصوره الثانیه: المزاحمه بین حرمه المکث و وجوب أصل الإزاله، بحیث یدور الأمر بین المکث المحرم أو ترک الإزاله رأسا، و ذلک فیما إذا لم یتمکن المکلف من الغسل فی الحال، لفقدان الماء، أو لعذر آخر لا یتمکن من الاغتسال کما إذا فرضنا أنّه رأی نجاسه فی مسجد فی طریق السفر، و لا یمکث الرفقه بمقدار یتمکن هذا الشخص من الغسل ثم تطهیر المسجد، فإذا أراد الإزاله فلا بدّ من المکث فی المسجد جنبا- فهل یجب التطهیر، أو یجوز ذلک فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 84

..........

______________________________

هذه الصوره بمعنی أنّه یتخیر بین الأمرین، أو لا؟

لم یستبعد المصنف «قده» القول بالجواز، بل الوجوب، و یبتنی ذلک علی دعوی أهمیّه تطهیر المسجد- و لو احتمالا- بالنسبه إلی حرمه المکث فیه جنبا، فیجب، و مع احتمال التساوی یجوز. لأنّ المقام من صغریات توقف الواجب علی مقدمه محرمه و یتبع التقدیم فیه أهمیّه کل من المقدمه و ذیها. و فی نظره أنّ ذا المقدمه- و هو تطهیر المسجد- أهمّ و لو احتمالا، و لا أقل من تساوی الاحتمال فی الطرفین.

أقول: الحکم بجواز التطهیر فی هذه الصوره- فضلا عن وجوبه- لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدا، کما أشرنا فی التعلیقه «1».

و ذلک لأنّ الحال بعکس

ما ذکرناه فی توجیه کلام المصنف «قده» لأهمیّه حرمه المکث- و لو احتمالا- بالإضافه إلی وجوب تطهیر المسجد، ما لم یستلزم بقاء النجاسه فیه هتکا لحرمته- کما یأتی فی الصوره الثالثه- حیث استفدنا أهمیّه حرمه المکث جنبا فی المسجد من أدلتها، من الروایات «2»، و من قوله تعالی وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا «3» المفسر فی بعضها «4» بالعبور من المساجد، فإنّ المستفاد من جمیع ذلک الاهتمام بحرمه

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «فلا یبعد جوازه بل وجوبه»-:

«الحکم بجوازه فضلا عن وجوبه لمن یحرم علیه المکث فی المسجد فی نفسه ممنوع جدا. نعم إذا استلزمت نجاسه المسجد هتکه جاز المکث فیه مقدمه للإزاله، و لزم التیمم حینئذ لها إن أمکن».

(2) لاحظ الروایات المرویه فی الوسائل: ج 1 ص 484 فی الباب: 15 من أبواب الجنابه:

فإنّ المستفاد منها تأکد حرمه المکث جنبا فی المسجد.

(3) النساء 4: 43. قال اللّه تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لٰا تَقْرَبُوا الصَّلٰاهَ وَ أَنْتُمْ سُکٰاریٰ حَتّٰی تَعْلَمُوا مٰا تَقُولُونَ وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا.

(4) عن زراره و محمد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام قالا: قلنا له: الحائض و الجنب یدخلان المسجد أم لا؟ قال: الحائض و الجنب لا یدخلان المسجد إلّا مجتازین، إنّ اللّه تبارک و تعالی یقول وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ حَتَّیٰ تَغْتَسِلُوا.». الوسائل: ج 1 ص 486 فی الباب: 15 من أبواب الجنابه، الحدیث: 10.

و فی مجمع البیان عن أبی جعفر علیه السّلام فی قوله تعالی وَ لٰا جُنُباً إِلّٰا عٰابِرِی سَبِیلٍ: أنّ معناه:

لا تقربوا مواضع الصلاه من المساجد و أنتم جنب إلّا مجتازین».

الوسائل، الباب المتقدم، الحدیث: 20.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 85

..........

______________________________

المکث جنبا فهی أهم من وجوب الإزاله و لو احتمالا فیجب تقدیمها علیه.

فیکون المقام من توقف الواجب علی الحرام الذی هو أهم من ذی المقدمه، أو محتمل الأهمیّه، فلا یجوز له الدخول فی المسجد.

و مما ذکرنا یظهر عدم جواز التیمم للمکث فی المسجد، لعدم ثبوت مشروعیّته فی هذا الحال، کما فی الصوره الأولی.

الصوره الثالثه: المزاحمه بین حرمه هتک المسجد بوجود النجاسه فیه و حرمه المکث فیه جنبا، و ذلک فیما إذا کانت النجاسه کثیره بحیث یکون بقائها فی المسجد هتکا للحرمه. و فی هذه الصوره یجوز المکث بل یجب، لأهمیّه حرمه الهتک، لأنّ المسجد من حرمات اللّه تعالی التی أمرنا بتعظیمها و یجب رفع الهتک عنه فورا. فتکون عکس الصوره الثانیه، لأنّها من باب توقف الواجب الأهم علی مقدمه محرمه، نظیر توقف إنقاذ النفس المحترمه علی توسط الأرض المغصوبه، أو علی المکث فی المسجد جنبا، لأنّ وجوب الإزاله بعنوانها الثانوی- أعنی کونها رافعه لحرمه الهتک- أهم من حرمه المکث فی المسجد جنبا.

و مع التمکن یجب علیه التیمم فی هذا الحال، لعدم القدره علی الغسل لمنافاته لفوریّه وجوب الإزاله، فینتقل فرضه إلی التیمم لحرمه المکث فی المسجد من غیر طهاره مائیه و لا ترابیه، و یصح تیمّم لغایه الإزاله الواجبه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 86

بل هو ملک للّه تعالی و الناس فیه شرع سواء. فإذا لا معنی للمسجد الخاص- کما فی المتن- بل جمیع المساجد عامّه لعموم المسلمین، و إن کانت قد تضاف إلی طائفه خاصّه بأدنی مناسبه، کمسجد الشیعه أو السنه، أو المدرسه و نحو ذلک. و لیس ذلک إلّا کإضافتها إلی بناتها أو عمّارها أو المصلّین فیها فی عدم کونها بلحاظ الموقوف علیهم، بل لمناسبه أخری، فالمساجد لیست ملکا لأحد بخلاف سائر الأوقاف فإنّها تملیک إما لأشخاص کالوقف علی الذریّه، أو لجهه خاصّه کالوقف علی المسجد، أو الطلاب، أو نحو ذلک، فیمکن فیه ملاحظه جهه خاصه أو أشخاص مخصوصین. و الحاصل: أنّه لا معنی لتقسیم المساجد إلی العام و الخاص، کما فی المتن و لو صح لم یکن فرق بینهما فی جمیع الأحکام کما أفاد «قده»، لإطلاق الأدله. إلّا أنّه من قبیل تقسیم الشی ء إلی نفسه و إلی غیره، فثبوت الحکم فی جمیع المساجد مما لا کلام فیه، و إنّما الکلام فی أنّها علی قسمین أو قسم واحد «2».

(1) لعدم موضوعه، لاختصاص الأدله بالمسجد بالمعنی المعهود- و هو الخارج عن الملکیّه تحریرا للّه تعالی- فلا تعم المکان المتخذ مصلی فی البیت مع بقائه علی ملک مالکه، و إن أطلق علیه المسجد لغه. بل فی بعض

______________________________

(1) فی الصفحه: 79.

(2) و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «عاما أو خاصّا»-:

(صحه اعتبار الخصوصیّه فی المسجد لا تخلو من إشکال).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 89

کنیفا، و هذا لا یتم مع إراده المسجد بالمعنی المصطلح.

(1) هل یجب إعلام الغیر بنجاسه المسجد إذا لم یتمکن من علم بنجاسه المسجد من تطهیره، فهل یجب علیه إعلام الغیر بها أو لا؟ فصّل المصنف «قده» بین صورتی هتک المسجد ببقاء النجاسه فیه و عدمه، فاحتاط فی الأوّل بوجوب الإعلام، و استظهر عدم الوجوب فی الثانیه. و الصحیح وجوب الإعلام فی الأولی بلا إشکال، و هو الأحوط لزوما فی الثانیه «2». و الحاصل: أنّه لا یجوز ترک الإعلام فی الصورتین.

و توضیح الحال فی المقام بأن یقال: إنّه لا ینبغی الإشکال فی وجوب إعلام الغیر فی الصوره الأولی و هی ما إذا استلزم بقاء النجاسه هتک المسجد، کما إذا تلوث أرضه أو حیطانه بنجاسات کثیره و کان هو عاجزا عن الإزاله، للقطع بمبغوضیّه هتک المسجد و لزوم رفعه بأی نحو کان، سواء أ کان بالمباشره أم التسبیب. و هذا نظیر إنقاذ النفس المحترمه من الغرق، فإنّه إذا

______________________________

(1) عن علی بن جعفر عن أخیه موسی بن جعفر علیه السّلام قال: «سألته عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره، هل یصلح أن یجعل کنیفا؟ قال: لا بأس».

و عن ابن إدریس (فی آخر السرائر) نقلا عن کتاب أحمد بن محمد بن أبی نصر صاحب الرضا علیه السّلام قال: «سألته عن رجل کان له مسجد فی بعض بیوته أو داره، هل یصلح له أن یجعله کنیفا؟

قال: لا بأس». وسائل الشیعه: ج 3 ص 489 فی الباب: 10 من أبواب أحکام المساجد، الحدیث: 6، 4.

(2) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «الظاهر العدم»-: (فیه إشکال، و أما فی فرض الهتک فلا إشکال فی وجوبه).

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 90

..........

______________________________

عجز عنه وجب علیه إعلام الغیر به لعدم اعتبار المباشره جزما. و هذا واضح لا إشکال فیه. فلا وجه لما یظهر من المصنف «قده» من التردد فی المسأله فی هذه الصوره، حتی أنّه احتاط بوجوب الإعلام، إذ لا وجه لاحتمال الخلاف.

و أما الصوره الثانیه- و هی ما إذا لم یستلزم بقاء النجس فی المسجد هتکا له کما إذا مسح بیده المتنجسه بالماء المتنجس علی أرض المسجد أو حائطه و لم یتمکن هو من التطهیر- فهل یجب علیه حینئذ إعلام الغیر بها أم لا بحیث یکون کسائر الموارد التی لا یجب فیها إعلام الغیر بالموضوعات، کما ورد فی بعض الروایات «1»: أنّ أبا جعفر علیه السّلام کان یغتسل من الجنابه، فقیل له: «قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء، فقال له: ما کان علیک لو سکتّ؟!». إلی غیر ذلک من موضوعات الأحکام. استظهر المصنف «قده» عدم الوجوب. و لکن الصحیح- کما أشرنا- هو الوجوب أیضا.

و لا بدّ من التکلم فی ذلک أوّلا: بحسب الکبری الکلیه و الضابط العام فی أمثال المقام، و ثانیا: بحسب صغری المسأله- أعنی وجوب إعلام الغیر بنجاسه المسجد.

أما الکبری الکلیه فالمحتمل فیها ثبوتا أحد أمرین، و إثباتا أحد أمور ثلاثه. أما بحسب مقام الثبوت فالمحتمل فیه إمّا هو اعتبار المباشره فی تحصیل غرض المولی بحیث لا یحصل غرضه إلّا بإتیانه الفعل بنفسه، و فیه لا فائده فی إعلام الغیر فلا یجب إذا لم یتمکن من المباشره و إمّا عدم اعتبارها بحیث یحصل الغرض و لو بإتیان الغیر و فیه یحبب ابتداء المباشره لتوجه الخطاب إلیه، و مع عدم التمکن من الامتثال لا بدّ له

من إعلام الغیر تحصیلا

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 524 فی الباب: 41 من أبواب الجنابه، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 91

..........

______________________________

لغرض المولی، لأنّ المفروض حصوله بالجامع بین المباشره و التسبیب.

و أما بلحاظ مقام الإثبات فلا یخلو الحال عن أحد وجوه ثلاثه، لأنّه إما أن یعلم باعتبار المباشره، أو یعلم بعدم اعتبارها، أو یشک فی ذلک. و الحکم فی الأوّلین ظاهر، و أما فی الثالث فالمرجع فیه أصاله البراءه عن لزوم تحصیل الغرض المترتب علی فعل نفسه بالمباشره، فإنّ تحصیل الغرض- أیضا- یکون واجبا بحکم العقل کتحصیل المأمور به، و مع الشک فی سعته و ضیقه یرجع إلی أصاله البراءه. فعلیه لا یجب تحصیل المقدمه لفعل الغیر کالإعلام، لأنّ المرجع فیه أیضا البراءه. هذا کله بلحاظ الکبری.

و أما بلحاظ صغری المسأله- و هی إزاله النجاسه عن المسجد إذا لم یستلزم بقاؤها الهتک، کما هو مفروض البحث- فالمعلوم فیها عدم اعتبار المباشره حتی فی حال التمکن فضلا عن صوره العجز، لجواز الاستنابه فی حال القدره باستخدام الغیر- کخادم المسجد أو غیره- بأجره أو مجانا. و علیه فإذا عجز عن المباشره وجب علیه إعلام الغیر مقدمه للواجب الذی هو أعم من المباشره. أو تحصیلا لغرض المولی الحاصل بالتسبیب.

ثم إنّ المحتملات بلحاظ تأثیر إعلام الغیر- أیضا- ثلاثه، لأنّه إما أن یعلم بتأثیر الإعلام و ترتب الإزاله علیه، و إمّا أن یعلم بعدمه- إما لعدم اعتناء من یعلمه بالشرع، أو لعدم وثاقته بالمخبر، أو لعدم حجیّه خبر الثقه عنده فی الموضوعات أو نحو ذلک- و إما أن یشک فی ذلک.

أما فی الصوره الأولی فیجب الإعلام تحصیلا لغرض المولی. کما أنّه لا یجب فی الثانیه

لأنّه لغو محض لعدم ترتب الغرض علیه، فرضا.

و أما فی الصوره الثالثه فهل یجب الإعلام- لقاعده الاشتغال- أو لا یجب للبراءه عن وجوبه؟ الصحیح هو الأوّل، لأنّ العقل کما یستقل بوجوب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 92

..........

______________________________

إطاعه أمر المولی کذلک یستقل بلزوم تحصیل غرضه و قبح تفویته، و من هنا لو علم العبد بأنّ المولی سیعطش بعد ساعه یجب علیه حفظ الماء فعلا و إن لم یأمره المولی بذلک فلو أنّه صبّ الماء کی لا یأمره المولی بسقیه حین یعطش فقد ارتکب القبیح و استحق العقاب. بل أنّه کما یجب الاحتیاط عقلا لو شک فی الامتثال من جهه الشک فی القدره کذلک یجب الاحتیاط لو شک فی تحصیل الغرض الملزم من جهه الشک فیها تحفظا علی غرض المولی- کما حققنا ذلک فی بحث البراءه- فإنّه بعد توجه الخطاب أو العلم بلزوم تحصیل الغرض الملزم یجب التصدی للامتثال و لو مع احتمال عدم القدره، لاستقلال العقل بذلک.

و علیه فیجب علی العالم بنجاسه المسجد إعلام الغیر بها حتی و لو احتمل عدم إزاله الغیر لها، لئلا یستند التفویت إلیه، لأنّه مع عدم إخباره الغیر یستند بقاء النجاسه إلیه فیکون هو المفوّت لغرض المولی، و هذا بخلاف ما لو أخبره لاستناد التفویت حینئذ إلی الغیر لو عجز المخبر عن الإزاله، فإنّه بإخباره یتصدی لتحصیل غرض المولی و لو بهذا المقدار. و الحاصل أنّه یستقل العقل بسد باب فوت غرض المولی من کل ناحیه ممکنه، و منها إعلام الغیر به فی صوره عدم التمکن من استیفاءه بالمباشره، فمع الشک فی امتثال الغیر أیضا یجب إعلامه سد باب العدم من ناحیه نفسه و هذا جار فی جمیع

موارد الشک فی القدره علی الامتثال أو تحصیل الغرض الملزم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 93

إشکال حینئذ فی حرمه التنجیس و وجوب الإزاله کالمساجد، لأنّ المشاهد المشرفه من شعائر اللّه تعالی «2» و حرماته «3»، و لا إشکال فی حرمه هتکها و لو لم یکن تعظیمها واجبا بجمیع مراتبه، و کما أنّ التنجیس یکون هتکا کذلک یکون إبقاء النجاسه فیها بترک إزالتها هتکا، فلا بدّ من رفعه و دفعه. و من هنا یظهر: أنّه لا یختص الحکم بالنجاسه، بل یعمّ غیرها و لو مثل القذارات العرفیّه- کالمخاط و نحوه- لوحده الملاک فی الجمیع.

المسأله الثانیه: فیما إذا لم یستلزم التنجیس أو بقاء النجاسه فیها هتک الحرمه کما إذا أصاب یده المتنجسه أرض الحرم أو حائطه من دون تلویث. و

______________________________

(1) کما فی الجواهر: ج 6 ص 98 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 586.

(2) و قد قال اللّه تعالی وَ مَنْ یُعَظِّمْ شَعٰائِرَ اللّٰهِ فَإِنَّهٰا مِنْ تَقْوَی الْقُلُوبِ الحج: 33.

(3) و قد قال اللّه تعالی ذٰلِکَ وَ مَنْ یُعَظِّمْ حُرُمٰاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَیْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. الحج: 31.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 96

..........

______________________________

الأظهر حرمه التنجیس، لا لأجل الإلحاق بالمساجد، لعدم الدلیل علی الإلحاق تعبدا، بل لکونه تصرفا فی الوقف الخاص- الذی هو ملک للإمام علیه السّلام، للوقف علیه لأنّ یزار فیه، أو للمسلمین من جهه الإمام علیه السّلام أی کان الوقف علیهم لأنّ یزوروا فیه الإمام علیه السّلام- تصرفا منافیا لجهه الوقف، لأنّ الرّواق أو الحرم الشریف معدّان للصلاه و العباده فیهما، فتنجیسهما ینافی جهه الوقف لمعرضیّتهما حینئذ لتنجیس بدن المصلّین أو لباسهم بالملاقاه مع الرطوبه. فالمشاهد المشرّفه أولی بحرمه التنجیس من المساجد، لأنّ حرمته فیها إنّما تکون علی القاعده و لا تحتاج إلی دلیل خاص للحاظ الطهاره

فی وقفها الخاص، و هذا بخلاف المساجد فإنّ الوقف فیها تحریر للملک عن رقبه الملکیه، فتکون نظیر المباحات الأصلیّه لیست ملکا لأحد حتی یحرم التصرف فیه فی غیر الجهه المعدّه لها، فیحتاج الحکم فیها إلی ورود دلیل خاص علی حرمه تنجیسها. فحکم المشاهد المشرفه حکم فرش المسجد دون نفسه.

و من هنا یظهر الفرق بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله و أنّه لا ملازمه بینهما، فیمکن التفصیل بینهما، بالالتزام بالأوّل دون الثانی. فلو نجّس الحرم الشریف طفل أو مجنون أو مکلف لا یجب التطهیر علی الآخرین، لعدم تصرفهم فی الوقف، و لا دلیل یدل علی توجه التکلیف إلیهم تعبدا. و لأجله فصّل المصنف «قده» بین الحکمین.

فظهر مما ذکرناه: أنّه لیس الوجه فی حرمه التنجیس هی المهانه حتّی یستشکل حرمه النجاسه الیسیره لعدم حصول المهانه بها، بل الوجه فیها ما ذکرناه من کونه تصرفا فی الوقف الخاص علی غیر جهته. کما ظهر الفرق بین حرمه التنجیس و وجوب الإزاله، فلا وجه أیضا للاستشکال فیه بتوهم: أن ما یکون إحداثه مهانه یکون بقاؤه کذلک، لعدم الفارق بین الحدوث و البقاء.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 97

..........

______________________________

وجه الاندفاع: هو أنّ المهانه لیست هی المستند لحرمه التنجیس- فی صوره عدم الهتک- بل هو التصرف فی الوقف الخاص، و هو مما یختص بالتنجیس، فلا موجب لوجوب الإزاله إذا کان المنجس غیر هذا الشخص. و من هنا یتضح الحال فی:

المسأله الثالثه، و هی فی وجوب الإزاله فیما إذا کان السبب لتنجیس الحرم الشریف غیره، کطفل أو غیره. فإنّ الأظهر فیها عدم الوجوب لعدم الدلیل علیه، فإنّ دلیل وجوب الإزاله عن المساجد لا یشملها، لا بعنوانها لعدم کونها مساجد، و لا

بمناطها لعدم القطع بالمناط بل غایته الظن و هو مما لا یغنی فی مقام الإفتاء شیئا لعدم العلم بملاکات الأحکام التعبدیه.

نعم قد یستدل لذلک بوجوب تعظیم شعائر اللّه تعالی. و الجواب عنه: أنّه لا دلیل علی وجوب تعظیمها بجمیع مراتبها بل إنّ ذلک ممّا یتبع الدلیل الخاص، کما ورد فی الصفا و المروه فقد قال اللّه تعالی إِنَّ الصَّفٰا وَ الْمَرْوَهَ مِنْ شَعٰائِرِ اللّٰهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَیْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلٰا جُنٰاحَ عَلَیْهِ أَنْ یَطَّوَّفَ بِهِمٰا «1» فلا یمکن التعدی إلی غیر المورد إلّا بدلیل. بل إنّا نقطع بعدم وجوب بعض مراتبه ککنس القذرات العرفیه من المشاهد المشرفه- لا سیما فی أیام الزیارات- إذ لا إشکال فی أنّها من تعظیم الشعائر، إلّا أنّها لا تجب قطعا. ککنس المسجد و نحو ذلک مما استقرت السیره علی عدم وجوبه.

فتحصل: أنّ الأظهر عدم وجوب الإزاله و صحه القول بعدم الملازمه بین الحکمین فی المشاهد المشرفه، و إن کان الاحتیاط حسنا وفاقا لجمع من و الأصحاب.

______________________________

(1) البقره: 157.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 98

لا فرق فیها بین الضرائح و ما علیها من الثیاب و سائر مواضعها إلّا فی التأکد و عدمه (1).

عدمه، لأنّ جمیع ذلک من الموقوفات التی یحرم التصرف فیها بغیر الجهه الموقوفه علیها. و أیضا من شعائر اللّه التی یحرم هتکها، و ما یکون أقرب یکون أولی بالتعظیم. فتعظیم الحرم الشریف أولی من الرواق، کما أنّ تعظیم الضریح أولی من الحرم، و تعظیم نفس القبر أولی من الضریح الموضوع علیه. و هذا ظاهر.

(2) إزاله النجاسه عن المصحف الشریف لا بدّ من التکلم فی مسائل ثلاث أشار إلیها فی المتن.

الأولی: فیما إذا استلزم تنجیس ورق المصحف الشریف أو خطه أو جلده أو غلافه هتک حرمه الکتاب العزیز، أو کان ترک الإزاله عن أحد المذکورات- و لو کان التنجیس بفعل الغیر أو بأمر غیر اختیاری- موجبا لذلک. و لا إشکال فی حرمه التنجیس فی هذه الصوره و وجوب الإزاله، للقطع بحرمه هتک القرآن الکریم حدوثا و بقاء، فکما یحرم هتکه یجب رفع الهتک عنه جزما. بل لا یختص حرمه الهتک بالتنجیس فإنّه یعم کل ما یوجب الهتک و لو بمثل البصاق علیه أو تلویثه بالمخاط أو نحو ذلک، بل بعض مراتبه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 99

..........

______________________________

یؤدی إلی الکفر «1»، و هذا کما إذا کان تنجیسه أو ترک الإزاله عنه بعنوان أنّه کتاب اللّه تعالی المنزل علی نبیه صلّی اللّه علیه و آله، استخفافا و استهانه بالدین لا بشخص هذا القرآن، و إلّا فیحرم فقط.

المسأله الثانیه: فیما إذا لم یستلزم التنجیس أو ترک التطهیر هتک القرآن، بل کان مجرد النجاسه فقط، کما إذا مسّ ورقه بیده المتنجسه مع الرطوبه من دون تلویثه بشی ء، فهل یحرم الأوّل و یجب الثانی أم لا؟ الظاهر العدم کما هو ظاهر المتن، حیث أنّه قید وجوب الإزاله بصوره

الهتک. و ذلک لعدم الدلیل علی شی ء من الحکمین فی خصوص المصحف الکریم بعنوانه الأوّلی، و أما عنوان تعظیم الشعائر فلم یثبت وجوبه بجمیع مراتبه، کما ذکرنا.

هذا کله فی غیر خط المصحف، من ورقه، أو جلده، أو غلافه. إذ لا دلیل علی حرمه التنجیس و وجوب الإزاله فی شی ء من ذلک و إن اکتسب الشرافه و الحرمه بإضافته إلی الکتاب العزیز، إلّا أنّ الأحوط ذلک خروجا عن خلاف من قال بإلحاقه بالمساجد فی ثبوت الحکمین «2».

و أما خطه فهل یلحق بورقه فی عدم ثبوت الحکمین فیه أو لا؟

الظاهر هو الإلحاق، لعدم الدلیل أیضا، إلّا أنّ المحکی عن شیخنا الأنصاری «قده» الاستدلال علی وجوب الإزاله عنه بفحوی حرمه مسّ المحدث له، المدلول علیها بقوله تعالی لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ «3»- و لو بمعونه ما روی

______________________________

(1) و من هنا ذکر- دام ظله- فی تعلیقته علی قول المصنف «قده»:- «تجب الإزاله»- إنّ «المصحف- أو غیره مما ثبت احترامه فی الشریعه المقدسه- لا ریب فی حرمه هتکه مطلقا، بل لا یبعد أن یکون بعض مراتبه موجبا للکفر. و أما الأحکام المذکوره فی المتن فهی بإطلاقها عند عدم تحقق الهتک مبنیه علی الاحتیاط».

(2) الجواهر ج 6 ص 98، و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 586.

(3) الواقعه: 80.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 100

..........

______________________________

فی بعض الروایات «1» من الاستدلال علی حرمه مسّ المحدث للمصحف بالآیه الکریمه- بدعوی: أنّه لو کان مسّ المحدث لخط المصحف الشریف حراما- مع فرض طهاره یده و عدم استلزامه تلویثه بشی ء من النجاسات- کان تنجیسه حراما بالأولویّه القطعیّه. بل و کذا وجوب الإزاله عنه لو تنجس.

و فیها أوّلا: أنّه لا ملازمه بین حرمه مسّ

المحدث لخط المصحف و حرمه تنجیس المتطهر له، إذ لا علم لنا بملاکات الأحکام الشرعیه، و من المحتمل وجود خصوصیّه فی المحدث تقتضی المنع فیه و لم تکن تلک الخصوصیه فی المتطهر و إن أوجب مسّه التنجیس. و بعباره أخری: أنّ المطهرون صفه للإنسان لا العضو من البدن، و ثبوت حرمه المسّ علی الشخص المتصف بعدم الطهاره لا یلازم ثبوت حرمه مسّ العضو المتنجس من الشخص المتطهر و إن أوجب السرایه، فضلا عن الأولویّه.

و ثانیا: إنّه لو تمت الأولویّه بالتقریب المتقدم لتمت فی خصوص حرمه التنجیس دون وجوب الإزاله لو کان التنجیس بفعل الغیر، فکما یحرم مسّ المحدث لخط المصحف یحرم تنجیس خطه بالأولویّه، و أین هذا من وجوب تطهیره لو تنجس؟ فلا بدّ من التفصیل بین الحکمین، فإنّ الاستدلال بالأولویّه علی الحکم الثانی غیر تام. و بعباره أخری: إنّما یتم الفحوی علی وجوب الإزاله، کما نسب إلی شیخنا الأنصاری «قده» لو دلت الآیه الشریفه علی وجوب حفظ المصحف عن أن یمسّه غیر المتطهر و إن لم یکن مکلفا-

______________________________

(1) عن إبراهیم بن عبد الحمید عن أبی الحسن علیه السّلام قال: «المصحف لا تمسه علی غیر طهر، و لا جنبا، و لا تمس خطه، و لا تعلقه، إنّ اللّه تعالی یقول لٰا یَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ.» الوسائل: ج 1 ص 269 فی الباب: 12 من أبواب الوضوء. الحدیث: 3، و نحوه الحدیث: 5 فی نفس الباب. و هی روایه مجمع البیان.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 101

..........

______________________________

لصغر، أو جنون، أو غفله و نحو ذلک- بحیث کان یجب علی المکلفین منع الغیر عن مسّ المصحف علی غیر طهر، کما یحرم ذلک علی المکلف نفسه، لجواز أن

یقال حینئذ: إنّه کما یجب حفظه عن مسّ غیر المتطهر یجب حفظه عن النجاسه حدوثا و بقاء بالأولویّه القطعیّه، فکما یحرم تنجیسه یجب تطهیره لو تحققت النجاسه بفعل الغیر. إلّا أنّه لا إطلاق للآیه الکریمه علی هذا الوجه، لترتب الحرمه فیها علی غیر المتطهر ترتب الحکم علی موضوعه، فکل محدث یحرم علیه المسّ ما لم یتطهر. و أما وجوب منع الغیر عن مسّه محدثا فخارجه عن مدلول الآیه الکریمه، کما أنّه لم یثبت هذا الحکم من الخارج أیضا.

فدعوی الفحوی بالنسبه إلی وجوب الإزاله عن المصحف بحرمه مسّ المحدث له مما لا شاهد علیها و لا دلیل.

ثم إنّ الآیه الکریمه- مع قطع النظر عن الروایات المفسّره لها بحرمه مسّ المحدث للکتاب العزیز- أجنبیه عن حکم المقام رأسا، فضلا عن دلالتها علیه بالأولویّه. و ذلک لأنّ المذکور فیها: «المطهرون» بالتخفیف فی الطاء، و هو اسم مفعول من طهّره من باب التفعیل، فیکون المراد من طهّره الغیر، مع أنّ المناسب لو کان المراد هو المغتسل من الحدث الأکبر و المتوضی من الحدث الأصغر التعبیر ب «المتطهّرون» من باب التفعّل، أو «المطهّرون» بالتشدید فی الطاء، إدغاما للتاء بعد تبدیله طاء، مع أنّ القراءه هی التخفیف فیه. فإذا لا تدل الآیه الکریمه- فی نفسها- علی حرمه مسّ المحدث الکتاب العزیز رأسا. بل هی فی مقام بیان أمر آخر. و لعلّها تشیر إلی قوله تعالی:

إِنَّمٰا یُرِیدُ اللّٰهُ لِیُذْهِبَ عَنْکُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَیْتِ وَ یُطَهِّرَکُمْ تَطْهِیراً «1»،

______________________________

(1) الأحزاب: 34.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 102

..........

______________________________

فیکون المراد: أنّه لا یعرف القرآن بماله من البواطن و الخصوصیّات إلّا أهل بیت العصمه الّذین أذهب اللّه عنهم الرجس و طهّرهم تطهیرا، فیکون المسّ کنایه

عن معرفه الکتاب العزیز بما له من الشؤون الظاهریّه و الباطنیّه و غیر ذلک، و أنّ من سواهم لا یعرف إلّا ظاهره فقط إلّا بدلاله منهم علیه السّلام.

و أما ما ورد فی بعض الروایات «1» من الاستدلال فیها بالآیه الکریمه علی حرمه مسّ المحدث للقرآن العزیز- فمع الغض عن سندها لا بدّ من حملها علی التأویل دون التطبیق، لمخالفتها لظاهر الآیه الکریمه- کما عرفت- فلا بدّ من الاقتصار علی موردها من حرمه مسّ المحدث دون مسّه بالعضو المتنجس و إن کان الماسّ متطهرا من الحدث، أی أنّه لا بدّ من تخصیص الآیه بالطهاره من الحدث دون الخبث. و من ذلک یعلم الحال فی:

المسأله الثالثه: و هی فی حرمه مسّ کتابه القرآن بالعضو المتنجس من دون سرایه إلیها إذ لا دلیل علیها سوی توهم عموم المنع فی الآیه بالنسبه إلی الطهارتین الحدثیّه و الخبثیه إلّا أنک قد عرفت منع العموم، إذ غایه ما هناک تطبیق الآیه علی الطهاره من الحدث بمعونه الروایات، مع ارتکاب خلاف الظهور فیها إذا لا یسعنا التعدی إلی الطهاره عن الخبث، فمقتضی القاعده هو جواز المسّ بالعضو المتنجس. إلّا أنّ الأحوط ترکه- کما فی نظیرها- خروجا عن خلاف القائلین بالحرمه.

هذا کلّه فیما إذا لم یکن أحد هذه الأمور بقصد الإهانه. و إلّا فلا إشکال فی الحرمه فیما إذا قصد الإهانه بشخص هذا المصحف، بل لا إشکال فی

______________________________

(1) تقدمت فی تعلیقه ص 89 و روایه إبراهیم ضعیفه بعلی بن محمد بن الزبیر فی طریق الشیخ إلی ابن فضال و بإهمال ذکر جعفر بن محمد بن أبی الصباح فی کتب الرجال و بعدم توثیق لجعفر بن محمد بن حکیم إلّا أنّه من رجال

کامل الزیارات ب 81 ح 2 فتأمّل، و روایه المجمع مرسله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 103

فیحرم الإعطاء و إن کان فی یده یجب الأخذ منه دفعا للمنکر. و الحاصل: أنّ الإعطاء حرام لأنّه إعانه علی الإثم و الأخذ منه واجب لأنّه دفع للمنکر.

و یندفع ذلک: بمنع الصغری و الکبری، أما منع الصغری فلعدم التنجیس أو المس منه دائما، إذ قد یحصل العلم بعدم مباشرته له بیده النجسه، کما إذا أخذه الکافر للوضع فی مکتبته. بل قد یکون الإعطاء راجحا، و ذلک فیما إذا کان الکافر بصدد الاهتداء و الاسترشاد بمعارف القرآن و الاطلاع علی إعجازه، و لعلّه یکون موجبا لإسلامه- کما اتفق ذلک کثیرا- مع فرض العلم بأنّه لا ینجسه أو لا یمسّه. و لا أقل من الشک فی ذلک الموجب للشک فی الصغری. و الحاصل: إنّه لا علم بالتنجیس أو المسّ دائما کی یکون الإعطاء إعانه علی الإثم و الأخذ دفعا للمنکر بل قد یعلم العدم نعم لو علم بالتنجیس أو المسّ فالصغری محققه.

و أما منع الکبری فلما ذکرناه فی محله «1» من عدم تحقق دلیل علی حرمه الإعانه علی الإثم و إنّما ثبت الدلیل علی حرمه التعاون فی الإثم. هذا بالنسبه إلی إعطاء المصحف للکافر، و أما بالنسبه إلی وجوب الأخذ منه لو کان فی یده فلأنّه لا دلیل أیضا علی کبری وجوب منع الکافر أو نهیه عن المنکر و لو قلنا بأنّه مکلف بالفروع کالمسلم، لأنّ الکافر الذمّی- أی الذی یعیش فی بلاد المسلمین- یقرّ علی مذهبه، و لیس من مذهبه حرمه تنجیس القرآن أو مسّه بالعضو النجس، و إلّا لوجب أخذ سائر الکتب السماویّه-

______________________________

(1) فی بحث المکاسب المحرمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 105

أنّه یجب رفعها عنه إذا وضعت علیه و إن کانت یابسه.

(1).

الغیر ظاهر عباره المصنف «قده» هو أنّ تنجیس مصحف الغیر یوجب ضمان النقص الحاصل بتطهیره، و هذا غیر النقص الحاصل بالتنجیس، و غیر ضمان أجره التطهیر، کما لا یخفی.

توضیح ذلک: أنّ المحتمل ضمانه فی المقام لا یخلو عن أحد أمور ثلاثه، أحدها: المال المصروف فی تطهیر المصحف. ثانیها: النقص الحاصل بالتطهیر، فإنّ ورق المصحف إذا أصابه الماء ینقص قیمته، لا سیما إذا کان مکتوبا بحبر الذهب فمحی بالغسل، ثالثها: النقص الحاصل بمجرد النجاسه قبل الغسل، فإنّ المصحف النجس الواجب تطهیره مما لا یسوی بقیمه المصحف الطاهر، لوجوب غسله الموجب لنقص قیمته. و النسبه بین کل من هذه الأمور الثلاثه مع الآخر هی العموم من وجه کما لا یخفی. أما بین المال المصروف فی التطهیر و النقص الحاصل به، فلأنّ الشی ء قد یحتاج إلی صرف المال فی تطهیره إلّا أنّه لا ینقص مالیّته بسبب التطهیر، کما إذا کان القرآن مکتوبا علی الإناء أو السجاده أو نحو ذلک مما لا یفسد بإصابه الماء إذ محل الکلام فی التنجیس أعم من کتابه القرآن علی الورق و من المعلوم أنّ غسل الآنیه و السجاده لا یوجب نقصا فیهما، إلّا أنّه قد یحتاج إلی مؤنه زائده فی التطهیر، کما إذا کان الفرش کبیرا یحتاج حمله إلی محلّ التطهیر إلی الأجره.

و قد ینعکس الأمر، بأن لا یحتاج فی تطهیره إلی صرف المال إلّا أنّ غسله یوجب عیبا فیه و نقصا فی قیمته، کما إذا کان الورق من الکاغذ- و لا سیما إذا کان الورق مما یسمّی فی اللغه الفارسیّه ب «ترمه»- و کانت الکتابه بالذهب، فإنّ الماء یفسد الکاغذ و یزیل حبره، إلّا أنّه قد لا یحتاج إلی صرف

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 4، ص: 108

..........

______________________________

المال، إذا کان قریبا من الماء. و قد یجتمعان معا، کما إذا کان مکتوبا علی الورق و احتاج فی تطهیره إلی شراء الماء لقلته فی المحل- مثلا- و هکذا النسبه بین المال المصروف فی التطهیر مع النقص الحاصل بمجرد النجاسه الواجب إزالتها، و کذلک النسبه بین النقصین الحاصلین بالنجاسه و التطهیر، فإنّهما قد یتساویان، و قد یزید أحدهما علی الآخر. هذه هی الأمور المحتمل ضمانها عند تنجیس مصحف الغیر، هذا.

و لکن لا دلیل علی ضمان الأوّلین- أعنی أجره التطهیر و النقص الحاصل به- لعدم استناد شی ء منهما إلی من صدر منه التنجیس، بل هما یستندان إلی التکلیف الشرعی بالتطهیر علی نحو الوجوب الکفائی علی جمیع المکلفین. نعم التنجیس أنّما یکون موضوعا لهذا التکلیف، إلّا أنّ ذلک لا یوجب الضمان، لأنّ إیجاد الموضوع لا یوجبه، فإنّ الفقیر غیر القادر علی الإنفاق علی أولاده- مثلا- لا یضمن لمن ینفق علیهم امتثالا لوجوب حفظ النفوس المحترمه عن الهلکه بمجرد أنّه السبب لتعلق التکلیف بغیره و الموجد لموضوعه. و کذا من ألقی مسلما فی البحر فإنّه لا یضمن أجره إخراجه لو أداها المسلمون امتثالا لوجوب إنقاذ النفس المحترمه عن الهلکه، و هکذا.

و الوجه فی ذلک: أنّ الموجب للضمان- فی غیر المعاملات و الدیون- أمران، الإتلاف و الید- أی الاستیلاء علی مال الغیر- و لم یتحقق شی ء منهما فیما ذکر، فإنّ من نجّس مصحف الغیر لم یتلف شیئا و لم یستول علی أجره التطهیر أیضا و النقص الحاصل به مما لم یستند إلیه. نعم إنّما أوجد هو موضوعه- کما ذکرنا- و أما نفس النقص فقد حصل ذلک بفعل الغیر، و هو المباشر للتطهیر.

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 4، ص: 109

النجاسه عن المسجد، کما تقدم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 110

و لا یضمنه من نجسه إذا لم یکن لغیره (1) و إن صار هو السبب للتکلیف بصرف المال. و کذا لو ألقاه فی البالوعه، فإنّ مؤنه الإخراج

______________________________

(1) أی کان المصحف لنفسه. و لا یخفی: إنّ عدم ضمان المال المصروف فی التطهیر لا یختص بما إذا کان المصحف لنفسه، و قد طهره الغیر، فإنّه إذا نجس مصحف الغیر لا یضمن أجره التطهیر أیضا، کما هو واضح. إلّا أنّ ظاهر عباره المصنف هو تخصیص عدم الضمان بالأوّل، حیث أنّه قیده بما إذا لم یکن لغیره. هذا و لکن التأمل فی کلامه یدلنا علی عدم إرادته «قده» الاحتراز عن الثانی و أنّه یضمن لو کان المصحف للغیر لوضوح تساویهما فی ضمان اجره التطهیر إثباتا و نفیا- کما أشرنا- لدورانه مدار جریان قاعده التسبیب بالنسبه إلیهما و عدمه علی حد سواء- کما یأتی توضیحه- بل الوجه فی اختصاص مصحف نفسه بالذکر هنا إنّما هو تقابله مع مفروض المسأله السابقه و هو مصحف الغیر، لأنّ المبحوث عنه فی تلک المسأله ضمان النقص الحاصل بالتطهیر أو بالتنجیس- علی الکلام المتقدم- و من المعلوم عدم احتمال ذلک فی مصحف نفسه، فإنّ المالک لا یضمن نقص ماله إذا کان هو السبب له، و هذا بخلاف أجره التطهیر، إذ قد یتوهم: أن یکون علی المالک لو کان هو المنجّس لمصحف نفسه، بناء علی ثبوت الضمان بهذا النحو من التسبیب. فأراد المصنف «قده» دفع هذا التوهم بعدم اقتضائه له. و النتیجه:

أنّه کما لا یضمن نقص مصحفه لو کان هو المورد للنقص فیه، کذلک لا یضمن أجره تطهیره لو کان هو المنجّس له.

فتحصل من

جمیع ما ذکرناه: أنّ الحکم بضمان أجره التطهیر یبتنی علی الضمان بالتسبیب، فإنّ قلنا به یکون المنجّس ضامنا لها سواء أ کان المصحف لنفسه أو لغیره، فإن کان للغیر یکون الضمان علیه من جهتین، إحداهما: ضمان النقص الحاصل بالتطهیر أو التنجیس- علی کلام تقدم-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 111

الواجب علی کل أحد لیس علیه، لأنّ الضرر إنّما جاء من قبل التکلیف الشرعی (1).

______________________________

ثانیتهما: أجره التطهیر، فإن کان المطهّر غیره یکون ضمان النقص للمالک و ضمان التطهیر لمن طهّره إلّا أنّک تعرف عدم صحه الضمان بالتسبیب فی أمثال المقام بعید هذا.

(1) الضمان بالتسبیب إذا توقف تطهیر المصحف علی صرف المال، فطهّره غیر من نجّسه فهل یحکم بضمان من صدر منه التنجیس لمن تصدّی للتطهیر- بلحاظ أنّه السبب فی صرف هذا المال- أم لا؟ الصحیح عدم الضمان.

توضیح ذلک: أنّه إذا اجتمع السبب و المباشر علی فعل فلا یخلو الحال عن أحد وجوه ثلاثه، لأنّ المباشر إما أن یکون مسلوب الإراده و الاختیار، أو مغلوبها أو یعمل بإرادته بأن یکون المباشر للعمل ذا إراده و اختیار بالنسبه إلی فعله. و علی الثانی إمّا أن یکون هناک تسبیب إلی عمل المباشر من قبل المسبب أو یکون مجرد إیجاد الداعی إلیه، و یختص الضمان بالأوّل دون الأخیرین. و الوجه فی ذلک هو: أنّه إذا کان المباشر مسلوب الإراده و الاختیار- کالحیوان لو أرسله إلی زرع الغیر فأفسده أو أکل منه- أو مغلوب الإراده- کالصبی لو أمره بقتل نفس محترمه أو إتلاف مال- کان الفعل مستندا إلی السبب حقیقه، فیقال: زید هو المتلف للزرع- مثلا- أو قاتل فلان، فیضمن المال التالف، و یقتص منه للمقتول، لصحه إسناد الفعل

إلیه حقیقه، کما ذکرنا. و المباشر فی هذه الصوره حکمه حکم آله القتل کالسکین و نحوه فکما لا یصح اعتذار القاتل بأنّی لم أقتله و إنّما قتله السکین کذلک فی ما لو أمر الصبی بقتل نائم و نحوه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 112

و یحتمل ضمان المسبب کما قیل، بل قیل باختصاص الوجوب به. و یجبره الحاکم علیه لو امتنع، أو یستأجر آخر، و لکن یأخذ الأجره منه.

______________________________

و أما إذا لم یکن المباشر مسلوب الإراده أو مغلوبها بل کان فعله عن إرادته و اختیاره و إنّما کان صدور الأمر بذلک من الغیر فلا إشکال فی استناد الفعل إلی المباشر، لأنّ مجرد أمر الغیر بذلک لا یوجب إسناد الفعل إلیه إلّا مجازا. فلو أمر غیره بقتل نفس محترمه أو إتلاف ماله کان القاتل هو الذی یقتص منه و یحکم بضمانه لصدور الفعل منه حقیقه، و إذا نسب ذلک إلی الآمر فإنّما هو بنحو من العنایه و المجاز، و إلّا فلا یجری علیه أحکام القاتل من القصاص أو الدّیه و إنّما یجری ذلک فی حق المباشر لتحقق النسبه إلیه واقعا.

و أظهر من ذلک ما إذا لم یکن فی البین تسبیب بالأمر و نحوه رأسا، بل غایه ما هناک إیجاد الداعی للمباشر فقط، کما إذا کان للشخص عشیره و أعوان بحیث لو أنّه نازع أحدا لقتله عشیرته من دون حاجه إلی أمره إیّاهم بقتله، لظهور صحه إسناد الفعل إلی المباشر فی هذه الصوره، لأنّ مجرد إیجاد الداعی لا یوجب صحه إسناد الفعل إلی غیر المباشر، کما فی المثال. نعم مع العلم بذلک کان من باب إیجاد الداعی إلی الحرام و هو حرام، إلّا أنّه لا یترتب

علیه آثار نفس الحرام، کالاقتصاص و الضمان و نحوهما.

و المقام- أعنی به: صرف المال لتطهیر المصحف- إنّما یکون من قبیل الثالث، لأنّ تنجیسه یکون من باب إیجاد الداعی للمکلفین إلی تطهیره، لوجوبه علیهم حینئذ کفایه، فلا موجب للضمان، لوضوح أنّ المطهر للمصحف هو الذی باشر إتلاف ماله، و المنجس إنّما أوجد الداعی له إلی ذلک، و هو التکلیف بصرف المال و هذا نظیر إخبار السارق بوجود مال فی دار شخص، فإنّ السارق هو الضامن دون المخبر لأنّه لم یوجد له إلّا الداعی علی السرقه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 113

أهمیّه وجوب رفع الهتک عن حرمات اللّه تعالی- و منها المصحف الکریم- فیقدم ذلک علی حرمه التصرف فی مال الغیر، نظیر إنقاذ الغریق المتوقف علی توسط الأرض المغصوبه. و منه یظهر حکم ما لو کان الماء للغیر و لم یأذن فی غسل المصحف المهتوک بالنجاسه به، فإنّه لا یتوقف حینئذ علی استیذانه أیضا.

فظهر بما ذکرناه: أنّه لا ینبغی احتمال الخلاف فی المسأله، کما یظهر من عباره المصنف «قده»، حیث أنّه لم یستبعد الوجوب فی هذه الصوره، و هذا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 114

بدون إذنه.

ثمّ إنّ جواز تطهیر مصحف الغیر بدون إذنه لا ینافی ثبوت ضمان النقص بالتطهیر لقاعده الإتلاف، إذ لا تزاحم بینها و بین وجوب التطهیر.

نظیر أکل مال الغیر فی المخمصه. و کذا ضمان الماء المغسول به إذا کان للغیر.

(1) إزاله النجاسه عن المأکول و المشروب و کذا المشروب. و المراد بالوجوب هنا هو الوجوب الشرطی،

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «و لا یبعد وجوبه»-:

(الظاهر أنّه لا إشکال فی الوجوب إذا کان الترک هتکا، کما هو المفروض).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 115

..........

______________________________

بمعنی اشتراط جواز الأکل و الشرب بطهاره المأکول و المشروب، و کذلک طهاره ظروفهما لو استلزم استعمالها تنجسهما. و ذلک لعدم الدلیل علی الوجوب النفسی فی المقام، بحیث یجب تطهیر المأکول و لو لم یرد أکله، لأنّ الدلیل إنّما دل علی حرمه أکل المتنجس و شربه فی کثیر من الروایات الوارده فی أبواب متفرقه- و لعلّها تبلغ حد التواتر- مثل ما ورد «1» فی اللحم المتنجس بوقوع فأره أو قطره خمر أو نبیذ مسکر فی المرق و أنّه یغسل اللحم ثمّ یؤکل و یهراق المرق، و کذا الخبز المعجون بالماء المتنجس «2» و النهی عن أکله، و ما ورد «3» فی السّمن و الزیت و العسل من النهی عن أکله لو تنجس بموت الفأره فیه، و أنّه یلقی ما حوله لو کان جامدا، و یجتنب عن الجمیع لو کان مائعا و ما ورد «4» من النهی عن استعمال الماء القلیل الملاقی للنجس فیما یشترط فیه الطهاره، إلی غیر ذلک من الروایات «5» الداله علی ما ذکرناه. هذا مضافا إلی أنّ الحکم ضروری فی نفسه لا

حاجه إلی الاستدلال علیه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 16 ص 463 فی الباب: 44 من أبواب الأطعمه المحرمه: الحدیث: 1 و ج 2 ص 1056 فی الباب: 38 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 1 ص 174 فی الباب 11 من أبواب الأسئار. الحدیث: 1، 2.

(3) وسائل الشیعه: ج 16 ص 461 فی الباب: 43 من أبواب الأطعمه المحرمه. و ج 12 ص 66 فی الباب: 6 من أبواب ما یکتسب به.

(4) وسائل الشیعه: ج 1 ص 112 فی الباب: 8 من أبواب الماء المطلق.

(5) راجع وسائل الشیعه: ج 1 ص 149 فی الباب 5 من أبواب الماء المضاف و المستعمل و الباب 3 ص 102 و الباب 8 ص 112 و الباب 13 ص 125 من أبواب الماء المطلق و ج 16 ص 463 فی الباب 44 من أبواب الأطعمه المحرمه و ج 17 فی الباب 18 ص 272 من أبواب الأشربه المحرمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 116

احتاط بالترک، إلّا فیما جرت علیه السّیره، کالانتفاع بالماء المتنجس فی تنظیف الثیاب و البدن و غیرهما من القذرات، و فی سقی الزرع و غیر ذلک.

و کاستعمال الدهن المتنجس فی الاستصباح و التدهین و نحو ذلک من الموارد التی قامت السّیره علی الانتفاع بها. و وجه الاحتیاط هو الخروج عن خلاف القائلین بالمنع.

أقول: قد ذکرنا فی بحث المکاسب المحرمه أنّ مقتضی القاعده الأوّلیه هو جواز الانتفاع بکل شی ء حتی أعیان النجاسات فضلا عن المتنجسات فی غیر ما یشترط فیه الطهاره، فیحتاج المنع عن ذلک إلی دلیل یدل علیه. و لیس فی المقام ما یتوهم دلالته علی المنع سوی روایه تحف العقول «1» التی ورد النهی فیها عن الانتفاع بالنجاسات و جمیع التقلّبات فیها، الشامله

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 54 فی الباب: 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 117

نعم لا یجوز بیعها للاستعمال المحرم. و فی بعضها لا یجوز بیعه مطلقا کالمیته و العذرات (1).

______________________________

بإطلاقها جمیع النجاسات بل المتنجسات، لصحه إطلاق النجس علیها ایضا، کما سبق. إلّا أنّها ضعیفه السند «1». مضافا إلی إعراض المشهور عنها فی خصوص هذا الحکم، إذ لم یلتزم أحد بالحرمه علی وجه الإطلاق. فلیس هناک دلیل عام یدل علی المنع المطلق، فلا بدّ من ملاحظه الموارد الخاصّه التی دل الدلیل علی المنع فیها بالخصوص، کما ورد ذلک فی الخمر و المسکر، فقد وردت روایات کثیره «2» دلت علی حرمه الانتفاع بها بأی وجه کان إلّا فی الضروره، و أنّه لا بدّ من إراقتها کما أکفأها النبی صلّی اللّه علیه و آله حین ما نزلت آیه التحریم «3». إلّا أنّها لا

تدل علی أنّ ملاک المنع عن الانتفاع بها هی النجاسه حتی یسری إلی غیرها من النجاسات، بل الملاک هو عنوان الخمر، فیجتمع ذلک حتی مع القول بطهارتها أیضا.

و أما فی غیرها من النجاسات فلم نجد دلیلا علی حرمه الانتفاع بها فیجوز حتی فی المیته. و قد فصلنا الکلام فی ذلک فی بحث المکاسب المحرمه.

هذا تمام کلامنا فی المقام الأوّل، و یأتی الکلام فی المقام الثانی بعید هذا.

(1) بیع الأعیان النجسه قد ذکرنا أنّ البحث فی هذه المسأله یقع فی مقامین، و قد تقدم

______________________________

(1) لأنّها مرسله فإنّ راویها- و هو أبو محمد الحسن بن علی بن الحسین بن شعبه الحرانی أو الحلبی- و إن کان من أجله الأصحاب جلیل القدر رفیع الشأن و قد اشتمل کتابه (تحف العقول) علی مواعظ أهل البیت علیهم السّلام بما یغنی عن الاطراء و المدح إلّا أنّه لم یذکرها مسنده بل أرسلها عن الصادق علیه السّلام و مثلها لا تشملها أدله حجیه الخبر، و لم یثبت عندنا قرینه تدل علی وثاقه الوسائط المحذوفه من السند، و انجبارها بعمل المشهور ممنوع صغری و کبری.

(2) وسائل الشیعه: ج 17 فی الباب: 21 و 34 من أبواب الأشربه المحرمه ص 278، 300.

(3) وسائل الشیعه ج 17 ص 221 فی الباب: 1 من أبواب الأشربه المحرمه، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 118

..........

______________________________

الکلام فی المقام الأوّل، و قد کان فی حکم الانتفاع بأعیان النجاسات و المتنجسات.

و أما المقام الثانی ففی جواز بیعها وضعا و تکلیفا. و الکلام فیه من جهتین أشار إلیهما فی المتن، إحداهما فی بیعها فی نفسها مع قطع النظر عن قصد استعمالها فی الحرام، أی فیما یشترط فیه

الطهاره. الثانیه فی بیعها للاستعمال المحرم. أما الجهه الأولی فمقتضی العمومات و الإطلاقات فیها- کعموم أحلّ اللّه البیع و نحوه- هو الجواز وضعا و تکلیفا، فیحتاج فی المنع إلی دلیل مخصص، و لم یکن دلیل فی المقام إلّا الشهره علی المنع، و هی لیست بحجه. و قد یدعی الإجماع. مع أنّ المنقول منه لیس بحجه، و المحصل غیر حاصل و قد یستدل- أیضا- بروایه تحف العقول «1» الداله علی المنع. و قد أشرنا آنفا «2» إلی أنّها ضعیفه السند لا یمکن الاعتماد علیها، و الشهره لو کانت فهی لیست بجابره. فلیس هناک نهی عام یشمل جمیع النجاسات- فضلا عن المتنجسات- کی یخصص بها عموم حلّ البیع، فإذا لا بدّ من تتبع الدلیل فی کل من النجاسات بخصوصها، لنری هل هناک دلیل مخصص فی بعضها أو لا؟

و قد ورد النهی فی جمله منها کالخمر «3» و إنّ ثمنها سحت و لا مالیّه لها إلّا إذا کانت لأهل الذمه. إلّا أنّه لم یثبت أنّ المنع فیها بملاک النجاسه کی یمکن التعدی إلی غیرها بل لعلّه بملاک إفسادها للعقل. و الکلب غیر الصود، و فی بعضها: إنّ ثمنه سحت «4»، و کذا الخنزیر و المیته لما فی بعض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 54 فی الباب: 2 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1.

(2) فی الصفحه: 117.

(3) وسائل الشیعه: ج 12 ص 61 فی الباب: 5 و ص 164 فی الباب 55 من أبواب ما یکتسب به.

(4) وسائل الشیعه: ج 12 ص 82 فی الباب: 14 من أبواب ما یکتسب به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 119

..........

______________________________

الروایات «1» من المنع عن بیعهما.

و فی هذه الموارد

نلتزم بالمنع، کما ذکرنا ذلک بوجه التفصیل فی بحث المکاسب المحرمه، فلا یجوز بیعها بحال «2». و أما العذره فروایه المنع عن بیعها ضعیفه السند. علی أنّها معارضه بما تدل علی الجواز «3»، فبعد التساقط یرجع إلی عمومات حلّ البیع، فلا وجه لإلحاق العذره بالمیته کما صنع فی المتن. و أما غیر هذه الموارد الممنوعه المشار إلیها آنفا فقد ذکرنا أنّ مقتضی القاعده فیها الجواز و الصحّه.

و أما الجهه الثانیه، و هی فی بیع النجاسات أو المتنجسات بداعی استعمالها فی الحرام، فإن کان ذلک علی نحو الاشتراط- کما إذا باعه النجس أو المتنجس مشروطا بالانتفاع به فیما یشترط فیه الطهاره- مثل أن یبیعه الماء المتنجس بشرط أن یشربه- فلا إشکال فی بطلان هذا الشرط، لأنّه خلاف الکتاب و السنه. إلّا أنّ فساد البیع یبتنی علی القول بأنّ الشرط الفاسد مفسد للعقد، و لکن قد حققنا فی محله بطلان هذا القول، و أنّه لا یسری الفساد منه إلی العقد، فیصح البیع وضعا. و أما تکلیفا فیبتنی القول بالحرمه علی حرمه إیجاد الداعی إلی الحرام.

و أما إذا لم یکن علی وجه الاشتراط بل غایته مجرد العلم بأنّ المشتری یستعمله فیما یشترط فیه الطهاره من دون اشتراط علیه فی ذلک،

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 فی الباب: 5، 7، 57 من أبواب ما یکتسب به. ص 61، 67، 167.

(2) و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «کالمیته و العذرات»- إنّه (لا یبعد جواز بیع العذره للانتفاع بها منفعه محلله. نعم الکلب غیر الصیود و الخنزیر و الخمر و المیته لا یجوز بیعها بحال). أقول: و ذلک لقیام الدلیل الخاص فی الموارد الأربعه دون غیرها.

(3)

وسائل الشیعه: ج 12 ص 126 فی الباب: 40 من أبواب ما یکتسب به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 120

..........

______________________________

فهذا لا إشکال فی جوازه وضعا، لأنّ مجرد العلم بانتفاع المشتری بالمبیع منفعه محرمه لا یقدح فی صحه البیع، و إلّا لبطل کثیر من المعاملات الدارجه بین المسلمین فی کل یوم، فإنّ المالک یوجر داره أو دکانه- مثلا- و هو یعلم إجمالا بأنّ المستأجر یفعل فیها الحرام و لو بمثل الکذب و الغیبه و نحوهما، أو البائع یبیع السکین من شخص یعلم أنّه یذبح به شاه مغصوبه- مثلا- و هکذا. نعم یحرم بیع مثل السکین ممن یعلم أنّه یقتل به نفسا محترمه، لوجوب حفظها علی کل أحد بأی وجه کان.

و الحاصل: أنّه لیس بیع شی ء ممن یعلم أنّه یستعمله فی الحرام باطلا وضعا. و أما الحرمه التکلیفیه فقد یتوهم تحققها بلحاظ أنّ هذا البیع تسبیب إلی الحرام. و یدفعه: أنّ المشتری یفعله بسوء اختیاره عالما عامدا، و لیس التسبیب إلّا فی مورد الجهل، کما إذا باعه النجس من دون إعلامه بالنجاسه. و یأتی الکلام فیه فی المسأله الآتیه.

نعم یصدق علیه الإعانه علی الإثم. إلّا أنّه لا دلیل علی حرمتها علی وجه الإطلاق، إذ مجرد إیجاد مقدمه للحرام لا یکون مبغوضا، ما لم تکن عله تامه للفعل المحرم أو الجزء الأخیر منها أو قام الدلیل علی مبغوضیه الإعانه علیه بأی وجه کان کقتل النفس المحترمه، لوجوب حفظها علی أیّ حال و إلّا لحرم کثیر من المعاملات- کالأمثله المتقدمه- و کثیر من الصناعات لترتب الحرام علیها و لو بوسائط عدیده کیف و أنّ اللّه تعالی هو الخالق لجمیع المقدمات التی یستفاد بها فی المحرمات- کالقوه الشهویه،

و آله الزّنا، و وجود الخمر، و نحو ذلک- فالمبغوض إنّما هو صدور الفعل المحرّم عن المکلف اختیارا لا مجرد إیجاد مقدمه مشترکه بین الحرام و الحلال. بل قد ورد النص «1»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 168 فی الباب: 59 من أبواب ما یکتسب به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 121

من الظاهر عدم إراده المصنف «قده» هذه الصوره، إذ لیست من التسبیب إلی الحرام فی شی ء، لأنّ المفروض علمه بالموضوع و الحکم و فعله الحرام بسوء اختیاره، و التسبیب إنّما یکون فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 168 فی الباب: 59 من أبواب ما یکتسب به، کروایه أبی کهمس. الحدیث: 6، و صحیح رفاعه، الحدیث: 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 122

..........

______________________________

صوره الجهل، کما إذا قدم للضیف طعاما نجسا، و لم یخبره بنجاسته، و لیس إعطاء النجس للعالم به من هذا القبیل، بل هو من قبیل إعطاء العنب لمن یعلم من حاله أنّه یصنعه خمرا. و فی ذلک بحث طویل ذکرناه فی محله من المکاسب المحرمه، و الحقّ فیه الجواز.

و أما الأمر الثانی- و هو التسبیب إلی أکل النجس و شربه أو استعماله فیما یشترط فیه الطهاره، کالوضوء و الغسل- فقد منع عنه المصنف «قده» مطلقا. و لکن الحق فیه هو التفصیل «1» بین ما کان الشرط ذکریّا- أی کان الأثر مترتبا علی الأعم من الواقع و الظاهر- و بین ما کان واقعیّا، بأن کان مترتبا علی خصوص الواقع فیجوز فی الأوّل دون الثانی.

أما الجواز فی الأوّل فظاهر، لعدم صدور مبغوض، لا من السبب و لا من المباشر، أما المباشر فلاشتمال عمله علی الشرط، المفروض تحققه حتی فی حال الجهل. و أما السبب فلأنّه لم یتسبب إلّا إلی الحلال دون الحرام، فلا محذور فی هذا النحو من التسبیب. و ذلک کما إذا أعاره ثوبا نجسا للصلاه، فإنّ الطهاره الخبثیه فی الثوب و البدن- التی هی شرط فی الصلاه- أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه. و إن شئت فقل: إن الطهاره الخبثیه فی

الصلاه ذکری لا واقعی. و علیه فیجوز الاقتداء بالمستعیر المذکور من دون إشکال و خلاف.

و لا یبتنی ذلک علی النزاع المعروف فی أنّ المدار فی جواز الاقتداء هل هو علی الصحه الواقعیّه أو الصحه عند الإمام، لأنّ مورده ما إذا کان

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقته- دام ظله العالی- علی قول المصنف:- «و کذا التسبیب لاستعماله»-: أنّه (لا بأس به إذا کان الشرط أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه، کما فی اشتراط الصّلاه بطهاره الثوب و البدن).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 123

..........

______________________________

الأثر مترتبا علی الواقع دون الأعم منه و من الظاهر بحیث تکون الصلاه باطله واقعا و إن کانت صحیحه عند الإمام ظاهرا. و ذلک مثل ما إذا صلّی الإمام فی ثوب مغصوب عن جهل أو إلی خلف القبله باعتقاد أنّه القبله، أو فی الثوب النجس نسیانا، لأنّ الشرط فی هذه الموارد واقعی لا أعم. و هذا بخلاف الصلاه فی الثوب النجس جاهلا، فإنّها واجده للشرط واقعا کما أشرنا. فیکون المقام نظیر الصلاه فی الثوب المتنجس بدم أقل من الدرهم، إذ لا مانع من إعارته للجاهل به، لعدم مانعیّته حتی فی حال العلم فضلا عن صوره الجهل.

هذا مضافا إلی دلاله موثقه ابن بکیر «1»- المتضمنه للنهی عن إعلام المستعیر إذا أعاره ثوبا لا یصلّی فیه- علی الصحه و ذلک لصحه صلاه الجاهل بنجاسه الثوب واقعا لأنّ الشرط فی الصحه أعم من الطهاره الواقعیه و الظاهریه.

و الحاصل: أنّه لا ینبغی التأمل فی الجواز إذا کان الشرط أعم من الواقع و الظاهر، لعدم صدور مبغوض، لا من المباشر، و لا من السبب. و هذا ظاهر لا ینبغی التأمل فیه.

و أما المنع فی

الثانی- أعنی التسبیب إلی الحرام فیما لو کان الشرط واقعیا و کان الأثر مترتبا علی الواقع، بحیث کان عمل المباشر الجاهل بالحرمه مبغوضا واقعا أو فاقدا للشرط حقیقه و إن کان معذورا فی المخالفه- فلأنّ المستفاد من إطلاق أدله المحرمات- بمقتضی الفهم العرفی- حرمه العمل

______________________________

(1) عن عبد اللّه بن بکیر قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أعار رجلا ثوبا فصلّی فیه و هو لا یصلّی فیه؟ قال: لا یعلمه.» الوسائل ج 2 ص 1069 فی الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 124

..........

______________________________

علی عامه المکلفین مباشره أو تسبیبا من دون حاجه إلی إقامه دلیل خارجی علی ذلک فإذا نهی المولی عبیده عن أن یدخل علیه أحد مثلا یفهم من ذلک مبغوضیّه دخول أحدهم و أیضا مبغوضیّه تسبیبه لدخول آخر تغریرا به. فلو أنّ أحد عبیده أدخل علیه من لم یصلّ إلیه نهی المولی کان عمله هذا مبغوضا و مفوّتا لغرض المولی و موجبا لاستحقاق العقوبه.

و السّرفیه: هو ضعف إسناد الفعل إلی المباشر الجاهل بالمنع و قوه إسناده إلی السبب العالم به، فإنّه الذی أوجد هذا العمل المبغوض و فوّت الغرض علی المولی و لو علی ید غیره تغریرا به. و الحاصل: أنّ المستفاد من إطلاق أدله المحرمات مبغوضیّه نسبه الفعل المحرم إلی المکلفین، سواء أ کانت نسبه مباشریّه أم تسبیبیّه. و من هذا القبیل: إعطاء المأکول أو المشروب النجس- کلحم المیته و الخمر- أو المتنجس- کالخبز و الماء المتنجسین- للضیف، بل إعطاء کل ما یحرم أکله و إن لم یکن نجسا کلحم الأرنب، و میته ما لا نفس له، و الطعام المغصوب و نحو

ذلک. بل إعطاؤه النجس لیستعمله فی غیر الأکل و الشرب مما یشترط فیه الطهاره، کالماء المتنجس للتطهیر به من الحدث أو الخبث، إلی غیر ذلک من المحرمات التی یکون الخطاب متوجها فیها إلی عامه المکلفین.

و بعباره أخری: إنّا لا ندّعی توجه الخطاب بترک الحرام إلی کل أحد کی یحتاج ذلک إلی قیام دلیل غیر دلیل أصل الحرمه، لیقال أیضا: بأنّ لازمه وجوب إعلام الجاهل، بل وجوب دفع وقوعه علی کل أحد و إن لم یکن علی وجه التسبیب تحفظا علی غرض المولی، و إلّا لاستند التفویت إلیه، و هو حرام، و قبیح.

بل نقول: إنّ مقتضی إطلاق نفس أدله المحرمات إنّما هو حرمه استناد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 125

..........

______________________________

الفعل إلی المکلف- سواء أ کان علی نحو المباشره أو التسبیب- دون مطلق الوجود بأی وجه کان. و الأوّل أخص من الثانی- کما هو ظاهر- و لازمه حرمه التسبیب فقط دون وجوب الإعلام، فضلا عن وجوب ردع العالم بالحرمه. إلّا أن یقوم دلیل خاص فی مورد اهتم الشارع بعدم وقوعه بأی وجه کان، کما ورد فی الدماء و الأعراض. فلو أراد أحد قتل مسلم زعما منه أنّه کافر مهدور الدّم یجب إعلامه بالحال و أنّه مسلم محقون دمه، بل یجب ردعه و دفعه لو کان مقدما علی قتله و لو مع العلم، و ذلک لوجوب حفظ النفس المحترمه. و هکذا لو أراد التزویج بامرأه زعما منه أنّها أجنبیّه مع أنّها کانت أخته من السبب أو الرضاع، و هو لا یدری بذلک، حیث یجب إعلامه بالأمر بل و کذلک یمنع الصبیان من الزّنا و اللواط و شرب المسکرات، فإنهم و إن لم یکلفوا بشی ء إلّا

أنّه علم من الشرع عدم رضاه بوقوع هذه الأعمال منهم بأی وجه کان و أنّ ترکها مطلوب من کل أحد.

و أما فی غیر ذلک من المحرمات التی لم یقم فیها دلیل خاص فلیس مقتضی أدلتها سوی حرمه التسبیب دون وجوب الإعلام أو الردع.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّ حرمه التسبیب إلی الحرام إنّما هی مقتضی القاعده الأوّلیّه. هذا مضافا إلی استفاده ذلک من الروایات، ک:

صحیح معاویه- الوارد فی بیع الزیت المتنجس- لما فیه من الأمر ببیان ذلک للمشتری لیستصبح به، حیث قال علیه السّلام فیه «و یبیّنه لمن اشتراه لیستصبح به» «1»، فإنّ من المقطوع به عدم وجوب الاستصباح بالدهن

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 16 ص 461 فی الباب: 43 من أبواب الأطعمه المحرمه، الحدیث: 1.

و نحوه غیره فی الباب نفسه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 126

..........

______________________________

المتنجس، بل عدم رجحانه، فیجوز استعماله فی غیره أیضا، کالتدهین و نحوه، و لیس عله البیان إلّا لأجل ترک أکله، لأنّه المحرم دون غیره من الانتفاعات، و تخصیص الاستصباح بالذکر إنّما هو لغلبه استعماله فیه فی تلک العصور. فبیع الدهن المتنجس من دون بیان نجاسته یکون من التسبیب إلی أکل الحرام و هو حرام.

و قد یقال: إنّ غایه ما یستفاد من هذه الروایات هی حرمه التسبیب إلی أکل النجس و شربه، و أما التسبیب إلی استعماله فی غیرهما مما یشترط فیه الطهاره کاللبس فی الصلاه و نحوه، أو غیر النجس من المحرمات و لو فی الأکل و الشرب، فخارجه عن مدلولها و یشکل التعدی إلیها.

و یدفعه: أنّ الروایات المذکوره إنّما تشیر إلی ما هو المرتکز فی أذهان العرف من حرمه التسبیب إلی الحرام، من دون فرق فی

المحرمات بین النجس و غیره، استعملا فی الأکل و الشرب أو غیرهما، فالإشکال المذکور لا وقع له.

و أما موثق ابن بکیر الدال علی النهی عن إعلام المستعیر للثوب بأنّه مما لا یصلّی فیه، فقد عرفت «1» أنّ مورده أعم مما یشترط فیه الطهاره الظاهریه، و محل الکلام إنّما هو فیما لو ترتب الأثر علی الواقع دون الأعم، کما ذکرنا.

ثم إنّ المحرم إنّما هو التسبیب إلی الحرام فلا حرمه فی التسبیب إلی الحلال و إن حرمت المباشره، کإعطاء الطعام النجس للصبی أو المجنون. إذ لا حرمه علیهما فالتسبیب إنّما هو إلی الحلال و إن حرم أکل النجس علی المکلّف

______________________________

(1) فی الصفحه: 122.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 127

..........

______________________________

نفسه. نعم یلتزم بالحرمه فیما قام الدلیل کسقی الأطفال المسکر علی ما یأتی ذلک فی المسأله الآتیه إن شاء اللّه تعالی، بل لا یبعد القول بالجواز فیما لو انعکس الأمر فجازت المباشره فهل یحرم التسبیب أم لا؟ الظاهر هو الثانی.

و ذلک کإعطاء المرأه اللباس الحریر للرجل الجاهل به، إذ لا یحرم لبس الحریر علی المرأه و إن حرم علی الرجل، فلا یحرم تسبیب المرأه لأن یلبس الرجل الحریر، فالمحرم إنّما هو التسبیب فیما لو حرم علی الجمیع.

و أما الأمر الثالث- و هو فی إعلام الجاهل بنجاسه مأکوله و مشروبه إذا لم یکن هو السبب فی أکله و شربه- فالصحیح فیه عدم الوجوب کما فی المتن. فلو رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلّی فیه نجس لم یجب إعلامه، لعدم الدلیل علیه بالخصوص، لأنّ الجاهل معذور و لم یکن من غیره تسبیب إلی فعله. و لا یشمله دلیل وجوب التعلیم، لأنّ المفروض علمه بالحکم و

إنّما هو جاهل بالموضوع. و لا دلیل النهی عن المنکر، لأنّه لا منکر مع الجهل، و الواجب إنّما هو النهی عن المنکر المنجّز لا المنکر الواقعی. فلم یبق فی البین إلّا إرشاد الجاهل بالموضوع و لا دلیل علی وجوبه، بل قد یکون مرجوحا أو حراما، کما إذا أوجب إلقاء الجاهل فی العسر و الحرج، أو کان موجبا لإیذائه. و من هنا ورد فی بعض الروایات أنّه علیه السّلام کان یغتسل من الجنابه. فقیل له: قد أبقیت لمعه فی ظهرک لم یصبها الماء. فقال:

«ما کان علیک لو سکتّ؟!» «1».

نعم لو أحرز اهتمام الشارع فی مورد بحیث علمنا بإرادته ترکه علی أیّ وجه کان وجب الإعلام کما فی الأعراض و النفوس.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 524 فی الباب: 41 من أبواب الجنابه، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 128

فلو باع أو أعار شیئا نجسا قابلا للتطهیر یجب الإعلام بنجاسته (1).

و أما إذا لم یکن هو السبب فی استعماله- بأن رأی أنّ ما یأکله شخص أو یشربه أو یصلّی فیه نجس- فلا یجب إعلامه (2).

لعدم الدلیل علیه. و أما صحیحه معاویه المتقدمه «2» الدالّه علی وجوب إعلام المشتری بنجاسه الدهن المبیع فلا تدل علی وجوبه حتّی فیما یؤکل و یشرب- کما توهم- لاختصاصها بالتسبیب، و محل الکلام إنّما هو وجوب الإعلام فیما إذا لم یکن تسبیب.

(3) لا لأجل حرمه التسبیب إلی الحرام، فإنّه لا حرمه علی الأطفال کما ذکرنا فی المسأله السابقه، بل لأجل النصوص «3» الخاصه الداله علی المنع عن سقیهم لها.

بل یجب ردعهم عنها لعدم رضا الشارع بصدورها منهم بأی وجه کان.

(4) لحرمه الإضرار بالمؤمنین و من فی حکمهم من أولادهم، فلا یجوز

______________________________

(1) فی الصفحه: 122- 124.

(2) فی الصفحه: 125.

(3) وسائل الشیعه: ج 17 ص 245 فی الباب: 10 من أبواب الأشربه المحرمه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 129

بل مطلقا (1).

______________________________

سقیهم للبول- مثلا- لما فیه من السموم المضرّه. إلّا أنّ حرمه الإضرار بالغیر لا یختص بالنجاسات بل یعم کل ما یضربه، سواء أ کان من النجاسات أم غیرها، و سواء أ کان من المأکول و المشروب أم غیرهما، کما هو ظاهر. کما أنّه لا تختص الحرمه بالولی بل یعم غیره. هذا کله فی الإضرار بهم، و أما ردعهم عما یضر بحالهم لو باشروه بأنفسهم فیجب علی الولی بلا إشکال لأنّه مقتضی ولایته علیهم، فإنّ عمده شؤون الولایه حفظ الصّبی فی نفسه و ماله، و أما غیر الولی فلا دلیل علی وجوب الردع علیه، و إن کان حسنا منه لحسن الإحسان شرعا و عقلا، فما یظهر من المصنف «قده» من تشبیه النجاسات المضرّه بالمسکرات فی کلا الحکمین- أعنی حرمه السقی و وجوب الرّدع- غیر تام علی إطلاقه. نعم لو قام دلیل خاص- کما فی المسکرات-

أو بلغ الضرر إلی حد الهلاکه وجب علی الجمیع لوجوب حفظ النفس المحترمه عنها، إلّا أنّ ذلک لا یختص بالصبیّ و لا بالنجاسات، فلو أراد الصبیّ السباحه فی ماء یغرق فیه یجب علی الجمیع منعه عن ذلک، و هکذا کل ما یوجب هلاکته.

(1) لا دلیل علی هذا الإطلاق، و إنّما ورد النص فی خصوص المسکرات، فلا مانع من إعطائه النجس لیأکله أو یشربه إذا لم یضر بحاله، کما یجوز إعطاء المتنجس لهم، فحکم النجاسات حکم المتنجسات مع عدم الإضرار بهم «1» و لا وجه للتفکیک بینهما، کما صنع فی المتن، لأنّ التسبیب فی جمیع ذلک تسبیب إلی الحلال دون الحرام، لعدم حرمه أکلهم النجس أو المتنجس.

______________________________

(1) و قد ذکر فی تعلیقته- دام ظله العالی- علی قول المصنف «قده»:- «و کذا سائر الأعیان النجسه»- (الظاهر أنّ حکمها حکم المتنجسات).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 130

و أما المتنجسات فإن کان التنجس من جهه کون أیدیهم نجسه فالظاهر عدم البأس به (1) و إن کان من جهه تنجس سابق فالأقوی جواز التسبیب لأکلهم (2) و إن کان الأحوط ترکه (3).

و أما ردعهم عن الأکل أو الشرب مع عدم التسبیب فلا یجب من غیر إشکال (4).

أحکام المکلفین علیهم، کما نسب إلی الأردبیلی «قده».

(4) کما لا یجب ذلک بالنسبه إلی المکلفین أیضا کما تقدم، إذ لا دلیل علی وجوب إعلام المکلفین و ردعهم عن أکل النجس أو شربه کی یتوهم ذلک فی حق الأطفال.

(5) ذکر «قده» فی هذه المسأله فروعا ثلاثه:

الأوّل: ما إذا کان موضع من بیته أو فرشه نجسا فورد علیه ضیف و باشره بالرطوبه المسریه، فهل یجب إعلامه بالنجاسه أو لا؟ استشکل المصنف «قده» فی الوجوب و احتاط بالإعلام، بل قال: إنّه لا یخلو عن قوه «1». و وجهها: قوه احتمال أن یکون سکوت صاحب البیت و إذنه فی

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده»:- «لا یخلو عن قوه»- (هذا إذا کانت المباشره بتسبیب منه و إلّا لم یجب إعلامه) و یظهر وجهه مما ذکرناه فی الشرح فی الفرع الأوّل.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 131

و کذا إذا أحضر عنده طعاما ثم علم بنجاسته، بل و کذا إذا کان الطعام للغیر و جماعه مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم فیه نجاسه، و إن کان عدم الوجوب فی هذه الصوره لا یخلو عن قوه، لعدم کونه سببا لأکل الغیر، بخلاف الصوره السابقه.

______________________________

التصرف تسبیبا إلی الحرام، فوجوب الإعلام و عدمه یدوران مدار صدق التسبیب و عدمه. فالعمده اعتبار ذلک، و یختلف باختلاف الموارد.

و الصحیح فی المقام هو التفصیل بین ما إذا کان الشی ء النجس معدّا للاستعمال بالرطوبه- کالمندیل، و إناء الماء، و نحو ذلک- و بین ما لا یکون کذلک، فیجب الإعلام فی الأوّل، لصدق التسبیب بسکوت صاحب البیت عن إعلام نجاسه المندیل أو الإناء المعروضین للاستعمال بالرطوبه، و هذا بخلاف الثانی، لعدم الصدق. فإذا کان

حائط البیت أو سقفه- مثلا- نجسا فباشره الضیف بالرطوبه فلا یجب إعلامه، لأنّ السکوت عن مثله لا یکون تسبیبا. و الفرش و البیت المذکورین فی المتن من قبیل الثانی لا الأوّل، لعدم کونهما معدین للاستعمال بالرطوبه کی یسری نجاستهما إلی الضیف.

الثانی: ما لو أحضر طعاما عند الضیف ثم علم بنجاسته. و فیه یجب الإعلام بلا إشکال، إذ لا فرق فی حرمه التسبیب إلی الحرام بین الحدوث و البقاء، فإنّ صاحب البیت و إن لم یکن مسببا للحرام فی أوّل إحضاره الطعام إلّا أنّه لما علم بالنجاسه فی أثناء الأکل یکون بقاؤه علی الإذن السابق تسبیبا. و أما إذا لم یعلم بها إلّا بعد تمام الأکل، فإنّ کان الأکل موجبا لنجاسه ید الضیف أو فمه یجب الإعلام أیضا بلحاظها لأنّه أیضا تسبیب بقاء و لو باعتبار هذه النجاسه. و إن لم یوجب ذلک- کما إذا کان المتنجس خبزا و لم یمسّه برطوبه- فلا موجب للإعلام حینئذ لأنّه معذور فی الأکل المحرّم و لا أثر للإعلام بعده. و مما ذکرنا ظهر الفرق بین ما ذکرناه فی الأمر الأوّل و فی هذا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 132

مشغولون بالأکل فرأی واحد منهم نجاسه فیه. و لا یجب الإعلام فی هذه الصوره- کما قواه فی المتن- لعدم التسبیب من ناحیه العالم بالنجاسه، فلا یکون سکوته تسبیبا بوجه، و لا دلیل علی وجوب الإعلام فی نفسه. و صحیح معاویه المتقدمه «1» لا تدل علیه، لاختصاصها بصوره التسبیب، لأنّ بیع الدهن المتنجس- الذی هو مورد الصحیحه- من دون إعلام بنجاسته یکون تسبیبا، بخلاف مفروض المقام، کما هو واضح.

(1) قد علم حکم هذه المسأله مما تقدم فی المسائل السابقه. و کأنّه «قده» أراد بذکرها التوضیح و الإشاره إلی عدم اختصاص التسبیب المحرم بمالک الشی ء بل یتأتی ذلک فی مالک المنفعه- أیضا- کالمستأجر، فإنّه لو استأجر شیئا- کالظرف- فتنجس عنده یجب الإعلام عند الردّ إلی المالک. و کذا مالک الانتفاع، کما فی العاریه المفروضه فی المتن. بل و کذا یتأتی ذلک فیمن أبیح له التصرف فی الشی ء بل و فیمن استولی علی العین غصبا، فلو غصب ظرفا- مثلا- و تنجس عنده ثم بدا له أن یردّه إلی المالک یجب علیه إعلامه بالنجاسه، و إلّا کان سکوته کالسکوت فی الموارد المتقدمه تسبیبا منه

______________________________

(1) فی الصفحه: 125.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 133

..........

______________________________

إلی الحرام. و هذا کله ظاهر لا إشکال فیه، کما لا إشکال فی اختصاص ذلک بما لو کان الشی ء مما یستعمل فیما یشترط فیه الطهاره مطلقا، سواء أ کان مما یتعلق بالأکل و الشرب أم غیرهما کالمستعمل فی رفع الحدث و الخبث کما تقدم «1».

______________________________

(1) فی الصفحه: 122- 124.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 135

متعمدا.

لو صلّی فیه جاهلا بالحکم.

لو صلّی فیه جاهلا بالموضوع و صوره.

لو صلّی فیه ناسیا للموضوع أو الحکم.

لو انحصر ثوبه فی التنجس.

العلم الإجمالی بنجاسه أحد الثوبین.

العلم الإجمالی بنجاسه أحد الثلاثه و صوره.

إذا کان عنده ماء لا یکفی إلّا لطهاره بدنه أو ثوبه.

وجوب تقلیل النجاسه أو تخفیفها للصلاه.

إذا کان عنده ماء لا یکفی إلّا لرفع الخبث أو الحدث.

الاضطرار إلی الصلاه فی النجس.

السجود علی الموضع النجس جهلا أو نسیانا.

فروع و تطبیقات فی 13 مسأله

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 137

فصل إذا صلّی فی النجس فإن کان عن علم و عمد بطلت صلاته (1).

______________________________

(1) فصل إذا صلّی فی النجس لا إشکال و لا خلاف فی اشتراط الصلاه بالطهاره فی اللباس و البدن فی الجمله- کما ذکرنا ذلک فی أوّل الفصل السابق- عدا ما استثنی من النجاسات، کالدم الأقل من الدرهم، أو المتنجسات کما فی ما لا تتم فیه الصلاه، و یدل علی ذلک- مضافا إلی معلومیّه الحکم، و ضروریته- الإجماع، و النصوص المتضافره «1» التی سیأتی ذکر بعضها طی البحوث الآتیه.

فأصل الاشتراط مما لا حاجه إلی البحث عنه بعد کونه ضروریا و مما لا خلاف فیه.

و إنّما ینبغی البحث عمّا لو صلّی فی النجس بصورها المختلفه الآتیه المعقود لها هذا الفصل. و أولی تلک الصور هی ما لو صلّی فی النجس عن علم بالحکم و الموضوع عمدا، و لا إشکال فی بطلان الصلاه حینئذ، لأنّه مقتضی الاشتراط. علی أنّ الإخلال بالشرط المعلوم مما یخل بقصد القربه بالعباده الفاقده للشرط. هذا مضافا إلی أنّها القدر المتیقن من إطلاق الأخبار «2» الداله علی بطلان الصلاه فی النجس. و إلی بعض النصوص الخاصه الداله- منطوقا أو مفهوما- علی بطلان الصلاه

فی النجس، إذا علم به ک:

صحیحه عبد اللّه بن سنان: «قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم. قال: إن کان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابه أو دم

______________________________

(1) تقدمت الإشاره إلی مصادرها فی تعلیقه ص 9.

(2) تقدمت الإشاره إلی مصادرها فی تعلیقه ص 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 138

و کذا إذا کان عن جهل بالنجاسه من حیث الحکم (1)، بأن لم یعلم أنّ الشی ء الفلانی- مثل عرق الجنب من الحرام- نجس، أو عن جهل بشرطیه الطهاره للصلاه.

______________________________

قبل أن یصلّی ثم صلّی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلّی.» «1».

و مصححه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه: قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلّی و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنّور أو کلب، أ یعید صلاته؟

قال: إن کان لم یعلم فلا یعید» «2».

فإنّ مفهومها وجوب الإعاده لو علم. بل یمکن الاستدلال للمطلوب بفحوی ما دل من الأخبار الآتیه علی بطلان الصلاه فی النجس نسیانا، لأنّه لو کان العلم السابق موجبا للبطلان کان العلم المقارن أولی باقتضائه البطلان.

(1) الصلاه فی النجس جاهلا بالحکم قد تقع الصلاه فی النجس عن علم و عمد، و أخری عن جهل أو نسیان. و کل من الأخیرین إما أن یتعلقا بالحکم أو الموضوع، فهنا صور:

الأولی: الصلاه فی النجس عالما عامدا.

الثانیه: الصلاه فیه جاهلا بالحکم.

الثالثه: الصلاه فیه جاهلا بالموضوع.

الرابعه: الصلاه فیه ناسیا للحکم.

الخامسه: الصلاه فیه ناسیا للموضوع.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب 40 من أبواب النجاسات الحدیث: 5.

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 4، ص: 139

..........

______________________________

هذه مجموع الصور المشار إلیها فی المتن، إلّا أنّها تختلف من حیث الصحه و البطلان.

أما الصوره الأولی: فقد تقدم آنفا أنّها باطله بلا کلام.

و أما الصوره الثانیه- و هی الجهل بالحکم- فلا یفرق الحال فیها بین أن یکون الحکم المجهول هو نجاسه الشی ء- کعرق الجنب من الحرام و بول الخشاف و خرئه بناء علی القول بنجاسته- و بین أن یکون المجهول هو اشتراط الصلاه بالطهاره عن الخبث، کما أشار فی المتن، لوحده الملاک فیهما.

إلّا أنّه لا بدّ من الفرق فیها بین الجاهل المقصر و القاصر، فیحکم ببطلان صلاه الأوّل دون الثانی.

فنقول: إذا کان الجهل بالحکم عن تقصیر فی تعلمه اجتهادا أو تقلیدا فلا إشکال فی بطلان صلاته. لعدم إتیانه بالمأمور به بمقتضی إطلاق ما دل علی اشتراط الطهاره الخبثیه فی الصلاه، فإنّ مقتضاه أنّ فاقد القید لم یکن مأمورا به، فیجب علیه الإعاده فی الوقت و القضاء خارجه.

و هذا من دون فرق بین الجاهل الملتفت إلی جهله- أعنی الشّاک المتردد فی الصحّه و البطلان- و الجاهل الغافل المعتقد بصحه عمله، أما الأوّل فواضح لحکومه العقل بأنّ الاشتغال الیقینی یقتضی البراءه الیقینیّه، فلا یسعه الاکتفاء بالمشکوک، لصحه توجه الخطاب إلیه بالواقع و تنجزه مع احتماله. و أما الثانی- أعنی الغافل عن الحکم المعتقد بصحه عمله- فتوجه الخطاب إلیه حال الغفله و إن کان قبیحا إلّا أنّ ذلک لا یوجب صحه عمله الناقص، لعدم اقتضاء ذلک تعلق الأمر بالفاقد للقید أو المقترن بالمانع. فإذا ارتفعت الغفله فی الوقت صح توجه التکلیف بالواقع فتجب الإعاده فی الوقت، و أما لو استمرت الغفله إلی أن خرج الوقت و انکشف الحال بعد الوقت وجب

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 140

..........

______________________________

القضاء أیضا، لترتبه علی الفوت الصادق مع تحقق التکلیف فی الوقت- کما فی العاصی الملتفت- و عدمه، کما فی النائم و نحوه.

و الحاصل: أنّ مقتضی الإطلاقات الأولیّه هو الحکم ببطلان صلاه الجاهل المقصّر بکلا قسمیه، و لا دلیل یوجب الخروج عنها.

و لا مجال للحکم بصحه صلاه الجاهل المقصّر بحدیث «لا تعاد الصلاه.» «1»- بناء علی أن المراد من الطهاره فی المستثنی الطهاره الحدثیّه فقط دون الأعم منها و من الخبثیّه- فإنّ إطلاقه فی نفسه و إن کان یعم الجاهل المقصر إلّا أنّه مما لا یمکن الأخذ به لاستلزامه تخصیص أدله المانعیه بالفرد النادر بل المعدوم، فإنّ لازم عموم الحدیث بالنسبه إلی الجاهل المقصر- مع فرض شموله للجاهل القاصر و الناسی، کما سیأتی- هو تخصیص أدله مانعیه النجاسه عن الصلاه بمن صلّی فی النجس عن علم و عمد، و هو من الفرد النادر بل المعدوم، لعدم إمکان الشروع فی الصلاه مع نجاسه الساتر مثلا ممن یرید امتثال أمر المولی، لأنّ الملتفت إلی اشتراط الصلاه بالطهاره و نجاسه الشی ء الفلانی کیف یتمشی منه قصد الامتثال، إلّا إذا أراد اللعب و العبث بأمر المولی، أو التشریع المحرّم.

هذا مضافا إلی الإجماع القطعی علی بطلان عمل الجاهل المقصّر و لو

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 683 فی الباب: 1 من أبواب أفعال الصلاه الحدیث: 14.

عن الصدوق فی الخصال بإسناده عن زراره عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «لا تعاد الصلاه إلّا من خمسه: الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود. ثم قال علیه السّلام: القراءه سنه، و التشهد سنه، و التکبیر سنه، و لا تنقض السنه الفریضه».

و روی صدره

فی الوسائل ج 1 ص 260 فی الباب 3 من أبواب الوضوء. و غیر ذلک من الأبواب المناسبه بأسانید مختلفه. راجع تعلیقه الوسائل ج 1 ص 260 للاطلاع علی مصادر الحدیث المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 141

..........

______________________________

کان معتقدا للصحه إلّا فی موردین، کما هو المشهور، أحدهما: الإتمام فی موضع القصر، الثانی: الجهر فی موضع الإخفات و بالعکس، و هذا مانع آخر عن شمول الحدیث المذکور الجاهل المقصّر.

بل یمکن القول بعدم شمول الحدیث له فی نفسه مع قطع النظر عن المحذورین المتقدمین- أعنی الإجماع و لزوم تخصیص أدلّه المانعیّه بالفرد النادر أو المعدوم- و ذلک لأنّ المتفاهم عرفا من قوله علیه السّلام «لا تعاد الصلاه.»

إنّما هو بیان حکم الإعاده و تکرار العمل بعد الإتیان به أوّلا و إنّه لا تجب إعاده الصلاه بعد تحققها إلّا فی موارد خمسه، و من المعلوم أنّ الجاهل المتردد الملتفت الشاک فی صحه عمله شرعا لا یشمله الحدیث، لحکومه العقل ببطلانه بمقتضی قاعده الاشتغال. و بعباره أخری: المتفاهم عرفا من الحدیث المذکور هو بیان حکم تکرار الصلاه و إعادتها بعد الإتیان بها باعتقاد الصحه، فالعالم بالبطلان وجدانا أو بحکم العقل- کما فی الجاهل المتردد- لا یشمله الحدیث و إن أمکن تحقق العمل منه رجاء فی الصوره الثانیه، لاختصاص الحدیث- حسب الفهم العرفی- بمن یعتقد صحه الصلاه حین الإتیان، و أما المعتقد ببطلانه شرعا أو عقلا فلا یعمّه الحدیث. نعم لا مانع من هذه الجهه عن شموله للجاهل الغافل الذی هو أحد قسمی الجاهل المقصّر إلّا أنّه قد عرفت تحقّق الإجماع علی بطلان عمله أیضا. مضافا إلی استلزام شمول الحدیث له تخصیص أدله المانعیّه بالفرد النادر أو المعدوم.

فتحصل

من جمیع ما ذکرناه: أنّ مقتضی إطلاق أدله مانعیّه النجاسه عن الصلاه هو بطلان صلاه الجاهل المقصر بکلا قسمیه- الملتفت و الغافل- من دون مخصّص فی البین کحدیث «لا تعاد» و لا غیره. هذا کله فی الجاهل المقصر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 142

..........

______________________________

و أما الجاهل القاصر المعذور فی جهله- اجتهادا أو تقلیدا- فیحکم بصحه صلاته فی النجس بمقتضی «حدیث لا تعاد» الحاکم علی أدله الأجزاء و الشرائط و الموانع سوی الأمور الخمسه التی استثنیت فی الحدیث. و لا مانع من شموله له سوی ما قیل، أو یمکن أن یقال و هو أحد أمور ثلاثه:

أحدها: ما ذکره شیخنا الأستاذ «قده» من اختصاص الحدیث بالناسی و نحوه، و عدم شموله للجاهل، مطلقا، مقصّرا کان أو قاصرا. و ذلک لأنّ الحکم بعدم الإعاده إنّما یصح فی مورد یکون له شأنیّه الإعاده و یکون قابلا لها، بحیث لولا الحدیث المذکور لحکم بوجوب الإعاده فیه، إلّا أن الشارع رفع الإلزام بها امتنانا و هذا إنّما یصح فی مورد لا یمکن فیه الأمر بالواقع کما فی الناسی، فإنّه لا یعقل خطابه بالجزء المنسی لعدم قدرته علی الامتثال، فإذا ارتفع النسیان أمکن الأمر بإعاده الصلاه الفاقده للجزء المنسی کالقراءه- مثلا- إلّا أنّ الشارع لم یأمر بها امتنانا إلّا فی الموارد الخمسه. و هذا بخلاف الجاهل فإنّه مأمور بنفس الواقع، لصحه توجه التکلیف به بالنسبه إلیه، فهو مأمور بالإتیان بالمرکب الواجد للأجزاء و الشرائط الفاقد للموانع، و لو کان بناءه علی عدم وجوب جزء أو شرط أو عدم مانعیّه شی ء- اجتهادا أو تقلیدا- و کان معذورا فی المخالفه لجهله القصوری، إلّا أنّ العذر لا یوجب سقوط التکلیف الواقعی، و إن

أوجب عدم العقاب علی مخالفته. فإذا لا یصح فی حقه الأمر بالإعاده کی یرتفع امتنانا، لأنّه مأمور بنفس الواقع- أعنی المرکب الواجد للأجزاء و الشرائط الفاقد للموانع- فلا یکون مشمولا للحدیث. و حینئذ فمقتضی إطلاق أدله مانعیّه النجاسه عن الصلاه وجوب إعادتها لو صلّی فی النجس و لو کان عن جهل قصوری.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 143

..........

______________________________

و الجواب عن ذلک: أنّ ما ذکره «قده» إنّما یتم فیما إذا لم یتجاوز المصلّی محل التدارک، کما إذا جهل بوجوب السوره- مثلا- اجتهادا أو تقلیدا ثم التفت إلی وجوبها قبل الرکوع فإنّه فی هذا الحال یصح الخطاب بالقراءه و لا موجب لإعاده الصلاه و أما إذا علم بوجوبها بعد ما دخل فی الرکوع کان قابلا للأمر بالإعاده و عدمها، لعدم إمکان تدارک الجزء المجهول حینئذ بدون الإعاده، غیر أنّه لم یؤمر بالإعاده امتنانا. فظهر أنّه لا فرق بین النسیان و الجهل فی صحه تعلق الأمر بالإعاده بعد تجاوز محل المنسی أو المجهول، لوحده الملاک و هو عدم إمکان الأمر بنفس الواقع المنسی أو المجهول، لعدم إمکان الامتثال و التدارک إلّا بإعاده الصلاه بتمامها. فالتحقیق هو شمول حدیث «لا تعاد» للجاهل القاصر، فمن صلّی فی النجس عن جهل قصوری صحت صلاته.

ثانیها: معارضه «حدیث لا تعاد» ب «صحیحه عبد اللّه بن سنان» المتقدمه «1» فی خصوص المقام- أعنی الصلاه فی النجس جاهلا بالمانعیّه أو النجاسه- لوحده اللسان فیهما، لدلاله الحسنه علی وجوب الإعاده، و دلاله الحدیث علی عدمه، و النسبه بینهما إما أن تکون نسبه الخاص إلی العام فتقدم الحسنه لأنّها أخص مطلقا من الحدیث، لدلالتها علی وجوب الإعاده فیمن صلّی فی النجس بعد العلم بموضوعه جاهلا

بالمانعیّه، أو النجاسه، لأنّ موردها من علم بإصابه الجنابه أو الدم ثوبه قبل الصلاه ثم صلّی فیه، و الحدیث یدل علی عدم وجوب الإعاده، أو نسبه العموم من وجه، لشمول الحسنه للعالم المتعمد بخلاف الحدیث فإنّه لا یعمّه، و شمول الحدیث لغیر

______________________________

(1) فی الصفحه: 137.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 144

..........

______________________________

النجاسه من سائر الموانع أو الأجزاء و الشرائط بخلاف الحسنه، فإنّها تختص بالنجاسه، فتقع المعارضه بینهما فی الجاهل بحکم النجاسه العالم بموضوعها، و مقتضی الحسنه وجوب الإعاده، و مقتضی الحدیث عدمه، و بعد التساقط بالمعارضه لا بدّ من الرجوع إلی إطلاق أدله مانعیّه النجاسه. فیحکم ببطلان صلاه الجاهل القاصر إذا صلّی فی النجس.

و فیه: أنّ الأمر بالإعاده فی الصحیحه لیس أمرا مولویا و إنّما هو إرشاد إلی شرطیّه الطهاره للصلاه أو مانعیّه النجاسه عنها، کسائر أدله الأجزاء و الشرائط و الموانع المشتمله إما علی الأمر المتعلق بالجزء أو الشرط، أو النهی عن المانع، أو المشتمله علی الأمر بإعاده الصلاه عند فقد جزء أو شرط أو الاقتران بمانع. و الفرق بین الطائفتین إنّما هو فی الدلاله المطابقیّه و الالتزامیّه، فإنّ الأمر بإعاده الصلاه المشتمله علی وجود المانع یدل بالالتزام علی مانعیه ذاک الشی ء کالحسنه.

و بالجمله: لا فرق بین هذه الحسنه و غیرها من أدله الأجزاء و الشرائط و الموانع فی حکومه حدیث «لا تعاد» علیها، و معها لا مجال لملاحظه النسبه و أنّها هل تکون بالعموم المطلق أو من وجه. و لعلّ منشأ توهم المعارضه هو وحده اللسان فی الحسنه و الحدیث بالإعاده و عدمها، مع أنّک قد عرفت أنّ الأمر بالإعاده فی الحسنه لیس هو إلّا للإرشاد إلی شرطیّه الطهاره أو مانعیّه

النجاسه عن الصلاه، فیجری علیها ما یجری علی سائر أدله الأجزاء و الشرائط من محکومیّتها بحدیث «لا تعاد».

ثالثها: دعوی: أنّ الطّهور فی الحدیث أعم من الطهاره الخبثیّه، فیدل علی وجوب الإعاده فیما إذا صلّی فی النجس جهلا، و لا أقل من کون الطهور مجملا بالإضافه إلی خصوص الطهاره الخبثیّه، فلا یدل الحدیث علی عدم

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 145

..........

______________________________

الإعاده فی الصوره المزبوره لسرایه إجمال المستثنی إلی المستثنی منه، فلا یمکن التمسک بعموم «لا تعاد» و النتیجه: هی أنّ مقتضی أدله مانعیّه النجاسه بطلان الصلاه. و لعلّ هذا أحسن الوجوه المذکوره فی المقام.

و لکن یرد علیه: أنّ الأمر و إن کان کما ذکر من کون الطّهور أعمّ من الطهاره الخبثیّه، لما ذکرناه فیما سبق «1» من أنّ الطهور اسم لما یتطهر به کالوقود، و السحور، و الفطور، و غیر ذلک، و هو بمعنی ما یحصل به المبدء، و الطهاره أعم من الحدثیّه و الخبثیّه، إلّا أنّ القرینه تمنعنا عن الأخذ بهذا الإطلاق فی خصوص حدیث «لا تعاد» و لعلّه لأجلها خصّ الفقهاء الحدیث بالطهاره الحدثیه، و القرینه: هی ما فی ذیل الحدیث من أنّ القراءه، و التشهد، و التکبیر من السنّه، فیدل علی أنّ غیر الخمسه المذکوره فی المستثنی لیست من الأرکان، فلا تعاد منها الصلاه بل إنّما تعاد من الأرکان الخمسه المذکوره فی المستثنی التی ذکرت فی الکتاب العزیز، و لیس منها الطهاره من الخبث.

حیث أشار- عزّ من قائل- إلی الرکوع بقوله تعالی وَ أَقِیمُوا الصَّلٰاهَ وَ آتُوا الزَّکٰاهَ وَ ارْکَعُوا مَعَ الرّٰاکِعِینَ «2» و بقوله تعالی یٰا مَرْیَمُ اقْنُتِی لِرَبِّکِ وَ اسْجُدِی وَ ارْکَعِی مَعَ الرّٰاکِعِینَ «3» و غیرهما من

الآیات.

و إلی السجود بقوله تعالی فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّکَ وَ کُنْ مِنَ السّٰاجِدِینَ «4» و بقوله تعالی یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا ارْکَعُوا وَ اسْجُدُوا وَ اعْبُدُوا رَبَّکُمْ. «5» و غیرهما.

و إلی القبله بقوله تعالی:

______________________________

(1) ج 1 ص 13- 14 من کتابنا.

(2) البقره 2: 44.

(3) آل عمران 3: 44.

(4) الحجر 15: 99.

(5) الحج 22: 78.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 146

..........

______________________________

فَلَنُوَلِّیَنَّکَ قِبْلَهً تَرْضٰاهٰا فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ «1»، و بقوله تعالی وَ مِنْ حَیْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَکَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ* «2»، و غیرهما.

و إلی الوقت بقوله تعالی أَقِمِ الصَّلٰاهَ لِدُلُوکِ الشَّمْسِ إِلیٰ غَسَقِ اللَّیْلِ، وَ قُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ کٰانَ مَشْهُوداً «3».

و إلی الطهاره الحدثیه- الوضوء و الغسل و التیمم- بقوله تعالی «یٰا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذٰا قُمْتُمْ إِلَی الصَّلٰاهِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَکُمْ وَ أَیْدِیَکُمْ إِلَی الْمَرٰافِقِ، وَ امْسَحُوا بِرُؤُسِکُمْ وَ أَرْجُلَکُمْ إِلَی الْکَعْبَیْنِ، وَ إِنْ کُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ أَوْ جٰاءَ أَحَدٌ مِنْکُمْ مِنَ الْغٰائِطِ أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مٰاءً فَتَیَمَّمُوا صَعِیداً طَیِّباً.» «4».

و الحاصل: أنّ تطابق الحدیث مع الکتاب العزیز فی ذکر الأرکان الخمسه، و عدم ذکر الطهاره الخبثیّه فی القرآن الکریم، بضمیمه ما فی ذیل الحدیث: من أنّ غیرها من السنه، یکون قرینه علی عدم إرادتها من الحدیث أیضا، فیکون المراد من الطهور فیه خصوص الطهاره الحدثیه.

هذا مضافا إلی فهم المشهور اختصاصه بالطهاره الحدثیه. و مضافا إلی دلاله الروایات «5» الکثیره علی صحه الصلاه فی النجس فی الشبهات الموضوعیّه. بل فی بعضها «6» الدلاله علی صحتها حتی مع العلم بالنجاسه، کموارد الاضطرار و عدم إمکان التطهیر، و موارد القروح و الجروح، و

______________________________

(1) البقره

2: 145.

(2) البقره 2: 150.

(3) الإسراء 17: 79.

(4) المائده 5: 7.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات.

(6) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات. و ص 1028 فی الباب: 22. و ص 1026 فی الباب: 20. منها.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 147

و أما إذا کان جاهلا بالموضوع (1) بأن لم یعلم أنّ ثوبه أو بدنه لاقی البول- مثلا- فإن لم یلتفت أصلا، أو التفت بعد الفراغ من الصلاه صحت صلاته، و لا یجب علیه القضاء، بل و لا الإعاده فی الوقت.

______________________________

الأقل من الدّرهم. فهذه القرائن تکون أقوی شاهد علی عدم إراده الطهاره الخبثیّه من الحدیث، فلا تکون کالطهاره الحدثیّه من مقوّمات الصلاه. فإذا لا مانع من القول بعموم المستثنی منه للجاهل القاصر، کالناسی، و لا وجه لتخصیصه بالثانی، فالأقوی صحه صلاته. هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی و الثانیه، و یأتی الکلام بعید هذا فی الصوره الثالثه، و هی الجهل بالموضوع.

(1) الصلاه فی النجس جاهلا بالموضوع الصوره الثالثه من صور الصلاه فی النجس هی الصلاه فیه جاهلا بموضوع النجاسه کما أشرنا فیما سبق «1».

و الجاهل به إما أن یستمر جهله إلی أن یفرغ من الصلاه، و إما أن یلتفت فی الأثناء. فیقع الکلام فی مقامین:

أما الأوّل- و هو فیما لو استمر جهل المصلّی إلی أن یفرغ من الصلاه- ففیه أقوال «2»:

أحدها- و هو الأشهر، بل المشهور- عدم وجوب الإعاده مطلقا، لا فی الوقت، و لا فی خارجه.

ثانیها: القول بوجوب الإعاده مطلقا. و لکن لم یتحقق قائله «3». و علی تقدیر وجوده فهو مردود بما ستعرف.

______________________________

(1) فی الصفحه: 138.

(2) لاحظها فی الحدائق:

ج 5 ص 413. و فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه. ص 616.

(3) الجواهر: ج 6 ص 209.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 148

..........

______________________________

ثالثها: التفصیل بین الإعاده فی الوقت و القضاء فی خارجه فیجب الأوّل دون الثانی کما عن جمله من القدماء و المتأخرین، کالشیخ فی میاه النهایه، و الغنیه، و النافع، و القواعد، و ظاهر جامع المقاصد، و الروضه، و المسالک. و عن المبسوط و المهذب و نهایه الأحکام و المختلف، بل عن ظاهر الغنیه الإجماع علیه «1».

رابعها: التفصیل بین من شک و لم یتفحص و بین غیره فیعید الأوّل دون الثانی.

و الصحیح هو القول الأوّل المشهور عند الأصحاب، لا لما قیل من أنّ أدله اشتراط إزاله النجاسه لا تشمل صوره الجهل بالموضوع، لأنّ جلّها وردت بلفظ الأمر بالغسل، أو النهی عن الصلاه مع النجس، و لا یتنجز التکلیف- بالفعل أو الترک- علی الجاهل بالموضوع، بل لا یصح خطابه، فالشرطیّه المنتزعه عنهما تختص بمن تنجز فی حقه التکلیف و صح خطابه، و هو العالم به.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 4، ص: 148

إذ فیه أوّلا: أنّ الأوامر المتعلقه بالأجزاء و الشرائط- کطهاره الثوب، أو البدن فی الصلاه- إنّما هی أوامر غیریه إرشادیّه، و کذلک النواهی المتعلقه بالموانع کالنجاسه، لا أوامر مولویّه کی یتوهم عدم صحه توجهها إلی الجاهل، و من الواضح أنّ مقتضی إطلاق تلک الأوامر و النواهی عدم الفرق بین العالم و الجاهل لأنّها بمنزله الإخبار، إذ لا فرق بین قول القائل: الطهاره شرط فی الصلاه، و بین قوله: اغسل ثوبک

من النجاسه للصلاه، فی استفاده الشرطیّه المشترکه بین العالم و الجاهل بمقتضی الإطلاق.

______________________________

(1) الجواهر: ج 6 ص 211.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 149

..........

______________________________

و ثانیا: أنّ هذا لو تم فإنّما یتم فی الغافل، و الجاهل المعتقد للخلاف، و الناسی لعدم صحه تکلیف هؤلاء. و أما الجاهل البسیط- أعنی الشاک فی النجاسه- فلا محذور عقلا فی توجه التکلیف إلیه، غایه الأمر أنّه معذور فی المخالفه لو لا إیجاب الاحتیاط الموجب لتنجزه. و الفرق بین ثبوت التکلیف و تنجزه غیر خفی. و یکفی فی البطلان مجرد الأوّل، فلا موجب لتخصیص الأوامر المولویّه بالعالمین بالموضوع.

و ثالثا: أنّه قد دلت الأخبار و قام الإجماع- بل الضروره- علی اشتراک العالمین و الجاهلین فی الأحکام الشرعیّه.

بل الوجه فی الصحه: هو حدیث «لا تعاد.» الشامل للجاهل المصلّی مع النجاسه، لما عرفت «1» من أنّ المراد بالطهور فی المستثنی هو خصوص ما یتطهر به من الحدث فیبقی الطهاره الخبثیّه تحت عموم المستثنی منه، و لا تعاد الصلاه بالإخلال بها، و مقتضی إطلاق الحدیث عدم وجوب الإعاده لا فی الوقت و لا فی خارجه.

و یعضده: الأخبار الکثیره الدّاله علی عدم وجوب الإعاده مطلقا:

منها: صحیح عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یصلّی، و فی ثوبه عذره من إنسان أو سنور أو کلب، أ یعید صلاته؟ قال: إن کان لم یعلم فلا یعید» «2».

و منها: صحیح الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «فی الدم یکون فی الثوب، إن کان أقل من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه، و إن کان أکثر من قدر

______________________________

(1) فی الصفحه: 140.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب:

40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 150

..........

______________________________

الدرهم و کان رآه فلم یغسله حتّی صلّی فلیعد صلاته، و إن لم یکن رآه حتی صلّی فلا یعید الصلاه» «1».

و منها: صحیحتا زراره «2» و محمّد بن مسلم «3» الآتیتین.

و منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل یصلّی و فی ثوبه جنابه أو دم حتّی فرغ من صلاته ثم علم. قال: قد مضت صلاته و لا شی ء علیه» «4».

و منها: روایه ابن سنان قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن رجل أصاب ثوبه جنابه أو دم. قال: إن کان قد علم أنّه أصاب ثوبه جنابه أو دم قبل أن یصلّی ثم صلّی فیه و لم یغسله فعلیه أن یعید ما صلّی، و إن کان لم یعلم فلیس علیه إعاده» «5».

و نحوها غیرها و الفقهاء و إن اصطلحوا فی لفظ الإعاده علی کونها بمعنی الإتیان فی الوقت، إلّا أنّها فی لسان الروایات تکون أعم من القضاء، کما هو کذلک فی اللغه بل بعضها یکون صریحا فی عدم وجوب القضاء، ک:

صحیح العیص بن القاسم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل صلّی فی ثوب رجل أیاما ثم إنّ صاحب الثوب أخبره أنّه لا یصلّی فیه؟ قال: لا یعید شیئا من صلاته» «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1053 فی الباب: 37 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1. و قد ذکرها أیضا فی الباب 41، 42، 44 منها.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1069 فی الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(4)

وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1069 فی الباب: 47 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 151

..........

______________________________

فإن الصلاه أیاما فی الثوب النجس لا تکون إعادتها إلّا بقضائها.

فتحصل إلی هنا أنّ الأقوی عدم وجوب القضاء، بل و لا الإعاده فی الوقت، کما فی المتن.

القول بالتفصیل بین الإعاده و القضاء نسب إلی جمع «1» من القدماء و المتأخرین القول بالتفصیل بینهما فیجب الأوّل دون الثانی. و یستدل لهم بروایتین کان مقتضی إطلاقهما وجوب الإعاده مطلقا حتی فی خارج الوقت. إلّا أنّ نتیجه الجمع بینهما و بین غیرهما من الروایات هو التفصیل المذکور، کما سنبیّن.

و هما:

صحیح وهب بن عبد ربّه عن الصادق علیه السّلام: «فی الجنابه تصیب الثوب و لا یعلم بها صاحبه، فیصلّی فیه، ثم یعلم بعد ذلک؟ قال: یعید إذا لم یکن علم» «2».

و موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن رجل صلّی و فی ثوبه بول أو جنابه. فقال: علم به أو لم یعلم، فعلیه إعاده الصلاه إذا علم» «3»:

______________________________

(1) کما فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 616. و فی الجواهر ج 6 ص 211: نسبته إلی الشیخ فی میاه النهایه، و إلی الغنیه، و النافع، و القواعد، و ظاهر جامع المقاصد، و الروض، و المسالک، و عن المبسوط، و المهذب، و نهایه الأحکام، و المختلف، بل فی ظاهر الغنیه الإجماع علیه کما تقدم فی الشرح ص 131.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب:

40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 152

..........

______________________________

و تقریب الاستدلال بهما علی الدعوی المذکوره هو أن یقال: إنّ مقتضی إطلاقهما و إن کان وجوب الإعاده مطلقا فی الوقت و خارجه- کما أشرنا- إلّا أنّه لا بدّ من تقییدهما بما هو کالصریح فی عدم وجوب القضاء، کصحیح عیص المتقدمه «1» فتنقلب النسبه بینهما و بین النصوص النافیه للإعاده مطلقا من التباین إلی العموم المطلق، و کان مقتضی الجمع بینهما و بین تلک هو التفصیل بین الوقت و خارجه حملا للمطلق علی المقید، فیلتزم بوجوب الإعاده فی الوقت للروایتین، و بعدم وجوبها خارج الوقت للنصوص النافیه.

و بعباره واضحه: النصوص الوارده فی المقام تکون علی ثلاثه طوائف:

الأولی: النصوص النّافیه للإعاده مطلقا فی الوقت و خارجه، و هی الأخبار المتقدمه «2».

الثانیه: النصوص المثبته للإعاده کذلک، و هی هاتان الروایتان.

الثالثه: النص النافی لوجوب القضاء، کصحیح عیص المتقدم.

و النسبه بین الأولی و الثانیه و إن کانت التباین، إلّا أنّه بعد تقیید الثانیه بالثالثه جمعا بین المطلق و المقید المتنافیین تنقلب النسبه بین الأولی و الثانیه من التباین إلی العموم المطلق، لاختصاص المثبته حینئذ بالإعاده فی الوقت، و کان مقتضی الجمع بینهما هو حمل الطائفه الأولی علی عدم وجوب القضاء خارج الوقت، و الثانیه علی وجوب الإعاده فی الوقت.

و لا یخفی: أن مقتضی الجمع بین مجموع نصوص المقام و إن کان

______________________________

(1) فی الصفحه: 150.

(2) فی الصفحه: 149.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 153

..........

______________________________

ما ذکر لصحه انقلاب النسبه عندنا، فلا إشکال «1» من هذه الجهه. إلّا أنّه لا یمکن الالتزام

به هنا:

أما أوّلا: فلما فی متن الروایتین من الاضطراب و التشویش الموجب لعدم الاعتماد علی ما یتراءی منهما من وجوب الإعاده أو رجحانها.

أما صحیحه وهب فهی و إن تمت سندا إلّا أنّها قاصره دلاله، و ذلک لعدم إمکان العمل بها، لظهورها فی تعلیق وجوب الإعاده علی الجهل بالنجاسه، فلا تجب مع العلم، کما هو مقتضی الشرطیه فی قوله علیه السّلام: «یعید إذا لم یکن علم» منطوقا و مفهوما. و هذا مما لا یمکن صدوره من المعصوم علیه السّلام لأنّ وجوب الإعاده مع العلم أولی- جزما- فعلیه لا بدّ من الالتزام بعدم إراده المفهوم من الشرطیّه. و حینئذ کان الأنسب التعبیر بأداه الوصل ک «إن» الوصلیّه أو غیرها بأن یقول علیه السّلام: «یعید و إن لم یکن علم». أو: «حتّی إذا لم یکن علم» أو: «و لو لم یکن علم» و نحو ذلک فکانت تدل حینئذ علی مطلوب الخصم. إلّا أنّ الروایه لیست کذلک، إذ فیها التعبیر بأداه الشرط التی لا یمکن العمل بظاهرها. و من هنا نظن- بل نطمئنّ- بسقوط کلمه فی الروایه. و لعلّها

______________________________

(1) تعریض علی ما فی الجواهر- ج 6 ص 212- و أوضحه فی مصباح الفقیه المحقق الهمدانی- ص 617- من استلزام الجمع المذکور التصرف فی کل من الدلیلین- الدلیل النافی للإعاده مطلقا، و الدلیل المثبت لها کذلک- من دون شاهد خارجی فی المقام. و مجرد کون الإعاده فی الوقت متیقن الإراده مما ورد فیه الأمر بالإعاده لا یصلح أن یکون شاهدا للجمع بین الأخبار المتنافیه بظاهرها، و إلّا لأمکن الجمع فی جلّ الأخبار المتناقضه- بل کلها- بهذا الوجه.

و الجواب عن ذلک: هو وجود شاهد للجمع، و هو ما دل علی

نفی القضاء خاصه، أعنی الطائفه الثالثه من الأخبار. إذ بها تنقلب النسبه بین المتعارضین بالتنافی إلی العموم المطلق، و یکون الجمع المذکور علی طبق القواعد، کما قربناه فی الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 154

..........

______________________________

کلمه: «لا» و أنّ العباره کانت هکذا: «لا یعید إذا لم یکن علم» «1» کما هو مفروض السؤال فیها فإنّ مفروضها جهل المصلّی بنجاسه ثوبه. أو یحمل قوله علیه السّلام «یعید.» علی الاستفهام الإنکاری بحذف أداه الاستفهام «2» و مرجعه إلی نفی وجوب الإعاده علی الجاهل. و طرو هذه الاحتمالات أو غیرها «3» فی هذه الصحیحه مما یوجب إجمالها المسقط لها عن الحجیّه. هذه حال الصحیحه.

و أما موثقه أبی بصیر فهی أیضا کالصحیحه مجمله و ذلک لأنّ قوله علیه السّلام:

«فعلیه إعاده الصلاه إذا علم» یحتمل معنیین.

أحدهما: أن تکون الشرطیّه لبیان تنجز التکلیف بالإعاده، لأنّها إنّما

______________________________

(1) و قد جاءت الروایه فی نسخ التهذیب المطبوع أخیرا- ج 2 ص 360. الحدیث: 1491 طبعه دار الکتب الإسلامیه- هکذا «قال: لا یعید إذا لم یکن علم» و کذا فی الاستبصار- ج 1 ص 181، الحدیث: 635. طبعه دار الکتب الإسلامیه- و لکن قد عرفت أنّ نقل صاحب الوسائل عنهما لا یشتمل علی کلمه «لا» فیظهر أنّ نسخ الکتابین مختلفه، و لکن یظهر من تصدی الشیخ «قده» لحملها فی کتابیه- التهذیب و الاستبصار- علی عدم العلم بالنجاسه حال الصلاه و قد سبقه العلم بذلک قبلها- أی علی النسیان- کما نشیر إلی ذلک فی التعلیقه الآتیه: أنّ روایته لها لا تشتمل علی کلمه «لا» و إلّا فعدم الإعاده إذا لم یعلم بالنجاسه أصلا مما لا إشکال فیه.

(2) کما احتمله صاحب الوسائل «قده» فی ذیل

روایه أبی بصیر ج 2 ص 1061 فی ذیل الحدیث: 9.

(3) و قد حملها الشیخ «قده» فی التهذیب- ج 2 ص 360- و فی الاستبصار- ج 1 ص 181 المطبوعین لدار الکتب الإسلامیه- علی أنّه إذا لم یعلم حال الصلاه و کان قد سبقه العلم بحصول النجاسه فی الثوب- بمعنی أنّه نسی حتّی صلّی فیه- وجبت علیه الإعاده کما ذکرنا آنفا و لا یخفی بعده. و حملها بعضهم علی الاستحباب. و احتمل الهمدانی «قده»- فی مصباح الفقیه ص 617- قویا کون الصحیحه مسوقه لبیان حکم الفرع المعنون فی کلمات الفقهاء، و هو ما لو رأی الجنابه بثوبه المختص فقوله علیه السّلام: «یعید إذا لم یکن علم» یعنی أنّ الشخص الذی فرضه السائل- و هو من أصاب ثوبه جنابه و لم یعلم بها، فصلّی فیه، ثم علم بذلک بعد الصلاه- یعید صلاته إذا لم یکن علم بذلک من أصله، یعنی لم یکن عالما بأصل الجنابه، احترازا عما لو کان عالما بها مغتسلا منها فلا یعید حینئذ و لا یخفی بعده أیضا لعدم دلالتها علی أنّ المنی الذی أصاب الثوب کان منه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 155

..........

______________________________

تکون بعد العلم بالخلل الذی هو شرط عقلی فی تنجز التکلیف بها، فیکون بیانا لحکم عقلی- و هو اشتراط التنجّز بالعلم- و هذا أمر واضح لا ستره فیه. فعلیه یکون قوله علیه السّلام قبل ذلک: «علم به أو لم یعلم» لبیان التسویه بین صورتی العلم و الجهل فی وجوب الإعاده متی علم بالخلل، و حینئذ تکون الروایه مخالفه لمذهب المشهور و دلیلا للخصم.

الثانی: أن تکون الشرطیه لبیان تعلیق الحکم الواقعی علی العلم. و المعنی حینئذ: أنّه تجب الإعاده

إذا علم بالنجاسه قبل الصلاه، و یکون مفهومه: «عدم الوجوب إذا لم یعلم. فعلیه یکون قوله علیه السّلام: «علم به أو لم یعلم» لبیان التشقیق لا التسویه، و تکون الشرطیّه لبیان تخصیص الحکم بوجوب الإعاده بأحد الشقین بالمنطوق و عدم وجوبها فی الشق الآخر بالمفهوم، فلا تکون حینئذ منافیه لسائر الأخبار الداله علی مذهب المشهور، من عدم وجوب الإعاده فی صوره الجهل بالنجاسه. إلّا أنّه لأجل ترددها بین الاحتمالین- کون العلم شرطا لتنجز التکلیف، و کونه شرطا للحکم الواقعی- تکون مجمله لا یمکن الاعتماد علیها، لو لم نقل بظهورها فی الاحتمال الثانی الموافق للمشهور. و أما ثانیا: فلإباء جمله من الأخبار النافیه عن الحمل علی خارج الوقت، لأنّها کالنص فی الإطلاق، إذ:

منها: روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل صلّی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثم علم به؟ قال: علیه أن یبتدئ الصلاه. قال: و سألته عن رجل یصلّی و فی ثوبه جنابه أو دم حتّی فرغ من صلاته ثم علم؟ قال: مضت صلاته و لا شی ء علیه» «1».

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث 2. و فی طریقها «محمّد بن عیسی الیقطینی» و قد اختلف العلماء فی شأنه و لکنّه ممن وقع فی أسناد کامل الزیارات ب 3 ح 9 ص 19. و ب 14 ح 10 ص 52.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 156

..........

______________________________

و هذه کالصریحه فی عدم وجوب الإعاده فی الوقت، لأنّ مفروض السؤال الثانی هو العلم بالنجاسه بعد الفراغ من الصلاه فی مقابل ما لو علم بها فی أثناء الصلاه، کما هو مفروض السؤال الأوّل، فکیف یمکن حملها

علی ما لو علم بالنجاسه بعد خروج الوقت؟

و منها- و هی أصرح من الأولی-:

صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی. قال: لا یؤذنه حتّی ینصرف» «1».

فإنّ «حتی» غایه لعدم الإیذان، فإذا آذنه بعد الفراغ من الصلاه لا یجب علیه الإعاده و إلّا فلا فرق بین الإیذان حال الصلاه أو بعدها فی الوجوب.

و منها: صحیحه زراره، و هی أصرح من سابقتیها لما فیها من تعلیل عدم الإعاده عند وجدان النجاسه بعد الصلاه مع کونه ظانا بإصابتها حال الصلاه- باستصحاب الطهاره المشترک بین الوقت و خارجه، و إلّا تعیّن التعلیل بخروج الوقت دونه. قال فیها: «قلت: فإنّ ظننت أنّه قد أصابه و لم أتیقّن ذلک، فنظرت فلم أر فیه شیئا، ثم صلّیت فرأیت فیه؟ قال: تغسله، و لا تعید الصّلاه. قلت: لم ذاک؟ قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا.» «2»

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 157

..........

______________________________

و یستفاد من التعلیل المذکور أنّ الشرط الواقعی للصلاه إنّما هی الطهاره، أعم من کونها واقعیّه أو ظاهریّه، لا خصوص الطهاره الواقعیّه، و إلّا لم یکن الاستصحاب علّه لعدم الإعاده، بل کان عله للدخول فی الصلاه مع الشک لا لعدم الإعاده بعد انکشاف الخلاف. إلّا علی القول بإجزاء الأمر الظاهری، و لا نقول به.

و الحاصل: أنّ المستفاد من تعلیل عدم الإعاده باستصحاب الطهاره هو صحه الصلاه واقعا و

لو انکشف الخلاف بعد ذلک، فلا مجال لإعادتها، لا فی الوقت و لا فی خارجه، و معه کیف یمکن حملها علی عدم الإعاده خارج الوقت؟

و علیه لا بدّ من حمل الروایتین- صحیحه وهب و موثقه أبی بصیر- الآمرتین بالإعاده مطلقا علی الاستحباب، لوقوع التعارض بینهما و بین هذه الروایات- و لا سیما صحیحه زراره- بالتباین من دون إمکان حملها علی خارج الوقت. و لعلّه لذلک احتاط المصنف «قده» استحباب بالإعاده فی الوقت.

ثم أنّ هناک تفصیلا آخر «1» بین المتردد التارک للفحص، و بین غیره، فتجب الإعاده علی الأوّل دون الثانی.

و یستدل له بروایات:

منها: ما فی صحیحه زراره المتقدمه: «قلت فإن ظننت أنّه أصابه و لم

______________________________

(1) حکی ذلک عن المفید فی المقنعه، و عن ظاهر الشیخ فی شرحه فی التهذیب، و عن ظاهر الصدوق فی الفقیه، و عن الذکری احتماله، و فی الحدائق ج 5 ص 416 المیل إلیه راجع المجلد المذکور منه من ص 414- 417 عند نقله أقوال الأعلام المشار إلیهم. و کذلک الجواهر ج 6 ص 212- 213.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 158

..........

______________________________

أتیقن ذلک، فنظرت فلم أر شیئا، ثم صلّیت فرأیت فیه. قال: تغسله، و لا تعید الصّلاه» «1».

بدعوی: أنّ الحکم بعدم الإعاده إنّما ترتب فیه علی ظن الإصابه مع النظر و عدم الرؤیه، فیفهم منه وجوب الإعاده مع الظن المذکور و عدم النظر «2».

و یدفعها أوّلا: أنّ فرض النظر و الفحص بعد الظن بالإصابه إنّما ورد فی کلام السائل لا فی جواب الإمام علیه السّلام فلا ینافی ذلک ثبوت الحکم- أعنی عدم الإعاده- مطلقا حتی فی صوره عدم النظر.

و ثانیا: أنّ تعلیله علیه السّلام الحکم بعدم الإعاده- بعد

سؤال الرّاوی عن العله- باستصحاب الطهاره قرینه ظاهره علی عدم الاختصاص بصوره الفحص، لجریانه حتی بدون الفحص. و قد قال الرّاوی: «قلت: لم ذاک؟»- یعنی عدم الإعاده- قال: «لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثم شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا» «3». فإنّ التعلیل المذکور دالّ علی أنّ عدم الإعاده مسبب عن کونه متطهرا فی مرحله الظاهر حال الصلاه فهو بنفسه عله لعدم الإعاده من غیر أن یکون للفحص الذی فرضه السائل فی المورد دخل فی ذلک. و من المحقق فی محله: أنّ جریان استصحاب الطهاره فی الشبهات الموضوعیه لا یتوقف علی الفحص.

و ثالثا: أنّ الصحیحه بنفسها قد صرّحت بعدم وجوب الفحص، لما فی ذیلها: «قلت: فهل علیّ إن شککت فی أنّه أصابه شی ء أن أنظر فیه؟

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) و قد مال إلی الاستدلال به فی الحدائق ج 5 ص 415.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 159

..........

______________________________

فقال: لا، و لکنّک إنّما ترید أن تذهب الشکّ الذی وقع فی نفسک.» «1».

لدلاله قوله علیه السّلام فی الجواب: «إنّما ترید.» علی انحصار فائده الفحص فی ذهاب الشک الموجب للوسوسه و تشویش البال، فلو کان للفحص ثمره أخری، و هی عدم الإعاده عند انکشاف الخلاف- کما هو دعوی الخصم- لم تکن الثمره منحصره فی ذهاب الشک، بل کان التنبیه علی هذه الفائده الشرعیه أولی من التنبیه علی فائده تکوینیّه.

و بما ذکرنا یندفع توهم: أنّ عدم وجوب الفحص عند الشروع فی الصلاه لا ینافی وجوب الإعاده لو انکشف الخلاف

بعد ذلک.

وجه الاندفاع: هو ما ذکرناه من دلاله تعلیله علیه السّلام لعدم وجوب الإعاده باستصحاب الطهاره علی کفایه الطهاره الظاهریّه فی صحه الصلاه واقعا، فلا مجال للإعاده، لأنّ الطهاره الظاهریه توجب صحه الصلاه واقعا و هی متحققه فی المقام بلا حاجه إلی الفحص بنصّ هذه الصحیحه و غیرها لأنّها من الشبهات الموضوعیّه.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ذکر المنیّ فشدّده فجعله أشد من البول. ثم قال: إن رأیت المنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه. و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه ثم صلّیت فیه ثم رأیته بعد فلا إعاده علیک، فکذلک البول» «2».

بدعوی: أنّ مفهوم اشتراط عدم الإعاده بالنظر فی الشرطیّه الثانیه بقوله علیه السّلام: «و إن أنت نظرت.» هو وجوب الإعاده علی تقدیر ترک النظر لو رأی النجاسه بعد الصلاه.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1053 فی الباب: 37 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 160

..........

______________________________

و یدفعها: أنّ المقابله بین الشرطیتین قرینه علی أنّ التعبیر بالنظر لیس لخصوصیّه فیه بل لکونه مقدمه للرؤیه غالبا، فالمقصود بالشرطیّه الثانیه- علی ما یشهد به سیاق العباره- هو بیان مفهوم القیود المذکوره فی الشرطیّه الأولی. فکأنه قال علیه السّلام: إن رأیت المنیّ قبل الصلاه أو فی أثنائها فعلیک الإعاده، و إن رأیته بعد الصلاه فلا إعاده علیک. فالتعبیر بالنظر إنّما کان لأجل أنّ المتردد فی إصابه المنیّ أو نجاسه أخری لثوبه ینظر إلیه غالبا لتعرّف الحال و دفع الوسوسه عن نفسه.

و منها: روایه میمون (منصور)

الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«قلت له: رجل أصابته جنابه باللیل فاغتسل، فلمّا أصبح نظر فإذا فی ثوبه جنابه. فقال: الحمد للّه الذی لم یدع شیئا إلّا و له حدّ، إن کان حین قام نظر فلم یر شیئا فلا إعاده علیه، و إن کان حین قام لم ینظر فعلیه الإعاده» «1».

و نحوها مرسله الصدوق «قال: و قد روی فی المنیّ أنّه إن کان الرجل حیث قام نظر و طلب فلم یجد شیئا فلا شی ء علیه، فإن کان لم ینظر و لم یطلب فعلیه أن یغسله و یعید صلاته» «2».

و الظاهر اتحادها مع سابقتها. و کیف کان فلا مجال للإشکال فی دلالتهما علی مطلوب الخصم، و هما العمده فی المقام. إلّا أنّه لا یمکن الاعتماد علیهما بوجه:

أما أوّلا: فلضعفهما سندا، أما المرسله فواضح، و أما سابقتها فبجهاله (میمون الصّیقل) و فی الکافی نقل الروایه عن (منصور الصیقل) و الظاهر أنّه

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 161

..........

______________________________

سهو، و ذلک بقرینه روایه سیف عن میمون الصّیقل کثیرا «1».

و کیف کان فلا فرق بینهما فی الضعف لجهاله کلیهما- میمون و منصور- فلا أثر لتعیین الراوی.

و أمّا ثانیا: فلمعارضتهما بصحیحه زراره المتقدمه «2» حیث علّل فیها عدم وجوب الإعاده باستصحاب الطهاره المشترک بین الفاحص عن النجاسه و غیره، و فی هاتین قد علّق ذلک علی النظر. هذا مضافا إلی ما فی الصحیحه من عدم وجوب النظر حیث سأل الرّاوی الإمام علیه السّلام و قال: «فهل علیّ إن

شککت فی أنّه أصابه شی ء أن أنظر فیه؟ فقال علیه السّلام: «لا» فمقتضی الجمع حینئذ هو أن یکون النظر طریقا للرؤیه لا أنّ له موضوعیه فی الحکم بعدم الإعاده، فلا یجب لو لم یر النجاسه قبل الصلاه أو فی أثنائها، سواء نظر أم لم ینظر و لو کان عدم الإعاده ثمره للنظر قبل الصلاه لکان المناسب الأمر به إرشاد إلی عدم الوقوع فی کلفه الإعاده، کما أمر بالاستبراء لئلّا یقع فی کلفه إعاده الطهاره و غسل الثوب من البلل المشتبهه الخارج بعد البول.

بل تعارضهما صحیحه محمّد بن مسلم و أبی بصیر المتقدمتین «3»،

______________________________

(1) روی هذا الخبر فی التهذیب ج 2 ص 202 و ج 1 ص 424 عن عبد اللّه بن جبله عن سیف عن میمون الصیقل عن أبی عبد اللّه علیه السّلام و عن الاستبصار أنّه رواه عن عبد اللّه بن جبله عن سعد عن میمون الصیقل و لکن فی الطبع الحدیث ج 1 ص 182- 183 عن سیف عن منصور الصیقل.

و فی الکافی ج 3 ص 406 رواه عن عبد اللّه بن جبله عن سیف عن منصور الصیقل عنه علیه السّلام.

و قال فی جامع الرواه- ج 2 ص 286- فی ترجمه «میمون الصیقل»: «الظاهر أنّ «سعد» فی الاستبصار سهو، و الصواب «سیف» لقرب طبقته به- یعنی بمیمون الصیقل- و اتحاد الخبر، و روایه عبد اللّه بن جبله عنه و کذا «منصور الصیقل» فی الکافی سهو، و الصواب «میمون» بقرینه اتحاد الخبر أیضا» و قد أشار إلی ذلک أیضا فی ترجمه «منصور الصیقل» ج 2 ص 268 فلاحظ.

(2) فی الصفحه: 157.

(3) فی الصفحه: 155- 156.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 162

و إن

کان أحوط (1). و إن التفت فی أثناء الصلاه فإن علم سبقها و إن بعض صلاته وقع مع النجاسه بطلت مع سعه الوقت للإعاده (2).

______________________________

لدلاتهما علی عدم وجوب الإعاده لو علم بالنجاسه بعد الصلاه، فی مقابل ما إذا علم بها قبل الصلاه أو فی أثنائها. فهما- کما تدلان علی عدم الإعاده لو علم بها بعد الصلاه سواء فی الوقت أو فی خارجه کذلک- تدلان علیه سواء فحص عن النجاسه قبل الصلاه أم لا «1» فتحصل: أنّ الأقوی هو ما علیه المشهور من عدم وجوب القضاء بل و لا الإعاده، من دون فرق بین سبق الفحص عن النجاسه قبل الصلاه و عدمه.

(1) خروجا عن خلاف من ذهب إلی وجوبها، کما سبق «2».

(2) لو علم بالنجاسه أثناء الصلاه قد سبق الکلام فیما لو استمر الجهل بالنجاسه إلی تمام الصلاه.

و یقع الکلام هنا فیما لو التفت إلیها فی الأثناء، و یکون ذلک علی صور ثلاث أشار إلیها فی المتن، لأنّه إما أن یعلم بسبقها علی الدخول فی الصلاه بإحدی القرائن و الأمارات الداله علی ذلک، کیبوسه النجاسه علی بدنه- و إن کان حال دخوله فی الصلاه جاهلا بها- أو یعلم بعروضها فی الأثناء، و علی الثانی إمّا أن یعلم بعروضها قبل زمان الرؤیه بحیث وقع بعض أجزاء الصلاه فی النجس، أو أنّه لا یعلم بذلک إمّا بأن یعلم بطروها حین الالتفات إلی النجاسه أو یحتمل ذلک فیستصحب عدمها إلی زمان الالتفات. و النتیجه:

______________________________

(1) و لا یخفی أنّ ما ذکر إنّما هو مقتضی إطلاق هاتین الروایتین، و هو قابل للتقیید بما استدل به للخصم، لأنّ مفهومه وجوب الإعاده إذا لم ینظر قبل الصلاه و لو علم بالنجاسه بعد الفراغ

منها. إلّا أنّ الذی یهون الخطب ضعف دلیله سندا کما ذکر فی الشرح.

(2) فی الصفحه: 151.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 163

..........

______________________________

أنّه یحرز عدم وقوع الأجزاء السابقه فی النجس إمّا وجدانا أو بالاستصحاب، فهذه صور ثلاث أشار إلیها فی المتن.

الأولی: ما إذا علم بسبق النجاسه علی الدخول فی الصلاه.

الثانیه: ما إذا علم بسبقها فی بعض الأجزاء السابقه لا من أوّل الصلاه.

الثالثه: ما إذا علم أو احتمل طروّها حین الالتفات إلی النجاسه، بحیث یحرز عدم وقوع الأجزاء السابقه فی النجس إمّا وجدانا أو بالأصل.

و الظاهر أنّه أشار «قده» إلی الأولیتین بقوله: «فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسه.» إذ الظاهر أنّ مراده من بعض الصلاه أعم من جمیع الأجزاء السابقه علی الالتفات أو بعضها. و إلی الثالثه بقوله: «و إن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شی ء من أجزائها مع النجاسه.» هذه صور المسأله. و أمّا حکمها فالمنسوب «1» إلی المشهور أو الأکثر هو الحکم بالصحه فی جمیع الصور الثلاث. و علیه فإن أمکنه الإزاله أثناء الصلاه- بتطهیر بدنه أو ثوبه أو إلقاءه إن کان علیه ثوب آخر أو استبداله و التستر بغیره علی وجه لم یحصل منه إخلال بشرائط الصلاه من الستر و الاستقبال و نحوهما و لم یصدر ما ینافیها من الفعل الکثیر و التکلم و نحوهما- وجبت الإزاله فی الأثناء بأیّ وجه أمکن ما لم یستلزم إخلالا بالشرائط أو فعلا کثیرا ثمّ یتم الصلاه. نعم لو تعذر التجنب عن النجاسه إلّا بما یبطل الصلاه استأنف.

و استدلّ لهم، أمّا بالنسبه إلی الصوره الثالثه- و هی ما إذا علم أو احتمل طروّ النجاسه حین الالتفات- فبالروایات «2» الوارده فی

الرعاف،

______________________________

(1) کما فی الحدائق ج 5 ص 427 و الجواهر ج 6 ص 222- 223.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1244 فی الباب: 2 من أبواب قواطع الصلاه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 164

..........

______________________________

الدالّه علی صحه الصلاه مع إمکان التطهیر فی الأثناء. لأنّ موردها هو حدوث النجاسه فی أثناء الصلاه من دون سبق علم بوجودها قبل زمان الالتفات، إذ تدل هذه الروایات علی أنّ عروض النجاسه فی الأثناء غیر مانع عن الصلاه. و أما بالنسبه إلی الصوره الأولی و الثانیه- و هما ما لو علم بوقوع الصلاه فی النجس من أوّلها أو ببعض أجزائها السابقه- فبهذه الروایات، بضمیمه فحوی ما دل من الأخبار المتقدمه «1» علی صحه الصلاه الواقعه فی النجس لو علم بعد الفراغ.

و قد وافق المصنف «قده» المشهور فی الحکم بالصحه فی الصوره الثالثه فقط دون الأولیتین حیث حکم فیهما بالبطلان فی سعه الوقت و لو مع إمکان الإزاله فی الأثناء. و المختار عندنا هو إلحاق الصوره الثانیه بالثالثه فی الحکم بالصحه، فلا تبطل الصلاه إلّا فی الصوره الأولی.

و توضیح الحال فی المقام یستدعی بسط الکلام فی کلّ من الصور، و یقع البحث فیها تاره فی سعه الوقت و أخری فی الضیق فنقول:

أمّا الصوره الثالثه فالصحیح فیها هو ما عن المشهور حکما و دلیلا، لأنّ الروایات المشار إلیها- أعنی ما وردت فی الرّعاف أثناء الصلاه- تکفی فی الدلاله علی الصحه، إذ موردها- بعد إلغاء خصوصیّه دم الرعاف- هو عروض النجاسه فی الأثناء و تذکّره لها حین حصولها، کما هو مفروض الصوره الثالثه. و هی أخبار کثیره فیها الصحاح، و غیرها:

منها: صحیحه الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام، قال: «سألته عن

الرّجل یصیبه الرّعاف و هو فی الصلاه؟ فقال: إن قدر علی ماء عنده- یمینا، أو شمالا،

______________________________

(1) فی الصفحه: 149.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 165

..........

______________________________

أو بین یدیه- و هو مستقبل القبله فلیغسله عنه ثم لیصلّ ما بقی من صلاته، و إن لم یقدر علی ماء حتّی ینصرف بوجهه أو یتکلم فقد قطع صلاته» «1».

و الظاهر أنّ ذکر الاستدبار، و التکلم فیها من باب المثال، و إلّا فجمیع الأفعال المنافیه توجب البطلان.

و منها: صحیحه معاویه بن وهب قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّعاف أ ینقض الوضوء؟ قال: لو أنّ رجلا رعف فی صلاته، و کان عنده ماء أو من یشیر إلیه بماء فتناوله، فقال [فمال ظ] برأسه، فغسله، فلیبن علی صلاته و لا یقطعها» «2».

و نحوهما غیرهما «3»، و من جملتها ما فی:

صحیحه زراره المتقدمه- الوارده فی دم الرعاف أیضا و کذلک المنی- من قوله علیه السّلام فیها: «و إن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت و غسلته ثم بنیت علی الصلاه، لأنّک لا تدری لعلّه شی ء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک أبدا» «4».

لدلالته صریحا علی أنّ عروض النجاسه فی أثناء الصلاه لا توجب البطلان، سواء علم بعروضها حین الالتفات، أو احتمل ذلک، کما إذا کانت رطبه لا یحتمل عاده وجودها من قبل، فإنّه حینئذ یستصحب عدمها إلی حین الالتفات إلیها.

فإنّ قوله علیه السّلام: «لعلّه شی ء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1245 فی الباب: 2 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث: 6.

(2) وسائل الشیعه: ج 4 ص 1246 فی الباب: 2 من أبواب قواطع الصلاه، الحدیث: 11.

(3) فی الباب المتقدم.

(4) وسائل

الشیعه: ج 2 ص 1065 فی الباب: 44 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 166

..........

______________________________

بالشک أبدا» کالصریح فی أنّ طرو النجاسه فی أثناء الصلاه لا یوجب البطلان فیما إذا لم یقع شی ء منها فی النجس و لو بحکم الاستصحاب، لتحقق الشرط الّذی هو أعم من الطهاره الواقعیّه و الظاهریّه.

و المتحصل من هذه الروایات: عدم اعتبار الطهاره فی الأکوان الصلاتیه، أعنی الآنات المتخلّله بین الأجزاء. و أما الأجزاء السابقه فالمفروض إحراز الطهاره فیها بالوجدان أو بالأصل. و أما الأجزاء اللاحقه فکذلک، لأنّ المفروض تحصیل الطهاره لها أیضا.

فما علیه المشهور- بل قیل «1» إنّه إجماعی- من الحکم بالصحه فی هذه الصوره ممّا لا إشکال فیه حکما و دلیلا فی سعه الوقت فضلا عن الضیق.

و أما الصوره الأولی- و هی ما إذا علم فی الأثناء بوجود النجاسه قبل الدخول فی الصلاه- فقد أشرنا إلی أنّ المشهور فیها أیضا هو الحکم بالصحه کالصوره الثالثه فیزیل النجاسه لو أمکن و یمضی فی صلاته من دون فرق بین سعه الوقت و ضیقه و یستدل له بوجهین.

أحدهما ما أشرنا إلیه من ضم روایات الرعاف الدالّه علی عدم مانعیّه النجاسه عن الأکوان المتخلله بین الأجزاء لو أزیلت فی الأثناء إلی فحوی الروایات المتقدمه الداله علی صحه الصلاه مع استمرار الجهل بالنجاسه إلی ما بعد الفراغ، فإنّها لو دلت علی الصحه فی فرض استمرار الجهل لدلت بالأولویه القطعیّه علی صحتها فیما لو ارتفعت النجاسه فی الأثناء و اقترنت باقی الأجزاء بالطهاره، فإنّ الصلاه الواقعه ببعضها فی النجاسه المجهوله أولی بالصحه من الواقعه بتمامها فیها.

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 226.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 167

..........

______________________________

و منه

یعلم وجه الاستدلال علی الصحه فی الصوره الثانیه کما سبق أیضا «1»، لوقوع بعض الصلاه- فی مفروضها- فی النجس أیضا دون تمامها، بل هی أولی بالصحه کما لا یخفی. و النتیجه: أنّ المستفاد من تلک الروایات أنّ النجاسه الواقعیّه لا تمنع عن صحه الصلاه ما لم یعلم بها المصلّی، سواء استمر جهله بها إلی أن فرغ من الصلاه أو علم بها فی الأثناء و أزالها، لکفایه الطهاره الظاهریه فی الصحه الواقعیه کما سبق.

أقول: إنّ هذا الوجه تام لا بأس بالاستدلال به للصحه فی الصورتین- الأولی و الثانیه کما تقتضیه قاعده معذوریه الجاهل بالنجاسه فی الصلاه- هذا و لکن الظاهر من جمله من الأخبار بطلان الصلاه و وجوب استینافها فیما لو علم بسبق النجاسه علی الصلاه، و لذا حکی «2» عن جماعه من المتأخرین تقویه القول بالبطلان فی هذه الصوره، خلافا للمشهور و لا محذور عقلا فی الفرق بین استمرار الجهل إلی آخر الصلاه و بین الالتفات إلی النجاسه فی الأثناء فیحکم بالصحه فی الأوّل دون الثانی و إن أمکن الإزاله، لأنّ الأحکام الشرعیّه تعبدیه لا طریق للعقل إلی کشفها، و هی عدّه روایات:

منها: صحیحه زراره المتقدمه آنفا، لما فیها من قوله: «قلت له: إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصلاه؟ قال: تنقض الصلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه ثم رأیته، و إن لم تشک ثم رأیته رطبا قطعت و غسلته ثمّ بنیت علی الصلاه، لأنّک لا تدری لعلّه شی ء أوقع علیک فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک أبدا» «3».

______________________________

(1) فی الصفحه: 163.

(2) کما فی مصباح الفقیه للمحقق الهمدانی کتاب الطهاره ص 620.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1065 فی الباب: 44 من

أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 168

..........

______________________________

فإنّها کالصریح فی التفصیل بین ما لو وقعت الصلاه من أولها فی الثوب النجس- کما لو کانت النجاسه یابسه لا یحتمل عروضها فی الأثناء- و بین ما لو عرضت فی الأثناء، و إنّه یجب علیه نقض الصلاه و الإعاده بعد التطهیر فی الأوّل و البناء علیها بعد الغسل فی الثانی، لقیام احتمال طرو النجاسه الرطبه فی الأثناء، فیستصحب عدمها إلی حین الالتفات. هذا مضافا إلی أنّ مفهوم التعلیل بقوله علیه السّلام: «لأنّک لا تدری لعلّه شی ء أوقع علیک.» هو بطلان الصلاه فیما إذا علم بوقوعها فی النجس من أولها، لعدم جریان الاستصحاب مع العلم بالخلاف.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم المتقدمه «1»، الوارده فی الرجل یری فی ثوب أخیه دما و هو یصلی؟ قال: «لا یؤذنه حتی ینصرف».

فإنّها تدل علی أنّ العلم بالنجاسه- الحاصل بإعلام الغیر أثناء الصلاه- یوجب البطلان بخلاف ما إذا أخبر بها بعد الفراغ.

و منها: صحیحته الأخری المتقدمه أیضا «2» عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «ذکر المنیّ فشدّده فجعله أشدّ من البول. ثمّ قال: إن رأیت المنیّ قبل أو بعد ما تدخل فی الصلاه فعلیک إعاده الصلاه، و إن أنت نظرت فی ثوبک فلم تصبه، ثمّ رأیته بعد فلا إعاده علیک، فکذلک البول».

فإنّها أیضا تدل علی البطلان لو التفت إلی النجاسه السابقه فی الأثناء- کما هو مفروض الصوره الأولی فی المقام- فإنّ ذکر المنیّ قرینه علی سبق النجاسه علی الصلاه، لبعد عروضه أثناء الصلاه- جدّا- إذ لیس المنیّ کسائر النجاسات الّتی یحتمل وقوعها علیه أثناء الصلاه، کالدم و نحوه. نعم قد یعلم

______________________________

(1) فی الصفحه: 156.

(2) فی الصفحه: 159.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 169

..........

______________________________

به قبل الصلاه و أخری بعد الدخول فیها- کما هو مفروض الروایه- و فی کلا الفرضین أمر علیه السّلام بالإعاده «1».

و منها: موثقه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: فی «رجل صلّی فی ثوب فیه جنابه رکعتین ثمّ علم به. قال: علیه أن یبتدئ الصلاه. قال: و سألته عن رجل یصلّی و فی ثوبه جنابه أو دم حتّی فرغ من صلاته ثم علم. قال: مضت صلاته و لا شی ء علیه» «2».

فإنّ المراد بالسؤال الأوّل- بقرینه المقابله مع الثانی- هو حصول العلم بوجود الجنابه فی الثوب أثناء الصلاه بعد أن صلّی رکعتین منها، و قد أمر علیه السّلام باستیناف الصلاه. و من المعلوم أنّ الجنابه فی الثوب من النجاسه السابقه علی الدخول فی الصلاه، فهی داله «3» علی البطلان فی مفروض الکلام

______________________________

(1) و یمکن المناقشه فی دلاله هذه الصحیحه علی وجوب الإعاده فی مفروض الکلام- کما أشار المحقق الهمدانی «قده» فی مصباح الفقیه ص 621- بظهورها فی بیان حکم آخر، و هو بطلان صلاه من صلّی فی النجس عامدا، و إنّ المراد بها هو انه إن رأی النجاسه قبل الصلاه ثم صلّی معها عامدا، أو رآها فی الأثناء و أتمها کذلک فعلیه الإعاده، و إن رآها بعد الفراغ فلا شی ء علیه. فتکون من أدله مانعیه النجاسه المعلومه عن الصلاه فهی أجنبیه عما نحن فیه من الجهل بالنجاسه حین الشروع و الالتفات إلیها فی الأثناء و إزالتها فی الأجزاء الباقیه. و یؤیده: التعبیر بإعاده الصلاه الظاهر فی الشروع بعد الإتمام بخلاف الاستیناف. و لا أقل من تساوی الاحتمالین الموجب للإجمال، و به تسقط عن الاستدلال.

فالعمده فی المقام

هی صحیحه زراره المتقدمه.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(3) و قد ناقش المحقق الهمدانی «قده»- فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 621- فی دلالتها بأن احتمل قویا أن یکون المقصود بالسؤال حکم من علم قبل الصلاه بأنّ الثوب فیه جنابه لکنّه غفل عن ذلک حین الدخول فی الصلاه، أو نسیه أو اشتبه علیه فلم یعلم أنّ ما یصلّی فیه هو ذلک الثوب النجس، فلما صلّی رکعتین علم بذلک، لا أنّه کان جاهلا بالجنابه رأسا و حصل له ابتداء العلم بوجودها فی الثوب أثناء الصلاه، کما هو محل الکلام. و استبعد هذا الفرض، بل قال: ربّما ینصرف عنه وجه السؤال. و أیده بتذکیر الضمیر، الظاهر فی رجوعه إلی الثوب. ثم أنّه تنزل عن قوه الاحتمال و التزم بتساوی الاحتمالین الموجب للإجمال، المسقط لها عن الاستدلال، کما فی صحیحه محمّد بن مسلم. (و یندفع): بأنّ ما ذکره «قده» فی هذه الروایه أشبه بالتأویل المخالف للظهور، إذ لا مجال للمناقشه فی ظهور قول السائل:

«ثم علم به» فی حدوث العلم بوجود الجنابه فی الثوب بعد أن صلّی رکعتین. و فرض سبق العلم بذلک قبل الصلاه ثم الغفله عنه أو نسیانه أو اشتباه الثوب بغیره کلها فروض بعیده لا إشاره إلیها فی الروایه فضلا عن الدلاله. و تذکیر الضمیر لا یؤید ما ذکره، لإمکان رجوعه إلی الثوب الخاص، أی علم بأنّ الثوب فیه الجنابه. بل حمل العلم به فی الأثناء علی التذکر المسبوق بالعلم قبل الصلاه خلاف الظاهر جدا.

فالإنصاف أنّه لا مجال للمناقشه فی دلالتها علی المطلوب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 170

..........

______________________________

کالروایات المتقدمه.

فتحصل إلی هنا: أنّ مقتضی الروایات

هو بطلان الصلاه لو علم فی أثنائها بسبق النجاسه علی الدخول فیها، و معها لا مجال للاستدلال علی الصحه هنا بالأولویه القطعیّه من الصحه فی الصلاه الواقعه بتمامها فی النجاسه المجهوله، إذ لا أولویه مع الدلاله علی الخلاف، لأنّ الأحکام الشرعیه تعبدیّه، فلا محذور فی أن تکون الطهاره الظاهریّه شرطا واقعیا للصحه لو استمر الجهل إلی ما بعد الفراغ، دون ما إذا ارتفع فی الأثناء، فلا یصح الاستدلال للمشهور بالأولویّه القطعیه.

الوجه الثانی هو عدّه روایات دلّت بإطلاقها علی صحه الصلاه فی النجاسه المجهوله لو رآها فی الأثناء و لو کانت سابقه علیها.

الأولی: موثقه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرجل یصلّی فأبصر فی ثوبه دما؟ قال: یتمّ» «1». بدعوی دلالتها علی صحه الصلاه و وجوب الإتمام، سواء أ کان الدّم المرئیّ فی أثنائها سابقا علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1065 فی الباب: 44 من النجاسات الصلاه، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 171

..........

______________________________

الدخول فیها- کما هو محل الکلام- أم کان فی زمان الرؤیه.

و یدفعها: أنّ الإطلاق المذکور و إن کان ثابتا لها إلّا أنّه قابل للتقیید بالروایات المتقدمه «1» الدالّه علی بطلان الصلاه فی صوره سبق النجاسه علیها.

توضیح ذلک: أنّ لهذه الروایه إطلاقات من جهات ثلاث، الأولی:

إطلاق الإتمام بلحاظ کونه مع الإزاله و عدمها، و علی الثانی إما أن یکون متمکنا منها أم لا.

الثانیه: إطلاق الدّم بلحاظ کونه أقل من الدرهم أو أکثر، و علی الأوّل کونه مما یعفی عنه فی الصلاه أم لا، کالدماء الثلاثه، و دم ما لا یؤکل لحمه.

الثالثه: إطلاق الدّم أیضا بلحاظ کونه سابقا علی الصلاه أم لا. و لا ینبغی التأمل

فی عدم إمکان الأخذ بإطلاقها من جمیع الجهات المذکوره- للإجماع و غیره علی بطلان الصلاه فی النجس غیر المعفو عن علم و عمد- فلا بدّ إما من تقییدها من الناحیه الأولی و حملها علی صوره الإتمام مع الإزاله. و إما من الناحیه الثانیه بحمل الدم علی کونه أقل من الدرهم و من غیر الدماء الثلاثه، کما عن الشیخ «2»، و معه لا محذور فی إبقاء الإطلاق من الناحیه الأولی- بل الثالثه- إذ لا مانع من الإتمام فی الدم المعفو عنه، سواء أ کان سابقا علی الصلاه أم لا، إلّا أنّه لا یجدی المشهور، کما هو واضح. و أما إطلاقها من الناحیه الثالثه- الّتی هی مستند المشهور فی الاستدلال علی

______________________________

(1) فی الصفحه: 167- 169 و هی صحاح زراره و محمّد بن مسلم و موثقه أبی بصیر.

(2) فی التهذیب ج 1 ص 423. طبعه دار الکتب الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 172

..........

______________________________

الصحه، مع التقیید من الناحیه الأولی بالحمل علی الإتمام بعد الإزاله، لما دل علی بطلان الصلاه فی النجس عن علم و عمد- فهو و إن لم یکن علی خلاف الإجماع و الضروره، بل نسب الالتزام به إلی المشهور، إلّا أنّه مع ذلک قابل للتقیید بما أشرنا إلیه من الروایات المتقدمه الدالّه علی بطلان الصلاه الّتی التفت فی أثنائها إلی نجاسه سابقه علیها، فلا تجدی الإزاله فی الأثناء للأجزاء الباقیه، لبطلانها بوقوع أجزائها المتقدمه فی النجاسه المجهوله.

الثانیه: ما رواه ابن إدریس فی آخر السرائر. نقلا عن کتاب المشیخه للحسن بن محبوب، عن عبد اللّه بن سنان، عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«إن رأیت فی ثوبک دما و أنت تصلّی و لم تکن

رأیته قبل ذلک فأتمّ صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله. قال: و إن کنت رأیته قبل أن تصلّی فلم تغسله، ثمّ رأیته بعد و أنت فی صلاتک فانصرف فاغسله و أعد صلاتک» «1».

و لا إشکال فی سندها، لنقل ابن إدریس لها عن کتاب المشیخه لابن محبوب. و أما الاستدلال بها للمشهور فیکون کالاستدلال بالموثقه فإنّها بإطلاقها تشمل رؤیه الدم السابق علی الصلاه و الطّاری أثنائها. و الجواب عنها: هو ما ذکرناه فی الموثقه أیضا، من قابلیّه هذا الإطلاق للتقیید بما سبق من الروایات «2» الدالّه علی البطلان فی صوره سبق النجاسه علی الصلاه.

نعم، فرق بینها و بین الموثقه من ناحیه أخری، و هی إطلاق الدّم بلحاظ کونه معفوا عنه أم لا، إذ لا إطلاق فیها من هذه الجهه، فإنّها تختص بغیر المعفو و ذلک بقرینه أمره علیه السّلام بالانصراف و الإعاده بعد الغسل متی صلّی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1065 فی الباب: 44 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(2) و هی صحاح زراره، و محمّد بن مسلم، و موثقه أبی بصیر المتقدمات فی الصفحه: 167- 169.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 173

..........

______________________________

فی ثوبه ناسیا، و لا یکون ذلک إلّا فی غیر المعفو عنه، و إلّا لم یجز الانصراف عن الصلاه الصحیحه للإجماع علی حرمه الإبطال عمدا. بل لعلّ أمره علیه السّلام بالغسل بعد الانصراف من الصلاه- فی صوره الجهل بوجود الدم علی ثوبه و رؤیته أثناء الصلاه- قرینه علی ذلک أیضا، لظهوره فی الإرشاد إلی بطلان الصلوات الآتیه فی هذا الثوب بعد العلم بتنجسه به، و لا یکون ذلک إلّا فیما إذا کان أکثر من الدّرهم، إذ لا یحتمل الأمر التعبدی و أما الإرشاد

إلی غیر ما ذکر من لوازم نجاسه الدّم فلعلّه مما ینصرف عنه الأمر.

و أما إطلاقها من ناحیه الإتمام بدون الإزاله مع الإمکان، فلا بدّ من تقییده «1» أیضا بما دل من الإجماع و الروایات الوارده فی الرّعاف «2» الداله علی وجوب الإزاله أثناء الصلاه مع الإمکان و الاستیناف بعد الإزاله مع عدمه، مضافا إلی الروایات «3» العامه الدالّه علی بطلان الصلاه مع النجاسه عمدا. فلا بدّ من تقیید قوله علیه السّلام: «فأتمّ صلاتک» بالإتمام بعد إزاله الدم.

و علی الجمله: حال هذه الروایه کسابقتها من حیث الاستدلال للمشهور و ردّه.

الثالثه: حسنه محمّد بن مسلم عن أبی جعفر علیه السّلام: قال قلت له: «الدّم

______________________________

(1) لا مجال لتقییدها من هذه الجهه، لما فیها من التصریح بکون الغسل بعد الانصراف، حیث قال علیه السّلام: «فأتمّ صلاتک، فإذا انصرفت فاغسله»، و مع ذلک کیف یمکن تقیید الإتمام بما بعد الإزاله أثناء الصلاه؟ و حیث لم یعرف قائل بمضمونها من هذه الجهه- أعنی الإتمام مع النجس عمدا- فهی تصبح من الأخبار الشاذه التی یجب رد علمها إلی أهله. إلّا أن یقال: أنّ عدم إمکان العمل بها من هذه الجهه لا ینافی الأخذ بإطلاقها من ناحیه سبق النجس علی الصلاه استنادا للمشهور. فتأمل.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 164- 165.

(3) المتقدمه فی الصفحه: 10- 11 و تقدمت الإشاره إلی مصادر کثیر منها فی تعلیقه ص: 9.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 174

..........

______________________________

یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه؟ قال: إن رأیته و علیک ثوب غیره فأطرحه و صلّ فی غیره، و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک، ما لم یزد علی مقدار الدرهم،

فإن کان أقلّ من الدرهم فلیس بشی ء رأیته قبل أو لم تره. و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلّیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلّیت فیه.» «1».

هکذا رواها الصدوق فی الفقیه «2»، و کذا الکلینی فی الکافی «3».

إلّا أنّ الشیخ رواها فی التهذیب «4» هکذا: «و لا إعاده علیک، و ما لم یزد علی مقدار الدرهم من ذلک فلیس بشی ء» بزیاده «الواو» و حذف جمله:

«فإن کان أقل من درهم».

و کیف کان فیستدل للمشهور بقوله علیه السّلام- فی صدرها-: «إن رأیته و علیک ثوب غیره فأطرحه و صلّ فی غیره» لدلالته علی أنّه لو رأی النجاسه أثناء الصلاه، و أمکنه الإزاله و لو بطرح الثوب مع بقاءه مستورا، وجب علیه ذلک و صحت صلاته. و مقتضی إطلاقه عدم الفرق بین النجاسه السابقه علی الصلاه و غیره. أقول: لو سلّم إطلاق لهذه الروایه من الجهه المذکوره لکان حالها حال الروایتین السابقتین «5» فی وجوب تقییدها بما ذکرنا من الروایات «6» الدالّه علی البطلان فی صوره سبق النجاسه علی الصلاه، إذ لا تزید حالها علی تلک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

(2) ج 1 ص 161 طبعه دار الکتب الإسلامیه مع اختلاف یسیر.

(3) ج 3 ص 59 طبعه دار الکتب الإسلامیه مع اختلاف یسیر.

(4) ج 1 ص 254 طبعه دار الکتب الإسلامیه.

(5) و هما موثقه داود بن سرحان و صحیحه ابن سنان المذکورتان فی الصفحه: 170 و 172.

(6) المتقدمه فی الصفحه: 167- 169.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 175

..........

______________________________

بل یمکن دعوی کونها أجنبیّه عن مدّعی المشهور رأسا. و ذلک لأنّ

المحتملات فیها ثلاثه:

أحدها: أن یکون القید- و هو قوله علیه السّلام: «ما لم یزد علی مقدار الدرهم»- راجعا إلی کلا الحکمین المذکورین قبله «أحدهما» الحکم بصحه الصلاه مشروطا بطرح الثوب النجس مع الإمکان. المستفاد من الشرطیه الأولی أعنی قوله علیه السّلام: «إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ فی غیره». «ثانیهما» الحکم بصحتها فی الثوب النجس مع عدم إمکان الطرح المستفاد ذلک من قوله علیه السّلام: «و إن لم یکن علیک غیره فامض فی صلاتک و لا إعاده علیک» و النتیجه رجوع القید إلی کلتا الجملتین السابقتین علیه، کما هو أحد المحتملات فی الاستثناء المتعقب للجمل المتعدده، إذ المراد به مطلق القیود لا خصوص الاستثناء، و علیه یکون مورد کلا الحکمین الدّم الأقل من الدرهم. و هذا مما لا إشکال و لا خلاف فیه، لصحه الصلاه فی الدّم المعفو عنه علی کلّ حال و لو کان عن علم و عمد، کما هو صریح قوله علیه السّلام فی ذیل هذه الروایه أیضا: «فإن کان أقل من الدرهم فلیس بشی ء رأیته أو لم تره».

و علی هذا الاحتمال تکون الروایه أجنبیّه عن دعوی المشهور- و هی الصلاه فی النجاسه المجهوله المانعه عن صحتها- رأسا، و لا بدّ حینئذ من حمل الأمر بطرح الثوب فی الشرطیّه الأولی علی الاستحباب کما هو واضح.

ثانیها: أن یکون القید المذکور راجعا إلی خصوص الحکم الثانی دون الأوّل، بأن تقیّد به الجمله الثانیه فقط دون الأولی- کما هو الصحیح فی الاستثناء أو سائر القیود المتعقبه للجمل المتعدده موضوعا و حکما علی ما ذکرنا ذلک فی بحث الأصول «1»- و علیه یکون مقتضی إطلاق الجمله

______________________________

(1) لاحظ کتاب أجود التقریرات ج 1 ص

496 فی المتن و التعلیقه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 176

..........

______________________________

الأولی صحه الصلاه فی الثوب المتنجس بالدّم لو التفت إلیه فی الأثناء و طرح الثوب مع الإمکان و أتمّ الصلاه فی غیره و هذا من دون فرق بین کون الدم أقل من الدّرهم أو أکثر کما هو قضیّه الإطلاق، و علی هذا الاحتمال یصح الاستدلال بها للمشهور، و یکون الأمر بالطرح للوجوب، للزوم تخصیصها حینئذ بالدّم الکثیر، لخروج الدّم المعفو عنه عن موردها، لضروره صحه الصلاه فیما دون الدرهم من الدّم و لو کان عن علم و عمد.

هذا. و لکن لا یجدی الاستدلال بهذا الإطلاق للمشهور، للزوم تقییده بما سبق من الروایات الدّاله علی البطلان فی صوره سبق النجاسه علی الصلاه، کما ذکرنا.

و هناک احتمال ثالث، و هو إطلاق کلا الحکمین و عدم رجوع القید إلی شی ء من الجملتین السابقتین، بأن یکون قوله علیه السّلام: «ما لم یزد علی مقدار الدرهم» جمله مستأنفه.

و ذلک یبتنی علی روایه الشیخ لها فی التهذیب «1» و هی بإضافه «الواو» و إسقاط قوله علیه السّلام: «فإن کان أقل من الدرهم» فتکون الروایه هکذا:

«و ما لم یزد علی مقدار الدرهم من ذلک فلیس بشی ء.».

و علی هذا الاحتمال یصح الاستدلال بها للمشهور أیضا، لإطلاق الجمله الأولی الّتی هی مورد الاستشهاد لهم. لکن یجاب عنها: بما ذکرناه من الجواب عن الاحتمال الثانی، و هو لزوم تقییدها بما دل علی التخصیص.

هذا مضافا إلی عدم ثبوت صحه روایه الشیخ لها فی التهذیب علی الوجه المذکور و ذلک لعدم إمکان العمل بإطلاق الجمله الثانیه للأمر فیها

______________________________

(1) ج 1 ص 254 طبعه دار الکتب الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 177

..........

______________________________

بالمضی

فی الصلاه مع النجس حتّی مع إمکان الاستیناف مع الثوب الطاهر و هذا مما لا یصح جزما، فلا بدّ من حملها إما علی صوره انحصار ثوبه فی الّذی علیه، أو المضی فی الصلاه مع تطهیر الثوب أثنائها من دون استلزامه فعلا کثیرا. و لا یخفی بعدهما عن ظهورها، و من هنا قیل «1»: لو صح ما فی التهذیب لوجب طرح هذه الفقره من الروایه، لشذوذها و إعراض الأصحاب عن ظاهرها، حیث لم یقل أحد بوجوب المضی فی الصلاه مع النجس. و هذا شاهد علی وقوع الاشتباه فیه و عدم صحه الاعتماد علیه «2»، و أنّ الصحیح هو ما فی الوسائل عن الکافی و الفقیه. فتحصل من جمیع ما ذکرناه إلی هنا: أنّ هذه الروایات الثلاث- و هی روایات داود بن سرحان، و عبد اللّه بن سنان، و محمّد بن مسلم «3»- و إن دلت بإطلاقها علی مسلک المشهور، من صحه الصلاه فی النجاسه المجهوله لو رآها فی الأثناء و أزالها و لو کانت سابقه علی الصلاه، إلّا أنّه یلزم تقییدها بما دل «4» علی بطلانها فیما لو کانت سابقه علیها.

فالأقوی: هو البطلان فی هذه الصوره، و هی الصوره الأولی بحسب الترتیب الذی ذکرناه.

هذا کله فی سعه الوقت حیث یتمکن المکلف من قطع الصلاه و الإزاله

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 620.

(2) حتی أنّه قال فی الحدائق ج 5 ص 428 فی ذیل هذه الروایه: «الاعتماد علی روایه الشیخین المذکورین (یعنی الصدوق و الکلینی) بل أحدهما لو لم یکن إلّا هو، إذ لا یخفی علی من لاحظ التهذیب و ما وقع للشیخ فیه من التحریف و التغییر و الزیاده و النقصان فی متون الأخبار و

أسانیدها ترجیح ما ذکره غیره من المحدثین، و لا ریب أنّ هذا من جمله ذلک.».

(3) المتقدمات فی الصفحه: 170، 172، 173.

(4) و هی الروایات المتقدمه فی الصفحه: 167- 169.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 178

..........

______________________________

ثم الاستیناف.

و أمّا مع ضیق الوقت عن تمام الصلاه، فإن تمکن من إدراک رکعه منها فی الوقت کان حکمها حکم سعه الوقت لتمامها، للروایات «1» الکثیره- التی فیها المعتبره- الداله علی أنّ من أدرک رکعه من الصلاه فقد أدرک الصلاه، فإنّه بعد هذا التنزیل یشملها الروایات المتقدمه الداله علی بطلان الصلاه فی صوره سبق النجاسه المجهوله علیها لو التفت فی الأثناء و کان متمکنا من الإزاله و الاستیناف. و النتیجه: أنّه لو تمکن من إدراک رکعه مع الطهاره الخبثیّه لزم علیه الاستیناف لبطلان ما بیده.

و أما إذا لم یتمکن حتی من إدراک رکعه بحیث یؤدی تحصیل الطهاره إلی فوات الصلاه فی الوقت رأسا، فإن أمکن التبدیل، أو التطهیر من دون لزوم المنافی فعل ذلک و أتم صلاته، و إلّا فیدور أمره بین إتمام الصلاه فی النجس ساترا کان أو غیره أو الإتمام عاریا بطرح الثوب النجس لو کان ساترا، علی الخلاف فی فاقد طهاره الساتر حیث ذهب المشهور فیه إلی وجوب الصلاه عاریا، و لکن الأقوی عندنا- وفاقا لجماعه- هو وجوب الصلاه فیه، کما حرّرنا ذلک فی محلّه. و علی الجمله: إذا لم یمکن التطهیر أو التبدیل فی الأثناء یجب علیه الإتمام فی النجس و لو کان ساترا.

و الوجه فی ذلک کله: هو ما تقدم من أن مقتضی القاعده الأوّلیه هو صحه صلاه الجاهل بالنجاسه و إن التفت إلیها فی الأثناء و أزالها مع الإمکان، لأنّها مقتضی الجمع بین

فحوی الروایات الداله علی معذوریه الجاهل المستمر

______________________________

(1) المرویه فی وسائل الشیعه: ج 3 ص 157 فی الباب 30 من أبواب المواقیت، منها ما رواه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام (فی حدیث) قال: «فإنّ صلّی رکعه من الغداه ثم طلعت الشمس فلیتمّ و قد جازت صلاته» الحدیث: 1 فی الباب المذکور.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 179

..........

______________________________

جهله إلی ما بعد الفراغ و منطوق الروایات الوارده فی الرعاف الداله علی عدم بطلان الصلاه بعروض النجاسه فی الأثناء لو أزالها بلا فعل المنافی. نعم لو لم یمکن الإزاله استأنف الصلاه فی سعه الوقت، و أما مع الضیق فلا، لاستلزامه خروج الوقت الواجب رعایته علی کل حال، فیدور أمره بین الصلاه فی الوقت عاریا و بین الصلاه فی الساتر النجس و الأقوی عندنا هو الثانی، کما أشرنا.

و أما الروایات الداله علی بطلان الصلاه التی التفت فی أثنائها إلی نجاسه سابقه- التی استندنا إلیها فی مخالفه المشهور القائلین بالصحه- فهی مختصه بسعه الوقت، و بها یخرج عن عموم القاعده. و أما فی الضیق فلا تصلح لتخصیصها، و ذلک لظهور الأمر بالإعاده فیها فی أن لا تکون المعاده کالمبتدأه من حیث الوقوع فی النجاسه التی کانت سببا للإعاده. بل یکون منصرفا إلی صوره التمکن منها فی الوقت مع الطهاره، و فی فرض ضیق الوقت لا تکون المعاده إلّا کالمبتدءه من حیث الوقوع فی النجس، فتکون الإعاده لغوا، إلّا بخروج الوقت اللازم رعایته علی کل حال لتقدمه علی شرطیه الطهاره الخبثیّه بلا کلام، فالأقوی هو صحه الصلاه المفروضه فی ضیق الوقت، علی الوجه الذی ذکرناه، کما فی المتن. هذا تمام الکلام فی الصوره الأولی.

و أما الصوره الثانیه،

و هی ما إذا التفت فی الأثناء إلی سبق النجاسه فی بعض أجزاء الصلاه لا من أوّلها بحیث وقع بعض أجزائها فی النجس، کما إذا علم فی الرکعه الرابعه بوقوع الدّم علیه فی الرکعه الثالثه، فهل تلحق بالأولی فی الحکم بالبطلان أو بالثالثه فی الحکم بالصحه؟ ظاهر المصنف (قده) هو الأوّل، لما أشرنا إلیه من ظهور قوله: «فإن علم سبقها و أنّ بعض صلاته وقع مع النجاسه بطلت مع سعه الوقت» فی الأعم مما کان السبق من

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 180

..........

______________________________

أوّل الصلاه أو فی أثنائها قبل زمان الالتفات إلی النجاسه. کما و أنّ بعض الصلاه أعم مما کان جمیع الأجزاء المتقدمه علی الالتفات أو بعضها. و الظاهر أنّ الوجه عنده فی البطلان هو وقوع بعض الصلاه فی النجس، سواء أ کان من أوّلها أو لا. و لکن الظاهر هو الصحه، کما هو ظاهر الأصحاب، فتلحق بالصوره الثالثه. و ذلک لما عرفت من أنّ مقتضی القاعده الأوّلیه هو صحه الصلاه فی جمیع الصور الثلاث، لمعذوریه الجاهل بالنجاسه مطلقا، کما هو المستفاد من نصوصها «1»، کما سبق و لا موجب للخروج عن إطلاقها إلّا فیما ثبت الدلیل علی التخصیص، و لم یثبت إلّا فی الصوره الأولی، و هی ما إذا کانت النجاسه سابقه علی الدخول فی الصلاه، و أما الصوره الثانیه- و هی عروض النجاسه فی الأثناء قبل زمان الالتفات- فباقیه تحت إطلاق أدله الصحه کالصوره الثالثه- أعنی بها صوره عروض النجاسه حین الالتفات- بل شمول التعلیل بقوله علیه السّلام فی صحیحه زراره المتقدمه «لعلّه شی ء أوقع علیک» إذا وقع علیه النجس أثناء الصلاه مع الاستمرار فی بعض أجزائها- کما هو مفروض

الصوره الثانیه- أظهر منه مما إذا وقع ذلک حین الالتفات إلیه کما فی الصوره الثالثه. هذا فی سعه الوقت. و أما فی الضیق فالحکم بالصحه أظهر، لما ذکرناه فی الصوره الأولی من عدم شمول دلیل التخصیص الدال علی البطلان لفرض ضیق الوقت مطلقا، سواء فی ذلک هذه الصوره و غیرها، فیعمل فیها بمقتضی القاعده الأوّلیه علی النحو الذی ذکرناه فی الصوره الأولی، من أنّه

______________________________

(1) و هی النصوص الداله علی معذوریه الجاهل بالنجاسه إذا التفت بعد الفراغ، فإنّها تدل بالأولویه علی معذوریه الملتفت فی الأثناء لو أزالها مع الإمکان، کما سبق فی الصفحه 148- 149 و کذا النصوص الداله علی الصحه فی خصوص ما لو التفت فی الأثناء، کموثقه داود بن سرحان، و صحیحه عبد اللّه بن سنان، و حسنه محمد بن مسلم، المتقدمات فی الصفحه: 170، 172، 173.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 181

و إن کان الأحوط الإتمام (1) ثم الإعاده. و مع ضیق الوقت إن أمکن التطهیر أو التبدیل- و هو فی الصلاه، من غیر لزوم المنافی- فلیفعل ذلک، و یتمّ، و کانت صحیحه (2).

______________________________

لو أمکن التبدیل أو التطهیر فی الأثناء فعل، و إلّا استمر.

(1) قد عرفت أنّ المشهور هو الحکم بالصحه فی جمیع الصور الثلاث المتقدمه «1» فیجب علیه الإتمام مع إمکان الإزاله فی الأثناء بلا لزوم المنافی، و إن لم یمکن استأنف الصلاه بعد الإزاله فی سعه الوقت و مع الضیق یتمّ عاریا أو فی الساتر النجس- علی الخلاف فی فاقد الساتر الطاهر- و إن کان المختار الصلاه فیه، هذا. و لکن قد عرفت أنّ الأقوی هو الحکم بالبطلان فیما إذا کانت النجاسه سابقه علی الدخول فی الصلاه- کما

هو مفروض الصوره الأولی من الصور المتقدمه- فیجب علیه الاستیناف لبطلان ما بیده. و أمّا لو عرضت النجاسه فی الأثناء قبل زمان الرؤیه- کما هو مفروض الصوره الثانیه- فالظاهر فیها الصحه، کما سبق و ظاهر المتن الحکم بالبطلان فی کلتا الصورتین. و کیف کان فالاحتیاط بالإتمام إنّما هو لاحتمال الصحه، وفاقا للمشهور القائلین بها و لازمه احتمال حرمه القطع، فیحتاط بالإتمام ثم الإعاده، لاحتمال البطلان أیضا.

(2) قد عرفت أنّ مقتضی القاعده هو ما علیه المشهور من معذوریه الجاهل بالنجاسه و إن علم بها أثناء الصلاه، فیتمها مع إمکان الإزاله فی الأثناء، و لا نخرج عنها إلّا بالنصوص «2» الداله علی البطلان فیما إذا التفت فی الأثناء. و لکنّها مختصه بسعه الوقت، لانصراف الأمر بالإعاده فیها إلی و

______________________________

(1) فی الصفحه: 163.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 167- 169.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 182

إن لم یمکن أتمّها و کانت صحیحه (1).

و إن علم حدوثها فی الأثناء مع عدم إتیان شی ء من أجزائها مع النجاسه، أو علم بها و شک فی أنّها کانت سابقا أو حدثت فعلا، فمع سعه الوقت و إمکان التطهیر أو التبدیل یتمها بعدهما، و مع عدم الإمکان یستأنف، و مع ضیق الوقت یتمها مع النجاسه و لا شی ء علیه (2).

و أما إذا کان ناسیا فالأقوی وجوب الإعاده (3).

______________________________

صوره التمکن من الإعاده فی الوقت مع الطهاره الخبثیه، کی تکون المعاده غیر المبتدئه، و إلّا فتکون الإعاده فی النجس لغوا، إلّا مع تحصیل الطهاره المتوقف علی خروج الوقت علی الفرض. و من المعلوم عدم جوازه، للزوم رعایه الوقت علی کل حال، کما هو محرّر فی محله. و قد سبق الکلام فی ذلک کله بما

لا مزید علیه.

(1) أی مع النجس و إن کان ساترا، لما هو الأقوی- وفاقا لجماعه- من تقدم الصلاه فی الساتر النجس علی الصلاه عاریا، کما حرّر فی محله.

(2) سبق الکلام فی ذلک کله فی الصوره الثالثه من الصور الثلاث المتقدمه، فراجع «1». و قد ذکرنا هناک أنّ الإتمام فی الساتر النجس فی صوره الانحصار و عدم التمکن من التطهیر مبنی علی القول المختار فی ذلک، و أما بناء علی وجوب الصلاه عاریا فیتعیّن إلقاءه و الصلاه عاریا إن أمکن.

(3) إذا صلّی فی النجس ناسیا إذا علم بالنجاسه قبل الصلاه فنسیها و صلّی و تذکر بعد الفراغ، فالأقوال فیه ثلاثه:

______________________________

(1) الصفحه: 163- 166.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 183

..........

______________________________

أحدها: وجوب الإعاده فی الوقت و القضاء خارجه، علی الأشهر، بل المشهور بین الأصحاب، قدیما و حدیثا، بل عن السرائر: نفی الخلاف فیه، بل عن الغنیه و شرح الجمل: الإجماع علیه «1».

ثانیها: عدم وجوب الإعاده لا فی الوقت و لا فی خارجه، کما عن الشیخ فی بعض أقواله، و استحسنه المحقق فی المعتبر، بل عن المدارک الجزم به «2»، بل حکی ذلک عن غیر واحد من الأصحاب «3».

ثالثها: التفصیل بین الإعاده فی الوقت فتجب و القضاء خارجه فلا یجب، کما عن الشیخ فی الاستبصار و الفاضل فی بعض کتبه، بل نسب إلی المشهور بین المتأخرین «4».

أقول: ربّما یتوهم أنّ القول بعدم وجوب الإعاده مطلقا مقتضی القاعده الأوّلیه، و ذلک لوجهین:

الأوّل: أنّ الناسی حیث أنّه لا یصح تکلیفه بالمنسی- لاستحاله تکلیف الغافل العاجز عن الامتثال- فلا بدّ فی توجه الأمر إلیه بالصلاه من تعلقه بغیر الطهاره المنسیه من سائر الأجزاء و الشرائط أمرا اضطراریا، لأنّ المفروض اضطراره

إلی ترک الطهاره المنسیّه لعلّه النسیان. و هذا نظیر تعلق الأمر بغیر الجزء أو الشرط المضطر إلی ترکه فی موارد الاضطرار فی الصلاه،

______________________________

(1) راجع الحدائق: ج 5 ص 418، و الجواهر: ج 6 ص 215- 216، و مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 621.

(2) کما فی الحدائق: ج 5 ص 419، 421، و الجواهر: ج 6 ص 217.

(3) کما فی الحدائق: ج 5 ص 425، و مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 621.

(4) کما فی الحدائق: ج 5 ص 419، و الجواهر: ج 6 ص 218، و مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 621.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 184

..........

______________________________

کالاضطرار إلی ترک القیام و نحوه. هذا من حیث الصغری، و أما من حیث الکبری فقد تقرر أنّ الأمر الاضطراری یقتضی الإجزاء.

الوجه الثانی: هو التمسک ب «حدیث الرفع» لأنّ من جمله المرفوع فیه هو النسیان، و معنی رفعه هو رفع الجزئیّه أو الشرطیّه أو المانعیّه حال النسیان. فالطهاره المنسیّه لو کانت شرطا فهی مرفوعه، کما أنّه لو کانت النجاسه مانعه فهی مرفوعه حال النسیان أیضا، فلا أمر إلّا بغیر المنسیّ.

و لا یخفی فساد کلا الوجهین، أما الأوّل فلأنّ الاضطرار إلی ترک جزء أو شرط فی الصلاه إنّما یقتضی عدم الأمر بالمرکب منه و من غیره من الأجزاء و الشرائط، فیسقط الأمر بالمجموع المشتمل علی ذاک الجزء أو الشرط لا محاله، و أما تعلقه بالباقی فیحتاج إلی دلیل مفقود فی خصوص المقام، و إن ثبت فی غیره من موارد الاضطرار فی الصلاه.

و منه یعلم الجواب عن الوجه الثانی أیضا لعین ما ذکرناه، فإنّ «حدیث الرفع» إنّما یدل علی رفع التکلیف بالصلاه المرکب من المنسی و من غیره، و

أما تعلق الأمر بغیر المنسی من باقی الأجزاء و الشرائط فخارج عن عهده الحدیث المذکور، إذ هو رافع للحکم لا مثبت له فلا بدّ فی إثبات الأمر بغیر ما رفعه من دلیل آخر.

هذا کله فیما لو استمر النسیان إلی أن خرج وقت الصلاه، بأن استوعب تمامه و حاصل ما ذکرناه فی هذا الفرض هو منع الصغری- أعنی تعلق الأمر الاضطراری بما عدا المنسی- لعدم الدلیل و إلّا فالکبری غیر ممنوعه، لما قررناه فی محلّه من أنّ الأمر الاضطراری مجز فی صوره استیعاب الاضطرار لتمام الوقت. و أمّا لو ارتفع النسیان قبل خروج وقت الصلاه ففساد هذین الوجهین أوضح و ذلک لمنع الصغری و الکبری معا، أما منع

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 185

..........

______________________________

الصغری فلما ذکرناه من أنّه لیس مقتضی رفع النسیان أو الاضطرار تعلق الأمر بغیر المنسی أو المضطر إلی ترکه من سائر الأجزاء و الشرائط. و أما منع الکبری فلما حققنا فی محلّه من أنّ النسیان أو الاضطرار فی بعض الوقت لا یرفعان التکلیف بالصلاه التامه الأجزاء و الشرائط، لتعلقه بالطبیعه الساریه فی تمام الوقت، و هی مقدوره للمکلف، و لا اضطرار إلی ترکها، و لم یتعلق بها النسیان، فلا موجب لارتفاع التکلیف عنها مع فرض تمکن المکلف منها و لو فی بعض الوقت، إذا المفروض عدم تقیدها بوقت الاضطرار أو النسیان، بل الواجب إنّما هو الإتیان بها فی سعه من الوقت.

و علی الجمله: المنسیّ أو المضطر إلی ترکه إنّما هو خصوص فرد من الصلاه- و هو ما یأتی به المکلّف حال النسیان أو الاضطرار- و هذا مما لم یتعلق به الأمر به بخصوصه لأنّ المأمور به هی طبیعه الصلاه الجامعه

بین هذا الفرد و غیره من الأفراد المقدوره، و لا موجب لرفع التکلیف عنها، لأنّها مقدوره. فالمأمور به غیر المنسیّ أو المضطر إلیه فلا یجری فیه الحدیث، کما أنّه لم یتعلق به الأمر الاضطراری، سواء فی ذلک المقام و غیره من سائر موارد النسیان أو الاضطرار فی بعض الوقت، کما حرّرناه فی الأصول. فهذان الوجهان فاسدان فی حدّ ذاتهما.

نعم هناک وجه ثالث لتطبیق عدم وجوب الإعاده مطلقا- فی الوقت و خارجه- علی القاعده الأوّلیه، و إن لزم الخروج عنها بمقتضی النصوص الخاصه الوارده فی ناسی النجاسه. و هو التمسک ب حدیث «لا تعاد.» «1»

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 1 ص 259 فی الباب 3 من أبواب الوضوء. الحدیث: 8 و ج 4 ص 673 فی الباب 1 من أفعال الصلاه. الحدیث: 14.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 186

..........

______________________________

لدلالته علی عدم وجوب الإعاده إلّا من خمس، الطهور، و الوقت، و القبله، و الرکوع، و السجود. و قد ذکرنا فیما سبق «1»: أنّ المراد بالطهور فیه خصوص الطهاره من الحدث. فالطهاره من الخبث مما لا تعاد الصلاه منه، لبقائه تحت عموم المستثنی منه. إلّا أن النصوص الخاصه فی ناسی النجاسه تمنعنا عن العمل بالحدیث المذکور- کما أشرنا- لدلالتها علی وجوب الإعاده مطلقا.

و هی عده روایات، استند إلیها المشهور، و فیها الصحاح و الموثقات، و فی بعضها أنّه یجب علیه الإعاده عقوبه لنسیانه، کی یهتم بالشی ء.

منها: حسنه محمّد بن مسلم المتقدمه الوارده فی الدم، حیث قال علیه السّلام فیها: «و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدرهم، فضیّعت غسله، و صلّیت فیه صلاه کثیره، فأعد ما صلّیت فیه» «2».

و منها: موثقه سماعه قال: «سألت

أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرّجل یری فی ثوبه الدم فینسی أن یغسله حتّی یصلّی قال یعید الصلاه کی یهتم بالشی ء إذا کان فی ثوبه عقوبه لنسیانه.» «3»

و منها: صحیحه زراره المتقدمه قال فیها: «قلت له: أصاب ثوبی دم رعاف أو غیره أو شی ء من منی، فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء فأصبت.

و حضرت الصلاه و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت. ثم إنی ذکرت بعد ذلک.

قال: تعید الصلاه، و تغسله.» «4».

و منها: صحیحه عبد اللّه بن أبی یعفور- فی حدیث- قال: «قلت

______________________________

(1) فی الصفحه: 145- 146.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات الحدیث: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1064 فی الباب: 42 من أبواب النجاسات الحدیث: 5.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1063 فی الباب: 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 187

..........

______________________________

لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به، ثم یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی، ثم یذکر بعد ما صلّی، أ یعید صلاته؟ قال: یغسله و لا یعید صلاته. إلّا أن یکون مقدار الدرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه» «1».

إلی غیر ذلک من الأخبار «2» الدالّه بإطلاقها علی وجوب الإعاده فی الوقت أو خارجه، لأنّ المراد ب «الإعاده» فیها هو معناها اللغوی الشامل للقضاء لا المعنی المصطلح عند الفقهاء.

نعم: بإزائها صحیحه العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یصیب ثوبه الشی ء ینجسه فینسی أن یغسله فیصلّی فیه ثمّ یذکر أنّه لم یکن غسله أ یعید الصلاه؟ قال: لا یعید، قد مضت الصلاه و کتبت له» «3».

و ربّما

یتوهم: أنّ مقتضی الجمع العرفی بینها و بین الروایات المتقدمه هو حمل تلک علی الاستحباب لصراحه هذه فی عدم وجوب الإعاده، فتصلح قرینه لحمل الأمر الظاهر فی الوجوب فی تلک علی الاستحباب و یکون الجمع المذکور هو مستند القائل بعدم وجوب الإعاده مطلقا کما عن الشیخ فی الاستبصار.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2 و ص 1063 فی الباب 42، الحدیث 4 و 6. إلی غیر ذلک من الأخبار أشار إلیها فی الوسائل ج 2 ص 1064 فی ذیل الحدیث: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1063 فی الباب، 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3. و قد رواها عن العلاء و لکن فی متن التهذیب ج 1 ص 424 و ج 2 ص 360 طبع دار الکتب الإسلامیه. و فی الاستبصار ج 1 ص 183 فی الطبعه المذکوره: «عن العلاء عن أبی عبد اللّه علیه السّلام» و علی أی تقدیر فالروایه صحیحه لأنّ الظاهر أنّ المراد من أبی العلاء هو محمّد بن مسلم لأنّه یکنی به و قد صحبه علاء بن رزین راوی الحدیث. راجع جامع الرواه ج 2 ص 402 ب الکنی و ج 1 ص 541 فی ترجمه علاء بن رزین فیمکن روایته عن أبی عبد اللّه علیه السّلام بلا واسطه أو مع وساطه محمّد بن مسلم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 188

..........

______________________________

و یدفع ذلک أوّلا: إنّ الجمع المذکور إنّما یصح فی الأوامر المولویّه لظهورها فی الوجوب فتحمل علی الاستحباب لو قامت قرینه علی عدمه جمعا بین الظاهر و

النص. و ذلک نظیر ما إذا ورد الأمر بالدعاء عند رؤیه الهلال، و دل دلیل آخر علی عدم البأس بترکه. و أما الأوامر الإرشادیه فلا یتم فیها ذلک، لأنّها بمنزله الإخبار، و لا معنی لحملها علی الاستحباب. و المقام من هذا القبیل لأنّ الأمر بإعاده الصلاه لو أتی بها فی النجس یکون إرشادا إلی شرطیه الطهاره، أو مانعیه النجاسه، کما أنّ نفی وجوب الإعاده یکون إرشادا إلی عدم ذلک و صحه الصلاه مع النجس. و هذا حکم کلّی سار فی جمیع المرکبات الشرعیّه، کالصلاه و نحوها، فالأمر بالإعاده لخلل فی العباده یدل علی بطلانها، کما أنّ نفیها یدل علی الصحه و لا معنی لاستحباب البطلان بدعوی الجمع بین الدلیلین، فالمعارضه ثابته بینهما لا یمکن الجمع بینهما فی نظر العرف لأنّهما بمنزله الجمع بین المتناقضین.

و ثانیا: أنّ بعض الروایات المتقدمه لا تقبل الحمل علی الاستحباب کموثقه سماعه المتقدمه «1» لما فیها من تعلیل وجوب الإعاده بکونه عقوبه لنسیانه. و من المعلوم أنّه لا عقوبه فی ترک المستحب. و کصحیحه وهب بن عبد ربّه، و موثقه أبی بصیر المتقدمتین «2» لما فیها من التفصیل بین الجاهل و الناسی باختصاص الأمر بالإعاده بالثانی دون الأوّل، مع أن استحباب الإعاده ثابت للأوّل أیضا، و هذا أظهر قرینه علی إراده الوجوب، و إلّا لم یکن ثمه فرق بین الجاهل و الناسی فی الاستحباب، کما أشرنا إلیه.

و صفوه القول: أنّه لا جمع عرفیا بین الروایات المتعارضه فی المقام

______________________________

(1) فی الصفحه: 186.

(2) فی الصفحه: 151.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 189

..........

______________________________

فلا بدّ من إعمال قواعد التعارض و الرجوع إلی المرجّحات السندیّه، و مقتضاه هو ترجیح الروایات الدالّه علی وجوب

الإعاده علی الناسی و ذلک لوجهین.

الأوّل أنّها أشهر فتکون صحیحه العلاء الّتی هی فی قبالتها من الشاذّ النادر الّذی یجب طرحه، و مرادنا من الشهره- فی المقام- هو وضوح الصدور، و لو بالنسبه إلی بعض تلک الروایات من المعصوم علیه السّلام، لکثرتها، و لاعتبار سند جمله منها، و لموافقتها لفتوی المشهور بحیث لم ینسب الخلاف إلّا إلی الشیخ فی الاستبصار دون باقی کتبه حتّی أنّه صرّح فی التهذیب «1» بشذوذ الصحیحه، و أنّها لا تصلح لمعارضه الأخبار الدالّه علی وجوب الإعاده، فبذلک کلّه نطمئن بصدور هذه الأخبار فی الجمله عن الإمام علیه السّلام، و تصح دعوی معلومیّه صدورها عنهم علیه السّلام، فیکون الترجیح بذلک موافقا للقاعده الأوّلیه من دون حاجه إلی الأخبار العلاجیّه الدالّه علی الترجیح بالشهره، و بذلک یندفع ما یتوهم فی المقام من أنّ ما دل منها علی الترجیح بالشهره یکون ضعیفا کمرفوعه زراره «2» لضعفها بالإرسال، و کذا مقبوله عمر بن حنظله «3» لعدم ثبوت وثاقته و ضعف سند ما دلّ علی توثیقه من

______________________________

(1) ج 1 ص 424 طبعه دار الکتب الإسلامیه فی باب تطهیر البدن و الثیاب و ص 360 فی باب ما یجوز الصلاه فیه من اللباس و المکان و ما لا یجوز، و قال فیه بعد ذکر الصحیح: «فإنّه خبر شاذ لا یعارض به الأخبار التی ذکرناها هاهنا، و فیما مضی من کتاب الطهاره».

(2) مستدرک الوسائل فی الباب: 9 من أبواب صفات القاضی و فی الحدائق ج 1 ص 93 و قد أشار إلی ضعفها فی ص 99 منه کما و قد أشار إلی ضعفها أیضا فی کتاب مبانی الاستنباط ج 4 ص 440- 441 من تقریرات السیّد

الأستاذ دام ظله.

(3) وسائل الشیعه: ج 18 ص 75 فی الباب: 9 من أبواب صفات القاضی، الحدیث: 1 و قد أشار إلی ضعفها فی کتاب مبانی الاستنباط ج 4 ص 443- 444 من تقریرات السید الأستاذ دام ظله.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 190

..........

______________________________

قوله علیه السّلام: «إنّه لا یکذب علینا» «1» وجه الاندفاع: هو أنّ مرادنا من شهره الروایات الدالّه علی وجوب الإعاده هو وضوح صدورها عنهم علیهم السّلام بحیث یکون العمل بخلافها طرحا للسنّه المعلومه مع أنّه قد أمرنا بطرح ما یخالف الکتاب و السنّه- لا کثره عددها کما هو المصطلح علیه فی الشهره المرجّحه التی وردت فی بعض الأخبار العلاجیه التی أشرنا إلیها.

الوجه الثانی: أنّها مخالفه للعامه، فتحمل الموافق لهم- و هی الصحیحه- علی التقیه و قد ذکر العلامه فی «التذکره» «2» القول بعدم الوجوب عن أحمد بن حنبل «3» و کذا الشیخ فی «الخلاف» «4» القول به عن الأوزاعی، و عبید اللّه بن عمر، و الشافعی فی أحد قولیه، و أبی حنیفه، فمشاهیر علماء العامه «5» قائلون بعدم الوجوب، فیقوی احتمال التقیه فی الصحیحه، فالمتعین هو الأخذ بالأخبار الدالّه علی لزوم الإعاده.

و بما ذکرنا یظهر الجواب عن التعارض الواقع بین أخبار الاستنجاء، فإنّها أیضا علی طائفتین.

______________________________

(1) إشاره إلی ما رواه یزید بن خلیفه قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنّ عمر بن حنظله أتانا عنک بوقت. قال أبو عبد اللّه علیه السّلام: إذا لا یکذب علینا.» فإنّه ضعیف ب «یزید بن خلیفه» و یمکن تضعیفه بغیره أیضا. لاحظ جامع الرواه ج 1 ص 633 فی ترجمه عمر بن حنظله.

(2) ج 1 ص 97.

(3) فی «المغنی» لابن قدامه الحنبلی ج

2 ص 65: «الصحیح إنّ مسأله الجهل بالنجاسه و نسیانها واحده، فکما فی الجهل یعذر ففی النسیان أولی، لورود النص بالعفو».

(4) ج 1 ص 177- 178 م 221.

(5) فی شرح الزرقانی «فی فقه مالک» ج 1 ص 165: الطهاره من الخبث شرط فی الصحه فی حال الذکر و القدره علی المشهور ابتداء و دواما. و فی «الفقه علی المذاهب الأربعه ج 1 ص 20 الطبعه الخامسه» بعد نقله عن المالکیه قولین فی إزاله النجاسه قال: «فإنّ صلّی بالنجاسه ناسیا أو عاجزا عن إزالتها فصلاته صحیحه علی القولین».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 191

..........

______________________________

الأولی: ما دلت علی عدم وجوب الإعاده علی من نسی الاستنجاء من الغائط أو البول فصلّی، و هی عدّه روایات قد ادعی «1» أنّها مستفیضه.

منها: موثقه عمار، قال: «سمعت أبا عبد اللّه علیه السّلام یقول لو أنّ رجلا نسی أن یستنجی من الغائط حتّی یصلّی لم یعد الصلاه» «2».

و منها: ما عن علی بن جعفر عن أخیه موسی علیه السّلام، قال: «سألته عن رجل ذکر و هو فی صلاته أنّه لم یستنج من الخلاء، قال: ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه، و إن ذکر و قد فرغ من صلاته فقد أجزأه ذلک، و لا إعاده علیه» «3».

و نحوهما غیرهما «4» حتّی أنّ بعضهم احتمل الفرق بین ناسی الاستنجاء و غیره من موارد النسیان فیلتزم بصحه الصلاه فی الأوّل دون الثانی «5».

و یندفع أوّلا: ببعد احتمال الفرق بین النجاسات المنسیّه. و ثانیا:

بمعارضه هذه الروایات فی خصوص موردها بالطائفه الثانیه و هی روایات کثیره قد ادّعی «6» استفاضتها أیضا، و فیها المعتبره، حیث دلت علی وجوب الإعاده فی ناسی الاستنجاء.

______________________________

(1) کالفقیه

الهمدانی فی مصباح الفقیه- کتاب الطهاره ص 622.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 223 فی الباب 10 من أبواب أحکام الخلوه. الحدیث: 3.

(3) وسائل الشیعه ج 1 ص 223 فی الباب 10 من أبواب أحکام الخلوه. الحدیث: 4.

(4) الوسائل فی الباب المتقدم الحدیث 2، و فی الباب 18 من أبواب نواقض الوضوء ج 1 ص 208 الحدیث: 6، و موردهما نسیان الاستنجاء من البول.

(5) لاحظ الحدائق ج 5 ص 419، و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 622.

(6) ادعاها الفقیه الهمدانی أیضا- فی مصباحه کتاب الطهاره ص 622.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 192

..........

______________________________

منها: صحیحه عمرو بن أبی نصیر، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

أبول و أتوضأ و أنسی استنجائی، ثمّ أذکر بعد ما صلّیت؟ قال: اغسل ذکرک، و أعد صلاتک، و لا تعد وضوءک» «1».

و منها: صحیحه زراره قال توضأت- یوما- و لم أغسل ذکری، ثمّ صلّیت فسألت أبا عبد اللّه علیه السّلام، فقال: اغسل ذکرک، و أعد صلاتک» «2».

و نحوهما غیرهما «3» فإذا تحققت المعارضه بین الطائفتین لا یمکن العمل بالطائفه الأولی لوجود المعارض، کما لا یمکن حمل الثانیه علی الاستحباب جمعا بینهما لما ذکرناه فی الروایات السابقه المتعارضه فی غیر الاستنجاء، من أنّ الأوامر و النواهی فی أمثال هذه الموارد إرشادیه، لا تصلح للحمل المذکور، فلا بد من ترجیح إحدی الطائفتین. و الترجیح- فی موردنا هذا- مع الآمره بالإعاده سواء فی ناسی الاستنجاء أم غیره، لما ذکرنا من موافقتها للشهره- بالمعنی المتقدم- و مخالفتها للعامه.

فتحصل: أنّ الأقوی هو القول بوجوب الإعاده مطلقا فی الوقت أو خارجه سواء فی الاستنجاء أم غیره، کما هو المشهور قدیما و حدیثا، و لم ینسب

الخلاف إلّا إلی الشیخ فی الاستبصار- کما سبق- و هو فی غایه الضعف حتّی أن صاحب الجواهر «قده» «4» قد ناقش فی صحه النسبه قائلا: «فما عن الشیخ فی بعض أقواله من القول بعدم الإعاده مطلقا ضعیف جدا، مع أنّه غیر ثابت عنه بل الثابت خلافه».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 1 ص 208 فی الباب: 18 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه ج 1 ص 208 فی الباب: 18 من أبواب نواقض الوضوء الحدیث: 7.

(3) لاحظ الوسائل فی البابین المذکورین.

(4) ج 6 ص 217.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 193

..........

______________________________

القول بالتفصیل بین الإعاده و القضاء و قد سبق نسبه هذا القول إلی المشهور بین المتأخرین «1» و یستدل له بوجهین.

الأوّل دعوی: أنّ التفصیل المذکور هو مقتضی الجمع بین الروایات المتعارضه فی المقام بأنّ تحمل الروایات الآمره بالإعاده علی الإعاده فی الوقت، لأنّها القدر المتیقن منها، و الروایات النافیه علی نفی الإعاده خارج الوقت، لعین الوجه. و هذا نظیر ما ذکروه فی وجه الجمع بین ما دلّ «2» علی أنّ «ثمن العذره سحت» و ما دلّ علی أنّه «لا بأس ببیع العذره» بحمل الأوّل علی عذره غیر مأکول اللحم، و الثانی علی عذره ما یؤکل لحمه، حملا لکل من الدلیلین علی القدر المتیقن منه.

و فیه: أنّ هذا- أعنی الحمل علی القدر المتیقن- جمع تبرعی لا شاهد علیه حتّی فی المثال المذکور فلا یمکن الاعتماد علیه من دون شاهد. نعم إذا کان هناک دلیلان کان أحدهما نصّا فی معنی و ظاهرا فی آخر، و کان الدلیل الثانی علی عکس ذلک یجمع بینهما بحمل الظاهر علی النص، لأنّ نصوصیّه کل منهما فی شی ء تکون قرینه

علی إراده خلاف الظاهر من الدلیل الثانی. و هذا کما إذا ورد فی دلیل الأمر بشی ء و جاء فی دلیل آخر أنّه لا بأس بترکه،

______________________________

(1) نسبه إلیهم فی الحدائق ج 5 ص 418 و ص 421- 422، و لکنّ صاحب الجواهر «قده» أنکر ذلک علیه أشد الإنکار، و جعل القول بذلک من متفردات الشیخ فی الاستبصار الذی لم یعده للفتوی، و إلّا فالمحکی عنه فی باقی کتبه موافقه المشهور، و تبعه الفاضل فی بعض کتبه، و تعجب من صاحب الحدائق حیث حکاه عن شهره المتأخرین، لاحظ کتاب الجواهر ج 6 ص 218- 219.

(2) وسائل الشیعه: ج 12 ص 126 فی الباب 40 من أبواب ما یکتسب به، الحدیث: 1، 2، 3.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 194

..........

______________________________

فإنّه یجمع بینهما بحمل الأمر علی الاستحباب، لأنّ الأمر بشی ء یکون نصا فی رجحانه و ظاهرا فی وجوبه، کما أنّ نفی البأس عن ترکه یکون نصا فی جوازه بالمعنی الأعم و ظاهرا فی جوازه بالمعنی الأخص فیرفع الید عن ظهور الأمر فی الوجوب بنصوصیّه نفی البأس فی جواز الترک، فیحمل علی الاستحباب- لا محاله- و الروایات المتعارضه فی المقام لیست من هذا القبیل، لأنّ التعارض بینها إنّما یکون بالإطلاق، و حمل المطلق علی القدر المتیقن منه لیس من الحمل العرفی.

هذا، مضافا إلی عدم تحمل بعض الروایات المتعارضه، لهذا الحمل لصراحه بعض ما دلّ علی الوجوب فی القضاء و صراحه بعض ما دلّ علی عدمه فی الإعاده فی الوقت و معه کیف یصح الحمل المذکور.

و من الأوّل صحیحه علی بن جعفر عن أخیه علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل احتجم فأصاب ثوبه دم فلم یعلم به حتّی إذا

کان من الغد کیف یصنع؟ قال: إن کان رآه و لم یغسله فلیقض جمیع ما فاته علی قدر ما کان یصلّی و لا ینقض منه شی ء و إن کان رآه و قد صلّی فلیعتد بتلک الصلاه ثم لیغسله» «1».

فإنّها صریحه فی وجوب قضاء ما فات، و لا سیما بلحاظ أنّ العلم بوقوع الصلاه فی النجس کان فی الغد.

بل و کذا حسنه محمّد بن مسلم المتقدمه «2» لقوله فیها: «و إذا کنت قد رأیته- یعنی الدم- و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلّیت

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات، الحدیث: 10.

(2) فی الصفحه 186.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 195

..........

______________________________

فیه صلاه کثیره فأعد ما صلّیت فیه» لظهور قوله علیه السّلام «صلاه کثیره» فی الفرائض الیومیّه لا الأعم من النوافل المتعدده، لبعد إراده إعاده النوافل، فلا یتمّ ذلک إلّا بمعنی یوم أو أکثر فهی کالصریح فی إراده الأعم من الإعاده و القضاء «1».

و من الثانی موثقه عمار و ما عن علی بن جعفر المتقدمتین «2» فی ناسی الاستنجاء حتّی یصلّی، فإنّهما کالصریح فی نفی الإعاده فی الوقت، فکیف یصح حملهما علی نفی القضاء بعد وضوح عدم الفرق بین المسألتین، کما ذکرنا. فتحصل: أنّ هذا الوجه غیر تام فی نفسه، مضافا إلی إباء جمله من نصوص الطرفین عن الحمل المذکور.

الوجه الثانی: الاستشهاد علی التفصیل بین الأداء و القضاء بصحیحه علیّ بن مهزیار، فتکون شاهد جمع للروایات المتعارضه فی المقام، فبها یخرج الجمع المذکور عن الجمع التبرعی، و هی:

ما رواه علی بن مهزیار، قال: «کتب إلیه سلیمان بن رشید یخبره أنّه بال فی ظلمه اللیل، و أنّه

أصاب کفّه برد نقطه من البول لم یشک أنّه أصابه و لم یره و أنّه مسحه بخرقه ثمّ نسی أن یغسله و تمسّح بدهن فمسح به کفّیه و وجهه و رأسه، ثمّ توضأ وضوء الصلاه فصلّی؟ فأجابه بجواب قرأته بخطه:

______________________________

(1) و لا یخفی أنّ الصحیحه، و إن کانت نصا فی القضاء و الحسنه فی الأعم منه و من الإعاده فی الوقت بالتقریب المذکور فی الشرح، إلّا أنّهما لیستا نصا فی الناسی، بل هما أعم من هذه الجهه، لشمولهما للعامد المفرط فی غسل النجاسه و من بحکمه- کالجاهل بالحکم- فلو تمّ الدلیل علی عدم وجوب القضاء علی الناسی- کما زعم الخصم- أمکن تخصیص هاتین بالعامد و الجاهل بالحکم، لشمولهما للناسی بالإطلاق لا النصوصیه، نعم لم یتم له دلیل علی عدم وجوب القضاء علیه لضعف الوجهین المذکورین فی الشرح- کما ذکرنا.

(2) فی الصفحه: 191.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 196

..........

______________________________

أما ما توهمت مما أصاب یدک فلیس بشی ء إلّا ما تحقق، فإن حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلوات اللّواتی کنت صلّیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها، و ما فات وقتها فلا إعاده علیک لها: من قبل أنّ الرّجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت، و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعاده الصلوات المکتوبات اللّواتی فاتته، لأنّ الثوب خلاف الجسد، فاعمل علی ذلک إن شاء اللّه» «1».

و قد أشکل «2» الأصحاب علی هذه الروایه، «تاره» بتوهم اضطراب متنها و إجمال عبارتها حتّی أنّهم جعلوا «3» ذلک موجبا لردّها، و «أخری» بضعف سندها.

أما اضطراب متنها فلوجوه:

أما أوّلا فلأجل التنافی بین التعلیل و المعلّل له،

و ذلک لظهور قوله فی صدر الروایه: «فإن حققت ذلک کنت حقیقا إن تعید الصلوات اللواتی کنت صلّیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها» فی أنّ الخلل الواقع فی الصلاه إنّما کان لأجل بطلان ذاک الوضوء و هذا ینافی تعلیله بعد ذلک بقوله:

«إنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت» لصراحته فی أنّ الخلل فی الصلاه کان لأجل النجاسه لا بطلان الوضوء، فلا تلائم بین التعلیل و المعلّل له.

و أما ثانیا: فللمناقضه قضه بین الصدر و الذیل لدلاله صدرها علی أنّ

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1063 فی الباب: 42 من أبواب النجاسات الحدیث: 1 استشهد بها فی الاستبصار ج 1 ص 184.

(2) لاحظ الحدائق ج 5 ص 422- 424 و الجواهر ج 6 ص 219.

(3) لاحظ الحدائق ج 5 ص 422- 424 و الجواهر ج 6 ص 219.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 197

..........

______________________________

بطلان الوضوء لا یقتضی إلّا الإعاده فی الوقت- کما ذکرنا- و دلاله ذیلها أعنی قوله: «و إذا کان جنبا أو صلّی علی غیر وضوء فعلیه إعاده الصلوات المکتوبات اللواتی فاتته» علی وجوب الإعاده مطلقا فی الوقت أو خارجه لو صلّی من غیر وضوء و هذان متناقضان.

و ثالثا: فلأنّ بطلان وضوئه لو کان لعلّه نجاسه یده بالبول لم یکن وجه لاختصاصه بالوضوء الأوّل بعینه، بل یعم البطلان الوضوء الثانی و الثالث، و هکذا لاشتراک العلّه- و هی نجاسه الید- فی الجمیع.

أقول: قد بلغ بهم أمر اضطراب متن هذه الروایه إلی أن جعلوا ذلک موجبا لردّها- کما أشرنا- و لقد أطالوا الکلام فی النقض و الإبرام فی ذلک «1» حتّی أنّ صاحب

الحدائق «2» استجود ما ذکره المحدث الکاشانی فی رد هذا الحدیث، قائلا: «و لقد أجاد المحدث الکاشانی فی الوافی «3» حیث قال بعد نقل الروایه المذکوره: «معنی هذا الحدیث غیر واضح و ربما یوجه بتکلفات لا فائده فی إیرادها، و یشبه أن یکون قد وقع فیه غلط من النساخ».».

و یندفع: أوّلا: بأنّه لا إجمال فی مورد الاستشهاد منها و هو قوله:

«إنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت» فإنّه صریح فی الدلاله علی التفصیل بین الوقت و خارجه من جهه نسیان النجاسه. و أما إجمال سائر الجملات أو عدم ملائمه بعضها مع بعض فلا یضر بالاستدلال بمورد الاستشهاد، کما هو مقتضی القاعده الکلیه فی العمل بالأخبار.

و ثانیا: فبابتناء جمیع الإیرادات المتوهمه فی متنها علی قاعده تنجیس

______________________________

(1) لاحظ الحدائق ج 5 ص 423- 424.

(2) ج 5 ص 424.

(3) ج 1 م 4 ص 24 باب «ما إذا شک فی إصابه البول أو نسی غسله أو تعمد الترک».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 198

..........

______________________________

المتنجس، و بناء علیها لا بدّ من الحکم ببطلان وضوئه الأوّل لتنجس الماء بملاقاه الید المتنجسه بالبول، إذ لا دلیل علی اعتبار طهاره أعضاء الوضوء إلّا تنجس الماء بإصابتها، و لا طهاره بالماء المتنجس. و علیه یکون الخلل فی الصلاه مستندا إلی فقد الطهاره الحدثیه، فلا یلائم تعلیله بعد ذلک بفقد الطهاره الخبثیه، کما أنّه یقع التناقض بین الصدر و الذیل و تعم عله البطلان الوضوآت اللّاحقه، کما ذکرنا فی الإیرادات الثلاثه.

و لکن قد ذکرنا فی بحث تنجیس المتنجس «1» إنّ هذه الروایه تکون من أدله عدم التنجیس، و علیه فلا اضطراب فی متنها بوجه،

إذ لا دلاله فیها- حینئذ- علی بطلان وضوئه الأوّل الّذی وقع بعد تجفیف یده المتنجسه بالخرقه، بل غایته الدلاله علی وجوب إعاده الصلوات اللّواتی صلّاها بذلک الوضوء بعینه فی الوقت لا غیر.

و هذا یمکن ان یکون من جهه نجاسه بدنه کما یدل علیه التعلیل بعد ذلک بقوله «إنّ الرجل إذا کان ثوبه نجسا لم یعد الصلاه إلّا ما کان فی وقت» بعد وضوح عدم الفرق بین نجاسه الثوب و البدن من هذه الجهه، لا لبطلان وضوئه المبتنی علی تنجیس المتنجس، بل یصح دعوی: دلاله قوله «فإنّ حققت ذلک کنت حقیقا أن تعید الصلوات اللواتی کنت صلّیتهن بذلک الوضوء بعینه ما کان منهن فی وقتها» علی إنّ سبب الإعاده إنّما هی النجاسه و ذلک لدلالته علی حصر وجوب الإعاده فی خصوص الصلوات اللواتی صلّاهن بذلک الوضوء بعینه، أی ما اکتفی فیها بالوضوء مره واحده و هو الوضوء الأوّل، و أما لو توضأ ثانیا و ثالثا فلا إعاده حتّی فی الوقت، و ذلک

______________________________

(1) ج 3 من کتابنا فی الصفحه: 382- 383.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 199

..........

______________________________

لحصول طهاره یده- بإجراء الماء علیه للوضوء الثانی لحصول تعدد الغسل المعتبر فی المتنجس بالبول، کما هو مفروض الروایه- بمجموع الوضوء الأوّل و الثانی. و أما تنجس باقی أعضاء الوضوء بالتمسح بالدهن فمبنی علی تلک القاعده أیضا، و هی ممنوعه فی مفروض الروایه.

و علی الجمله: لو قلنا بعدم تنجیس المتنجس یرتفع جمیع الإیرادات المتوهمه عن متن هذه الروایه.

أما حصول التلاؤم بین التعلیل و المعلّل له فظاهر- کما عرفت.

و أما اندفاع الإیراد الثانی فلأنّه لا مناقضه- حینئذ- بین الصدر و الذیل لدلاله صدرها علی وجوب الإعاده فی الوقت خاصّه

دون خارجه فی صوره نسیان الطهاره الخبثیّه، و دلاله ذیلها علی وجوبها مطلقا فی صوره نسیان الطهاره الحدثیّه.

کما أنّه یندفع الإیراد الثالث- و هو اشتراک علّه بطلان الوضوء فی غیر الوضوء الأوّل بأنّ الأعضاء تطهر بالوضوء الثانی، لحصول التعدد المعتبر فی طهاره المتنجس بالبول به- کما ذکرنا.

فتحصل: أنّه لا اضطراب و لا إجمال فی متن هذه الروایه بوجه من الوجوه لابتناء توهمه علی قاعده تنجیس المتنجس، و هی ممنوعه فی مفروض الروایه فتکون من أدلّه عدمه.

و أما الخدش فی سندها بالضعف «1» فوارد، لجهاله الکاتب- و هو سلیمان بن رشید- إذ لم نعرف حاله و لعلّه من العامه و جهاله المکتوب إلیه «2» إذ لم یثبت أنّه المعصوم علیه السّلام.

______________________________

(1) کما عن المدارک فی نقل الحدائق ج 5 ص 422.

(2) کما عن الروض فی نقل الحدائق ج 5 ص 424.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 200

مطلقا سواء تذکر بعد الصلاه أو فی أثنائهما (1).

______________________________

و الاعتذار «1» عن جهاله السائل، بأنّ الاعتماد إنّما یکون علی نقل علیّ بن مهزیار، و هو الثقه الجلیل فإنّه قرأ الکتاب و نقله إلینا بقوله:

«فأجابه بجواب قرأته بخطه» لا السائل، و عن جهاله المکتوب إلیه أیضا، بأنّ مثل علی بن مهزیار فی جلاله شأنه لا ینسب مثل هذه العباره إلی غیر الإمام علیه السّلام، بل و لا یعتمد علی غیره فی شی ء من الأحکام غیر مجد إذ لم یثبت بذلک اعتماد علی بن مهزیار علی هذه الروایه و أنّه عمل بها، فلا یتم استظهار أنّ المکتوب إلیه هو الإمام علیه السّلام، ما لم یثبت أنّ السائل ممن لا یسأل إلّا المعصوم علیه السّلام، فمن الجائز- حینئذ- أن یکون المسؤول

من فقهاء العامه ممن یستفتی منه، فرأی ابن مهزیار المکاتبه و نقلها إلینا و مجرد نقله لها فی قضیه خاصه لا یدل علی اعتماده علیها. نعم تدوینها فی الکتب المعتبره- فی سلک الأخبار المنقوله عن الأئمه علیهم السّلام- لعلّه یوجب الظن بصدورها عن المعصوم علیه السّلام، إلّا أنّ الظن لا یغنی من الحق شیئا، ما لم یقم دلیل علی اعتباره.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّ الأقوی ما هو المشهور من وجوب الإعاده علی ناسی النجاسه مطلقا فی الوقت أو خارجه.

(1) و یدل علی ذلک نصوص خاصه کصحیح علی بن جعفر المتقدمه «2» لقوله فی صدره: «سألته عن رجل ذکر و هو فی صلاته أنّه لم یستنج من الخلاء قال: ینصرف و یستنجی من الخلاء و یعید الصلاه.».

فتدل علی وجوب الاستیناف لو تذکر أثناء الصلاه، و لو قلنا بعدم وجوب الإعاده لو تذکر بعد الفراغ کما هو مقتضی ذیلها، فضلا عما إذا لم نقل به.

______________________________

(1) و المعتذر هو صاحب الحدائق «قده» ج 5 ص 424- 425.

(2) فی الصفحه: 191.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 201

أمکن التطهیر أو التبدیل أم لا (1).

الجهل، بل یمکن استفاده ذلک من نفس الأخبار المتقدمه «3» الدالّه علی وجوب الإعاده علی ناسی النجاسه لو تذکّر بعد الفراغ، لدلالتها علی أنّ نسیان النجاسه لا یوجب ارتفاع الحکم الوضعی، أی شرطیه الطهاره للصلاه، و لا سیما بلحاظ التعلیل الوارد فی بعضها بأنّ وجوب الإعاده یکون عقوبه لنسیانه، و هذا لا یفرق فیه بین التذکر بعد الفراغ أو فی الأثناء.

(1) لإطلاق الأخبار المتقدمه «4» الدالّه علی أنّ ناسی النجاسه یعید صلاته، إذ لم یفرق فیها بین إمکان التطهیر أو التبدیل و عدمه.

(2) ناسی حکم النجاسه و حاصل ما تقدم: أن الخلل فی الصلاه من حیث النجاسه إما أن یکون عن جهل أو نسیان، و کل منهما: إما أن یتعلق بالحکم أو بالموضوع.

______________________________

(1) فی الصفحه: 172.

(2) فی الصفحه: 167- 169.

(3) فی الصفحه: 186.

(4) فی الصفحه: 186.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 202

..........

______________________________

أما الجاهل بالحکم فقد عرفت فی أول الفصل: أنّه إذا کان قاصرا فی جهله تصح صلاته، لحدیث لا تعاد. و أما إذا کان مقصرا فلا یشمله الحدیث المذکور، و مقتضی إطلاق أدلّه الاشتراط بطلان صلاته.

و أما الجاهل بالموضوع، فإن استمر جهله إلی ما بعد الفراغ صحت صلاته للحدیث المذکور، و للأخبار الخاصه کما تقدم «1» و أما لو التفت فی الأثناء فیأتی فیه الصور الثلاث المتقدمه «2» فإن کانت النجاسه سابقه علی الصلاه بطلت للنصوص الخاصه، و إن عرضت حال الالتفات أو بعد الدخول فی الصلاه صحت و تجب الإزاله فی الأثناء إن أمکن.

و أما ناسی الموضوع فمقتضی حدیث لا تعاد و إن کان صحه صلاته، إلّا أنّ النصوص الخاصه «3» قد دلت علی البطلان فتجب الإعاده أو القضاء.

و أما ناسی الحکم

تکلیفا أو وضعا- کما هو مفروض هذه المسأله، کما إذا نسی نجاسه بول الخفاش، مثلا. أو اشتراط الصلاه بالطهاره- فهو کالجاهل بالحکم موضوعا و حکما أما موضوعا فظاهر، لأنّ الناسی هو الجاهل بعینه، لعدم انکشاف الواقع لدیه حال النسیان و لا واسطه بین العالم و الجاهل و سبق العلم فی زمان لا یوجب صدق العالم علیه حال النسیان. و أما حکما فلما عرفت من صحه شمول «حدیث لا تعاد» للجاهل المعذور غیر الناسی، فضلا عن الناسی الّذی قیل «4» باختصاص الحدیث به کما سبق «5» نعم لا یشمل الناسی غیر المعذور کالجاهل کذلک، علی ما

______________________________

(1) فی الصفحه: 149- 150.

(2) فی الصفحه: 163.

(3) المتقدمه فی الصفحه: 186.

(4) کالمحقق النائینی «قده».

(5) فی الصفحه: 141- 142.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 203

الصلاه، فیکون کالناسی فی سبق علمه بها ثمّ غفلته عنها، أو یلحق بالجاهل، لعدم علمه حال الصلاه، و إن سبقه العلم بها؟

الظاهر هو الثانی، کما أفاد فی المتن، و ذلک لعدم صدق الناسی علی مثله جزما، فیبقی تحت إطلاق ما دل علی عدم وجوب الإعاده علی الجاهل بالنجاسه حال الصلاه.

توضیح ذلک: هو أنّ المستفاد من الروایات «2» الوارده فی جاهل النجاسه کصحیحه زراره المتقدمه «3» المتضمنه لقوله: «قلت فإن ظننت أنّه

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 156.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 149- 150.

(3) فی الصفحه: 156.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 204

..........

______________________________

قد أصابه، و لم أتیقن ذلک فنظرت فلم أر شیئا، ثم صلّیت فرأیت؟ قال:

تغسله و لا تعید الصلاه.» هو أنّ العبره فی عدم وجوب الإعاده بعدم تنجز النجاسه حال الصلاه، و لو بعدم رؤیتها بعد الفحص جریا علی استصحاب لطهاره و ک:

روایه أبی بصیر عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إن أصاب ثوب الرجل الدم فصلّی فیه، و هو لا یعلم فلا إعاده علیه، و إنّ هو علم قبل أن یصلّی فنسی، و صلّی فیه فعلیه الإعاده» «1».

لدلالته علی أنّ مجرد عدم العلم بالنجاسه حال الصلاه- کما هو مفاد الجمله الحالیه- مناط لعدم الوجوب و مقتضی إطلاق هذه الروایات عدم الفرق بین سبق العلم بها قبل الصلاه و عدمه، ما لم یتنجز حالها بالاستصحاب و نحوه، للعلم بارتفاعها أو عدم العلم بحدوثها، فعدم تنجز النجاسه- حال الصلاه- کاف فی الصحه، و هذا الإطلاق و إن کان یعم الناسی لما ذکرنا- فی ذیل المسأله السابقه- من أنّ الناسی من مصادیق الجاهل، لعدم انکشاف الواقع لدیه حال النسیان فهو جاهل حقیقه، إذ لا واسطه بین

الجاهل و العالم، إلّا أنّه خرجنا عن إطلاق هذه الروایات بالنص «2» الخاص الدال علی وجوب الإعاده علیه عقوبه لنسیانه.

هذا مضافا إلی ورود النص الخاص فی المقام، و هی:

حسنه میسر قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: آمر الجاریه فتغسل ثوبی من المنی، فلا تبالغ فی غسله، فأصلّی فیه فإذا هو یابس. قال علیه السّلام: أعد صلاتک.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1059 فی الباب: 40 من أبواب النجاسات الحدیث: 7.

(2) تقدم فی الصفحه: 186.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 205

..........

______________________________

أما إنّک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء» «1».

فإن قوله علیه السّلام:- فی ذیلها- «أما إنّک لو کنت غسلت أنت لم یکن علیک شی ء» صریح فی أنّه لو کان هو المتصدی لغسل ثوبه لم یکن علیه الإعاده، لأنّه کان یبالغ فی غسله فکان یحصل له العلم بزوالها حینئذ لا محاله، فلا یجب علیه الإعاده و لو انکشف له الخلاف بعد ذلک «2».

ثمّ إنّ الأمر بالإعاده فی صدر الحسنه- عند ما علم ببقاء النجاسه بعد غسل الجاریه الثوب- ینافی أصاله الصحه فی فعل الغیر، المقتضیه لتحقق الطهاره الظاهریه، الّتی تکفی هی فی صحه الصلاه، لأنّ الشرط فیها هو الأعم من الطهاره الظاهریه، کما مر غیر مره. کما أنّه ینافی- أیضا- إطلاق ما دل علی عدم وجوب الإعاده علی الجاهل. فلا بد من حمله علی الاستحباب، أو الالتزام بتخصیص أصاله الصحه فی خصوص المقام بقاء لا حدوثا، و إلّا لم یجز له الشروع فی الصلاه أیضا، لأنّ مقتضی الاستصحاب تنجز النجاسه. فیلتزم بجریان أصاله الصحه فی فعل الغیر بالنسبه إلی الصلاه الواقعه فی النجس ما لم ینکشف الخلاف، فیجوز الدخول فی الصلاه اعتمادا

علیها. و أما إذا انکشف تجب الإعاده، کما دلت علیه الحسنه فتکون رادعه عن العمل بأصاله الصحه بقاء دون ما إذا علم بالطهاره، کما هو مفروض الفرع. هذا تمام الکلام فی الفرع الأوّل المذکور فی هذه المسأله. و یأتی الکلام

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1024 فی الباب: 18 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) هذا إنّما یتم لو جعل تصدی الغسل بنفسه طریقا إلی العلم بالزوال، بحیث تکون العبره فی عدم الإعاده به لا بزوال النجاسه واقعا. و لکن لا یبعد دعوی ظهور الروایه فی الثانی، لأنّ المستفاد منها: أنّ الجاریه حیث أنّها لم تبالغ فی الغسل فلذلک بقیت النجاسه بحالها. و هذا بخلاف ما لو کان هو الغاسل للثوب، فإنّه کان یزیل النجاسه لاعتنائه بغسل ثوبه، فعدم وجوب الإعاده إنّما یکون لطهاره الثوب واقعا لا للاعتقاد بطهارته و علیه تکون الروایه أجنبیه عن المقام. فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 206

و کذا لو شک فی نجاسته ثم تبین بعد الصلاه أنّه کان نجسا (1).

و کذا لو علم بنجاسته فأخبره الوکیل فی تطهیره بطهارته، أو شهدت البینه بتطهیره ثم تبین الخلاف (2).

______________________________

فی باقی الفروع المشار إلیها فیها.

(1) هذا ثانی الفروع المذکوره فی هذه المسأله. و حکمه واضح، لأنّ الشاک فی النجاسه- من دون منجز لها بالاستصحاب و نحوه- من مصادیق من لا یعلم بها الذی هو موضوع الحکم بعدم الإعاده فی النصوص، فإنّ عدم العلم أعم من الشک و القطع بالخلاف. بل مورد صحیحه زراره المتقدمه «1» هو الشاک فی النجاسه، فیکون هذا الفرع موردا لها بالخصوص.

قال فیها: «فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتیقن ذلک، فنظرت فلم أر فیه شیئا،

ثمّ صلّیت فرأیت فیه. قال: تغسله و لا تعید الصلاه».

و أما الکلام فیها بلحاظ دلالتها علی لزوم الفحص و عدمه فقد تقدم «2».

(2) هذا ثالث الفروع المذکوره فی هذه المسأله. فنقول: أما عدم وجوب الإعاده فی فرض شهاده البیّنه بالتطهیر فلا إشکال فیه، لأنّها حجه معتبره علی زوال النجاسه المعلومه، و بها تسقط النجاسه عن التنجیز، لعدم جریان الاستصحاب مع قیام الأماره المعتبره علی خلافه. فیکون المورد من مصادیق الجهل بالنجاسه الّذی لا تجب فیه الإعاده أو القضاء.

و أما عدم وجوبها فی فرض إخبار الوکیل بالتطهیر فلا یصح علی إطلاقه، لعدم ثبوت الدلیل علی صحه الوکاله الشرعیّه- الّتی هی من العقود-

______________________________

(1) فی الصفحه: 156.

(2) فی الصفحه: 157- 158.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 207

و کذا لو وقعت قطره بول أو دم- مثلا- و شک فی أنّها وقعت علی ثوبه أو علی الأرض ثم تبین أنّها وقعت علی ثوبه (1).

______________________________

إلّا فی الأمور الاعتباریه، کالعقود و الإیقاعات. فیکون إخبار الوکیل بوقوع البیع و نحوه معتبرا بما هو وکیل.

و أما الأمور التکوینیّه- کالأکل و الغسل و الکنس و نحو ذلک- فلا تدخلها الوکاله الشرعیّه کی یکون إخبار الوکیل بوقوعها بما هو وکیل حجه معتبره. نعم لا نضایق فی إطلاق الوکاله- عرفا أو لغه- فیها، فیکون المراد منها إیکال الأمر و تفویضه إلی الغیر کما هو المراد فی مثل قولنا: «توکلنا علی اللّه» أو قولنا: «أوکلت أمر بناء الدار- مثلا- إلی فلان» و نحو ذلک.

إلّا أنّ ذلک لا یجدی فی ترتب الآثار الشرعیه الّتی منها حجیه إخبار الوکیل بوقوع مورد الوکاله. و علیه لا یکون إخبار الوکیل بتطهیر الثوب حجه. إلّا أن یکون ثقه، بناء علی القول

بحجیه خبر الثقه فی الموضوعات الخارجیه. إلّا أنّ النسبه بینه و بین خبر الوکیل العموم من وجه، لعدم اختصاص خبر الثقه بالوکیل، و کذلک العکس. أو یعلم بوقوع الغسل منه فیحمل فعله علی الصحه، فیجوز معه الدخول فی الصلاه.

و أما لو انکشف الخلاف فتجب الإعاده، لحسنه میسر المتقدمه، الرّادعه عن العمل بها فی خصوص المقام بقاء، کما عرفت و أما حجیه إخبار الوکیل فی التطهیر من باب إخبار ذی الید فممنوعه أیضا، لعدم الملازمه بین التوکیل و کون الثوب فی یده. هذا مضافا إلی عدم الدلیل علی حجیه إخبار ذی الید ما لم یکن مستولیا علی الشی ء استیلاء تاما، إذ عمده دلیله السیره، و هی لم تثبت فی مثل المقام، ککون الثوب فی یده لمجرد الغسل.

(1) هذا رابع الفروع المذکوره فی هذه المسأله، و هو ما إذا علم إجمالا بوقوع قطره بول أو دم- مثلا- علی ثوبه أو علی الأرض، فصلّی فیه،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 208

و کذا لو رأی فی بدنه أو ثوبه دما، و قطع بأنّه دم البق أو دم القروح المعفو، أو أنّه أقل من الدرهم، أو نحو ذلک، ثم تبین أنّه مما لا یجوز الصلاه

______________________________

ثم تبین أنّها إنّما وقعت علی الثوب. و ذلک لعدم تنجز العلم الإجمالی حینئذ، لخروج الأرض عن محل ابتلائه، فلا تکون النجاسه المعلومه بالإجمال منجزه کی تمنع عن الصحه.

و قد ذکرنا فی أوّل المسأله: أنّ المستفاد من روایات المقام أنّ المانع عن الصلاه هو تنجز النجاسه حالها، فما لم تتنجز حال الصلاه لا تمنع عن الصحه بوجودها الواقعی، و إن علم بها إجمالا من غیر تنجز. و لعلّ أصرح ما یدل علی ذلک من

روایات الباب هو تعلیل عدم وجوب الإعاده فی صحیحه زراره باستصحاب الطهاره- الذی هو عذر من الأعذار الشرعیه حال الصلاه و إن علم بالنجاسه بعد الفراغ- حیث قال علیه السّلام: «تغسله و لا تعید الصلاه. قلت: لم ذاک؟ قال: لأنّک کنت علی یقین من طهارتک ثمّ شککت فلیس ینبغی لک أن تنقض الیقین بالشک أبدا» «1».

فإنّ المستفاد من التعلیل المذکور هو أنّ العبره فی الصحه بمطلق العذر حال الصلاه سواء الاستصحاب أم غیره.

نعم خرجنا عن هذا الإطلاق فی خصوص الناسی للنص الخاص فیه، فیبقی الباقی تحت الإطلاق و یترتب علی هذه الکبری الکلیّه صحه الفروع المتقدمه و الآتیه- الّتی ذکرت فی هذه المسأله- و من جملتها هذا الفرع- أعنی صوره العلم الإجمالی بوقوع النجس علی الثوب أو الأرض- إذ لا تتنجز النجاسه مع فرض خروج الأرض عن محل الابتلاء. فمجرد العلم بالنجاسه لا یمنع عن الصحه ما لم تتنجز نعم لو فرض تحقق الابتلاء حتّی فی الأرض

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1061 فی الباب: 41 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 209

فیه (1). و کذا لو شکّ فی شی ء من ذلک ثم تبین أنّه مما لا یجوز (2) فجمیع

______________________________

خرج الفرع المذکور عن صوره العذر. إلّا أنّه خلاف مفروض المتن، کما لا یخفی.

(1) هذا خامس الفروع المذکوره فی هذه المسأله. و الوجه فیه ظاهر، لأنّ القطع بالخلاف عذر فلا تتنجز النجاسه الواقعیّه حال الصلاه لذلک. نظیر الفرع الأوّل حیث اعتقد بطهاره الثوب بالغسل ثمّ تبین بقاء نجاسته. و قد عرفت أنّ المانع عن الصحه إنّما هی النجاسه المنجزه لا الواقعیّه.

(2) هذا سادس الفروع المشار إلیها فی هذه المسأله.

و قد ظهر وجه الصحه فیه مما تقدم، لعدم تنجز النجاسه الممنوعه فیه، کالفروع المتقدمه. إذ لو شک فی أنّ الدم الواقع علی الثوب مما یجوز الصلاه فیه أوّلا کان ذلک من مصادیق الجاهل بالنجاسه الممنوعه، و هو کالجاهل بأصل وقوع النجس علی ثوبه.

ثمّ أنّ ما ذکره المصنف «قده» هنا من عدم وجوب الإعاده فیما لو شک فی کون الدّم مما یعفی عنه أم لا لو علم بعد الصلاه بکونه مما لا یعفی عنه، لا ینافی ما سیأتی منه «قده» من الاحتیاط اللزومی بعدم العفو فیما لو شک فی دم أنّه من الجروح أو القروح أم لا «1». و کذا لو شک فی أنّه بقدر الدرهم أو أقل «2». و قد وافقناه هناک فی عدم الجواز. وجه عدم المنافاه: هو أنّ البحث فی المقام فی وجوب الإعاده أو القضاء- بعد انکشاف الخلاف- مبنی علی القول بجواز الشروع فی الصلاه عند الشک فی مصداق المعفو و أما بناء علی القول بعدم الجواز- للشک فی أنّه من مصادیق الجاهل بالنجاسه- فلا

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 4، ص: 209

______________________________

(1) کما یأتی فی «المسأله 6» من الفصل الآتی فیما یعفی عنه فی الصلاه.

(2) کما یأتی فی «المسأله 3» من الأمر الثانی مما یعفی فی الصلاه فی الفصل الآتی أیضا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 210

هذه من الجهل بالنجاسه (1) لا یجب فیها الإعاده، أو القضاء.

تنجست بملاقاته، فالظاهر أنّه أیضا من باب الجهل بالموضوع لا النسیان. لأنّه لم یعلم نجاسه یده سابقا، و النسیان إنّما هو فی نجاسه شی ء آخر غیر ما صلّی فیه (2).

______________________________

یبقی مجال للبحث عن الإعاده أو القضاء و عدمهما.

(1) لأنّ المراد به عدم تنجز النجاسه، کما عرفت. و هذه الکبری الکلیه تنطبق علی جمیع الفروع السته الّتی أشار إلیها فی المتن، کما أوضحنا الکلام فیه فی ذیل کل فرع بخصوصه.

(2) لو علم بنجاسه شی ء- کالإناء و نحوها- فنسی و لاقاه بیده أو ثوبه، برطوبه مسریه، و صلّی، ثمّ تذکر نجاسه الملاقی و أنّ یده أو ثوبه تنجست بالملاقاه حال النسیان، فهل یجری علیه حکم الناسی- بلحاظ نسیان السبب- أو حکم الجاهل بلحاظ الجهل بالمسبب، فإنّ نجاسه یده مجهوله و إن کان نجاسه سببها منسیه؟ الظاهر هو الثانی، لأنّ المستفاد من نصوص «1» النسیان هو بطلان الصلاه فیما إذا صلّی فی النجاسه المنسیه، فلا تنطبق علی المقام، لأنّ النجاسه المنسیه و هی نجاسه الإناء- مثلا- مما لم یصلّ فیها، و ما صلّی فیه- من الثوب أو البدن- لم یعلم بنجاسته، فهو من مصادیق من لا یعلم بالنجاسه حال الصلاه، لا الناسی لها.

نعم ربّما یتوهم عموم العلّه المنصوصه فی موثقه سماعه المتقدمه «2» للمقام، لما فیها من تعلیل وجوب الإعاده علی الناسی، بأنّه عقوبه علی

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 186- 187.

(2) فی الصفحه: 186.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 211

نعم لو توضّأ أو اغتسل قبل تطهیر یده و صلّی کانت باطله من جهه بطلان وضوءه أو غسله (1).

(2).

______________________________

نسیانه کی یهتم بالنجاسه إذا کانت فی ثوبه. و حیث أنّ نجاسه المسبب فی المقام قد نشأ من عدم الاهتمام بنجاسه السبب، فتعمها العلّه المذکوره، و الحکم یدور مدارها وجودا و عدما.

و یندفع: بأنّ هذا مجرد إشعار لا یبلغ حدّ الدلاله، و القدر المتیقن من التعلیل المذکور هو نسیان النجاسه الّتی صلّی فیها، کما هو مورد الموثقه. و أما نسیان السبب فلا تعمّه العلّه.

(1) بناء علی اعتبار طهاره أعضاء الوضوء و الغسل، علی کلام یأتی فی محلّه. و هذا الفرع أجنبی عما نحن فیه من الصلاه فی النجاسه المجهوله، إذ لا کلام فی بطلانها من حیث بطلان الوضوء أو الغسل. إلّا أن المصنف «قده» تعرض له لمناسبه بینه و بین ما نحن فیه، و الأمر سهل.

(2) إذا انحصر ثوبه فی النجس إذا انحصر ثوبه فی النجس و لم یکن عنده غیره، فتاره: لم یمکنه نزعه حال الصلاه، لضروره شرعیه أو عرفیه، و لو بأن یکون معه شخص یکون الصلاه بمحضره عاریا حرجا علیه. أو یکون ممن یجب التستر منه لکونه غیر مماثل، أو ممن یطلع علی عورته، أو غیر ذلک من الضرورات المانعه، کالبرد و نحوه. و أخری: یمکنه النزع لعدم ضروره إلی لبسه. فیقع الکلام فی موردین.

أما الأوّل ففیما لو انحصر الثوب فی النجس مع الاضطرار إلی لبسه فی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 212

..........

______________________________

الصلاه. لا إشکال و لا خلاف «1» فی جواز الصلاه فیه و یدل علی ذلک- مضافا إلی الإجماع أو الضروره القائمه علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال و الأخبار «2» الوارده فی السلس و المبطون، الدالّه علی أنّ من لا یقدر علی إزاله النجاسه لسلس أو بطن

جاز له الصلاه فی النجس، لأنّ اللّه تعالی أولی بالعذر، و إنّ ذلک بلاء ابتلی به. إذ لا فرق فیما اضطر إلیه من نجاسه البدن أو اللباس- الأخبار «3» الآتیه الدالّه علی جواز الصلاه فی الثوب النجس، لأنّ القدر المتیقن منها هی صوره الاضطرار. و إن کان الأصح هو فرض إطلاقها، فتشمل صوره غیر الاضطرار أیضا، کما یأتی. إلّا أنّ التمسک بها للمقام لا إشکال فیه.

بل فی بعضها التنصیص بالاضطرار، کما فی ما:

عن محمّد الحلبی، قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الرجل یجنب فی الثوب، أو یصیبه بول، و لیس معه ثوب غیره. قال: یصلّی فیه إذا اضطر إلیه» «4».

بناء علی حمل الاضطرار فیها علی ما نحن فیه أی الاضطرار إلی اللبس، لا بمعنی عدم وجود ثوب غیره- کما هو محل السؤال- کما احتمله بعضهم «5».

______________________________

(1) و فی الجواهر ج 6 ص 252: أنّه «صلّی فیه قولا واحدا».

(2) لاحظ وسائل الشیعه: ج 1 ص 210- 187 فی الباب 19، 7 من أبواب نواقض الوضوء کحسنه منصور و موثقه سماعه.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1066 الباب 45 من أبواب النجاسات.

(4) فی الباب المتقدم، الحدیث: 7.

(5) کصاحب الحدائق «قده» فی ج 5 ص 352. و لا یخفی بعده لاستلزامه تکرار ما فرضه السائل مع أنّ الظاهر منه التشقیق لمورد السؤال، إذ الانحصار قد یکون مع الاضطرار، و قد لا یکون معه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 213

و لا یجب علیه الإعاده أو القضاء (1).

______________________________

و أما الاستدلال علی الجواز: بأنّ الأدله الدالّه علی شرطیّه الطهاره من الخبث فی الصلاه غیر متناوله لحال الضروره، فیبقی عموم الأوامر سالما عن معارضه ما یقتضی الاشتراط و

التخصیص. و استجوده فی الحدائق «1».

فغیر صحیح، لإطلاق أدلّه الاشتراط الشامله لصوره الاضطرار، فإنّه من الأحکام الوضعیّه الّتی لا یفرق فیها بین الاضطرار و عدمه.

(1) بعد الفراغ عن جواز الصلاه فی الثوب النجس مع الاضطرار یقع الکلام فی وجوب الإعاده و القضاء لو تمکن من الثوب الطاهر فی الوقت أو خارجه.

أما القضاء فلا إشکال- بل لا خلاف- فی عدم وجوبه، حتّی من الشیخ و من قیل بمتابعته له من القائلین بوجوب الإعاده، فإنّ موضوعه الفوت، و المفروض عدمه، لأنّه أتی بصلاه جامعه للأجزاء و الشرائط و فاقده للموانع بالنسبه إلیه، لما ذکرنا من عدم مانعیّه النجاسه حال الاضطرار، لعدم اجتماع الأمر بالصلاه فی النجس مع الاضطرار- کما هو المتیقن من الأخبار المشار إلیها آنفا- «2» مع مانعیته فی هذا الحال فلا بد من الالتزام بالعفو.

و أما الإعاده، فالمشهور عدم وجوبها. و عن الشیخ فی جمله من کتبه «3» وجوبها، و کذا عن ابن الجنید، حیث قال- فی عبارته المحکیه «4» عن مختصره- «و الّذی لیس معه إلّا ثوب واحد نجس یصلّی فیه، و یعید فی

______________________________

(1) ج 5 ص 349.

(2) فی الصفحه 211 و هی الأخبار الآمره بالصلاه فی الثوب النجس إذا لم یکن معه غیره.

(3) التهذیب ج 2 ص 224 و الاستبصار ج 1 ص 169 طبعه دار الکتب الإسلامیه.

(4) حکاها فی الحدائق ج 5 ص 350.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 214

..........

______________________________

الوقت إذا وجد غیره. و لو أعاد إذا خرج الوقت کان أحب إلی.» و عن المدارک و الریاض نسبته إلی جمع «1».

و یستدل لهم ب:

موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «إنّه سئل عن رجل لیس علیه إلّا ثوب،

و لا تحلّ الصّلاه فیه، و لیس یجد ماء یغسله، کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلّی فإذا أصاب ماء غسله و أعاد الصلاه» «2».

أقول: یقع الکلام- تاره- فیما هو مقتضی القواعد العامه و- أخری- فیما تدل علیه الموثقه.

أما القواعد العامه فهی تقتضی عدم وجوب الإعاده فی المقام. لا بلحاظ أنّ الأمر الاضطراری یقتضی الإجزاء- لما ذکرناه فی بحث الأصول من أنّ مجرد الاضطرار لا یقتضی الإجزاء ما لم یستوعب تمام الوقت- لأنّ الاضطرار فی بعض الوقت لا یستدعی تحقق الأمر الاضطراری کی یوجب امتثاله الإجزاء لبقاء الأمر الاختیاری مع التمکن من امتثاله و لو فی بعض الوقت، لتعلقه بالطبیعه الساریه القابله للانطباق علی جمیع الأفراد العرضیّه و الطولیّه، فلا موجب لسقوطه إلّا مع العجز عن امتثاله فی جمیع الوقت.

و أما مع العجز عنه فی أوّله فقط فلا موجب لسقوطه، لأنّ المفروض تحقق التمکن من امتثاله فی الجمله و لو فی آخر الوقت، و هذا المقدار یکفی فی بقائه.

و لا إطلاق فی أدلّه البدلیّه یشمل الاضطرار الزائل فی أثناء الوقت.

و یترتب علی ذلک: عدم جواز البدار لذوی الأعذار إلّا بمجوز شرعی

______________________________

(1) کما فی الجواهر ج 6 ص 252. و لکن أنکر علیهما ذلک أشد الإنکار. فراجع.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 215

..........

______________________________

و لو کان هو استصحاب بقاء العذر إلی آخر الوقت، أو عقلی کاعتقاد بقائه فلو بادر إلی الصلاه الاضطراریه مع المجوز ثم انکشف الخلاف بارتفاع الاضطرار أثناء الوقت کان مقتضی القاعده وجوب الإعاده لانکشاف بقاء الأمر الاختیاری المتعلق بالصلاه الاختیاریه و علیه لو علم بارتفاع العذر آخر الوقت

لزم التأخیر، کما یؤیّد ذلک ما فی بعض النصوص «1» الوارده فی فاقد الماء من أنّه «یطلبه ما دام فی الوقت فإذا خاف أن یفوته فلیتیمم و لیصلّ آخر الوقت» و ما ورد «2» فیمن غرقت ثیابه و لیس معه ثوب من أنّه «یؤخّر صلاته إلی أن یجد ثوبا و لو فی آخر الوقت، و إلّا فیصلّی عریانا» ففی المقام لو تمکن أثناء الوقت من تطهیر ثوبه أو تبدیله کان مقتضی القاعده وجوب الإعاده. فعدم وجوب الإعاده لیس لأجل اقتضاء الأمر الاضطراری الإجزاء.

بل لشمول حدیث «لا تعاد.» له لما ذکرناه «3» من أنّ الأصح شموله للطهاره الخبثیّه، و للجاهل، أیضا کالناسی. و المستصحب لبقاء النجاسه- أو المعتقد ببقائها إلی آخر الوقت- یکون جاهلا باشتراط صلاته بالطهاره، فکما أنّ الحدیث یشمل الجهل بأصل النجاسه، کذلک یشمل الجهل بمانعیّتها أو اشتراط عدمها فی الصلاه، کما فی المقام. و هو حاکم علی أدلّه الاشتراط، کما فی بقیّه موارد شموله.

فتحصل: أنّ مقتضی حدیث «لا تعاد.» عدم وجوب الإعاده فیما إذا صلّی فی الثوب النجس مع الاضطرار إلی لبسه و إن تمکن من الماء أثناء

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 981 فی الباب 14 من أبواب التیمم. الحدیث: 3.

(2) وسائل الشیعه: ج 3 ص 328 فی الباب 52 من أبواب لباس المصلّی. الحدیث: 1.

(3) فی الصفحه: 141- 145.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 216

..........

______________________________

الوقت کما علیه المشهور شهره عظیمه، إذ لم نتحقق الخلاف إلّا من الشیخ و ابن الجنید.

و أما الموثقه فمن حیث دلالتها علی وجوب الإعاده لو أصاب الماء فی الوقت تکون علی طبق القاعده، لما ذکرناه آنفا من عدم إجزاء الأمر الاضطراری. إلّا أنها أجنبیه

عن المقام، و ذلک لأنّ المفروض فیها فقدان الماء حتّی لأجل الطهاره المائیّه، بحیث أمره الإمام علیه السّلام بالصلاه مع التیمم، فصلّی فاقد للطهارتین- الطهاره المائیّه الحدثیه و الطهاره عن الخبث- لأنّه صلّی فی الثوب النجس متیمما، و حینئذ إذا أصاب الماء تجب علیه الإعاده مع الطهارتین، لانکشاف بطلان صلاته الأولی المتوهم فیها تعلق الأمر الاضطراری، لتمکنه من تحصیل الطهاره الحدثیّه و الخبثیّه أثناء الوقت و حدیث «لا تعاد.» لا یشمل فاقد الطهاره الحدثیّه لأنّها من الخمسه المستثناه الّتی تعاد منها الصلاه.

فظهر بما ذکرنا: أنّ الاستدلال «1» بالموثقه علی وجوب الإعاده فی صوره فقد الطهاره الخبثیّه و حدّها- کما هو المبحوث عنه فی المقام- غیر صحیح، لاستناد الأمر بالإعاده فیها إلی فقد الطهاره الحدثیه المائیه، و لا أقل من احتماله، الموجب للإجمال المسقط للاستدلال.

کما ظهر فساد حمل «2» الأمر فیها بالإعاده علی الاستحباب، إما بدعوی: أنّه مقتضی الجمع بینها و بین الأخبار المشار إلیها آنفا- أعنی الأخبار الدالّه علی جواز الصلاه فی الثوب النجس- بتوهم دلالتها علی

______________________________

(1) کما عن بعض.

(2) تعریض علی الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 629، و علی الجواهر ج 6 ص 452 و غیرهما.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 217

..........

______________________________

الإجزاء من حیث سکوتها فی مقام البیان و خلوها عن الأمر بالإعاده لو تمکن من الماء أثناء الوقت.

و إما بدعوی: قرینیّه ما فی جمله من النصوص «1» من الأمر بالإعاده لو صلّی مع التیمم المحمول علی الاستحباب جمعا بینها و بین غیرها من النصوص الداله علی الإجزاء- کما عن المشهور.

و ذلک لاندفاع الدعوی الأولی بأنّه لا تنافی بین الموثقه و بین شی ء من النصوص الداله علی جواز

الصلاه فی الثوب النجس لأنّ مورد الموثقه هی الصلاه فیه مع التیمم أی فرض فقدان الطهارتین- الطهاره الخبثیه و المائیه- و مورد تلک النصوص هی الصلاه فی النجس مع الوضوء فلا تنافی فی البین کی یقتضی الجمع.

علی أنّها فی نفسها قاصره عن الدلاله علی الإجزاء لعدم ثبوت إطلاق لها من هذه الجهه علی وجه یمکن الاعتماد علیه فی الخروج عما عرفت من مقتضی القاعده أعنی عدم إجزاء الأمر الاضطراری إذا لم یستوعب الاضطرار تمام الوقت.

و ظهر بذلک أیضا اندفاع الدعوی الثانیه لاختلاف موردها عما لعلّه المشهور من استحباب الإعاده لو صلّی بتیمم صحیح ثم زال العذر لأنّ مورده صوره العلم ببقاء العذر، أو الیأس عن زواله فأتی بالفریضه ثم زال العذر أثناء الوقت، فإنّه لا مانع من الالتزام باستحباب الإعاده، لصحه التیمم و الصلاه حینئذ. کما یأتی فی محله «2» إن شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 981 فی باب 14 من أبواب التیمم.

(2) لاحظ فصل أحکام التیمم فی «المسأله 3 و 8».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 218

و إن تمکن من نزعه، ففی وجوب الصلاه فیه، أو عاریا، أو التخییر، وجوه، الأقوی الأوّل، و الأحوط تکرار الصلاه (1).

______________________________

و أین هذا عن مورد الموثقه الذی قلنا أنّ وجوب الإعاده فیه علی طبق القاعده- و هو عدم إجزاء الأمر الاضطراری فیما إذا لم یستمر العذر إلی آخر الوقت- فظهر اختلاف موردها عن مورد ما دل من الأخبار علی استحباب إعاده الصلاه التی صلّاها بتیمم صحیح لو وجد الماء أثناء الوقت، فلا تصادم فی البین کی یقتضی الجمع بینهما بما ذکر.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه إلی هنا: أنّ مقتضی ما اخترناه من قاعده

عدم إجزاء الأمر الاضطراری هو وجوب الإعاده فی الوقت، سواء صلّی فی النجس أو مع التیمم. إلّا أنّ حدیث «لا تعاد.» یشمل الأوّل دون الثانی. و الأمر بالإعاده فی الموثقه ظاهر أو محمول علی الثانی، لاشتمال موردها علیه فالالتزام بالوجوب فی موردها لا محذور فیه، إذ هو غیر ما نحن فیه من الصلاه فی الثوب النجس مع الوضوء التی یشملها حدیث: «لا تعاد.» علی المختار. هذا تمام الکلام فی المورد الأوّل.

و یأتی الکلام فی المورد الثانی- و هو ما إذا تمکن من نزع الثوب- بعید هذا.

(1) أشرنا آنفا إلی أنّ الکلام فی المورد الثانی یقع فیما إذا تمکن من نزع الثوب النجس، لعدم مانع شرعی أو عرفی. و فیه وجوه، بل أقوال.

أحدها: وجوب الصلاه عاریا. و هو المشهور «1»، بل عن الریاض نسبته إلی الشهره العظیمه، بل عن الخلاف دعوی الإجماع علیه «2».

______________________________

(1) کما فی الحدائق ج 5 ص 349.

(2) کما فی الجواهر ج 6 ص 248. و قال بعد ذلک: «و لکن قد یشکل بعدم تحقق الشهره- أوّلا- فضلا عن الإجماع المحکی. مع احتمال إراده حاکیه الإجزاء لو صلّی عاریا لا الوجوب، و هو مما لا کلام فیه. بل فی المنتهی أنّه یجزی قولا واحدا.» إلّا أنّه «قده» قوی تحقق الشهره- بل الإجماع- لعداله حاکیه. راجع الصفحه 250 منه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 219

..........

______________________________

ثانیها- و هو دون الأوّل قائلا- التخییر بینه و بین الصلاه فی الثوب النجس کما عن الفاضلین و الشهیدین، و جماعه من المتأخرین، و کذا عن ابن الجنید القول بذلک. إلّا أنّه قال: إنّ الأحب عنده الصلاه فی الثوب النجس من الصلاه عاریا «1».

ثالثها- و هو دون الأوّلین

قائلا- وجوب الصلاه فی الثوب النجس.

و منشأ اختلاف الأقوال إنّما هو اختلاف الروایات الوارده فی المقام.

و هی علی طائفتین، إحداهما: ما ورد فیها الأمر بالصلاه فی الثوب النجس.

الثانیه: ما ورد فیها الأمر بالصلاه عاریا. و رجح بعضهم الأولی لمرجح داخلی، أعنی صحه إسنادها و کثرتها، بحیث یطمأن و لو بصدور بعضها إجمالا. و رجح بعضهم الثانیه لمرجح خارجی، و هو مطابقتها لفتوی المشهور المدعی علیها الإجماع، کما عرفت. و جمع بعضهم بینهما بالحمل علی التخییر، فلنذکر- أوّلا- الروایات الوارده فی هذه المسأله، ثمّ نذکر المختار فیها.

أما الطائفه الأولی: و هی الروایات الداله علی الصلاه فی الثوب النجس فهی و إن لم تبلغ حد التواتر إلّا أنّ فیها الصحاح، بحیث یطمأن بصدور بعضها عن الإمام علیه السّلام.

فمنها: صحیحه علی بن جعفر، عن أخیه موسی علیه السّلام قال: «سألته عن رجل عریان و حضرت الصلاه، فأصاب ثوبا نصفه دم أو کلّه دم یصلّی فیه

______________________________

(1) الحدائق ج 5 ص 350 و الجواهر ج 6 ص 249.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 220

..........

______________________________

أو یصلّی عریانا؟ قال: إن وجد ماء غسله، و إن لم یجد ماء صلّی فیه و لم یصل عریانا» «1».

و منها: صحیحه محمّد بن علی الحلبی أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام: «عن الرجل یکون له الثوب الواحد فیه بول، لا یقدر علی غسله؟ قال: یصلّی فیه» «2».

و منها: صحیحته الأخری عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «عن رجل أجنب فی ثوبه، و لیس معه ثوب غیره (آخر)؟ قال: یصلّی فیه، فإذا وجد الماء غسله» «3».

و منها صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه أنّه سأل أبا عبد اللّه علیه السّلام:

«عن الرجل یجنب

فی ثوبه، لیس معه غیره، و لا یقدر علی غسله؟ قال:

یصلّی فیه» «4».

و نحوها غیرها «5».

و أما الطائفه الثانیه- و هی المعارضه للطائفه الأولی- فهی ثلاث روایات:

إحداها: مضمره سماعه قال: «سألته عن رجل یکون فی فلاه من الأرض، و لیس علیه إلّا ثوب واحد و أجنب فیه، و لیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال: یتیمم و یصلّی عریانا، قاعدا یومی إیماء» «6».

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(4) وسائل الشیعه ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

(5) الباب المتقدم، الحدیث: 6، 7.

(6) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068 فی الباب: 46 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 221

..........

______________________________

کذا فی الکافی «1» و التهذیب «2».

ثانیتها: مضمرته الأخری عن الاستبصار «3» إلّا أنّ فیها: «و یصلّی عریانا قائما و یومی إیماء» «4».

ثالثتها: روایه محمّد بن علی الحلبی عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی رجل أصابته جنابه و هو بالفلاه، و لیس علیه إلّا ثوب واحد، و أصاب ثوبه منی؟

قال: یتیمم، و یطرح ثوبه، و یجلس مجتمعا، فیصلّی و یومی إیماء» «5».

هذه هی الروایات الوارده فی المقام.

فنقول: أما الثلاثه الأخیره الدالّه علی الصلاه عاریا فکلها ضعاف لا یمکن الاعتماد علی شی ء منها.

أما روایتا سماعه فلإضمارهما. و لم یبلغ هو فی الفضیله مرتبه یحصل العلم أو الاطمئنان بأنّه لا یضمر إلّا عن الإمام- نظیر محمّد بن مسلم، و زراره، و أضرابهما-

حتّی لا یحتمل سؤاله غیر الإمام علیه السّلام: فمن المحتمل أن یکون قد أضمر عن أحد فقهاء الشیعه. و مما یؤید ذلک اختلاف روایته من حیث الصلاه عاریا قاعدا- تاره- و قائما- أخری- و أما روایه محمّد الحلبی فضعیفه بجهاله محمّد بن عبد الحمید فی طریقها، فإنّ أباه عبد الحمید و إن کان ثقه، و قد ورد فی صحیحه إسماعیل بن بزیع عن أبی جعفر علیه السّلام «إذا کان القیم به

______________________________

(1) ج 3 ص 396 الحدیث: 15 طبعه دار الکتب الإسلامیّه.

(2) ج 2 ص 223 الحدیث: 881 طبعه دار الکتب الإسلامیّه.

(3) ج 1 ص 168 الحدیث: 582 طبعه دار الکتب الإسلامیّه.

(4) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068 فی الباب: 46 من أبواب النجاسات، الحدیث: 3.

(5) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1068 فی الباب: 46 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 222

..........

______________________________

مثلک أو مثل عبد الحمید فلا بأس» «1». إلّا أنّ ابنه (محمّد) الواقع فی سند الروایه لم یثبت وثاقته، فإنّ من وثقه من العلماء أنّما تبع النجاشی فی توثیقه. و لکن العباره المحکیه عنه غیر وافیه بتوثیق الرجل فقد قال فی المحکی من عبارته «محمّد بن عبد الحمید بن سالم العطار أبو جعفر، روی عبد الحمید عن أبی الحسن موسی علیه السّلام، و کان ثقه من أصحابنا الکوفیین» «2» و هذه العباره و إن أوردها فی ترجمه محمّد بن عبد الحمید إلّا أنّ ظاهر الضمیر فی قوله «کان ثقه» هو الرجوع إلی أبیه عبد الحمید دون ابنه (محمّد). و لا أقل من الإجمال و کیف کان فلم تثبت وثاقه محمّد بن عبد الحمید «3» و علیه لا یمکن

الاعتماد علی شی ء من هذه الروایات- بناء علی الاعتبار بوثاقه الراوی- فضلا عما إذا قلنا بکون الاعتبار بالعداله، کما هو مسلک صاحب المدارک و بعض آخر، حیث أنّهم یعتبرون کون الراوی إمامیا عدلا. و من هنا طرحوا الطائفه الثانیه و کیف کان فیتعین العمل بالطائفه الأولی الداله علی وجوب الصلاه فی الثوب النجس عند الانحصار، إذ لا معارض لها یعتمد علیه علی کلا المسلکین.

و علی فرض التنزل و ثبوت الاعتبار بالطائفتین فقد جمع الشیخ «4» بینهما، بحمل الطائفه الأولی علی صلاه الجنائز، و صحیحه علیّ بن جعفر علی

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 12 ص 269 فی الباب: 16 من أبواب عقد البیع و شروطه الحدیث: 2 و فی ج 2 من تنقیح المقال ص 135.

(2) جامع الرواه ج 2 ص 136.

(3) و لکنّه ممن وقع فی أسناد کامل الزیارات فی الباب 17، الحدیث: 2 ص 59. و قد وثقهم السید الأستاذ دام ظله کما تقدم فی تعلیقه الجزء الثالث من کتابنا ص 27- 28.

(4) لاحظ کتاب التهذیب ج 2 ص 223 طبعه دار الکتب الإسلامیه فی ذیل الحدیث: 885.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 223

..........

______________________________

الدم المعفو عنه، کدم السمک و نحوه «1». و لا یخفی بعد ذلک، لعدم شاهد علیه.

و قد یجمع بینهما بحمل الطائفه الأولی علی الضروره، بشهاده:

روایه الحلبی قال: سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام: «عن الرجل یجنب فی الثوب، أو یصیبه بول، و لیس معه ثوب غیره. قال: یصلّی فیه إذا اضطر إلیه» «2».

بدعوی: ظهورها فی إراده الاضطرار إلی لبس الثوب، فتدل علی جواز لبسه فی هذه الصوره دون غیرها، فیقیّد بها إطلاق الطائفه الأولی. و هذا الجمع فی نفسه

و إن کان لا بأس به لو تمت شهاده هذه الروایه- إذ بها یخرج عن الجمع التبرعی- إلّا أنّه یبتنی علی تمامیتها سندا و دلاله، و لا یتم شی ء منهما، أما سندها فلضعفه ب «قاسم بن محمّد» فإنّه لم یوثّق «3».

و أما دلالتها فغیر تامه فی نفسها، لابتنائها علی إراده الاضطرار إلی لبس الثوب مطلقا، و لو فی غیر الصلاه، لبرد و نحوه. إلّا أنّه یحتمل أنّ یکون المراد الاضطرار إلی اللبس فی خصوص الصلاه، مبنیا علی ما هو المرتکز فی أذهان المتشرعه من لزوم التستر فی الصلاه، فیکون منشأ الاضطرار إنّما هو وجوب الصلاه لا جهه أخری من برد و نحوه. و علیه یکون محصّل معنی الروایه: إنّه یصلّی فی الثوب النجس من جهه انحصار ثوبه فیه- کما هو مفروض السؤال- للاضطرار إلی الصلاه فیه لا لجهه أخری. فیکون مفادها

______________________________

(1) لاحظ التهذیب ج 2 ص 224 فی ذیل الحدیث 886.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1066 فی الباب: 45 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

(3) و هو قاسم بن محمّد الجوهری. و لکنّه من رجال کامل الزیارات فی الباب 77، الحدیث: 1 ص 189، و قد تقدم فی الجزء الثالث ص 32- 33 توثیقهم عن السید الأستاذ دام ظله إلّا أنّ ذلک لا یجدی شیئا لضعف دلاله الروایه کما یظهر من الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 224

..........

______________________________

مفاد باقی الروایات الدالّه علی جواز الصلاه فی الثوب النجس، فلا تصلح شاهدا للجمع المذکور، إذ مفادها مفاد تلک بعینه من دون زیاده، هذا أوّلا.

و ثانیا: لو سلم إراده الاضطرار إلی لبس الثوب النجس، لم تصلح لأنّ تکون قرینه لحمل بعض تلک النصوص علی الاضطرار

إلیه، لصراحتها فی عدمه.

و ذلک کصحیحه علیّ بن جعفر المتقدمه «1» فإنّ مورد السؤال فیها أنّ الرجل کان عریانا ثمّ أصاب ثوبا نجسا، فهل یصلّی فیه أو یصلّی عریانا؟

فأمره علیه السّلام بالصلاه فیه. و دونها فی الدلاله صحیحتا الحلبی و عبد الرحمن «2» فإنّ مفروض السؤال فیهما عدم القدره علی غسل الثوب النجس، لا عدم القدره علی نزعه و الصلاه عاریا، و ظاهره اختصاص عدم القدره بالأوّل، دون الأعم أو خصوص الثانی، و إلّا لکان الأنسب السؤال عنه أیضا.

فتحصل: إنّ الجمع المذکور- کسابقه- أیضا غیر تام فإلی هنا تستقر المعارضه بین الطائفتین، و لا یمکن ترجیح الأولی- بلحاظ أصحیّه أسنادها- لأنّ المفروض اعتبار الطائفه الثانیه أیضا. کما أنّه لا یمکن ترجیح الثانیه بلحاظ عمل المشهور بها، لأنّ مجرد عمل الأصحاب لا یکون من المرجحات عندنا. مضافا إلی عمل جمع منهم بالطائفه الأولی أیضا، هذا.

و لکن الصحیح فی المقام هو الالتزام بالتخییر بین الصلاه فی الثوب النجس و الصلاه عاریا، جمعا بین الطائفتین جمعا عرفیا، و ذلک برفع الید عن ظهور کل منهما بنص الأخری، فإنّ الأمر بالصلاه عاریا نص فی أصل الوجوب، و ظاهر- بمقتضی إطلاقه، و عدم ذکر العدل- فی التعیین. و کذلک

______________________________

(1) فی الصفحه: 219- 220.

(2) فی الصفحه: 220.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 225

..........

______________________________

الأمر بالصلاه فی الثوب النجس، فیرفع الید عن ظهور کل منهما فی التعیین بنصوصیّه الآخر فی أصل الجواز، و تکون النتیجه هو الوجوب التخییری کما فی نظائر المقام و قد اختار هذا الجمع جمع من محققی الأعلام.

و ربما یشکل علی ذلک: بعدم معقولیّه التخییر فی أمثال المقام مما یتردد الواجب بین ضدین لا ثالث لهما کالحرکه

و السکون، لعدم خلو المکلف عن أحدهما لا محاله، فیکون طلب أحدهما من طلب الحاصل. و قد نبه علی هذا شیخنا الأستاذ «قده» فی بحث الواجب التخییری و الترتب، و رتّب علی ذلک استحاله الأمر الترتبی فیه أیضا لما ذکر، فإنّ المکلف عند ترکه لأحدهما یأتی بالآخر لا محاله، فلا مجال للأمر به فیدعی تطبیق ذلک علی المقام، فإنّ مفروض الروایات إنّما هو مفروغیّه وجوب الصلاه، لظهور السؤال الوارد فیها فی السؤال عن خصوصیّه الصلاه فی الثوب النجس أو عاریا. و من المعلوم أنّه- بعد مفروغیّه وجوب الصلاه- لا یخلو الحال عن إحدی الخصوصیتین و لا ثالث لهما، لأنّ المصلّی إما أنّ یصلّی عاریا أو فی الثوب النجس و لا واسطه فی البین. نعم لو کان السؤال عن أصل وجوب الصلاه أمکن الوجوب التخییری، لوجود الواسطه، و هی ترک الصلاه.

و یندفع: بوجود الواسطه حتّی فی مفروض الروایات، أعنی فرض تحقق الصلاه، و هی الصلاه عاریا مع الرکوع و السجود التّأمین، أو الصلاه فی الثوب النجس مع الإیماء لهما. و بعباره واضحه: یعتبر فی کل من الصلاه عاریا و فی الثوب النجس خصوصیّه غیر ما یعتبر فی الأخری، إذ لا بدّ فی الصلاه عاریا من الإیماء للرکوع و السجود قائما أو قاعدا، لوجوب ستر العوره فی الصلاه مع الإمکان. کما أنّه لا بدّ من الرکوع و السجود التّأمین مع وجود الساتر. فإذا کان کل من هذین عدلا للتخییر فقد تحقق لهما ثالث، کما

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 226

..........

______________________________

ذکرنا. فلیس التخییر فی المقام بین الصلاه عاریا أو مستترا کی لا یکون لهما ثالث، بل التخییر بین الصورتین المذکورتین، و لهما ثالث. فالسؤال فی

الروایات إنّما هو عن اعتبار إحداهما دون الأخری، و لا محذور فیه.

و قد تحصّل من جمیع ما ذکرناه: إنّ القول بالتخییر هو الأوفق بقواعد الجمع العرفی فی الطائفتین، بعد تسلیم تکافؤ السند فیهما. لکن قد عرفت «1» عدم حجیه الطائفه الثانیه، أی الروایات الدالّه علی الصلاه عاریا. فالأقوی هو ما فی المتن من وجوب الصلاه فی الثوب النجس. کما لا ریب فی أنّه الأحوط، لدوران الأمر بین التعیین و التخییر، فالصلاه فی الثوب النجس صحیحه قطعا، إما لکونها واجبه تعیینا أو أحد فردی الواجب التخییری.

و أما النهی عن الصلاه عاریا فی صحیحه علی بن جعفر علیه السّلام «2» حیث قال علیه السّلام فیها: «و إن لم یجد ماء صلّی فیه و لم یصلّ عریانا» فلا ینافی ما حملنا علیه الروایات من الوجوب التخییری، علی تقدیر القول بتکافؤ أسناد المتعارضات فی المقام. و ذلک للزوم حمله علی الکراهه بالمعنی المتصور فی العبادات، بمعنی أفضلیّه الصلاه فی الثوب النجس، و صرفه عن ظهوره فی الإرشاد إلی فساد الصلاه عاریا إلی مرجوحیّه الصلاه کذلک، بقرینه نصوصیّه الروایات الآمره بالصلاه عاریا فی الجواز.

______________________________

(1) و قد عرفت فی تعلیقه الصفحه 223 اعتبار سند روایه محمد بن علی الحلبی التی هی من الطائفه الثانیه الداله علی وجوب الصلاه عاریا- بناء علی ما سلکه دام ظله أخیرا من وثاقه من وقع فی أسناد کامل الزیارات- فمقتضی القاعده هو التخییر- کما ذهب إلیه جمع من أعیان الأصحاب کما تقدم فی الصفحه: 219- و إن کان الأحوط الصلاه فی الثوب النجس لما ذکر فی الشرح.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 219.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 227

بنجاسه أحدهما یکرر الصلاه (1).

______________________________

(1) العلم الإجمالی بنجاسه أحد الثوبین إذا کان عنده ثوبان یعلم بنجاسه أحدهما، فإن تمکن من غسل أحدهما یغسله و یصلّی فیه، تحصیلا للعلم بالطهاره مع التمکن، سواء صادف کون المغسول نجسا، أو طاهرا، واقعا.

و أما إذا لم یتمکن من غسل شی ء منهما، فالمشهور أنّه یحتاط بتکرار الصلاه فیهما، تحصیلا للقطع بفراغ الذمّه عما اشتغلت به، و هو الصلاه فی الثوب الطاهر. و فی قبال المشهور ابنا إدریس و سعید، حیث قالا بوجوب الصلاه عاریا.

و ینبغی التکلم- أوّلا- فی ما هو مقتضی القاعده، و ثانیا فی ما هو مدلول النص فی المقام. فیقع البحث فی جهتین:

أمّا الأولی ففیما تقتضیه القاعده، فنقول: أنّ مقتضی العلم الإجمالی بوجوب الصلاه فی الثوب الطاهر هو وجوب الاحتیاط، بتکرار الصلاه، تحصیلا للقطع بالفراغ- کما أشرنا- إذ لا یعتبر فی صحه العباده- کما مر غیر مره- سوی قصد القربه، الّتی یکفی فیها مجرد الإضافه إلی المولی، و لو رجاء لاحتمال المطلوبیّه. و هذا المعنی متحقق فی کل من طرفی العلم الإجمالی بطهاره الثوب، فالعلم الإجمالی بنجاسه أحدهما لا یمنع عما هو معتبر فی صحه العباده، فإنّ احتمال مانعیّه النجاسه لا ینافی احتمال المطلوبیه المتقوم باحتمال الطهاره، الّذی یکفی فی تحقق القربه بالمعنی المذکور. فتحصل: أنّ الاحتیاط لا ینافی قصد القربه. کما أنّه لا ینافی قصد الوجه أیضا بناء علی اعتباره، إذ یکفی فیه الإتیان بالمأمور به الواقعی المردد بین أمرین أو أکثر، بقصد الوجوب غایه أو وصفا، بأنّ یأتی بالصلاه بداعی وجوبها أو وجوب الصلاه الأخری

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 228

..........

______________________________

الّتی یأتی بها بعد هذه. أو بوصف أنّه کذلک. أو بداعی احتمال وجوبها.

أو احتمال أنّه مصداق للواجب الواقعی.

نعم إنّما ینافی الاحتیاط الجزم بالنیّه و قصد التمییز، لعدم الجزم مع الاحتمال. و هذا ما استدل به ابنا إدریس و سعید. و لتحصیله یجب إلغاء أحد الأمرین، إما مانعیه النجاسه فیصلّی فی أحد الثوبین و لو کان نجسا واقعا. و إما شرطیه الساتر فیصلّی عاریا. و الثانی أولی عندهما عند الدوران، بزعم شهاده وجوب الصلاه عاریا لو دار الأمر بینها و بین الصلاه فی النجس، فلو ألغی اعتبار الساتر فی هذا الحال یصلّی عاریا مع الجزم فی النیه.

و فیه أوّلا: أنّه لا دلیل علی اعتبار هذا الشرط رأسا و لو تمکن منه، لعدم دلیل علیه فی الأخبار أو غیرها سوی الشهره بین القدماء، و هی لا تکفی فی الحجیه. کیف و لو کان هناک دلیل علی اعتباره لوصل إلینا، لتوفر الدواعی علی حفظه، کأدله بقیّه الأجزاء و الشرائط المعتبره فی الصلاه الّتی یبتلی بها فی الیوم مرات.

و ثانیا: لو سلم اعتباره لکان ذلک فی طول سائر الأجزاء و الشرائط المعتبره فی ماهیّه العباده، لأنّ الجزم بالنیّه و قصد التمییز- سواء أ کان فی التکلیف، أم المکلف به، أم أجزائه- إنّما یعتبر مع الإمکان، فإذا لم یتمکن المکلف من التمییز کما هو مفروض المقام- لاشتباه الثوب الطاهر بالنجس- فلا مجال للالتزام باعتباره. و علیه لو دار الأمر بین سقوط هذا الشرط و غیره من الأجزاء و الشرائط- کالساتر فی المقام- تعیّن سقوط هذا الشرط المتأخر رتبه عن غیره من الأجزاء و الشرائط. و علیه کان مقتضی القاعده الاحتیاط بتکرار الصلاه فی کلا الثوبین، تحصیلا للعلم بفراغ الذمه.

هذا کله بناء علی أنّ تکون حرمه الصلاه فی النجس تشریعیّه، لظهور

فقه الشیعه

- کتاب الطهاره، ج 4، ص: 229

..........

______________________________

النهی عن الصلاه فی النجس فی الإرشاد إلی مانعیّه النجاسه، لما مر غیر مرّه من ظهور الأوامر- المتعلقه بأجزاء المرکب أو شرائطه- فی الإرشاد إلی الجزئیه أو الشرطیّه، و کذا النواهی المتعلقه بالموانع فی الإرشاد إلی مانعیّتها.

فالحرمه فی أمثال المقام وضعیّه، بمعنی بطلان الصلاه فی النجس لا غیر. کما أنّ الأمر بالصلاه فی الثوب الطاهر إرشاد إلی شرطیه الطهاره. و نتیجه ذلک: إنّه لا تحرم الصلاه فی النجس إلّا إذا قصد الأمر به تشریعا. و أما لو قلنا بکون الحرمه فی المقام ذاتیه وقع التزاحم بین الحکمین، حرمه الصلاه فی النجس و وجوب الصلاه فی الثوب الطاهر، لعدم إمکان امتثالهما معا، و ذلک لحصول علمین اجمالیّین فی المقام، أحدهما: العلم الإجمالی بوجوب الصلاه فی الثوب الطاهر المعلوم بالإجمال، و الثانی: حرمه الصلاه فی الثوب النجس المعلوم کذلک. و علیه، فهل تجب الصلاه عاریا تقدیما لجانب الحرمه؟ أو الاحتیاط بتکرار الصلاه فیهما تقدیما لجانب الوجوب؟ أو الصلاه فی أحدهما تحصیلا للموافقه الاحتمالیه لکلیهما عند تعذر الموافقه القطعیه لهما؟

و إن شئت فقل: إنّ الصلاه فی کل من الثوبین المشتبهین یدور أمرها بین محذورین، لاحتمال الوجوب و الحرمه فی کل منهما، و مقتضی القاعده فی أمثال ذلک هو: أنّه إن أحرزت الأهمیه فی أحد الحکمین- أو کان محتمل الأهمیه فلا بدّ من تقدیمه علی الآخر فی مقام الامتثال و لو استلزم ذلک المخالفه القطعیه للآخر فلا یجوز الاکتفاء حینئذ بالموافقه الاحتمالیه لکلیهما- بأن یصلّی فی أحد الثوبین- لأنّ الموافقه الاحتمالیه لکلا الحکمین قد تستلزم فوات الأهم المفروض عدم رضا الشارع بترکه و لو احتمالا، فلا بدّ من ترجیح جانب الأهم علی أی

تقدیر و علیه فإن علم أو احتمل أهمیه وجوب الصلاه فی الثوب الطاهر، فلا بدّ من الاحتیاط بتکرار الصلاه فیهما، کما أنّه لو کانت

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 230

..........

______________________________

الحرمه أهم أو محتمله تجب الصلاه عاریا. نعم لو أحرز التساوی جاز له الصلاه فی کل من الثوبین تحصیلا للموافقه الاحتمالیه عند تعذر الموافقه القطعیه، هذا.

و لکن الصحیح فی المقام هو تقدیم جانب الحرمه و الصلاه عاریا، فلا یجوز الصلاه فیهما، و لا فی أحدهما. و ذلک لأنّ القدره المعتبره فی أجزاء الصلاه و شرائطها قدره شرعیه، لعدم مزاحمتها لشی ء من الواجبات و المحرمات، فإنّه عند المزاحمه معها یسقط اعتبارها فی الصلاه و ینتقل إلی المرتبه التالیه، و لا یجوز الإتیان بالقید المعتبر فی الصلاه لو توقف علی ترک واجب أو فعل حرام. و من هنا لو علم إجمالا بغصبیّه أحد الثوبین لا یجوز له الصلاه- و لا فی أحدهما- تحصیلا للعلم بالصلاه فی الساتر المباح و لو احتمالا، بل وظیفته الصلاه عاریا، لسقوط شرطیّه الساتر حینئذ.

ففی المقام حیث یتوقف الصلاه فی الساتر الطاهر علی ارتکاب الحرام، و هو الصلاه فی النجس علی الفرض، یسقط اعتباره أیضا، لأنّ القدره المعتبره فیه أیضا شرعیه، بخلاف حرمه الصلاه فی النجس، فإنّ القدره المعتبره فیها عقلیه، و قد تقرر فی محله أنّه عند تزاحم الواجبین فی مقام الامتثال یجب تقدیم ما هو مشروط بالقدره العقلیه علی ما هو مشروط بالقدره الشرعیه.

هذا و لکن قد عرفت فساد أصل المبنی و أنّ الصلاه فی النجس لا تحرم إلّا تشریعا فمقتضی القاعده هو ما ذکرناه من لزوم تکرار الصلاه فی الثوبین تحصیلا للعلم بفراغ الذمه. هذا تمام الکلام فی

الجهه الأولی.

و أما الجهه الثانیه، و هی ما یقتضیه النص فی المقام، و مقتضاه أیضا تکرار الصلاه ل:

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 231

و ان لم یتمکن إلّا من صلاه واحده یصلّی فی أحدهما (1) لا عاریا.

______________________________

حسنه صفوان بن یحیی: أنّه کتب إلی أبی الحسن علیه السّلام یسأله: «عن الرجل معه ثوبان، فأصاب أحدهما بول و لم یدر أیهما هو، و حضرت الصّلاه، و خاف فوتها، و لیس عنده ماء، کیف یصنع؟ قال: یصلّی فیهما جمیعا» «1».

و هی تطابق القاعده الأولیه، فخلاف ابنی إدریس و سعید اجتهاد منهما فی مقابل النص و القاعده العقلیه.

و أما مرسله الشیخ فی المبسوط «2» حیث قال: «و روی أنّه یترکهما و یصلّی عاریا».

فلا یعتمد علیهما، للإرسال، و إعراض المشهور عنها.

(1) قد عرفت آنفا: أنّه لو تمکن من الصلاه فی کلا الثوبین وجب الاحتیاط بتکرار الصلاه فیهما، طبقا للقاعده الأولیه و الخبر المعتبر.

و أما إذا لم یتمکن إلّا من صلاه واحده- لضیق الوقت، أو التخلف عن الرفقه و نحو ذلک من الأعذار- فهل یصلّی فی أحدهما؟ أو یصلّی عاریا؟

أو یتخیر بینهما؟ وجوه، أقواها أولها، لما عرفت فی المسأله السابقه من لزوم تقدیم الصلاه فی الثوب المقطوع النجاسه علی الصلاه عاریا، فمشکوک النجاسه أولی بالجواز، کما هو واضح. فالوجه فی وجوب الصلاه فی مشکوک النجاسه هو الأولویّه القطعیّه بالنسبه إلی الصلاه فی الثوب المقطوع النجاسه- کما هو المختار فی تلک المسأله- لما عرفت من أنّ شرطیّه الساتر أولی بالرعایه من مانعیه النجاسه، للأخبار الدالّه علیها، و ضعف ما یعارضها. هذا مضافا

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1082 فی الباب 64 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) ج 1 ص

39. طبعه المکتبه المرتضویه عام 1387 فی أواخر «فصل تطهیر الثیاب و الأبدان من النجاسات».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 232

..........

______________________________

إلی أنّ الصلاه عاریا تستلزم ترک الرکوع و السجود، لزوم الإیماء لهما حینئذ- إما قائما أو قاعدا- و هما أولی بالرعایه من مانعیّه النجاسه. هذا کله بناء علی لزوم تقدیم الصلاه فی الثوب المقطوع النجاسه علی الصلاه عاریا.

و أما بناء علی العکس و وجوب الصلاه عاریا عند الانحصار فی مقطوع النجاسه فهل یصلّی عاریا فی مفروض المقام- أعنی الثوبین المشتبهین- أیضا، أو یصلّی فی أحدهما، أو یتخیر بین الأمرین؟

ربما یتوهم وجوب الصلاه عاریا فی المقام أیضا، بدعوی: عدم تمکنه فی الفرض من إیقاع الصلاه فی ثوب طاهر علی وجه یقطع ببراءه ذمّته فلا یتنجز علیه التکلیف به، و لکنّه متمکن من إیقاع صلاته خالیه عن المانع علی وجه یقطع به فیجب علیه ذلک فهذا هو الوجه فی لزوم الصلاه عاریا فی محل الکلام.

و یندفع: بتحقق الفارق بین المسألتین، و هو عدم التمکن من الصلاه فی الثوب الطاهر هناک رأسا و تمکنه منها فی المقام واقعا و إن کان لا یحصل له العلم بوقوعها فیه لعدم تمییز الطاهر من النجس، ففی المقام یحتمل إدراک الشرط لو صلّی فی أحدهما، بخلاف تلک المسأله لانحصار الثوب فیها فی مقطوع النجاسه. و النصوص الداله علی وجوب الصلاه عاریا فیها لا تشمل المقام لاختلاف الموردین و الفارق بین المسألتین. فلا بدّ فی المقام من ملاحظه ما تقتضیه القاعده، و هی لا تقتضی إلّا الصلاه فی أحد الثوبین تحصیلا للشرط المحتمل، لأنّ الموافقه الاحتمالیه أولی من المخالفه القطعیّه، فإنّه لو صلّی عاریا لعلم بفقدان الساتر، بل الرکوع و السجود

للزوم الإیماء لهما حینئذ. و العلم بفقدانها المانع- أعنی النجاسه- لا أثر له فیما لو اقترن ذلک بفقدانها الشرط، بل الجزء. لأنّ الموافقه الاحتمالیه من کلتا الجهتین أولی فی نظر العقل

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 233

..........

______________________________

من الموافقه القطعیّه من جهه و المخالفه القطعیّه من جهه أخری.

فتحصّل: أنّه بناء علی وجوب الصلاه عاریا عند انحصار الثوب فی مقطوع النجاسه لا یصح التعدی منه إلی مشکوک النجاسه، بل یتعین فیه الصلاه فی أحد الثوبین تحصیلا للموافقه الاحتمالیه إن لم یتمکن من الاحتیاط بالصلاه فیهما.

و قد یتوهم التخییر بین الأمرین- الصلاه عاریا أو فی أحد الثوبین المشتبهین- بدعوی: أنّ وجوب الصلاه فی أحدهما لاحتمال طهارته معارض بحرمه الصلاه فیه لاحتمال نجاسته، و مقتضی الأصل فی دوران الأمر بین المحذورین هو التخییر و هذا هو الوجه فی التخییر بین الأمرین.

و یندفع بما عرفت «1» من أنّ حرمه الصلاه فی النجس لا تکون إلّا وضعیّه کوجوب الصلاه فی الطاهر، فعلیه یدور الأمر بین احتمال اقتران الصلاه بوجود الشرط و خلوها عن المانع لو صلّی فی أحد المشتبهین و بین الجزم بفقدانها الشرط بل الجزء و خلوها عن المانع لو صلّی عاریا. و قد ذکرنا: أنّ الأوّل أولی فی نظر العقل، لتقدم الموافقه الاحتمالیه علی المخالفه القطعیّه و إن اقترنت بالموافقه القطعیّه من جهه أخری و لو سلمنا الحرمه التکلیفیّه لم تجر قاعده التخییر فی خصوص المقام و إن کان من الدوران بین المحذورین لما ذکرناه «2» من أنّ القدره المعتبره فی حرمه لبس النجس فی الصلاه شرعیه، بخلاف وجوب الستر فإنّ القدره المعتبره فیه عقلیّه و هی تتقدم علی الأولی عند التزاحم.

______________________________

(1) فی الصفحه: 228- 229.

(2)

فی الصفحه: 229- 230.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 234

و الأحوط القضاء «1» خارج الوقت (1) فی الآخر أیضا إن أمکن، و إلّا عاریا.

______________________________

(1) قد تقدم آنفا: إنّ وظیفه الواجد للثوبین المشتبهین مع التمکن هی الاحتیاط بتکرار الصلاه فی الوقت، و مع عدمه یصلّی فی أحدهما تحصیلا للموافقه الاحتمالیه عند تعذر الموافقه القطعیّه. و هل یجب علیه حینئذ القضاء خارج الوقت أیضا فی الثوب الآخر إن أمکن و إلّا فیصلّی عاریا کما فی المتن، أوّلا؟

ربما یتوهم ذلک. بدعوی: أنّ مقتضی العلم الإجمالی بطهاره أحد الثوبین- مع فرض عدم التمکن من الاحتیاط فی الوقت- هو الاحتیاط بالصلاه فی أحدهما فی الوقت و فی الآخر خارج الوقت، تحصیلا للموافقه القطعیه بهذا الوجه، للعلم الإجمالی بوجوب إحدی الصلاتین علیه. و إن شئت فقل: إنّه مع الصلاه فی أحدهما فی الوقت لا یحرز امتثال الواجب لاحتمال وقوع الصلاه فی النجس، فیجب الاحتیاط بالقضاء خارج الوقت.

و یندفع: بأنّ القضاء حیث کان بأمر جدید، و موضوعه فوت الفریضه فی الوقت، فلا بدّ من إحرازه. و استصحاب عدم الإتیان بالواجب فی الوقت لا یثبته. بل یمکن دعوی عدم صدق الفوت مع فرض عمل المکلف بما هو وظیفته فی الوقت کالصلاه فی أحد الثوبین مع عدم التمکن من الاحتیاط، و مع الشک فی الصدق لا یمکن إثباته بالاستصحاب المذکور. و الحاصل: أنّ الأمر الأداء ساقط، بخروج وقته أو امتثاله. و الأمر القضائی لم یثبت موضوعه، بل الثابت عدمه، فلا احتیاط فی القضاء إلّا استحبابا و لو

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «و الأحوط القضاء»: (و إن کان الأظهر عدم وجوبه فی الفرض. و علی تقدیر وجوبه

لا تصل النوبه إلی الصلاه عاریا إلّا مع لزوم التعجیل فی القضاء).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 235

«لا یجوز أن یصلی فیهما»-: (علی الأحوط، و الأظهر جوازها) و الوجه فیه جواز الاحتیاط فی العباده و إن استلزم التکرار.

(2) لاحظ (مسأله 27) من فصل صلاه القضاء من الکتاب.

(3) لاحظ ما حررناه فی ذیل (مسأله 2) من فروع التقلید ص 35 و ذیل (مسأله 4) ص 40 منه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 236

مغایر معه، بخلاف بدنه، فیطهّره

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 237

..........

______________________________

لأنّه أهم، و یصلی فی الثوب النجس. کما أنّ نجاسه أحدهما لو کانت أکثر أو أشد قدّم ذلک علی الآخر و لو کان فی الثوب، للأهمیّه أو احتمالها.

و لتوضیح الحال فی المقام لا بأس ببسط الکلام فی الجمله، لمعرفه الحال فی جمله من الفروع الآتیه هنا و فی باب الصلاه. فنقول: ذهب المصنف «قده» و غیره من الأعلام- بل هو المشهور بینهم- إلی أنّ موارد الدوران بین أجزاء الصلاه، أو شرائطها أو موانعها أو بین جزء و شرط، أو جزء و مانع، کلها من باب التزاحم بین تکلیفین لا یمکن الجمع بینهما فی مقام الامتثال. فإذا لم یتمکن المکلف من الإتیان بصلاه جامعه للأجزاء و الشرائط و فاقده للموانع، و دار أمره بین ترک أحد الجزئین، أو الشرطین، أو جزء و شرط، أو بین ترک جزء و ارتکاب مانع، و هکذا. وقع التزاحم بین حکمین. لوجوب کل من الجزئین أو الجزء و الشرط أو عدم المانع، فلا بدّ من ترجیح أحدهما بما تقرر فی باب التزاحم، من الترجیح بالأهمیه أو الأسبقیه فی الزمان و إلّا فیتخیر بین ترک أیهما شاء. و علی ذلک بنوا هذا الفرع و الفروع الآتیه فی هذا الفصل، و فی کتاب الصلاه من موارد الدوران بین الأجزاء و الشرائط ففیما نحن فیه تقع المزاحمه بین رفع أحد المانعین النجاسه فی الثوب أو البدن، لعدم إمکان رفعهما معا لقله الماء فرضا، فیقدم تطهیر البدن، أو ما هو أکثر نجاسه أو أشدّ، للأهمیّه، هذا.

و لکن الصحیح- کما ذکرنا فی الأصول فی بحث الترتب- أنّ الموارد المذکوره لیست من صغریات التزاحم

بل هی من صغریات التعارض بین الدلیلین المتکاذبین فی مرحله الجعل، فلا بدّ من إعمال قواعده دون قواعد التزاحم.

بیان ذلک: أنّ التزاحم إنّما یکون بین حکمین استقلالیین فی مرحله

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 238

..........

______________________________

الفعلیه بلحاظ عدم قدره المکلف علی امتثالهما معا مع صحه جعل کل منهما علی موضوعه علی نحو القضیّه الحقیقیّه. فالتنافی بینهما إنّما یکون فی مرحله الامتثال و فعلیه الحکم- المشروطه بالقدره عقلا، أو باقتضاء نفس الخطاب- لا فی أصل الجعل مشروطا بالقدره. و ذلک کما فی وجوب إنقاذ الغریقین إذا لم یتمکن المکلف من إنقاذهما معا، و فی وجوب الصلاه المزاحم بوجوب إزاله النجاسه عن المسجد، فإنّ جعل کل منهما مشروطا بالقدره لا ینافی جعل الآخر کذلک فإذا عجز المکلف عن امتثالهما معا و صرف قدرته فی أحدهما تخییرا أو ترجیحا، انتفی موضوع الآخر، لعدم القدره علی امتثاله حینئذ.

و هذا بخلاف التعارض، فإنّ ملاکه التکاذب بین دلیلین فی مرحله أصل الجعل لعدم صحه جعل حکمین متناقضین أو ضدین علی موضوع واحد، کما إذا دل دلیل علی وجوب شی ء و دل آخر علی عدم وجوبه أو حرمته. من دون فرق فی ذلک بین جعلهما لموضوع واحد- کما ذکرنا- أو لموضوعین یعلم بعدم صحه الجعل فی أحدهما، کما إذا دل دلیل علی وجوب التمام فی من سافر إلی أربعه فراسخ و لم یرد الرجوع لیومه، و دل آخر علی وجوب القصر فیه، للعلم بعدم وجوب صلاتین فی یوم واحد قصرا و تماما.

فلا یفرق الحال فی التعارض بین قدره العبد علی امتثالهما معا- کما فی القصر و التمام- و بین عدمها، کما فی جعل الحکمین المتناقضین لموضوع واحد کما أنّه لا

یفرق الحال فیه بین القول بتبعیّه الأحکام للمصالح و المفاسد فی متعلقاتها أو فی أنفسها- کما ذهب إلیه العدلیّه- و عدمها. إذا العبره فی التعارض بالتکاذب فی مرحله الجعل، کما ذکرنا.

فما ذکره فی الکفایه من أنّ الفارق بین البابین- التعارض و التزاحم-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 239

..........

______________________________

هو وجود الملاک فی أحد الحکمین دون الآخر فی الأوّل، و وجوده فیهما معا فی الثانی، غیر صحیح. إذا لا علم بملاکات الأحکام إلّا مع وجود دلیل معتبر علی الحکم غیر مبتلی بالمعارض، فإذا وقع التنافی بین الدلیلین انعدم السبیل إلی إحراز الملاک حتّی فی أحدهما، لاحتمال عدم صحتهما معا. بل الفارق بین البابین هو التنافی فی مرحله الجعل فی الأوّل، و فی مرحله الامتثال فی الثانی.

ثمّ أنّه تفترق قواعد التزاحم عن قواعد التعارض بالکلیه، ففی التزاحم لا بدّ- أوّلا- من ملاحظه ما هو أهم الحکمین أو محتمل الأهمیه فیقدم علی الآخر، و إلّا فیتخیر بین امتثال أیهما شاء، لتمامیّه الملاک فی کل منهما. و فی التعارض لا بدّ- أوّلا- من الجمع بین الدلیلین جمعا عرفیا، فیقدم ما کان دلیله لفظیا علی ما کان دلیله الإجماع و نحوه، للزوم الاقتصار علی المتیقن من الأدله اللبیّه و لزوم الأخذ بإطلاق أو عموم الأدله اللفظیّه. و إذا کان کلاهما لفظیّا فیقدم العموم علی الإطلاق لصلاحیّه الأوّل للقرینیّه علی الثانی دون العکس. و مع تساویهما فی الإطلاق أو العموم یرجع إلی الأصل العملی، لتساقطهما بالمعارضه إن لم یرجع إلی المرجحات السندیه، و إلّا فهی المرجع.

إذا عرفت ذلک فنقول: إنّ التزاحم لا یتحقق إلّا فی التکالیف الاستقلالیّه کالأمثله المتقدمه، و أما التکالیف الضمنیّه المتعلقه بأجزاء المرکب و شرائطها الوجودیه أو

العدمیه فلا یعقل فیها التزاحم. و ذلک لتعلق الأمر بالمرکب الاعتباری الجامع للأجزاء و الشرائط و الفاقد للموانع، فإنّ الأمر بکل جزء من أجزاء المرکب أو شرائطه یکون مقیدا بانضمام بقیّه الأجزاء و الشرائط السابقه أو اللّاحقه إلیه. فالأمر بالرکوع- مثلا- فی الصلاه یکون مقیدا بلحوق السجود به و بسبق القراءه علیه، و هکذا بقیّه الأجزاء السابقه و اللاحقه. فمرجع الأوامر الضمنیّه أمر واحد متعلق بمجموع الأجزاء و الشرائط

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 240

..........

______________________________

بما هو مجموع. و مقتضی القاعده فی ذلک أنّه إذا عجز المکلف عن بعض الأجزاء، أو الشرائط الوجودیه أو العدمیّه سقط التکلیف بالمرکب، لانتفائه بانتفاء بعض أجزائه، لأنّ المفروض عدم القدره علی المجموع بما هو مجموع.

نعم قام الدلیل- من الإجماع، و الضروره، و دل النص أیضا- علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال و النص «1» و إن ورد فی خصوص المستحاضه، حیث دل علی أنّها «لا تدع الصلاه علی حال» معلّلا بأنّ النبی صلّی اللّه علیه و آله قال: «الصلاه عماد دینکم» إلّا أنّه من المقطوع به عدم خصوصیّه للمورد، و إنّ عدم السقوط یعم جمیع المکلفین. و حینئذ یحصل العلم الإجمالی بوجوب صلاه فاقده لهذا الجزء أو ذاک، أو فاقده لجزء أو شرط، و هکذا. لأنّ المفروض عدم تمکنه من إتیان صلاه جامعه للأجزاء و الشرائط و فاقده للموانع. فلو دار أمره بین ترک الطمأنینه أو الاستقبال- مثلا- لعدم تمکنه من الجمع بینهما، یعلم إجمالا بوجوب صلاه، إما إلی القبله فاقده للطمأنینه، أو العکس أی فاقده للطمأنینه مع وجود الاستقبال. و هذا هو معنی التعارض و التکاذب بین الدلیلین، کما ذکرنا. فلا بدّ حینئذ من إعمال قواعد

التعارض التی تقدمت الإشاره إلیها آنفا «2» فإنّ أمکن الجمع العرفی بین الدلیلین بأحد الوجوه المتقدمه فهو، و إلّا- کما إذا کان التعارض علی وجه الإطلاق أو العموم فی کل من الطرفین- لزم الرجوع- بعد تساقطهما بالمعارضه- إلی الأصل العملی. و مقتضاه التخییر، حیث أنّ الأمر دائر بین التخییر و التعیین فی کل من من المحتملین، فیرجع إلی البراءه من التعیین، فیتخیر.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 604 فی الباب 1 من أبواب الاستحاضه، الحدیث: 5.

(2) فی الصفحه: 238- 239.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 241

..........

______________________________

فظهر مما ذکرناه: أنّه لو دار الأمر بین تطهیر الثوب أو البدن- کما هو مفروض المسأله- کان مقتضی القاعده هو التخییر، و إن احتمل أهمیّه البدن.

إذ لیس المقام مقام الترجیح بالأهمیّه، لأنّ الترجیح بها إنّما یتم فی باب التزاحم الذی صح فیه جعل کلا الحکمین علی نحو القضیّه الحقیقیه، و المقام من مصادیق التعارض، للشک فی أنّ المجعول هذا أو ذاک، و لا مجال للترجیح بالأهمیّه فیه. نعم لا بدّ من تقدیم الأکثر نجاسه، کما یأتی وجهه.

کما ظهر فساد قیاس المقام بالمسأله السابقه، أعنی ما إذا انحصر ثوبه فی النجس و دار أمره بین الصلاه فیه أو عاریا فبناء علی القول بوجوب الصلاه عاریا فی تلک المسأله لا بدّ من القول بها فی المقام أیضا. بدعوی: أنّه إذا طهّر بدنه و صلّی عاریا لم یصلّ مع النجاسه، بخلاف ما لو طهّر الثوب و صلّی فیه لأنّه صلّی و بدنه نجس قطعا، و المفروض لزوم تقدیم مانعیّه النجاسه علی الستر.

وجه الفساد: أنّ القول بوجوب الصلاه عاریا فی تلک المسأله مبنی علی النص الخاص الوارد هناک دون المقام، فلا مجال

لقیاس دوران الأمر بین أصل الساتر و مانعیّه النجاسه- الذی هو مورد النص- بالدوران بین مانعیّه النجاسه فی کل من الساتر و البدن. فمن الجائز الالتزام بالصلاه عاریا فی تلک المسأله للنص الخاص، و بالتخییر فیما نحن فیه عملا بمقتضی القاعده- کما ذکرنا- لعدم نص فیه فالمقام أجنبی عن تلک المسأله بالمره. نعم لو کانت النجاسه فی أحدهما أکثر لزم تطهیره، لانحلال مانعیّه النجاسه فی کل من الثوب و البدن إلی أفراد متعدده، فلا بدّ من رفعها مهما أمکن، کما یأتی توضیحه.

ثم أنّه لو سلم أنّ الفارق بین التزاحم و التعارض هو وجود الملاک فی کلا الحکمین فی الأوّل و فی أحدهما دون الآخر فی الثانی- کما ذهب إلیه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 242

..........

______________________________

صاحب الکفایه «قده»- کان موارد الدوران بین قیود الصلاه من صغریات التعارض أیضا لا التزاحم. و ذلک لأنّ المحتملات- فی موارد دوران ترک أحد الجزئین، أو الشرطین، أو جزء و شرط، و غیر ذلک- ثلاثه لا رابع لها، إما وجود الملاک فی کلیهما، أو فی أحدهما أو لا فی هذا و لا ذاک. لا سبیل إلی الأوّل و الأخیر، أما الأوّل فلان مقتضاه سقوط التکلیف بالصلاه حینئذ، لعدم تمکن المکلف من إتیانهما معا، و المفروض تأثیر کل منهما فی الصحه و هذا خلاف العلم بعدم سقوط الصلاه بحال. و أما الأخیر، فإنّ مقتضاه صحه الصلاه مع ترکهما معا، و هذا خلاف العلم الإجمالی بوجوبها مقیده بهذا أو ذاک، لأنّ عدم القدره علی الجمع بینهما لا یقتضی سقوط کلیهما جزما. فیتعین أنّ یکون الملاک فی أحدهما لا محاله، و هذا هو میزان التعارض عنده «قده».

و النتیجه أنّه لا فرق

بین المسلکین فی اندراج موارد الدوران فی قیود الصلاه تحت کبری التعارض دون التزاحم.

و من الغریب ما ذهب إلیه شیخنا الأستاذ «قده» فی بحث الترتب «1» من أنّ موارد الدوران فی قیود الصلاه من مصادیق التزاحم، فلا بدّ فیها من إعمال قواعده، من الترجیح بالأهمیّه أو الأسبقیه فی الزمان و نحو ذلک. مع أنّه «قده» هو الذی أوضح الفرق بین البابین- أعنی بابی التزاحم و التعارض- و شیّد أرکانه، و أتی بما لا مزید علیه حتّی أنّه أورد علی القائل بأنّ الأصل عند الشک هو التعارض أو التزاحم: بأنّ هذا ناشی ء من الخلط بین البابین، إذ لا جامع بینهما. و هو یشبه القول: بأنّ الأصل فی الأشیاء هل هی الطهاره أو البطلان فی البیع الفضولی، فإنّ الفرق بین البابین

______________________________

(1) لاحظ أجود التقریرات الصفحه: 281- 283.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 243

..........

______________________________

کبعد المشرقین فکیف یمکن إمکان تصادقهما علی مورد واحد لیکون أحدهما هو الأصل دون الآخر؟ فإنّ باب التعارض یفترق عن باب التزاحم، فی مورد التصادم، و فی الحاکم بالترجیح أو التخییر، و فی جهه التقدیم، و فی کیفیته «1». هذا و مع ذلک کله فقد جائت دعواه کون موارد الدوران فی قیود الصلاه من مصادیق التزاحم غریبه جدا لما عرفت من أنّ الصحیح هو کونها من مصادیق التعارض دون التزاحم.

ثم إنّه «قده» ناقض حاشیته علی المتن فی مسأله واحده، و هی فیما لو دار الأمر بین الصلاه قائما مومیا للرکوع و السجود، و بین الصلاه جالسا مع الرکوع و السجود، لضیق المکانین کل من جهه. فإنّ المصنف «قده» قد تعرض لهذه المسأله فی موردین أحدهما فی فصل مکان المصلی «2»، و الثانی

فی فصل القیام للصلاه «3». و التزم- فی کلا الموردین- بتکرار الصلاه فی سعه الوقت، و بالتخییر بین الأمرین فی الضیق. و لکنّ الأستاذ «قده» رجّح فی بحث المکان الصلاه جالسا مع الرکوع و السجود فی صوره الضیق بلحاظ اهمیّتهما، حیث قال: «لا یبعد تعین الثانی» و فی بحث القیام رجّح الصلاه قائما مومیا لهما، تقدیما للأسبق زمانا لسبق القیام علیهما، و قال: «الأحوط أن یختار الأوّل». و هذا من التناقض الواضح. و الصحیح- کما أشرنا فی تعلیقتنا علی المتن «4» هناک- أنّ مقتضی القاعده هو التخییر مطلقا، سواء فی سعه

______________________________

(1) لاحظ أجود التقریرات الصفحه: 270- 281.

(2) فی الأمر السادس من شروط مکان المصلی من کتاب الصلاه.

(3) فی (مسأله 17) من مسائل فصل القیام من کتاب الصلاه.

(4) لاحظها فی ذیل الأمر السادس من شروط مکان المصلی من کتاب الصلاه، فإنّه- دام ظله- قد أتی بما یوضح المراد.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 244

و الأحوط تطهیر البدن (1).

و إن کانت نجاسه أحدهما أکثر أو أشد لا یبعد ترجیحه «1» (2).

______________________________

الوقت أو الضیق، لسقوط الأدله اللفظیّه بالمعارضه، فتصل النوبه إلی الأصل العملی و مقتضاه التخییر، لدوران الأمر- فی الفرض و نحوه- بین التخییر و تعیین کل من المحتملین، فیرجع إلی أصاله البراءه عن تعیین کل منهما، فیتخیر. و لا موجب للاحتیاط بالجمع حتّی فی سعه الوقت.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه إلی هنا: أنّ موارد الدوران فی قیود الصلاه من مصادیق التعارض لا التزاحم. و هذه قاعده تبتنی علیها فروع کثیره، تأتی هنا و فی باب الصلاه إن شاء اللّه تعالی.

(1) قد أشرنا إلی أنّ الوجه فی تقدیم تطهیر البدن، هو احتمال أهمیّته بالنسبه إلی

الثوب، لعدم خروجه عن ذات المصلّی، بخلاف الثوب، فإنّه خارج عنه. هذا، و لکن قد عرفت أنّه لا مجال للتقدیم بالأهمیه أو احتمالها فی موارد الدوران بین قیود الصلاه التی منها المقام، لأنّها من باب التعارض لا التزاحم، و الترجیح بالأهمیّه إنّما یتم فی الثانی دون الأوّل.

کما أنّه قد عرفت أنّه لا مجال لدعوی وجوب تطهیر البدن و الصلاه عاریا- بناء علی القول بها فی مسأله انحصار الثوب فی النجس- للنص الخاص فی تلک المسأله، بخلاف المقام. فلا بدّ فیه من مراعاه ما تقتضیه القاعده. و مقتضاها التخییر، کما ذکرنا، فراجع ما تقدم «2».

(2) بل الأظهر هو لزوم الترجیح بالأکثریّه دون الأشدیّه فیتخیر فیها دونها و لا بدّ من بیان الفرق بینهما، فنقول: النواهی الاستقلالیه المتعلقه

______________________________

(1) و فی تعلیقته- دام ظله- علی قول المصنف «قده» «لا یبعد ترجیحه»-: (بل هو الأظهر عند کون أحدهما أکثر).

(2) فی الصفحه: 238- 240.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 245

..........

______________________________

بالطبائع تکون علی نحوین، أحدهما: النهی الناشئ عن المفسده القائمه بصرف الوجود، بحیث لو وجد فرد منها فی الخارج- عصیانا، أو غفله و نحو ذلک- لأخل بالغرض الداعی إلی النهی و تحققت المفسده، بحیث أنّه لا یترتب علی الوجودات المتأخره- کالفرد الثانی و الثالث و هکذا- مفسده زائده، فلا محاله یسقط النهی بالفرد الأوّل. و یعبّر عن هذا النوع: بأنّ المراد هو خلوّ صفحه الوجود عن المنهیّ عنه، و ذلک کما إذا نهی المولی عبده عن أنّ یدخل علیه أحدا، لاشتغاله بالمطالعه- مثلا- فإذا أدخل علیه أحدا أو دخل علی المولی بغیر اختیاره فقد فات بذلک غرضه، و هو خلو الدار عن أی إنسان.

فلا أثر بعد ذلک للفرد

الثانی و الثالث حینئذ، إذ وجود بقیه الأفراد و عدمها سیان من هذه الجهه، لفوات الغرض بأوّل الوجودات.

ثانیهما: النهی الناشئ عن ترتب المفسده علی مطلق الوجود، لترتبها علی کل فرد من أفراد الطبیعه. فالنهی عن الطبیعه و إن کان واحدا صوره إلّا أنّه ینحل إلی نواهی متعدده بعدد أفراد الطبیعه. و ذلک کالنهی عن شرب الخمر، و الکذب، و الغیبه، و أغلب المحرمات، فإنّ فی کل فرد من أفراد هذه الطبائع مفسده مستقله لا ترتبط بما هی فی الفرد الآخر، فیکون متعلقا للنهی، و یتحقق المعصیه بالإتیان بکل فرد منها. و هذا القسم هو الظاهر من النواهی، بمقتضی الفهم العرفی. و إراده القسم الأوّل منها تحتاج إلی القرینه.

هذا فی النواهی الاستقلالیّه.

و کذلک الحال فی النواهی الضمنیه فی باب المرکبات الشرعیه کالصلاه و نحوها، التی هی إرشاد إلی مانعیّه المنهی فإنّ النهی عن لبس غیر المأکول أو المغصوب أو النجس و نحو ذلک فی الصلاه قد یفرض علی نحو صرف الوجود و أخری علی نحو مطلق الوجود. و لکن الثانی هو مقتضی

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 246

..........

______________________________

الفهم العرفی، فیدل علی مانعیّه کلّ فرد فرد من أفراد الطبیعه.

فإذا اضطر إلی لبس ثوب نجس لا یجوز له لبس ثوب آخر نجس بتوهم: أنّ المانع إنّما هو صرف الوجود و قد تحقق ذلک بالفرد الأوّل، فلا مانعیّه للفرد الثانی لأنّ المانعیّه انحلالیّه بعدد مصادیق النجس، فلا یجوز له ارتکاب ما زاد علی مقدار الاضطرار.

فعلیه إذا تنجس ثوبه و بدنه، و لم یکن عنده من الماء ما یکفی لتطهیر کلیهما و کان یکفی لأحدهما، تخیّر فی غسل أیهما شاء و إن احتمل أهمیّه البدن، بناء علی

ما ذکرناه من عدم ترتب الأثر علی احتمال الأهمیّه فی باب التعارض، الذی هو المرجع فی دوران الأمر بین قیود الصلاه.

و أما إذا کان أحدهما أکثر من الآخر- کما إذا تنجس بدنه بمقدار درهم واحد، و تنجس ثوبه بمقدار درهمین- تعیّن- غسل الثانی، لما ذکرناه من الانحلال فإنّه لا یضطر إلی أکثر من الصلاه فی مقدار درهم واحد من النجس، و الزائد مانع مستقل یجب رفعه، سواء أ کان فی البدن أو الثوب. و من هنا لو أمکنه غسل مقدار درهم من ثوبه و الدرهم الذی فی بدنه کان له ذلک، لأنّه لا فرق فی بقاء الدرهم النجس بین الثوب و البدن.

ثم أنّه لا فرق فی الأکثریّه بین أن تکون من قبیل الوجودات المتعدده خارجا، کما إذا تنجس مواضع من ثوبه أو بدنه، أو تکون علی نحو وجود واحد متصل، کما إذا تنجس ثوبه بالدم بمقدار شبر متصلا، و کان علی بدنه دم بمقدار درهم، فإنّه یتعین علیه حینئذ غسل الأکثر أیضا، لانحلال النهی بعدد ما یمکن أنّ یفرض لهذا المتصل الواحد من الأجزاء و لو کان ذلک بلحاظ خیوط الثوب، دون ما لا یساعده النظر العرفی فی باب التعدد فلا محاله تکون المانعیه فیه أکثر بعدد الخیوط المفروضه فی الثوب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 247

و قلنا بأشدّیه نجاسه البول فقد رجح المصنف «قده» غسل الأشد کالأکثر.

و فیه: أنّه لا أثر للأشدّیه فی المانعیّه، فإنّ النجاسه و إن کانت أشدّ، إلّا أنّ المانع إنّما هو جامع النجاسه المشترک بین الفردین الخفیف و الشدید، و لا انحلال للنهی باعتبار الأشد، لأنّه وجود واحد ذو مرتبه شدیده فی مقابل الوجود الضعیف. و هذا نظیر ما إذا اضطر الإنسان إلی التکلم فی الصلاه، فإنّه لا فرق حینئذ بین التکلم بصوت عال أو صوت ضعیف، لأنّ الصوت بما هو صوت یکون مانعا و لا أثر لرفع الصوت و خفضه فی ذلک أصلا. نعم یتم ما ذکره علی مبنی التزاحم فی أمثال المقام الّذی بنی علیه المشهور و منهم المصنف «قده». و لکن قد عرفت فساد المبنی بما لا مزید علیه. و من هنا فصّلنا فی تعلیقتنا «1» علی المتن بین الأکثریه و الأشدّیه، حیث قلنا بلزوم تطهیر الأوّل دون الثانی.

(1) الفرق بین فرض هذه المسأله و سابقتها هو: أنّ المفروض هنا نجاسه موضعین من بدنه أو ثوبه، و فی تلک کان المفروض هو نجاسه البدن و الثوب. و لا فرق بین الفرضین، لانحلال المانعیّه علی کل تقدیر، فلا یسقط الوجوب عما لا یضطر إلیه کما سبق.

ثمّ إنّه التزم بالتخییر، إلّا مع الدوران بین الأقل و الأکثر، أو بین

______________________________

(1) المتقدمه فی ذیل الصفحه: 244.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 248

..........

______________________________

الأخف و الأشد، أو بین متحد العنوان و متعدده، فإنّه فی جمیع ذلک یتعیّن الثانی.

أقول: تعیین ما ذکر مبنی علی التزاحم، و احتمال الأهمیه أو العلم بها فی الأمور المذکوره.

و أما بناء علی ما هو الصحیح من أنّ الدوران بین قیود الصلاه من

مصادیق التعارض- کما عرفت فی المسأله السابقه علی وجه التفصیل- فلا یتم ما أفید فی الأخف و الأشدّ، لتحقق المانعیّه بمجرد النجاسه و لا أثر للأشدیّه. و إن تم فی الأقل و الأکثر، لانحلال المانع إلی أفراد عدیده، و لا اضطرار إلی المقدار الزائد.

و أما تعدد العنوان، فإنّ کان مراده تعدد المانع- کما إذا اجتمع عنوانان من العناوین المانعه علی شی ء واحد، کما إذا تنجس موضع من بدنه بدم غیر المأکول کدم الهره، فإنّ عنوان غیر المأکول مانع مستقل غیر عنوان النجاسه، إلّا أنّهما اجتمعا فی دم الهره. و تنجس الموضع الآخر بدم المأکول کدم الشاه، إذ لیس فیه إلّا جهه مانعیّه النجس- صح ما ذکره «قده». للزوم غسل الأوّل، لعدم الاضطرار إلی الصلاه فی غیر المأکول فیجب رفعه، و إنّما اضطر إلی لبس النجس المشترک بین الدّمین فیکون المقام نظیر الدوران بین الأقل و الأکثر، فلو صلّی فی دم غیر المأکول بطلت صلاته، فإنّ الضرورات إنّما تتقدر بقدرها. و إن کان مراده صدق أکثر من عنوان من عناوین النجاسات علی شی ء واحد- کما إذا تنجس موضع من بدنه بماء متنجس بعده نجاسات کالبول و الدم و العذره و نحو ذلک، فإنّه یصدق علیه أنّه متنجس بالبول، کما یصدق علیه أنّه متنجس بالدّم، و هکذا. و تنجس موضع آخر من بدنه بماء متنجس بالدم فقط، أو تنجس موضع من بدنه بالدم و البول

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 249

بل إذا کان موضع النجس واحدا و أمکن تطهیر بعضه لا یسقط المیسور (1).

بل إذا لم یمکن التطهیر لکن أمکن إزاله العین وجبت (2).

______________________________

معا، و تنجس الموضع الآخر بالدم فقط- فلا یتم ما ذکره

من لزوم الترجیح إذ لا أثر للتعدد حینئذ لما ذکرناه فی النجاسه الشدیده من عدم تأثیر للشدّه فی المانعیّه فإنّه لا یوجب شدّه فی المنع لأنّ المانع إنّما هو جامع النجاسه لا عنوان البول و الدم و العذره و غیرها من النجاسات أو المتنجسات إلّا أن یکون هناک انحلال و لا انحلال إلّا مع تعدد الوجود و الأکثریه فی المقدار الخارجی دون الشدّه نعم بناء علی التزاحم فی قیود الصلاه کما هو مبنی المصنف «قده» و غیره یقدم متعدد العنوان مطلقا لاحتمال الأهمیّه إلّا أنّ المبنی غیر صحیح کما عرفت.

(1) یصح هذا بملاک الأکثریه کما عرفت لانحلال المانعیه بعدد ما یمکن أنّ یفرض لها من الأفراد- عرفا- کخیوط الثوب- مثلا- و أما وجوب تطهیر البعض بملاک الأهمیه فمبنی علی التزاحم، و قد عرفت فساد المبنی.

(2) ما ذکره «قده» من وجوب إزاله العین مبنی علی التزاحم فی قیود الصلاه کالفروع المتقدمه.

فیجب إزالتها لدوران الأمر بین الصلاه فی المتنجس مع وجود عین النجاسه و فی المتنجس بدونها، فیتقدم الأوّل، أی یزال العین، للأهمیّته و أما بناء علی ما هو الصحیح من تحقق التعارض فی أمثال المقام- کما عرفت- فلا تجب، لعدم تأثیر الأهمیّه أو احتمالها حینئذ، إذ یشترک المتنجس مع بقاء العین و بدونها فی أصل المانعیّه و شمول الدلیل لهما علی حد سواء، و لا أثر لبقاء العین فی المانعیّه.

نعم بناء علی المنع عن حمل النجس فی الصلاه- مضافا إلی اعتبار

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 250

بل إذا کانت محتاجه إلی تعدد الغسل و تمکن من غسله واحده فالأحوط عدم ترکها لأنّها توجب خفه النجاسه (1). إلّا أن یستلزم خلاف الاحتیاط من جهه

أخری، بأن استلزم وصول الغساله إلی المحل الطاهر (2).

______________________________

طهاره الثوب و البدن- تجب الإزاله، لتعدد عنوان المانع حینئذ، و لا اضطرار إلّا إلی أحدهما دون الآخر، فیجب التقلیل مهما أمکن. إلّا أنّه سیأتی- إن شاء اللّه تعالی- الإشکال فی ذلک.

(1) التعلیل بذلک مبنی علی ما جری علیه المصنف «قده» فی هذه الفروع من التزاحم عند الدوران فی قیود الصلاه و یقدّم الأهم، فیجب تخفیف النجاسه مهما أمکن- و لو بغسله واحده- فیما یعتبر فیه التعدد کالمتنجس بالبول.

و أما بناء علی ما سلکناه من التعارض فلا تجب، حیث أنّه لا مسرح للأهمیّه فی هذا المجال.

(2) الاحتیاط بغسله واحده فیما یعتبر فیه التعدد إنّما یتم لو لم یستلزم تکثیر النجاسه، کما إذا تنجس أطراف أصابعه بحیث لو صب علیها الماء انفصلت الغساله من أطرافها بسرعه أو کان جمیع الثوب نجسا و غسله بالماء مره واحده.

و أما إذا فرضنا وصول الغساله النجاسه إلی المحل الطاهر فلا یجوز- جزما- لتکثیر النجاسه حینئذ، و انحلال المانعیه. و دعوی: اعتبار انفصال الغساله عن المحل فی نجاستها، فلا تکون نجسه قبله کی تستلزم تکثیر النجاسه، إذ هی فی المحل طاهره غیر مسموعه، لأنّ الغساله ماء قلیل تتنجس بملاقاه النجس، فهی نجسه قبل الانفصال أیضا، و لا یحتمل أنّ یکون انفصالها موجبا للحکم بنجاستها. نعم الغساله المتعقبه بطهاره المحل مما لا یحکم بنجاستها، سواء قبل الانفصال أو بعده، کما ذکرناه فی محلّه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 251

بین الطهاره الحدثیه و الخبثیه إذا کان عنده مقدار من الماء لا یکفی إلّا لرفع الحدث أو الخبث، تعین رفع الخبث، و یتیمم للصلاه علی المشهور و المعروف بین الأصحاب.

و الوجه فی ذلک- علی ما صرّحوا به، و منهم شیخنا الأستاذ «قده» کما أوضحه فی بحث الترتب-: أنّ القدره المعتبره فی الطهاره الحدثیه إنّما هی قدره شرعیه، بمعنی اعتبار عدم وجود ما یزاحمها فی وجوبها. فلو کان هناک واجب آخر لا یمکن الجمع بینه و بین الطهاره المائیه فی الامتثال سقط وجوبها و انتقل إلی التیمم.

و یدل علی ذلک- مضافا إلی ما یستفاد من الروایات- الآیه الکریمه وَ إِنْ کُنْتُمْ مَرْضیٰ أَوْ عَلیٰ سَفَرٍ.*

فإنّ ذکر المریض عدلا للمسافر دال علی أنّ المراد من عدم الوجدان عدم التمکن من استعمال الماء- و لو لمرض و نحوه- لا عدم الوجود الخارجی، لأنّ المریض لا یکون فاقدا للماء غالبا، بخلاف المسافر الّذی قد یفقد الماء، أو یکون الغالب فیه ذلک. لا سیما بالنسبه إلی الأزمنه السابقه لمن یقطع الفیافی و القفار فوجوب الغسل أو الوضوء مشروط بعدم واجب آخر یزاحمهما. و هذا بخلاف وجوب رفع الخبث، فإنّ مقتضی إطلاق أدلته وجوبه علی کلّ تقدیر، سواء أ کان هناک واجب آخر أم لا، فتکون القدره المعتبره فیه عقلیه.

و قد حقق فی محله: تقدیم ما یعتبر فیه القدره العقلیّه علی ما یعتبر فیه القدره شرعا، لارتفاع موضوعه بذلک. ففی المقام یجب رفع الخبث بالماء، و یتیمم للصلاه بدلا عن الطهاره المائیه. و علی ذلک بنوا فروعا کثیره، منها هذا الفرع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 252

..........

______________________________

أقول: أما أصل الفرع فینبغی تقییده بما إذا لم یتمکن من صرف الماء

فی الغسل أو الوضوء و جمع الغساله فی إناء ثمّ رفع الخبث بها و إلّا تعین ذلک «1»، للقدره علی رفعهما معا حینئذ فیجب. و لعلّ هذا الاستدراک مستدرک بعد کون المفروض هو عدم کفایه الماء إلّا لأحدهما.

و کیف کان فیردّ الوجه المذکور أوّلا: ما عرفت «2» من أنّ المقام و أمثاله- من موارد الدوران فی قیود الصلاه- من مصادیق التعارض لا التزاحم، فإنّه- بعد سقوط الأمر بالصلاه المقترنه بالطهارتین الحدثیه و الخبثیه- یعلم إجمالا بوجوب إحدی الصلاتین، أما الصلاه مع الطهاره المائیه فاقده للطهاره الخبثیه، فیصلّی مع الوضوء أو الغسل مع نجاسه بدنه أو ثوبه. و إما الصلاه مع الطهاره الخبثیه متیمما، فیطهّر بدنه أو ثوبه بالماء و یتیمم للصلاه. لعدم سقوط الصلاه بحال فإذا لم یتمکن من الصلاه الجامعه للقیود المعتبره فیها یتنزل إلی المراتب المتأخره فیعلم إجمالا بوجوب الصلاه الفاقده لهذا القید أو ذاک. و مقتضی القاعده حینئذ التخییر، لأصاله البراءه عن تعیین کلّ منهما. و لا أثر للمرجح المزبور فی هذا الباب، لعدم العلم إلّا بإنشاء أحد التکلیفین، و وجود البدل أو اعتبار القدره العقلیه فی أحدهما دون الآخر مما لا أثر له حینئذ.

و ثانیا: لو سلّمنا کون المقام من صغریات التزاحم کان مقتضی القاعده التخییر أیضا و لا أثر للمرجح المذکور. و ذلک: لأنّ القدره المعتبره

______________________________

(1) کما أشار إلی ذلک فی تعلیقته دام ظله- علی قول المصنف «قده»: «تعین رفع الخبث»- بقوله: (علی الأحوط. و لو تمکن من جمع غساله الوضوء أو الغسل- فی إناء و نحوه- و رفع الخبث به تعین ذلک).

(2) فی الصفحه: 237- 244.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 253

..........

______________________________

فی رفع الخبث أیضا شرعیّه،

فإنّ الأمر بإزاله النجاسه للصلاه لیس أمرا استقلالیا لعدم وجوبها نفسیّا، جزما. کما هو الحال فی الأمر بالوضوء أو الغسل للصلاه، فإنّ الأمر بجمیع قیود الصلاه یکون إرشاد إلی اعتبار القید فیها سواء فی ذلک الطهاره الخبثیه و الحدثیه و غیرهما من الشرائط أو الأجزاء. فالأمر الاستقلالی إنّما یتعلق بالصلاه المشروطه بطهاره خبثیه. و هو أیضا مشروط بالقدره علیها، لأنّه مع عدم التمکن منها تجب الصلاه عاریا- کما هو المشهور- أو فی النجس علی المختار کما سبق «1».

و علی الجمله: إنّ الأمر بالصلاه عن طهاره مائیه کما هو مشروط بالقدره، إذ مع عدمها ینتقل إلی البدل فتجب الصلاه مع التیمم، کذلک الأمر بالصلاه عن طهاره خبثیه یکون مشروطا بالقدره أیضا، إذ مع عدم التمکن ینتقل إلی المرتبه النازله فتجب الصلاه عاریا أو فی النجس. فکلّ من الصلاتین لها بدل و تکون مشروطه بالقدره علیها شرعا و الطهاره الخبثیه و إن لم یکن لها بدل مستقل، إلّا أنّ الأمر بها حیث کان إرشاد إلی اشتراط الصلاه بها لزم لحاظ الأمر المتعلق بالصلاه المقترنه بها، و هی مما له البدل، و هی الصلاه عاریا أو فی النجس. و مقتضی القاعده عند تزاحم الواجبین المشروطین بالقدره الشرعیه هو التخییر أیضا. و ذلک لدخل القدره فی ملاک کلّ منهما علی الفرض، و حیث أنّه لا قدره للمکلف علی کلیهما فلا ملاک إلّا فی أحدهما، فیکون کلّ منهما واجدا للملاک فی ظرف عدم صرف القدره فی الآخر و إلّا فلا ملاک فیه، فیحکم العقل حینئذ بالتخییر فی صرف القدره فی أیهما شاء و إن کان أحدهما أهم، إذ لا أثر للأهمیّه فیما یعتبر القدره فی ملاکه،

______________________________

(1) فی الصفحه: 225- 226.

فقه

الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 254

و الأولی أنّ یستعمل فی إزاله الخبث أوّلا، ثم التیمم، لیتحقق عدم الوجدان حینه (1).

______________________________

لأنّه مع صرف القدره فیه لا موجب له. عقلا و هذا بخلاف الواجبین المشروطین بالقدره العقلیه، فإنّه مع التزاحم یجب تقدیم الأهم لعدم دخل القدره فی ملاکه، فیکون ملاکه تامّا و لو مع صرف القدره فی المهم، و لا یجوز بحکم العقل تفویت الملاک الأهم. هذا کلّه بلحاظ مقام الثبوت و أما بلحاظ مقام الإثبات فیستکشف الملاک و عدمه من إطلاق دلیل الحکم و عدمه، کما أوضحنا الکلام فی ذلک فی بحث الترتب من الأصول.

و فی المقام لا إطلاق لشی ء من الخطابین- أعنی دلیل الطهاره الحدثیه و الخبثیه- لوجوب الانتقال إلی البدل فی کل منهما عند العجز، و هو دلیل الاشتراط بالقدره شرعا بالبیان المتقدم آنفا.

فتحصل: أنّ الأظهر- علی المسلکین- هو التخییر بین صرف الماء فی رفع الخبث أو تحصیل الطهاره المائیّه نعم الأحوط هو ما ذکره فی المتن من تقدیم الأوّل، لدوران الأمر بین التخییر- کما ذکرنا- و التعیین فیه- کما هو المعروف- و لا إشکال فی حصول البراءه به علی کلّ تقدیر، و إن کان مقتضی الأصل عدمه. و أحوط من ذلک ما ذکر «قده» أیضا من صرف الماء أوّلا فی رفع الخبث ثمّ التیمم للصلاه، لصیرورته حینئذ فاقدا للماء حقیقه و تکوینا، فیصح تیممه بلا شبهه.

(1) فإنّ الأمر باستعمال الماء فی إزاله الخبث و إن کان موجبا لتحقق عدم الوجدان تشریعا، و هو کاف فی سقوط الأمر بالطهاره المائیّه، إلّا أنّ امتثال الأمر المذکور باستعمال الماء فی الإزاله یوجب تحقق عدم الوجدان تکوینا، فالأمر بالطهاره المائیه حینئذ یکون أولی بالسقوط- کما

هو واضح- فینتقل إلی التیمم.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 255

فما اضطر إلیه لم یکن مأمورا به، و ما تعلق به الأمر لم یکن مضطرا إلی ترکه و علیه فلا مسوغ للبدار، فضلا عن الإجزاء لو بادر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 256

..........

______________________________

الثانیه: عکس الأولی، و هو أنّ یعلم ببقاء العذر إلی آخر الوقت.

الثالثه: أنّ یشک فی البقاء بحیث یکون مقتضی الاستصحاب بقاءه إلی آخر الوقت. و هاتان الصورتان هما محل البحث فی أمثال المقام، من حیث البدار و الإجزاء لو بادر. و الأصحّ فیهما جواز البدار، للاعتقاد ببقاء العذر، کما فی الأولی و لاستصحابه إلی آخر الوقت، کما فی الثانیه فیجوز الدخول فی الصلاه، و لو انکشف الخلاف و ارتفع العذر بعد الصلاه، فهل تجب الإعاده حینئذ أو لا؟ مقتضی القاعده هو وجوب الإعاده، لما ذکرناه آنفا:

من تعلق الأمر الاختیاری بالطبیعی القابل للانطباق علی جمیع الأفراد الطولیه فی تمام الوقت من المبدء إلی المنتهی، و مع ارتفاع العذر فی الأثناء یظهر بقاء الأمر علی حاله، لانکشاف تمکن المکلف من امتثاله. و الأمر بالصلاه الاضطراری إنّما کان تخیلیّا، کما فی الأولی. أو ظاهریا کما فی الثانیه. و لا یجزی شی ء منهما عن المأمور به الواقعی و من هنا ذکرنا فی الطبعه الأولی من حاشیتنا: «أنّ الأظهر وجوب الإعاده» و لکن الأصح عدمه، لحدیث: «لا تعاد.» لشموله للجاهل بالاشتراط، و هذا من مصادیقه، کما سبق «1» و سبق «2» أیضا: أنّ المراد بالطهور فی المستثنی هی الطهاره الحدثیه، فلا تعم الطهاره الخبثیه. کما أنّه لا إجمال فیه کی یشک فی شموله لها، بدعوی: سرایه إجمال المستثنی إلی المستثنی منه. نعم لا بأس بالاحتیاط بالإعاده، إلّا أنّها لا تجب.

______________________________

(1) فی الصفحه: 141- 142.

(2) فی الصفحه:

139- 140.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 257

..........

______________________________

قرره الإمام علیه السّلام علی ارتکازه و لکن دلّه علی کیفیه تطهیره حیث بین علیه السّلام له أنّ الجص المذکور مما یطهر بالماء و النار، فیصحّ السجود علیه. و قد تعرضنا لهذه الروایه فی بعض المباحث المتقدمه «1» أیضا.

و الحاصل: أنّ الدلیل غیر منحصر بالإجماع، بل إنّ هذه الروایه یمکن عدّها من الأدلّه اللفظیّه التی لا یبعد فیها دعوی الإطلاق. لدلاله السؤال فیها علی مفروغیه اعتبار الطهاره فی مسجد الجبهه واقعا، سواء تمکن منها المصلّی أم لم یتمکن.

و ثانیا: إنّه لو کان دلیله منحصرا بالإجماع لم تصح دعوی ثبوت القدر المتیقن له، لإطلاق معقد إجماعهم علی الطهاره فی مسجد الجبهه، کما هو الحال فی اشتراطها فی بدن المصلّی و لباسه. و یشهد لذلک: اتفاقهم علی عدم صحه صلاه من یعلم بارتفاع الاضطرار فی الوقت و سوف یتمکن من تطهیر مسجد الجبهه قبل خروج الوقت. إذ لا یحتمل أن یفتی فقیه بجواز السجده علی المحل النجس مع فرض علم المصلّی بالتمکن من تطهیره فی الوقت، و لیس ذلک إلّا لأجل اشتراط الطهاره فی مسجد الجبهه مطلقا علی نحو اشتراطها فی اللباس و المکان.

فتحصل: أنّه لا قصور فی إطلاق دلیل الاشتراط بالنسبه إلی حالتی الاضطرار و الاختیار. فإذا أخل بالشرط اعتمادا علی استصحاب بقاء العذر أو الاعتقاد به ثمّ انکشف له الخلاف قبل خروج الوقت، کان مقتضی القاعده وجوب الإعاده، کما ذکرنا فی المسأله السابقه. فیحکم ببطلان الصلاه، حینئذ لإمکان دعوی عدم شمول حدیث: «لا تعاد.» المورد و إن شمل فرض

______________________________

(1) فی الصفحه: 20.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 259

(1) و إن کان أحوط.

______________________________

المسأله السابقه. و ذلک لأنّ السجده- فی الحدیث- من الخمسه المستثناه، الّتی تعاد منها الصلاه. و السجود الباطل بسبب فقد شرطه یکون بحکم عدمه، فیمکن القول بالبطلان هنا و بالصحه فی المسأله السابقه علی عکس ما قیل. هذا و لکن الصحیح- کما سیمر علیک فی المسأله الآتیه- هو شمول الحدیث المذکور للفرض، لظهور المستثنی فی ترک السجده رأسا، فلا یشمل السجده الباطله. و النتیجه: أنّه لا مانع من شمول حدیث: «لا تعاد.» لکلتا المسألتین هذه و سابقتها، فتصح الصلاه فی مورد الاضطرار إلی ترک شرط آخر فیه، کما لو اضطر إلی السجود علی ما لا یصح السجود علیه، أو علی موضع مرتفع عن موضع قدمیه بأربعه أصابع، فصلّی صلاه اضطراریه ثمّ ارتفع الاضطرار قبل خروج الوقت، فإنّه فی جمیع ذلک یحکم بصحه الصلاه و عدم وجوب الإعاده، لحدیث: «لا تعاد.» لأنّ الفروض المذکوره تکون من مصادیق الجاهل بالاشتراط، و قد عرفت «1» شمول الحدیث للجاهل کالناسی.

(1) السجود علی الموضع النجس جهلا إذا سجد سجده واحده- و لو من کل رکعه- علی الموضع النجس فلا إشکال- بل لا خلاف- فی عدم وجوب الإعاده، إذ لا تزید السجده الفاقده للشرط- کطهاره المسجد أو کونه مما یصح السجود علیه أو غیرهما من الشروط- علی ترک السجده رأسا لا عن عمد، و لا تبطل الصلاه بترکها

______________________________

(1) فی الصفحه: 141- 142.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 260

..........

______________________________

کذلک، و ذلک لحدیث «لا تعاد.» «1» فإنّ المراد بالسجود- المذکور فی الحدیث فی جمله المستثنی- إنّما هو السجود الرکنی، و هما السجدتان معا، کسائر الأرکان المذکوره فیه من الرکوع، و الطهاره، و الوقت، و القبله، أو

للتخصیص «2» فی الحدیث المذکور لو کان المراد به طبیعی السجود. و کیف کان فلا یحتمل وجوب الإعاده بترک سجده واحده لا عن عمد و اختیار، و لو کان ذلک من جمیع رکعات الصلاه فضلا عما إذا کان من رکعه واحده.

فالاحتیاط المذکور فی هذه الصوره ضعیف جدا «3».

و أما إذا سجد علی المحل النجس فی کلتا السجدتین فوجوب الإعاده و عدمه یبتنیان علی شمول حدیث: «لا تعاد.» للفرض و عدمه. إذ لو کان المراد من السجود فی المستثنی السجود الشرعی المأمور به ضمن الأمر بالصلاه المشروطه بأمور و منها طهاره المسجد وجبت الإعاده، لأنّه إذا سجد علی النجس فقد کان تارکا للسجده المأمور بها، و قد دل الحدیث علی وجوب الإعاده بترکها. و أما إذا کان المراد من السجود فی الحدیث ذات السجده و طبیعیّها و لو کانت فاقده للشرائط المعتبره فیها- بأنّ کان المراد الإخلال بالسجده رأسا- لم تجب الإعاده، لأنّه علی الفرض قد أتی بالسجود، فیشمله المستثنی منه، و لا تجب الإعاده.

______________________________

(1) تقدم فی تعلیقه الصفحه: 140.

(2) لاحظ جمله من الروایات الداله علی عدم وجوب الإعاده بنسیان سجده واحده فی (وسائل الشیعه: ج 4 ص 968 فی الباب: 14 من أبواب السجود).

(3) و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله- علی قول المصنف: «و إن کان أحوط»- (إذا کان السجود علی الموضع النجس فی سجده واحده من رکعه أو أکثر فالظاهر عدم وجوب الإعاده، و الاحتیاط بالإعاده ضعیف جدا).

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 261

..........

______________________________

و الصحیح هو الثانی، أما أوّلا: فلصدق السجود عرفا و لغه علی الفاقد للشرائط المعتبره فیه شرعا، لأنّه عباره عن وضع الجبهه علی الأرض بقصد التعظیم. و

الظاهر أنّ الشارع لم یتصرف فی مفهومه کمفاهیم سائر الألفاظ المستعمله فی الأخبار، من الرکوع، و القیام، و الوقت، و غیرها.

فلیس لها حقائق شرعیّه، بل هی باقیه علی معانیها اللغویه، غایه الأمر زاد الشارع فیها قیودا و شرائط، مثل طهاره المسجد، أو کونه مما یصح السجود علیه و نحو ذلک. فعلیه لو أتی بذات السجده و لو فاقده لشرطها- کطهاره المسجد- فقد أتی بالسجده، فیشمله المستثنی منه فی حدیث «لا تعاد.» فلا تجب الإعاده. نعم لو لم یسجد رأسا وجبت الإعاده.

و أما ثانیا: فلاتّفاقهم علی بطلان الصلاه بزیاده سجده عمدیّه و لو کانت فاقده للشرائط المعتبره، کما لو سجد علی النجس أو ما لا یصح السجود علیه. و هذه قرینه علی أنّ المراد منها فی الأخبار معناها اللغوی.

فتحصل: أنّه لا مانع من التمسک بحدیث: «لا تعاد.» فی الحکم بعدم وجوب الإعاده لو سجد سجدتین من رکعه واحده علی النجس، أو علی ما لا یصح السجود علیه، نسیانا أو جهلا. هذا کله فیما إذا التفت إلی الخلل فی السجده بعد الصلاه.

و أما إذا التفت إلیه فی الأثناء، فربما یقال: إنّ لازم ما ذکر عدم وجوب تدارک السجده أیضا، لعموم الحدیث.

و فیه: أنّه لا ملازمه بین الأمرین، لاختصاص الحدیث بما إذا استلزم التدارک إعاده الصلاه من رأس، و أما إذا تمکن من تدارک الفائت أثناء الصلاه فلا یشمله الحدیث. و علیه فلو أتی بسجده واحده غیر واجده للشرط، و کان محلها باقیا- کما إذا التفت إلی ذلک بعد رفع رأسه من السجده-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 262

..........

______________________________

وجب تدارکها، فیسجد علی الطاهر إن أمکن. و أما إذا أتی بسجدتین کذلک فالتفت بعد رفع الرأس عنهما

فیسجد علی المحل الطاهر للسجده الثانیه، و یقضی الأولی بعد الصلاه، لئلا یلزم زیاده الرکن فی الصلاه. و بعباره أخری:

یمکن تصحیح السجده الأولی بحدیث: «لا تعاد.» لأنّ تدارکها یستلزم إعاده الصلاه لفوات محلها، بخلاف السجده الثانیه، فإنّ محلها باق، فیتدارکها ما لم یدخل فی الرکن الآخر.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 263

إلی الأکثر، و- أخری- إلی المشهور. فیکون حال من به القروح أو الجروح حال صاحب السلس، و البطن، و المستحاضه، و دائم النجاسه.

أقول: لو کان المدار فی العفو علی مشقه الإزاله کان العفو حینئذ مقتضی قاعده نفی الحرج، من دون حاجه إلی دلیل خاص. و لم تکن حینئذ أیّه خصوصیّه للدّمین تقتضی إفرادهما بالبحث، بل کان الحکم جاریا فی جمیع النجاسات، بل المتنجسات الّتی تشق إزالتها، و مقتضی القاعده حینئذ و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 268

..........

______________________________

إن کان سقوط الصلاه- لعدم التمکن من رفع النجاسه، فلا یتمکن المکلف من تحصیل الطهاره الخبثیّه الّتی هی شرط فی الصلاه، فلا بدّ من سقوط التکلیف بها، لانتقاذ المشروط بانتفاء شرطه- إلّا أنّه قام الإجماع- بل الضروره- علی أنّ الصلاه لا تسقط بحال، فیکون حال من فی بدنه أو ثوبه الدمان حال المسلوس و المبطون و المستحاضه، فی اقتضاء قاعده نفی الحرج عدم اعتبار الطهاره فیهم. و إن أمکن الفرق بین الموردین، بأنّه لو لا الدلیل الخاص لزم الحکم بعدم وجوب الصلاه علی المسلوس و المبطون، لعدم تمکنهما من الطهاره الحدثیّه، و لا صلاه إلّا بطهور. و هذا بخلاف الفاقد للطهاره الخبثیه، فإنّه متمکن من الطهاره من الحدث.

و علی الجمله: لو کان حدّ العفو مشقه الإزاله أو السیلان الفعلی لم یکن وجه لأفراد هذین الدّمین بالذکر، عدا متابعه النصوص. مع أنّها ظاهره فیما یعم قاعده الحرج. فإذا لا بدّ من التصرف فی کلمات الأصحاب، بحمل المشقه فیها علی المشقه العرفیه الحاصله من احتیاجها- فی أغلب أوقات الصلاه- إلی التطهیر، دون الحرج الرافع للتکلیف. و بحمل السیلان فی کلماتهم علی ما کان له استعداد الجریان علی نحو

یکثر فی الخارج و یتکرر تلبسه بالجریان الفعلی- کما هو الغالب فی أفراد الجروح و القروح- لا ما کان جاریا بالفعل علی نحو الاستمرار و الدوام، فإنّه من الأفراد النادره فیها.

و کیف کان فالمتبع هو ما یفهم من أخبار الباب. و الذی یقوی فی النظر هو ورودها فی غیر ما یکون سقوطه بمقتضی دلیل نفی الحرج. و المستفاد منها ثبوت العفو إلی حد البرء، فلا یعتبر شی ء من القیدین. و هی أخبار مستفیضه:

منها: موثقه أبی بصیر، قال: «دخلت علی أبی جعفر علیه السّلام و هو یصلّی،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 269

..........

______________________________

فقال لی قائدی: إنّ فی ثوبه دما. فلما انصرف قلت له: إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دما. فقال لی: إنّ بی دمامیل، و لست أغسل ثوبی حتّی تبرأ» «1».

و مقتضی التحدید بالبرء فی الجواب هو عدم وجوب الغسل قبله، سواء أ کان فیه مشقه أم لا، و سواء أ کان الدّم سائلا أم لا.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم عن أحدهما علیه السّلام قال: «سألته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی، کیف یصلّی؟ فقال: یصلّی و إن کانت الدماء تسیل» «2».

و کلمه: «إن» الوصلیّه تدل علی أنّه علی تقدیر عدم السیلان أولی بالعفو. و کأنّه بیان للفرد الخفی، لأنّ المتعارف عدم سیلان الدم مستمرّا علی نحو لا تکون هناک فتره ینقطع فیها الدّم، ففرض الاستمرار فی السؤال بقوله:

«فلا تزال تدمی» لا ینافی إطلاق الجواب الّذی هو المعیار فی الاستدلال.

مضافا إلی إمکان حمله علی الإدماء المتعارف.

و منها: صحیحه لیث المرادی، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: الرجل تکون به الدّمامیل و القروح، فجلده و ثیابه مملوه دما و قیحا، و

ثیابه بمنزله جلده؟ فقال: یصلّی فی ثیابه و لا یغسلها، و لا شی ء علیه» «3».

و مقتضی ترک الاستفصال فی الجواب بین السیلان و عدمه، أو کون الغسل حرجیا أم لا هو العفو ما دام لم یبرء.

و منها: موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «سألته عن الدّمل یکون

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 270

..........

______________________________

بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه؟ قال: یمسحه، و یمسح یده بالحائط أو بالأرض، و لا یقطع الصلاه» «1».

و هی- أیضا- کسابقتها فی الإطلاق.

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه، فیسیل منه الدّم و القیح فیصیب ثوبی؟ فقال: دعه فلا یضرک أن لا تغسله» «2».

و هذه- أیضا- کسابقتها، لأنّ الظاهر من فرض السیلان فی کلام السائل هو کونه مقدمه لإصابه الثوب کما هو المتعارف، لا خروج الدم مستمرا علی نحو لا ینقطع أبدا، کما هو الفرد النادر. و علیه یکون عدم الاستفصال فی الجواب بین المستمر و غیره دالا علی إناطه الحکم بعدم البرء.

و أما الروایات الّتی یستدل بها علی اعتبار السیلان الفعلی:

فمنها: مرسله سماعه بن مهران عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «إذا کان بالرجل جرح سائل فأصاب ثوبه من دمه، فلا یغسله حتّی یبرأ و ینقطع الدّم» «3».

بدعوی: دلاله مفهوم الشرط- فی صدرها- علی أنّه لو

لم یکن دم الجرح سائلا یغسله. مضافا إلی تحدید عدم وجوب الغسل- فی ذیلها- بانقطاع الدم، فلو کان الحدّ هو البرء کان ذکر انقطاع الدم مستدرکا. و هذا یکون قرینه علی أنّ المراد بالبرء فیها هو البرء عن سیلان الدم، لا البرء الحقیقی بمعنی الاندمال.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 8.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

(3) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 271

..........

______________________________

و یدفعها أوّلا: أنّها ضعیفه بالإرسال، فإنّ فی طریقها محمّد بن أبی عمیر، عن بعض أصحابنا، عن سماعه. و لم یعلم من هو کما أنّه لم یثبت عدم روایه ابن أبی عمیر إلّا عن الثقات بعد ما عثرنا علیه من روایته عن غیر الثقه أیضا. فالروایه ضعیفه بالإرسال. فما فی بعض الکلمات من التعبیر عنها بالموثقه فی غیر محله.

و ثانیا: أنّها قاصره الدلاله علی تحدید العفو بالسیلان. و ذلک، أما بلحاظ مفهوم الصدر فلعدم وجود مفهوم للشرط، لأنّ السیلان لم یکن شرطا بل هو قید للشرط، فیکون مفهوم قوله علیه السّلام: «إذا کان بالرجل جرح سائل.» أنّه إذا لم یکن به جرح سائل فیغسله، فهو من باب السالبه بانتفاء الموضوع. و یکون المعنی: أنّه یجب الغسل إذا لم یکن به جرح رأسا. نعم لو کانت العباره هکذا: إذا سال الجرح فلا یغسله، کان مفهومها أنّه إذا لم یسل یغسله. نعم لو کان هناک مفهوم لکان هو مفهوم الوصف و قد التزمنا بثبوته فی الجمله فی محله.

إلّا أنّ ذلک إنّما یتم فیما

إذا لم یکن فائده لذکر القید إلّا دخله فی الحکم بحیث لو لاه لکان ذکره لغوا، و إلّا فلا مفهوم له. و ذکر السیلان فی المقام إنّما یکون لإفاده إصابه الدم للثوب الذی هو لباس المصلّی، لظهور الکلام فی العنایه إلی تفهیم ذلک دون نجاسه البدن بالدم الخارج من الجرح و إن لم یصب ثوبه. و أما بلحاظ التحدید بالانقطاع فی ذیلها، فلأنّ الظاهر أنّ المراد الانقطاع عن برء أی الانقطاع بالمره، و إلّا لکان ذکر البرء قبله لغوا. فیکون عطف انقطاع الدم علی البرء من باب عطف التفسیر و البیان.

و منها: مضمره سماعه، قال: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أن یربطه و لا یغسل دمه؟ قال: یصلّی، و لا یغسل ثوبه کل یوم إلّا

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 272

..........

______________________________

مرّه، فإنّه لا یستطیع أنّ یغسل ثوبه کل ساعه» «1».

بدعوی: أنّ قوله علیه السّلام: «فإنّه لا یستطیع أن یغسل ثوبه کلّ ساعه.»

عله لعدم وجوب غسل الثوب فی الیوم إلّا مره واحده، و عدم استطاعه الغسل لا یکون إلّا مع استمرار الدم، و إلّا فمع الانقطاع یستطیع غسل الثوب فی أوقات الصلوات، لأنّ المراد بکل ساعه إنّما هی ساعات الصلاه لا مطلق الساعات، إذ لا یحتمل وجوب غسله علی هذا الوجه، لعدم کونه من الواجبات النفسیّه.

و یدفعها أوّلا: أنّ الروایه مضمره لا یمکن الاعتماد علیها، إذ لم یثبت أن سماعه لا یضمر إلّا عن الإمام علیه السّلام.

و ثانیا: أنّها قاصره الدلاله علی اعتبار السیلان فی العفو، لأنّه لو کان عدم استطاعه الغسل عله لعدم وجوبه- بحیث یدور الحکم مداره وجودا و عدما- للزم القول بوجوبه علی من استطاعه

من دون مشقه. أو بوجوب تبدیل الثوب الذی هو بمنزله الغسل لو تمکن منه، مع أنّ القائل باعتبار السیلان لم یلتزم بذلک.

بل لم یلتزم بوجوب غسل الثوب حتّی مره واحده فی کل یوم لو استمر الدم، و حمل الأمر به- فی هذه الروایه و غیرها- علی الاستحباب.

فإذا لا بدّ من حمل التعلیل المذکور علی بیان الحکمه للعفو تقریبا للذهن، فلا یدور الحکم مدارها وجودا و عدما، فیکون العفو ثابتا و لو تمکن من غسل ثوبه أو تبدیله.

و لو سلم کونه علّه للعفو، بحیث یدور الحکم مداره وجودا و عدما،

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1028 فی الباب: 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 273

..........

______________________________

لدلت الروایه علی العفو ما لم یستطع الغسل عند أوقات الصلاه، سواء أ کان الجرح سائلا أم لا. لأنّ المراد من کل ساعه إنّما هی ساعات الصلاه التی یحتاج فیها إلی تطهیر ثوبه دون مطلقها. و علیه فلو انقطع الدم فی الأثناء و لکنّه خرج قبل الصلاه و کان فی غسله مشقه علی المصلّی، کان معفوا عنه و أین هذا من اعتبار السیلان المستمر فی العفو، کما یقول به القائل المذکور؟

بل لا دلاله فی الروایه علی اختصاص العفو بصوره مشقه الغسل عند أوقات الصلاه أیضا، لأنّ الظاهر أنّ التعلیل بعدم الاستطاعه یکون جاریا علی طبق فرض السائل، فإنّ مفروض سؤاله عدم استطاعه ربط الجرح أو غسله، فجری الإمام علیه السّلام فی الجواب مجری سؤال السائل فی ذکر القید المذکور. فإذا لا دلاله لها علی اختصاص العفو بصوره مشقه الغسل عند أوقات الصلاه، بل غایته الدلاله علی العفو فی هذه الصوره، فلا تنافی ثبوته فی غیرها

أیضا بمناط آخر.

بل یمکن أنّ یقال: بعدم دلالتها حتّی علی کونه عله للعفو فی صوره المشقه عند أوقات الصلاه، لظهور التعلیل المذکور فی کونه تعلیلا لعدم وجوب الغسل إلّا مره واحده- أی للمجموع من حیث المجموع- فیکون فی الحقیقه عله للأمر بغسل الثوب مره واحده فی کل یوم، و هذا أمر آخر غیر أصل العفو. و حیث أنّه لم ینقل عن أحد القول بوجوب الغسل مره واحده فی کل یوم حتّی فی فرض السیلان، فلا بدّ من حمل الأمر به علی الاستحباب، و تکون النتیجه حینئذ: أنّ التعلیل بعدم الاستطاعه إنّما هو لحکم استحبابی، و هو استحباب الغسل مره واحده فی کل یوم، و إلّا فالعفو عن أصل الدّم فی الصلاه له علّه أخری غیر المشقه فی الغسل.

و منها: صحیحه محمّد بن مسلم، المرویه فی السرائر عن کتاب البزنطی،

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 274

..........

______________________________

قال: «قال: إنّ صاحب القرحه، التی لا یستطیع صاحبها ربطها، و لا حبس دمها، یصلّی، و لا یغسل ثوبه فی الیوم أکثر من مره» «1».

بدعوی: دلالتها علی اعتبار عدم استطاعه حبس الدم من جهه استمرار الجریان کما قیّد به فی کلام الإمام علیه السّلام. و لا یضرها الإضمار- کما قیل «2»- لبعد إضمار محمّد بن مسلم- مع جلاله شأنه- عن غیر الإمام علیه السّلام، فلا مجال للمناقشه فی سندها.

نعم إنّما یناقش فی دلالتها، أمّا أوّلا: فبأنّه لو قلنا بثبوت المفهوم للقید المذکور لزم اعتبار عدم استطاعه ربط الجرح أیضا، و لم یلتزم به أحد حتّی القائلین باعتبار السیلان. و أمّا ثانیا: فبأنّ عدم استطاعه حبس الدّم لا یلازم استمرار السیلان- کما فی الحائض و نحوها- بل یصدق حتّی مع

الفتره فی البین، کما لو أدمی الجرح کل أربع ساعات- مثلا- فالمراد من حبس الدم حبسه بالمرّه بحیث لا یصیب الثوب أصلا.

و منها: صحیحه عبد الرحمن بن أبی عبد اللّه، قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام:

الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه، فیسیل منه الدّم و القیح فیصیب ثوبی؟ فقال: دعه، فلا یضرک أنّ لا تغسله» «3».

بدعوی: دلالتها علی اعتبار السیلان المستمر فی العفو.

و یدفعها: أنّ القید المذکور مأخوذ فی کلام السائل، فأجابه الإمام علیه السّلام فی مفروض سؤاله: بأنّه یدعه و لا یضره أن لا یغسله، و مثله لا یدل علی

______________________________

(1) کما فی هامش الوسائل ج 2 ص 1029. و فی السرائر ص 474.

(2) کالمحقق الهمدانی فی مصباح الفقیه، کتاب الطهاره ص 588.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1028 فی الباب: 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 275

..........

______________________________

اعتبار القید فی موضوع الحکم دائما. بل لا دلاله للسؤال علی الاستمرار، لأنّ ذکر سیلان الدم و القیح فیه لکونه مقدمه لإصابه الثوب، و هو مما یتحقق حتّی مع الفتره فی الأثناء.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا دلیل علی اعتبار شی ء من القیدین- السیلان المستمر و المشقه فی الغسل- فی العفو عن دم الجروح و القروح، بل العبره بعدم البرء کما ذکرناه، فما لم تبرأ یعفی عن دمها فی الصلاه مطلقا. سواء أ کان فیها إدماء أم لا، و سواء أ کان فی غسلها مشقه أم لا.

ثمّ إنّه بقی الکلام فیما دل علیه صحیحه محمّد بن مسلم و مضمره سماعه المتقدمتین «1» من الأمر بغسل الثوب فی کل یوم مره، و ظاهر هما و إن کان

الوجوب، فیقید بهما إطلاق سائر الروایات. و لکن لا یمکن الأخذ بظاهرهما.

أما أوّلا: فلعدم إفتاء أحد من الأصحاب- فیما نعلم- بالوجوب و إن مال إلیه صاحب الحدائق «2» «قده» معترفا بعدم وجدان القائل به و هذا أقوی شاهد علی عدم الوجوب. لا بمعنی أنّ إعراض المشهور عن روایه معتبره یوجب قدحها، فإنّا لم نلتزم بذلک فیه و لا فی عکسه، کما مرّ غیر مره.

بل بمعنی أنّ عدم إفتائهم بالوجوب فی مسأله یکثر الابتلاء بها لعامه الناس یکون شاهدا علی عدمه، و إلّا لظهر و بان. نظیر ما ذکرناه فی الإقامه من أنّها لو کانت واجبه لم تکن لیخفی وجوبها علی أحد، لکثره الابتلاء بها یومیا، فالأمر الوارد فیها و فی المقام محمول علی الاستحباب لا محاله.

______________________________

(1) فی الصفحه: 271 و 273.

(2) ج 5 ص 304.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 276

قلیلا کان أو کثیرا، أمکن الإزاله أو التبدیل بلا مشقه أم لا (1).

نعم یعتبر أنّ یکون مما فیه مشقه نوعیه (2)، فإن کان مما لا مشقه فی تطهیره، أو تبدیله علی نوع الناس فالأحوط إزالته أو تبدیل الثوب. و کذا

______________________________

و أما ثانیا: فلإباء بعض المطلقات المتقدمه عن التقیید بذلک کموثقه أبی بصیر.

فإنّ قوله علیه السّلام فیها: «و لست أغسل ثوبی حتّی تبرأ» «1» یأبی عن التقیید المذکور، لبعد عدم تمکن الإمام علیه السّلام من غسل ثوبه فی الیوم و لو مره واحده. و نحوه قوله علیه السّلام فی مرسله سماعه: «لا یغسله حتّی یبرء و ینقطع الدّم» «2». و هذه قرینه أخری علی الحمل علی الاستحباب، کما عن جمع التصریح به «3».

(1) لإطلاق الروایات المتقدمه. و عدم صلاحیه ما توهم دلالته علی التقید

بالسیلان و المشقه فی الإزاله لذلک، کما تقدم آنفا.

(2) الوجه فی اعتبار المشقه النوعیه- و کذا فیما ذکره بعد ذلک من کون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار- هو اختصاص نصوص العفو بذلک، أی بما کان فیه الأمران، فإنّ قوله علیه السّلام فی موثقه أبی بصیر: «إنّ بی دمامیل» «4». و کذا فرض السائل فی قوله فی صحیحه محمّد بن مسلم:

«سألته عن الرجل یخرج به القروح فلا تزال تدمی» «5»، و قوله فی صحیح لیث المرادی: «الرجل تکون به الدمامیل و القروح فجلده و ثیابه مملوه دما

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 269.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 270.

(3) کما فی الحدائق ج 5 ص 304.

(4) تقدم فی الصفحه: 268- 269.

(5) تقدم فی الصفحه: 269.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 277

یعتبر أنّ یکون الجرح مما یعتد به و له ثبات و استقرار (1). فالجروح الجزئیه یجب تطهیر دمها، و لا یجب فیما یعفی عنه منعه عن التنجیس (2) نعم یجب شده إذا کان فی موضع یتعارف شده (3).

______________________________

و قیحا» «1» و غیر ذلک من المضامین الوارده فی روایات الباب، ظاهره- بل صریحه- فیما یکون فی تطهیره أو تبدیله أوقات الصلاه مشقه نوعیّه، و إن فرض عدم المشقه علی شخص خاص لموجب خارجی، کحراره الهواء، أو تعدد ثیابه الّتی یراد تبدیلها.

کما أنّ موردها لیست من القروح و الجروح الخفیّه التی تزول بالغسل بسهوله فمثلها باق تحت إطلاق أدله المنع.

(1) فما لا ثبات له و لا استقرار- کالجروح، أو القروح الجزئیه- یجب إزالتها، لإطلاق أدلّه المنع، و عدم شمول نصوص العفو لها. لما ذکرناه آنفا من اختصاصها بما لها ثبات و استقرار، و یکون فی

إزالتها مشقه نوعیّه.

(2) لإطلاق روایات «2» العفو. مع أنّها فی مقام بیان وظیفه المصلّی الذی یکون به قروح و جروح دامیه، فلو کان المنع عن التنجیس معتبرا فی العفو لزم بیانه.

(3) حکی «3» القول بوجوب تعصیب الجرح عن بعضهم. و لکن عن الشیخ «قده» دعوی الإجماع علی عدم وجوبه. و کذا تقلیل الدم، بل یصلّی کیف کان و إن سال الدم و تفاحش إلی أن یبرء. و هو الصحیح، لعدم دلیل یمکن الاعتماد علیه فی وجوب الشدّ. و لم یظهر الفرق بینه و بین المنع عن

______________________________

(1) تقدم فی الصفحه: 269.

(2) وسائل الشیعه الباب: 22 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1، 3، 4، 5، 7، 8.

(3) الجواهر ج 6 ص 105.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 278

..........

______________________________

التنجیس، حیث قال المصنف «قده» بعدم وجوبه و وجوب الشدّ، مع أنّه أحد مصادیق المنع، فإنّه- تاره- یحصل به،- و أخری- یحصل برفع الثوب عن البدن و نحو ذلک حال خروج الدم.

و کیف کان فلم یتضح لنا دلیل علی وجوب الشدّ، سوی مفهوم صحیحه محمّد بن مسلم عن البزنطی. لقوله علیه السّلام فیها: «إنّ صاحب القرحه- الّتی لا یستطیع صاحبها ربطها، و لا حبس دمها- یصلّی، و لا یغسل ثوبه.» «1».

فإنّ مفهوم التقیید بعدم استطاعه ربط القرحه هو عدم العفو لو استطاع ربطها. و هذا معنی ما ذکرناه فی محله من ثبوت المفهوم للقید فیما لم یکن هناک فائده أخری للتقیید به تنافی ظهورها فی المفهوم و عدم کفایه مجرد الطبیعه فی ثبوت الحکم، لظهور القید فی کونه احترازیا، کما هو الأصل فی القیود الکلامیّه.

هذا و لکن لا یمکن العمل بالمفهوم فی هذه الصحیحه، أما أوّلا فلاستلزامه العمل

بالقید الآخر أیضا، و هو حبس الدم. و هذا مما لم یلتزم به أحد حتّی المصنف «قده»، حیث أنّه یقل بالمنع عن التنجیس- کما عرفت- فإنّ حبس الدم لا یراد به إلّا ذلک، لأنّ الغرض منه لیس هو إلّا عدم سرایه الدم إلی الثوب أو الأطراف، حیث لا یحتمل وجوبه تعبدا و علیه فلا وجه للتفرقه بین القیدین:- الشدّ و الحبس- بعد ذکرهما معا فی الصحیحه.

و أما ثانیا فلأنّ الأخذ بالمفهوم إنّما یتم لو لم یکن هناک قرینه علی الخلاف، و ذهاب المشهور- المدّعی علیه الإجماع- إلی عدم وجوب تعصیب الجرح- کما تقدم عن الشیخ «قده»- یکون أقوی قرینه علی عدم إراده

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 273- 274.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 279

..........

______________________________

المفهوم فی هذه الصحیحه، فإنّ موردها دم القروح الّتی یبتلی بها أکثر الناس بحیث لو کان تعصیبها و شدّها واجبا لم یکن لیخفی ذلک علی الفقهاء، بل علی أحد من الناس. و لم یکن دلیله منحصرا بروایه واحده. أو مما یلتزم به بعض الأصحاب- علی ما قیل- حتّی یدعی الشیخ «قده» تحقق الإجماع علی خلافه. و علیه فلا یمکن العمل بظاهر الصحیحه، لا لإعراض المشهور عنها کی یقال: إنّ اعراضهم لا یکون مانعا عن العمل بها بعد کونها صحیحه السند، کما هو خیرتنا فی العمل بالروایات المعتبره، بل لما أشرنا إلیه آنفا من معلومیه عدم الوجوب عند الأصحاب، بحیث أنّه لو کان الحکم بخلاف ذلک لم یکن لیخفی ذلک فی مثل هذه المسأله مما یکثر ابتلاء عامه النّاس بها فإذا لا بدّ و إن یکون لذکر القید فی الصحیحه فائده أخری غیر المفهوم، ککونه سببا لوصول الدّم إلی الثوب، فإنّه

إذا لم یتمکن من شدّ القرحه و حبس دمها یسری الدم إلی الثوب الذی یصیبها لا محاله: و لکن مع ذلک لا یجب غسله، و یکون مثل هذا الدم معفوّا عنه تسهیلا علی العباد فی عباداتهم. فیکون ذکر القید لبیان تحقیق الموضوع لا للتنویع فیه. هذا کله فی هذه الصحیحه.

و أما موثقه عبد الرحمن الّتی ورد السؤال فیها: «عن الجرح یکون فی مکان لا یقدر علی ربطه، فیسیل منه الدم و القیح، فیصیب ثوبی؟ فقال:

دعه فلا یضرک أنّ لا تغسله» «1».

و کذا مضمره سماعه قال: «سألته عن الرجل به الجرح و القرح فلا یستطیع أنّ یربطه و لا یغسل دمه؟ قال: یصلّی. و لا یغسل ثوبه.» «2».

______________________________

(1) المتقدمتان فی الصفحه: 270، 274.

________________________________________

خویی، سید ابو القاسم موسوی، فقه الشیعه - کتاب الطهاره، 6 جلد، مؤسسه آفاق، قم - ایران، سوم، 1418 ه ق

فقه الشیعه - کتاب الطهاره؛ ج 4، ص: 279

(2) المتقدمه فی الصفحه: 271.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 280

و لا یختص العفو بما فی محل الجرح، فلو تعدی عن البدن إلی اللباس أو إلی أطراف المحل کان معفوا، لکن بالمقدار المتعارف فی مثل ذلک الجرح (1). و یختلف ذلک باختلافها من حیث الکبر و الصغر، و من حیث المحل. فقد یکون فی محل لازمه- بحسب المتعارف- التعدی إلی الأطراف کثیرا، أو فی محل لا یمکن شده. فالمناط المتعارف بحسب ذلک الجرح.

______________________________

فالجواب عنهما ظاهر، لورود القید فیهما فی کلام السائل دون الإمام علیه السّلام، فلا یمکن تخصیص الحکم بموردهما مع وجود المطلقات «1».

الوارده عنهم علیه السّلام.

(1) و هذا ظاهر، لأنّ المتعارف هو تعدی الدّم عن محل القروح و الجروح إلی الأطراف و اللباس.

بل فی بعض الروایات المتقدمه- کموثقه أبی بصیر «2»- التصریح بإصابه الدم للثوب. و ظاهرها التوسعه فی أمره، فلا موجب للاقتصار علی موارد الضروره، کما عن بعض الأصحاب «3» إذ مقتضی إطلاق الأخبار و خلوها عن الأمر بالتحفظ عن مثل هذا الدم هو العفو عما تعدی إلی الأطراف و اللباس بالمقدار المتعارف فی مثل ذاک الجرح المعین، من دون اقتصار علی مورد الضروره.

و ما خرج عن المتعارف لا یشمله الأخبار. فلو کانت القرحه فی رجله- مثلا- و أصاب دمها رأسه لا یکون مثله معفوّا عنه. و هکذا لا بدّ من تخصیص العفو بما إذا تعدی الدم بنفسه دون ما إذا عدّاه المکلف اختیارا- کما إذا وضع طرف ثوبه الطاهر علیه- لعدم وجود إطلاق فی الروایات من هذه الجهه.

______________________________

(1) تقدمت الإشاره إلیها فی الصفحه: 277.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 268- 269.

(3) الحدائق ج 5 ص 305 و الجواهر ج 6 ص 105- 106.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 281

..........

______________________________

نعم ربما یتوهّم دلاله موثقه عمار علی عدم اعتبار شی ء من الأمرین- التحدید بالمتعارف و کون الإصابه لا عن عمد- فیسری العفو إلی ما خرج عن المتعارف أیضا- کالمثال المتقدم- و إن کان التنجیس به اختیاریا.

موثقه عمار عن أبی عبد اللّه علیه السّلام أنّه سأله عن الدمل یکون بالرجل فینفجر و هو فی الصلاه؟ قال: یمسحه، و یمسح یده بالحائط أو بالأرض، و لا یقطع الصلاه» «1».

حیث استظهر فی الحدائق «2» دلالتها علی التعمیم المذکور، بتقریب:

أنّ مقتضی جواز مسح الدم بالید هو أمران، أحدهما: جواز التنجیس به اختیارا.

الثانی: عدم التخصیص بالمتعارف، حیث لم یتعارف إصابه دم القروح الّتی تکون فی البدن الید.

و یندفع: بعدم دلالتها علی شی ء

من الأمرین، لأنّ أصابه دم القروح و الجروح الید لم تکن خارجه عن المتعارف، للزوم المباشره بها فی وضع الدواء علی القرحه و شدّها و نحو ذلک لا سیما فی حال الضروره الّتی هی مورد الموثقه، فإنّه کان فی حال الصلاه، و لم یکن عنده شی ء یمسح الدم به، إذ مسحه بالثوب یوجب تنجیسه اختیارا من دون موجب لذلک. و بما ذکرنا ظهر عدم دلالتها علی العفو فی التنجیس الاختیاری، لاختصاص موردها بالاضطرار، و التعدی عنه إلی الاختیار یحتاج إلی دلیل.

فتحصل: أنّ الصحیح هو ما ذکره فی المتن، من العفو عما یتعارف فیه التعدی إلی الأطراف و اللباس فی القروح و الجروح، من حیث محلها فی

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 269- 270.

(2) ج 5 ص 305.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 282

بین الدم و القیح فی القروح و الجروح. و ندره خلوّها عنه، فتدل علی العفو عنه بالالتزام لا محاله.

و أما الدواء المتنجس الموضوع علیه، و العرق المتصل به فی المتعارف، فقد ظهر وجه العفو عنهما مما ذکرناه آنفا، لتحقق الملازمه الغالبیه فیهما أیضا. و حمل النصوص علی القروح و الجروح التی لا دواء علیها. أو الّتی لا تصلها عرق من بدن المبتلی بها. أو البلاد البارده. أو فصل الشتاء، کلّ ذلک حمل علی الفرد النادر لا یصار إلیه.

______________________________

(1) فی الصفحه: 269 و 274.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 283

تلوثت فی مقام العلاج. و کذلک أطراف الجرح مما لا یتعدی دمه إلیها فی المتعارف و لکن إصابتها الدم بواسطه الید أو الخرقه الملوثه به و هذا لا ینافی ما أسلفناه من دلاله موثقه عمّار المتقدمه «1» علی العفو عن نجاسه الید الملوثه بدم الدّمل، لاختصاصها- کما عرفت- بمورد الاضطرار، و هو حال الصلاه، فیما إذا انفجر الدّمل أثنائها.

______________________________

(1) فی الصفحه: 281.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 284

الظاهر، قد عرفت منعها.

نعم یمکن دعوی عدم العفو عنها، بلحاظ اختصاص الروایات بالقروح و الجروح الّتی یتعارف إصابه دمها البدن و اللباس، کما فی القروح أو الجروح الخارجیّه أو الباطنیّه الّتی یتعارف فیها ذلک، کدم البواسیر. و أما غیرها مما لا یتعارف فیها ذلک- کالأمثله المتقدمه- فلا یشملها أدله العفو من هذه الجهه، لعدم تعارف إصابه دمها للبدن و اللباس بحسب الطبع فلو

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 285

أو الثوب من المتعارف، کالقرحه فی الرجل أو الید أو نحو ذلک. و أما ما لا یتعارف فیه الإصابه- کدم الأنف- فلا تشمله الأدله، فإنّ الأنف

______________________________

(1) فی الصفحه: 277.

(2) وسائل الشیعه ج 4 ص 1244 فی الباب: 2 من أبواب قواطع الصلاه. و ج 1 ص 187 فی الباب 7 من أبواب نواقض الوضوء. و ج 2 ص 1063 فی الباب 42 من أبواب النجاسات.

(3) فی الصفحه: 281.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 286

فی المقام یکون من استصحاب العدم النعتی لا المحمولی کی یبتنی علی حجیه الاستصحاب فی الأعدام الأزلیّه، بدعوی: أن کون الدم دم جرح أو قرح لیس هو من عوارض الوجود حال حدوثه، بل هو من عوارضه حال بقائه، فإنّ الدم الموجود فی البدن قبل خروجه لا یکون بدم قرح أو جرح و لا غیرهما، فان خرج من الجرح أو القرح کان دم الجرح أو القرح المعفو عنه و إلّا فلا. فأصاله عدم الخروج منهما بلا مانع، لأنّه قبل خروجه من البدن لم یکن بدم قرح أو جرح، فإنّه قد کان فی العروق و لم یتصف بشی ء منهما.

و یدفعه: أنّ موضوع الحکم بالعفو و عدمه لیس هو ذات الدم الموجود فی الباطن، بشرط خروجه من القرح أو الجرح. أو بشرط الخروج من غیرهما، کی یجری استصحاب عدم خروجه منهما عدما نعتیا. فإنّ الدم الموجود داخل العروق لیس موضوعا للحکم بالعفو و عدمه، بل و لا لغیرهما من الأحکام و إن قلنا بنجاسته. بل المقسم للعفو و عدمه- علی ما هو ظاهر الروایات- إنّما هو الدم الخارج، و هو الّذی یحکم بنجاسته و عدم العفو عنه إذا خرج من غیر القرح أو الجرح، و بالعفو عنه إذا خرج منهما، فقبل الخروج لیس له حاله سابقه کما فی المرأه القرشیه.

فتحصل: أنّه لا یصح القول بجریان استصحاب العدم النعتی فی المقام، و إنّما یجری فیه استصحاب العدم الأزلی لا غیر، فإن قلنا به- کما هو المختار- حکم بعدم العفو. و إلّا کان مقتضی أصاله البراءه جواز الصلاه فیه، لأنّ التمسک بعموم المنع یکون من التمسک بالعام فی الشبهه المصداقیّه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 288

إذا کانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه بحیث تعدّ جرحا واحدا عرفا جری علیه حکم الواحد، فلو برئ بعضها لم یجب غسله بل هو معفو عنه حتّی یبرأ الجمیع (1). و إن کانت متباعده لا یصدق علیها الوحده العرفیه فلکل حکم نفسه فلو بری ء البعض وجب غسله و لا یعفی عنه إلی أن یبرأ الجمیع.

______________________________

(1) حکم تعدد القروح و الجروح إذا کانت القروح أو الجروح المتعدده متقاربه بحیث تعد جرحا أو قرحا واحدا بنظر العرف و لکن ذات شعب متعدده- کما یتفق ذلک فی الدمامیل- فلا إشکال فی العفو حتّی یبرء الجمیع، لوحده الموضوع- عرفا- و أما إذا کانت غیر متقاربه بحیث لم تعد جرحا واحدا، کما إذا کان بعضها فی الید و البعض الآخر فی الرجل- مثلا- کان العفو مختصا بالباقی، و أما الّذی بری ء فلا یعفی عنه، لأنّ لکلّ جرح أو قرح حکم یختص به، کما أفاد المصنف «قده».

و قد یتوهم: دلاله روایه أبی بصیر المتقدّمه «1» علی العفو عن الجمیع حتّی تبرأ و لو کانت متعدده متباعده، حیث قال فیها: «دخلت علی أبی جعفر علیه السّلام و هو یصلّی، فقال لی قائدی: إنّ فی ثوبه دما. فلمّا انصرف قلت له: إنّ قائدی أخبرنی أنّ بثوبک دما. فقال لی: إن بی دمامیل، و لست أغسل ثوبی حتّی تبرأ».

فإنّ «دمامیل» صیغه جمع، و إطلاقها یشمل ما إذا کانت مجتمعه أو متفرقه. و قد جعل علیه السّلام الغایه لعدم الغسل برء الجمیع.

و فیه أوّلا: أنّها ضعیفه السند بأبی بصیر، فإنّه أبو بصیر الأسدی

______________________________

(1) فی الصفحه: 268- 269.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 289

..........

______________________________

الکوفی المکفوف و لم یثبت وثاقته «1»، و هو غیر

أبی بصیر لیث البختری الّذی هو من أصحاب الصادقین علیهما السّلام، و ممن أجمع الأصحاب علی العمل بروایته.

و ثانیا: لو سلمت صحه السند فدلالتها ضعیفه، لأنّها تتضمن حکایه فعل عن الإمام علیه السّلام و لا إطلاق فی مثله، إذ من الممکن أنّ دمامیله علیه السّلام کانت مجتمعه، بحیث تعد واحدا. نعم لو کان السائل هو المبتلی بها، و قد کان سئل الإمام علیه السّلام عن حکمها فأجابه علیه السّلام بقوله: لا تغسل ثوبک حتّی یبرأ الجمیع، لکان للتمسک بالإطلاق مجال، بلحاظ ترک الاستفصال بین المجتمعه و المتفرقه.

و ثالثا: لو سلمت تمامیه دلالتها علی العفو مطلقا، فهی معارضه بمرسله ابن أبی عمیر عن بعض أصحابنا عن سماعه عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال:

«إذا کان بالرجل جرح سائل، فأصاب ثوبه من دمه، فلا یغسله حتّی یبرأ و ینقطع الدم» «2».

و مراسیل ابن أبی عمیر معتبره عند المشهور کما أنّ دلاله المرسله علی وجوب غسل کلّ جرح فی نفسه عند البرء واضحه، لصدق الجرح علی کلّ واحد من الجروح المتفرقه فی البدن، فیجب غسله إذا بری ء، سواء بری ء

______________________________

(1) و هو یحیی بن القاسم أو ابن أبی القاسم- الذی اتفقوا علی أنّه المکفوف حیث ذکروا له قائدا و قد اختلفت کلماتهم فیه موضوعا و حکما من اسم أبیه و کنیه نفسه و فی وثاقته و عدمها- کما أوضح الکلام فی ذلک المامقانی «قده» فی تنقیح المقال ج 3 ص 308- إلّا أنّ صاحب قاموس الرجال قد استظهر وثاقته و جلاله شأنه فی رسالته المختصه بالمکنین بأبی بصیر، لاحظ جلد 11 من رجاله ص 150.

(2) المتقدمه فی الصفحه: 270.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 290

..........

______________________________

الآخر أم

لا. و حیث أنّ التعارض بینها و بین روایه أبی بصیر یکون بالإطلاق، فیتساقطان و یرجع إلی عموم مانعیّه الدم أو مطلق النجس عن الصلاه، اقتصارا علی القدر المتیقن فی الخروج، و هو الجرح الواحد. فظهر أنّ الأقوی هو ما فی المتن.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 292

ج 6 ص 108- 109- إلی خلاف حسن بن أبی عقیل العمانی فی أصل العفو عن المقدار المخصوص، ثم رده بأنّه مخالف للإجماع بقسمیه، و للنصوص المستفیضه. و لکنّ الفقیه الهمدانی قد منع استظهار خلاف العمانی من عبارته المحکیه عنه. فراجع مصباح الفقیه کتاب الطهاره الصفحه 588- 589.

(3) الحدائق ج 5 ص 306 و 310 و الجواهر ج 6 ص 110.

(4) ج 1 ص 177 م 220 من کتاب الصلاه لکن فی صحه نسبه الدعوی المذکوره إلیه إشکال أشار إلیه فی الجواهر- ج 6 ص 110 و ص 112، 113- لدلاله ذیل کلامه علی إرادته العفو عن مقدار الدرهم.

ثم أنّه حکی فی الخلاف عن الشافعی القول بعدم العفو عن جمیع النجاسات قلیله کانت أو کثیره إلّا دم البق و البراغیث. و عن أبی حنیفه العفو عن مقدار الدرهم من جمیع النجاسات، و عن مالک و أحمد التفصیل بین المتفاحش و غیره من الدم فلا یعفی فی الأوّل و یعفی فی الثانی.

و لاحظ أیضا کتاب الفقه علی المذاهب الأربعه- ج 1 ص 20 الطبعه الخامسه- فی تفصیل المذاهب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 294

..........

______________________________

أنّهما ذهبا إلی العفو عنه کالأقل.

فلا بدّ من النظر فی روایات المقام، و هی مختلفه الدّلاله من هذه الجهه حتّی أنّها صارت سببا لوقوع الإشکال و اختلاف الأقوال فی محل البحث.

فبعضها تدل علی عدم العفو عن مقدار الدرهم ک:

صحیحه إسماعیل الجعفی عن أبی جعفر علیه السّلام قال: «فی الدّم یکون فی الثّوب إن کان أقلّ من قدر الدرهم فلا یعید الصلاه، و إن کان أکثر من قدر الدرهم- و کان رآه فلم یغسل حتّی صلّی- فلیعد صلاته، و إن لم یکن

رآه حتّی صلّی فلا یعید الصلاه» «1».

فإنّ مفهوم قوله علیه السّلام فی صدر الروایه «إن کان أقل من قدر الدّرهم فلا یعید.» أنّه إن لم یکن أقل من الدرهم یعید الصلاه، سواء کان بمقدار الدّرهم أو أکثر، فیکون قوله علیه السّلام «و إن کان أکثر من قدر الدرهم.» بیانا لمفهوم الصدر فیکون المراد أنّه تجب إعاده الصلاه لو کان الدّم بمقدار الدرهم أو أکثر، فإنّ الظاهر أنّ صدر الکلام هو موضوع الحکم منطوقا و مفهوما، فیحمل علیه الذیل، فیکون المتحصل من هذه الروایه هو العفو عما دون الدّرهم، و أما المساوی له و الزائد فلا یعفی عنه، هذا.

و لو نوقش فی ذلک بدعوی: أنّ مفهوم الذیل هو العفو عن مقدار

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 295

..........

______________________________

الدّرهم، لأنّ منطوقه أنّه إذا کان أکثر منه یعید الصلاه فمفهومه أنّه إذا لم یکن أکثر منه لا یعید، و هو أعم من المساوی و الأقل، فتقع المعارضه بین الصدر و الذیل.

أجبنا عن ذلک بأنّ المقدار المساوی للدّرهم حیث أنّه فرد نادر- لا یمکن تحصیل العلم به غالبا- فلا یبعد دعوی إهمال الروایه بالنسبه إلیه رأسا، فلا یدخل فی شی ء من المفهومین- لا مفهوم الصدر و لا مفهوم الذیل- فلا بدّ حینئذ فی معرفه حکمه من الرجوع إلی دلیل آخر و لیس إلّا عمومات المنع عن مطلق النجاسات فلا یعفی عنه.

و لو سلم تعرض الروایه له، و دخوله فی المفهوم وقعت المعارضه بالنسبه إلیه بین المفهومین، فتکون الروایه مجمله من هذه الجهه، لاستحاله إرادته فی کلیهما فیسقطان بالمعارضه، لأنّها بالإطلاق لا العموم، کی

یرجع إلی المرجحات السندیّه، فبعد التساقط یکون المرجع عمومات المنع عن مطلق الدّم أو النجس فی الصلاه، لأنّ المعارضه بینهما یکون بالإطلاق.

فتحصل: أنّه علی جمیع التقادیر الثلاثه- کون الذیل بیانا لمفهوم الصدر، أو إهمال الروایه، أو إجمالها بالنسبه إلی المساوی للدرهم- یکون حکمه عدم العفو.

و بعضها یدل علی العفو عن مقدار الدّرهم و أنّ الممنوع إنّما هو الزائد علیه ک:

صحیح محمّد بن مسلم- مضمرا- فی روایه الکلینی- و مسندا- إلی أبی جعفر علیه السّلام فی روایه الصدوق قال: «قلت له: الدّم یکون فی الثوب علیّ و أنا فی الصلاه؟ قال: إن رأیته و علیک ثوب غیره فاطرحه و صلّ فی غیره، و إن لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک، و لا إعاده علیک ما لم یزد

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 296

..........

______________________________

علی مقدار الدّرهم، و ما کان أقل من ذلک فلیس بشی ء، رأیته قبل أو لم تره، و إذا کنت قد رأیته و هو أکثر من مقدار الدّرهم فضیّعت غسله، و صلّیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلّیت فیه» «1».

فإنّ إطلاق قوله علیه السّلام: «ما لم یزد علی مقدار الدرهم» یشمل نفس الدرهم، لأنّه لا یزید علی مقدار الدرهم، کما یشمل الأقل منه، فحینئذ تدل علی العفو عن نفس الدّرهم، و یکون قوله علیه السّلام فی الذیل: «و هو أکثر من مقدار الدرهم» بیانا لمفهوم الصدر الظاهر فی أنّه الموضوع للحکم، و علیه یکون المشار إلیه بقوله علیه السّلام «و ما کان أقل من ذلک» هو الزائد علی مقدار الدرهم، و الأقل من الزائد یعم المساوی و الأنقص.

و حینئذ تقع المعارضه بینها و بین صدر صحیحه الجعفی فی مقدار الدرهم-

بناء علی شمول مفهومه لمقداره- و حیث أنّ المعارضه بینهما تکون بالإطلاق، لا العموم یسقطان بالمعارضه، و یرجع إلی عمومات المنع أیضا.

و لو سلّم ثبوت المفهوم للذیل أیضا و دلالته علی العفو عن المساوی جری فیها ما ذکرناه فی صحیحه الجعفی من المعارضه بین الصدر و الذیل أیضا، فبعد المعارضه یکون المرجع أیضا عمومات المنع، فتصبح هذه أیضا کالروایه المتقدمه إمّا مهمله لحکم المساوی، أو مجمله بالنسبه إلیه، و علی کل تقدیر فهی معارضه لصدر تلک- کما أشرنا- إلّا أن یجمع بینهما کما احتمله فی الجواهر «2» بحمل قوله علیه السّلام: «و هو أکثر من مقدار الدرهم» علی مقدار الدرهم و ما زاد نحو قوله تعالی فَإِنْ کُنَّ نِسٰاءً فَوْقَ اثْنَتَیْنِ «3» لأنّ المراد

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 6.

(2) ج 6 ص 111.

(3) النساء 4: 11.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 297

سواء کان فی البدن أو اللباس (1)

______________________________

اثنتین فما فوق لمعهودیه نحو هذا الاستعمال، فترجع الإشاره فی قوله علیه السّلام: «ما کان أقل من ذلک» إلی نفس الدرهم، فیکون المراد من قوله علیه السّلام: «ما لم یزد علی مقدار الدرهم» خصوص ما کان أقل منه دون الأعم منه، و من المساوی.

و کیف کان فلو لم یتم هذا المجمع فالمرجع بعد التساقط بالمعارضه عمومات المنع، هذا مضافا إلی التصریح بالمنع عن مقدار الدرهم فی:

صحیحه ابن أبی یعفور- فی حدیث- قال: «قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام الرجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به، ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی، ثمّ یذکر بعد ما صلّی أ یعید صلاته؟ قال: یغسله و لا یعید

صلاته، إلّا أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصلاه» «1».

و یمکن جعلها شاهد جمع بین الروایات المتعارضه.

فتحصل: أنّ الأقوی هو العفو عن خصوص ما کان أقل من الدّرهم، فلا یعفی عن المساوی، و الأکثر.

(1) عدم الفرق بین البدن و اللباس فی العفو الجهه الثانیه مما یبحث عنه فی المقام: هو عدم اختصاص العفو بالثوب- و إن کان موردا للنصوص- بل یعم البدن أیضا علی المشهور شهره عظیمه حتّی أنّه قال فی الحدائق «2»: «و ظاهر کلمه الأصحاب الاتفاق علی ضم البدن إلیه یعنی إلی الثوب- أیضا» بل ادعی الإجماع فی

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(2) ج 5 ص 308.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 298

..........

______________________________

کلمات «1» جمع من الأصحاب صریحا أو ظاهرا علی عدم الفرق بینهما فی العفو، و لم ینقل الخلاف فی ذلک من أحد.

فعلیه یکون تخصیص الثوب بالذکر فی الرّوایات لأجل غلبه إصابه النجاسات- و منها الدّم- له لأنّه الساتر للبدن إلّا دم القروح و الجروح فإنّه یصیب البدن ابتداء، أو لکونه موردا للسؤال فی النصوص، فالمستفاد منها بعد التأمل هو سلب مانعیّه الدّم فی الصلاه لو کان أقل من الدّرهم سواء أ کان فی الثوب أو فی البدن- کما فهمه الأصحاب من دون خلاف یعرف «2».

و أما روایه مثنّی بن عبد السلام عن أبی عبد اللّه علیه السّلام قال: «قلت له:

إنّی حککت جلدی فخرج منه دم؟ فقال: إنّ اجتمع قدر حمّصه فاغسله و إلّا فلا» «3».

فقد یستدل «4» بها علی العفو فی البدن أیضا بتقریب أنّ المراد بقدر الحمّصه قدرها وزنا لا سعه و هی تقرب من سعه

الدرهم.

أو یفصّل بها بین الثوب و البدن فیلتزم بالعفو عما دون الدرهم فی الثوب، و عما دون الحمّصه فی البدن.

______________________________

(1) لاحظ الجواهر ج 6 ص 107 و الحدائق ج 5 ص 308.

(2) نعم فی الحدائق- ج 5 ص 308- و عن الریاض و کشف اللثام التشکیک فی التعمیم و لکنّه فی غیر محله، کما أشار فی الجواهر ج 6 ص 108.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 5.

(4) کما فی المدارک ص 105 فی الأمر الأوّل من الأمور التی ذیل بها البحث فی المقام، و حکاه عنه فی الحدائق- ج 5 ص 308- أیضا، و مال إلی تأیید الحکم بها فی الجواهر- ج 6 ص 108- و حکی عن الریاض: «احتمال قراءتها بالخاء المعجمه و هو سعه ما انخفض من راحه الکف، کما عن بعض الأجله تقدیر الدرهم به سعه، لکن قال: أنّه یتوقف علی القرینه لهذه النسخه و هی مفقوده».

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 299

..........

______________________________

و لکن یردها أوّلا ضعف سندها ب «مثنی بن عبد السّلام» فإنّه لم یثبت وثاقته.

و ثانیا ضعف دلالتها لظهورها فی عدم نجاسه ما دون الحمّصه من الدّم، لا العفو عنه فی الصّلاه، و ذلک لما مرّ غیر مرّه من أنّ نجاسه شی ء إنّما یستکشف من الأمر بغسله، و إلّا فلا دلیل علی نجاسته و حیث أنّه نفی وجوب الغسل عما دون الحمّصه فی الروایه بقوله علیه السّلام: «و إلّا فلا» یستفاد منها عدم نجاسته لعدم تقییده بحال الصلاه، و هذا مما لم یقل به أحد.

نعم نسب إلی الصدوق القول بذلک، و لکنّه لم یثبت فتواه به، لاحتمال إرادته العفو فی

الصّلاه، کما تقدّم فی بحث نجاسه الدم. «1»

و کیف کان فلا یمکن الاعتماد علی هذه الروایه لا فی التفصیل بین الثوب و البدن- علی النحو المتقدّم- و لا فی الاستدلال بها علی العفو عما دون الدرهم فی البدن- بالتقریب المذکور- لأنّ وزن الحمّصه من الدّم یزید علی سعه الدرهم بکثیر، فإذا لا عامل بظاهر الروایه فهی مطروحه عند الجمیع لا مجال لتوهم «2» انجبار ضعفها بالعمل بعد التأویل المذکور أو غیره إلّا أن یقال «3» بتحقق العمل بها فی أصل العفو عن البدن فی الجمله دون التحدید بما دون الحمّصه- الّذی هو مخالف للفتاوی و النصوص المتقدمه- و لکن یدفعه أنّه لم یثبت استنادهم إلیها بهذا المقدار أیضا، لوجود روایات معتبره فی المقام تدل علی العفو عما دون الدّرهم- کما سبق- فلا جابر لضعفها بوجه.

______________________________

(1) ج 3 من کتابنا الصفحه: 28- 29.

(2) إشاره إلی ما فی الجواهر ج 6 ص 108.

(3) إشاره إلی ما ذکره الفقیه الهمدانی «قده» فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 589.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 300

من نفسه أو غیره (1)

______________________________

فالعمده فی التعمیم هو الإجماع و الاستظهار من نفس الروایات المتقدمه.

(1) عدم الفرق بین دم نفسه و دم غیره الجهه الثالثه من الجهات الّتی یبحث عنها فی المقام: هو أنّ المشهور بین الأصحاب عدم الفرق فی العفو بین أن یکون الدّم من نفسه أو من غیره بل ادّعی «1» حصول الإجماع علی ذلک و یدل علیه إطلاق الروایات المتقدمه.

و لکن خالف فی ذلک صاحب الحدائق «قده» «2» حیث أنّه ألحق دم الغیر بدم الحیض فی وجوب إزاله قلیله و کثیره، و ذلک ل:

مرفوعه البرقی عن الصادق علیه السّلام

قال: «دمک أنظف من دم غیرک، إذا کان فی ثوبک شبه النضح من دمک فلا بأس، و إن کان دم غیرک قلیلا أو کثیرا فأغسله» «3».

فإنّها تدل علی عدم العفو عن دم الغیر مطلقا و إن کان أقل من الدرهم.

ثمّ قال: «و لم أقف علی من تنبّه و نبّه علی هذا الکلام إلّا الأمین الأسترآبادی فإنّه ذکره و اختاره و إلی هذه الروایه أشار أیضا فی کتاب الفقه الرضوی «4» فقال: «و أروی أنّ دمک لیس مثل دم غیرک».

______________________________

(1) الجواهر ج 6 ص 222.

(2) ج 5 ص 328.

(3) وسائل الشیعه ج 2 ص 1028 فی الباب: 21 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(4) البحار ج 80 ص 87. الحدیث: 6 طبعه الإسلامیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 301

عدا الدماء الثلاثه (1) من الحیض و النفاس و الاستحاضه.

______________________________

و یدفعه: أنّ الروایه المذکوره ضعیفه بالإرسال و الهجر، إذ لا عامل بها من الأصحاب- کما یظهر من عباره الحدائق نفسه أیضا- فلا مجال لتوهم انجبار ضعفها بالعمل فإنّه ممنوع صغری، مضافا إلی منعه عندنا کبری أیضا.

نعم لا بأس بدلالتها علی عدم العفو عن دم الغیر و إن کان قلیلا «1».

(1) فیما استثنی من الدم المعفو عنه الجهه الرابعه: فیما استثنی من الدّم المعفو عنه و هی دماء «أحدها» الدماء الثلاثه «ثانیها» دم نجس العین «ثالثها» دم المیته «رابعها» دم غیر المأکول مما عدا الإنسان، و یأتی الکلام علی کلّ واحد منها.

الدماء الثلاثه أما الدماء الثلاثه- الحیض و النفاس و الاستحاضه-: فالمشهور فی الأوّل منها عدم العفو بل لم ینقل الخلاف فیه من أحد من الأصحاب «2» بل

______________________________

(1) و لا یخفی إنّ النسبه بینها و بین روایات

العفو عما دون الدرهم العموم من وجه، لأنّ الدم القلیل یعم ما دون الدرهم و غیره، کما أنّ ما دون الدرهم یعم دم نفسه و دم غیره، و فیقع التعارض بینهما فیما دون الدرهم إذا کان من دم الغیر، و حیث أنّ التعارض یکون بالإطلاق یتساقطان، فلا بدّ من الرجوع إلی عمومات المنع عن مطلق النجس فی الصلاه، و تکون النتیجه هو ما ذهب إلیه صاحب الحدائق «قده» من عدم العفو عن دم الغیر و لو کان أقل من الدرهم. نعم لو قلنا بلزوم الرجوع إلی المرجحات السندیه حتّی فی التعارض بالإطلاق کان الترجیح مع أخبار العفو للشهره و شذوذ مرفوعه البرقی إلّا أنّ السید الأستاذ دام ظله لا یلتزم بذلک- کما أشرنا فی الشرح فیما تقدم- فإذا ینحصر دفع مقاله الحدائق بضعف مستنده سندا، أو یقال بحکومه أخبار العفو علی غیرها من الأخبار الداله علی وجوب الغسل فی أقسام الدماء لأنّها ناظره إلیها، فتأمل.

(2) الحدائق ج 5 ص 325.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 302

..........

______________________________

فی الخلاف «1» و عن غیره «2» دعوی الإجماع صریحا أو ظاهرا علی استثنائه.

و أما دم النفاس و الاستحاضه فألحقا بدم الحیض فی حکایه الإجماع علی عدم العفو عنهما فی الخلاف «3» بل فی غیره أیضا «4».

______________________________

(1) ج 1 ص 177 م 220.

(2) الجواهر ج 6 ص 119.

(3) ج 1 ص 177 م 220.

(4) قال فی الجواهر- ج 6 ص 120- «و یلحق به- یعنی بدم الحیض- دم الاستحاضه و النفاس بلا خلاف فیه عندنا کما فی السرائر، بل فی الخلاف و الغنیه الإجماع علیه، کظاهر نسبته إلی الأصحاب من غیرهما، بل قد یشعر به أیضا نسبه الخلاف

إلی أحمد فی التذکره.».

نعم قال المحقق الهمدانی «قده»- فی کتاب الطهاره من مصباح الفقیه ص 592-: «إنّ نسبه المحقق فی محکی المعتبر و النافع إلحاقهما بدم الحیض إلی الشیخ یشعر بعدم کون المسأله من المسلمات.

إلی أن قال: و لذا قوی فی الحدائق دخولهما فی عموم أخبار العفو».

قال فی الحدائق ج 5 ص 326: «و بالجمله فالحکم باستثناء دم الحیض من البین مما لا إشکال فیه، و إنّما الإشکال فیما ألحق به- یعنی دم الاستحاضه و النفاس- إلی أن قال فی ص 328: و الذی یقرب عندی فی هذا المقام أما بالنسبه إلی دم الاستحاضه و النفاس فالظاهر دخولهما فی عموم أخبار العفو.».

و فصل المحقق الهمدانی بین دم النفاس و الاستحاضه حیث إنّه جزم بعدم العفو فی الأوّل بدعوی أنّه کدم الحیض حکما بل موضوعا، و تردد فی الثانی حیث لم یجزم بتحقق إجماع فیه علی عدم العفو و لا دلیل آخر.

فالمتحصل أنّ الأقوال فی الدماء الثلاثه أربعه «أحدها» عدم العفو عن الثلاثه- کما هو المشهور المدعی علیه الإجماع عن بعض و جنح إلیه فی الجواهر- ج 6 ص 120- «ثانیها» عدم العفو عن خصوص دم الحیض و العفو عن الآخرین- کما ذهب إلیه صاحب الحدائق علی ما أشرنا آنفا- «ثالثها» عدم العفو عن دم الحیض و النفاس و العفو عن الاستحاضه- کما مال إلیه المحقق الهمدانی «قده- «رابعها» العفو عن الثلاثه کما هو الصحیح لعدم دلیل یعتمد علیه فی شی ء منها و قد مال إلیه السید الأستاذ دام ظله کما أشار إلی ذلک فی تعلیقته علی المتن بقوله «علی الأحوط فی الاستحاضه، بل فی النفاس و الحیض أیضا» و ذلک للخروج عن خلاف المشهور المدعی

علیه الإجماع.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 303

..........

______________________________

و کیف کان فیستدل علی عدم العفو عن دم الحیض ب:

روایه أبی بصیر «لا تعاد الصلاه من دم لا تبصره «1» غیر دم الحیض، فإنّ قلیله و کثیره فی الثوب إن رآه أو لم یره سواء» «2».

فإنّها تدل علی وجوب إعاده الصلاه عن دم الحیض و إن کان قلیلا أقل من الدّرهم.

و أما دم الاستحاضه، و النفاس فاستدل علی إلحاق الأوّل بالحیض بأنّه مشتق من الحیض «3» و علی إلحاق الثانی به بأنّه حیض محتبس یخرج بالولاده، و بأنّهما یوجبان الغسل، کالحیض فیستکشف أنّهما من النجاسات المغلظه کالحیض فیجری علیهما حکمه فی عدم العفو فی الصّلاه أیضا «4».

أقول فی هذا الاستثناء نظر فی أصله و فی الملحق به أما أصله- أعنی دم الحیض- فلضعف روایه أبی بصیر- الّتی هی المستند فی استثناءه- سندا ب:

«أبی سعید المکاری» «5» فی طریقها، فإنّه واقفی لم یوثق، بل له مکالمه مع الرضا علیه السّلام رواها الکشی «6» بحیث لو صحت لدلت علی أنّه کان معاندا و

______________________________

(1) و فی بعض النسخ «لم تبصره» و فی بعضها بدون «لم» أی لقلته أو کان جاهلا ثم علم.

لاحظ فروع الکافی ج 3 ص 405.

(2) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1028 فی الباب: 21 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

(3) کما عن ذکری الشهید- المستمسک ج 10 ص 566، الطبعه الرابعه- و فی الحدائق- ج 5 ص 328.

(4) کما عن المعتبر- الحدائق ج 5 ص 326.

(5) و هو هاشم بن حیان، و قیل هشام. و الأوّل هو الصواب- جامع الرواه ج 2 ص 310 و 389.

(6) و قد أشار السید الأستاذ دام ظله فی معجم

رجال الحدیث- ج 5 ص 183- إلی ضعفها و قد وردت هذه الروایه و غیرها فی شأن ابنه الحسین- کما سنشیر فی التعلیقه الآتیه- دون أبی سعید نفسه، و کیف کان فلم یثبت وثاقته.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 304

..........

______________________________

متعصبا فی وقفه، حیث أنّه أساء الأدب معه علیه السّلام قائلا له علیه السّلام: «فتحت بابک للناس و قعدت للناس تفتیهم و لم یکن أبوک یفعل هذا» فقال له الإمام علیه السّلام:

«لیس علیّ من هارون بأس.» ثمّ دعا الإمام علیه و قال له «أطفأ اللّه نور قلبک و أدخل اللّه الفقر بیتک.» فخرج من عنده فنزل به من الفقر و البلاء اللّه به علیم «1» نعم ابنه الحسین أو (الحسن) ثقه و ثقه النجاشی «2» و إن کان واقفیا أیضا بحیث کان هو و أبوه وجهین فی الواقفه. و قد یستشکل «3» فی سندها بأنّها موقوفه لأنّ أبا بصیر لم یروها عن المعصوم علیه السّلام و أجیب بأنّ عمل الأصحاب بها کاف فی الحجیّه، أو أنّ نقل الکافی و التهذیب لها مما یأبی ذلک لبعد نقلهما روایه عن غیر الإمام علیه السّلام فنقلهما تکون قرینه علی ثبوت الإسناد إلیه علیه السّلام. و لکن هذا الجواب لا یجدی شیئا أمّا عمل الأصحاب فلا یکون جابرا لضعف السند لا سیما فی الروایه المقطوعه و أما نقل الکلینی و الشیخ لها فی کتابیهما فغایته أنّه اجتهاد منهما فی صحه النسبه إلی المعصوم و

______________________________

(1) کذا فی تنقیح المقال ج 3 ص 287، و لکن فی قاموس الرجال ج 9 ص 286- 287 نبه علی أنّ نسبه نقل هذه الروایه إلی الکشی فی شأن أبی سعید المکاری خبط

لأنّه رواها فی شأن ابن أبی سعید المکاری یعنی الحسین بن أبی سعید دون الأب، و کذا یظهر ذلک مما ذکره السید الأستاذ دام ظله فی معجم رجال الحدیث- ج 5 ص 182- فی ترجمه حسین بن أبی سعید، و علی کل تقدیر فأبو سعید لم یکن ثقه سواء کانت الروایه فی شأنه أو شأن ابنه.

(2) معجم رجال الحدیث ج 5 ص 183.

(3) هذا الاشکال و جوابه محکی عن المحقق فی المعتبر و کذا فی المدارک و عن المعالم- الحدائق ج 5 ص 325 و 326-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 305

..........

______________________________

هو لا یکون حجه علی الغیر.

و الصحیح فی الجواب عن هذا الإشکال هو أنّ الروایه المذکوره و إن کانت مقطوعه فی بعض نسخ التهذیب «1» إلّا أنّها مرویه فی الکافی «2» و بعض آخر من نسخ التهذیب «3» مسنده إلی أبی عبد اللّه أو أبی جعفر صلوات اللّه علیهما- کما فی الوسائل- فلا محذور من هذه الجهه.

إلّا أنّها ضعیفه ب «أبی سعید المکاری»- کما ذکرنا- سواء أ کانت مسنده أو موقوفه علی أبی بصیر فلا یسعنا الاعتماد علیها فی استثناء دم الحیض عن عمومات العفو.

و أما دم الاستحاضه فإلحاقه بدم الحیض بدعوی اشتقاقه منه، أو إیجابه للغسل کالحیض فیلحق به فی عدم العفو أیضا أشبه شی ء بالقیاس، و بناء الأحکام الشرعیّه علی مثل هذه التعلیلات العلیله مجازفه محضه، کما نبّه علی ذلک صاحب الحدائق «4» فإنّ الاشتقاق اللفظی لا یجدی فی ترتب الأحکام الشرعیّه لا سیما مع کونهما مختلفین موضوعا و حکما- و إن اشترکا فی بعض الأحکام بدلیل خاص کوجوب الغسل، و تبدیل القطنه و نحوهما- فقد ورد فی الحدیث «5»

«أنّ دم الاستحاضه و الحیض لیس یخرجان من مکان واحد إنّ دم الاستحاضه بارد و إنّ دم الحیض حارّ» و اشتراکهما فی

______________________________

(1) ج 1 ص 257 الحدیث 745 ع 32 خ الطبعه الإسلامیه و قد أشیر فی هذه الطبعه إلی اختلاف النسخ فلاحظ.

(2) فروع الکافی ج 3 ص 405 الحدیث: 3- الطبعه الإسلامیه.

(3) ج 1 ص 257 الحدیث 745 ع 32 خ الطبعه الإسلامیه و قد أشیر فی هذه الطبعه إلی اختلاف النسخ فلاحظ.

(4) ج 5 ص 328.

(5) وسائل الشیعه ج 2 ص 537 فی الباب 3 من أبواب الحیض، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 306

أو من نجس العین (1)

______________________________

إیجاب الغسل لا یوجب الاشتراک فی عدم العفو فی الصّلاه.

و أما دم النفاس فلو سلّم أنّه حیض محتبس لم یشمله دلیل الاستثناء لاختصاصه بالحیض غیر المحتبس و إسراء حکمه إلی المحتبس یکون قیاسا لا نقول به.

فتحصل من جمیع ما ذکرناه: أنّه لا دلیل یعتمد علیه فی استثناء دم الحیض عما عفی عنه من الدماء فضلا عن الاستحاضه و النفاس و لکن مع ذلک لا ینبغی ترک الاحتیاط «1» بالاجتناب عنها لا سیما دم الحیض خروجا عن خلاف المشهور المحکی علیه الإجماع.

(1) دم نجس العین حکی «2» عن بعض القدماء و عن غیر واحد من المتأخرین إلحاق دم الکلب و الخنزیر بل مطلق نجس العین- أعم منهما و من الکافر-

______________________________

(1) و من هنا جاء فی تعلیقته دام ظله- علی قول المصنف «قده» «عدا الدماء الثلاثه»- (علی الأحوط فی الاستحاضه بل فی النفاس و الحیض أیضا).

(2) الحدائق ج 5 ص 327 و الجواهر ج 6 ص 121 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص

539.

و قد خالف فی هذا الاستثناء أشد المخالفه الحلی فی سرائره- ج 1 کتاب الطهاره ص 35- معترضا علی الراوندی أشد اعتراض حیث قال: «و قد ذکر بعض أصحابنا المتأخرین من الأعاجم و هو الراوندی المکنی بالقطب أنّ دم الکلب و الخنزیر لا یجوز الصلاه فی قلیله و لا کثیره مثل دم الحیض.

قال: لأنّه دم نجس العین. و هذا خطأ عظیم و زلل فاحش لأنّ هذا هدم- خرق خ- لإجماع أصحابنا.» فکأنّه «قده» یدعی الإجماع علی شمول العفو له أیضا کسائر الدماء، و لکن ثبوت إجماع تعبدی فی أمثال المقام ممنوع، بل المسأله محل نظر و إشکال، و قد قام الدلیل علی صحه الاستثناء، و عدم العفو عنه- کما یظهر من الشرح.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 307

..........

______________________________

بدم الحیض فی الاستثناء عن العفو و إن کان أقل من الدرهم.

و یستدل له بوجوه لا یخلو بعضها عن المناقشه.

أحدها: انصراف إطلاق روایات العفو عن دم نجس العین لندره الابتلاء به، إذ هی منصرفه إلی الأفراد الشائعه المعتاده المتکثره الوقوع من دم المسلم، أو الحیوانات الّتی یتعارف ذبحها، أو نحو ذلک دون الفروض النادره الّتی ربما لا تقع فی مده العمر و لو مره واحده «1» فیبقی دم نجس العین تحت عمومات الإزاله.

و فیه: أنّ ندره الابتلاء بفرد إنّما تمنع عن اختصاص المطلق به لا شموله له، و إلّا لزم عدم العفو عن دم أغلب الحیوانات المحلله الأکل الّتی لم یتعارف ذبحها، أو لم یتمکن منها لکونها و حشیه من الطیور أو غیرها، فإنّ الابتلاء بدم أمثالها نادره أیضا، و هذا مما لم یلتزم به أحد، فالعبره بصدق الدم و لو کان الابتلاء ببعض أفراده نادرا.

ثانیها:

أنّ المعفو عنه إنّما هو الدّم لا الملاقی لنجس العین، و الدم الخارج من الکلب و الخنزیر و الکافر یلاقی أجسامها فتتضاعف نجاسته، و یکتسب بملاقاه الأجسام النجسه نجاسه أخری غیر نجاسه الدم، و تلک لم یعف عنها، کما لو أصاب الدّم المعفو عنه نجاسه غیر الدّم، فإنّه یجب إزالته مطلقا «2».

و فیه: أنّ دم نجس العین هو أیضا من أجزاءه و لا یعقل انفعال أجزاء نجس واحد بعضها ببعض لوحده ملاک النجاسه فی الجمیع فکما لا

______________________________

(1) ذکر هذا الوجه، و اعتمد علیه فی الحدائق- ج 5 ص 328.

(2) و قد حکی هذا الوجه عن المحقق فی المعتبر، و العلامه فی المختلف- الحدائق ج 5 ص 326- 327.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 308

..........

______________________________

ینفعل أجزاء البول أو الغائط أو الدّم بعضها ببعض کذلک لا ینفعل دم الکلب- مثلا- بملاقاه لحمه أو عظمه أو غیرهما من أجزاءه لأنّ الکلب بمجموع أجزائه نجس واحد، فلا یکتسب دم الکلب بملاقاه لحمه- مثلا- نجاسه عرضیّه کی یتوهم عدم العفو عنه من هذه الجهه، فحاله حال الدّم الأقل من الدرهم إذا انفصل عن الدّم الکثیر، و لا یقاس ذلک بملاقاته لنجس آخر کالبول- مثلا- لتعدد العنوان فی المثال دون المقام. و إن شئت فقل: إنّ عنوانی الدم و الملاقی لنجس العین و إن کانا عنوانین صادقین علی دم واحد، إلّا أنّه لا أثر للثانی فی اشتداد النجاسه، أو المانعیّه عن الصلاه، لعدم انفعال الأجزاء المتماثله بعضها ببعض کما ذکرنا، و عدم ورود دلیل علی مانعیّه عنوان الملاقی للنجس، و إنّما المانع هو نفس عناوین النجاسات، کالدم و البول و غیرهما، فلا یقاس المقام بملاقاه الدم لنجس آخر

کالبول و نحوه.

ثالثها: صدق عنوان ما لا یؤکل لحمه علی دم نجس العین و هو عنوان مستقل فی المانعیّه «1» و إن لم یکن من أجزائه النجسه و دلیل العفو إنّما یدل علی العفو عن الدم الأقل من الدّرهم من حیث النجاسه دون حیثیّه کونه من أجزاء ما لا یحل أکله، فإذا اجتمع عنوانان علی شی ء واحد، فالعفو عن أحدهما لا یلازم العفو عن الآخر «2».

و فیه: أنّه أخص من المدّعی، لعدم صدق محرم الأکل علی الإنسان، لانصرافه عنه، و من هنا تصح الصلاه فی شعره أو غیره من أجزائه الطاهره،

______________________________

(1) کما دل علیه موثق ابن بکیر الآتی فی البحث عن استثناء دم غیر المأکول المروی فی الوسائل ج 3 ص 250 فی الباب 2 من أبواب لباس المصلی. الحدیث: 1.

(2) أشار إلی هذا الوجه فی الجواهر- ج 6 ص 121.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 309

..........

______________________________

و لا سیما إذا کانت من نفس المصلّی- کما سیأتی فی محله إن شاء اللّه تعالی- فهذا الوجه لو تم فإنّما یتم فی الکلب و الخنزیر دون الکافر.

رابعها: صدق عنوان نجس العین علی دمه، و دلیل العفو إنّما یدل علی العفو عنه من حیث أنّه دم لا من حیث أنّه جزء من نجس العین، و هذان عنوانان مستقلان فی المانعیّه، و العفو عن أحدهما لا یلازم العفو عن الآخر إذا تصادقا علی محل واحد فدم الکلب- مثلا- یعفی عنه من حیث أنّه دم، و لا یعفی عنه من حیث کونه جزء من الکلب، فالعفو عنه بلحاظ حیثیّه لا ینافی المنع عنه بلحاظ حیثیّه أخری، فیکون المقام نظیر وقوع نقطه من البول علی الدّم- الأقل من الدّرهم- فإنّه

لا یعفی عن مثله لمانعیّه البول فی نفسه «1».

أقول: لو تم عموم فی أخبار العفو- بحیث کانت داله علی العفو عن عموم أفراد الدّم الأقل من الدّرهم سواء کان من طاهر العین أو نجسها بدعوی «2» أنّها مسوقه لبیان الحکم الفعلی الثابت لمصادیق الدم و جزئیاته المتحققه فی الخارج دون صرف الطبیعه من حیث هی مع قطع النظر عن عوارضها المشخصه- لم یتم هذا الوجه لاستثناء دم نجس العین أیضا، لشمول أخبار العفو له کسائر الدماء.

و لکن الظاهر عدم ثبوت إطلاق لها من هذه الجهه، بل القدر المتیقن منها هو العفو عن الدم- الأقل من الدرهم- من حیث أنّه دم فلو کانت فیه جهه أخری مانعه عن الصلاه لزم العمل بدلیلها، و یلتزم بعدم العفو من ناحیتها.

______________________________

(1) أشار إلی هذا الوجه الفقیه الهمدانی «قده» فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره- ص 593- و لکنّه لم یرتضه.

(2) ادعاها الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره- ص 593-

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 310

أو المیته (1).

______________________________

توضیحه: أنّ المحتملات فی أخبار العفو ثلاثه «أحدها» ما ذکرناه من العفو عن الدم من حیث أنّه دم لا غیر «ثانیها» العفو عنه من حیث أنّه نجس و إن صدق علیه عنوان آخر من النجاسات و کان نجسا من جهتین، کما إذا کان دم الکلب «ثالثها» العفو عنه مطلقا و لو صدق علیه عنوان آخر من الموانع غیر النجاسات، ککونه جزء من غیر المأکول، و دم الکلب- مثلا- یکون مجمعا للعناوین الثلاثه.

و هل یعمّه أخبار العفو بلحاظ جمیع عناوینه الثلاثه أو بلحاظ العنوان الأوّل فقط أو هو مع الثانی؟ لا ینبغی التأمل فی عدم إطلاقها بلحاظ الجمیع، و إلّا فکیف یمکن

الالتزام بمانعیّه أجزاء ما لا یؤکل لحمه و إن کانت طاهره، و عدم مانعیّه دمه و إن کان نجسا، بل القدر المتیقن منها هو العفو عن الدّم من حیث کونه دما فلا تعمّه لو صدق علیه عنوان آخر من النجاسات.

و مما یؤکد ذلک استبعاد العفو عن دم نجس العین لو کان أقل من الدّرهم، و لا یعفی عن سائر فضلاته کبصاقه و لعاب فمه و غیر ذلک منه، و إن کان أقل منه.

فتحصل: أنّ الأقوی شمول أخبار مانعیّه الدّم لدم نجس العین، لعدم ثبوت إطلاق فی الدّلیل المخصص- أعنی به أخبار العفو عما دون الدّرهم منه.

(1) دم المیته قد ظهر وجه استثنائه مما ذکرناه فی دم نجس العین. و حاصله:

هو أنّ القدر المتیقن من أخبار العفو هو العفو عن الدم بما هو دم، و ذلک لا ینافی صدق عنوان من الموانع علیه سواء کان من عناوین النجاسات- کالمیته- أو غیرها، فإنّ العفو عن الأوّل لا یلازم العفو عن الثانی، هذا و

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 311

أو غیر المأکول (1)

______________________________

لا سیما لو قلنا بأنّ حمل المیته بما هی میته یکون مانعا عن الصلاه- و إن کانت طاهره- کما فی غیر المأکول، إذ جهه المنع حینئذ لا تختص باللبس، أو النجاسه، فیکون وجه المنع أظهر إلّا أنّ الظاهر عدم ثبوت المانعیّه من هذه الجهه، کما سیأتی «1» إن شاء اللّه تعالی.

(1) دم غیر المأکول کما هو خیره کاشف الغطاء «2» خلافا للمشهور بل لم ینقل فیه خلاف یعتد به «3» و الظاهر هو عدم العفو- کما فی المتن- و ذلک لما ذکرناه فی دم نجس العین و المیته من أنّ القدر المتیقن من

أدله العفو هو العفو عن مانعیّه الدم بما هو دم، و لا إطلاق فیها یعم سائر الموانع لو صدقت علی الدم، لأنّ تلک العناوین- ککونه جزء أو فضله من غیر المأکول- تقتضی المانعیّه مستقله و أدله العفو لا تقتضی إلّا العفو عن نجاسه الدم بما هو دم، و لا معارضه بین المقتضی و اللّامقتضی.

و عنوان غیر المأکول بما هو یکون مانعا عن الصلاه حملا أو لبسا، و إن لم یکن نجسا کما تدل علیه:

______________________________

(1) فی کتاب الصلاه فی فصل شرائط لباس المصلّی (المسأله 11) فإنّ المصنف «قده» قد منع عن استصحاب أجزاء المیته فی الصلاه، و إن لم یکن ملبوسا إلّا أنّ السید الأستاذ دام ظله ذکر فی تعلیقته: إنّ هذا المنع مبنی علی الاحتیاط و للصحه وجه وجیه.

(2) الجواهر ج 6 ص 121- 122 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594 و هما أیضا رجحا العفو عن دم غیر المأکول.

(3) الجواهر ج 6 ص 121- 122 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594 و هما أیضا رجحا العفو عن دم غیر المأکول.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 312

..........

______________________________

موثقه ابن بکیر قال: «سأل زراره أبا عبد اللّه علیه السّلام عن الصّلاه فی الثعالب و الفنک و السنجاب و غیره من الوبر، فأخرج کتابا زعم أنّه إملاء رسول اللّه صلّی اللّه علیه و آله: أنّ الصّلاه فی وبر کلّ شی ء حرام أکله فالصّلاه فی وبره و شعره و جلده و بوله و روثه و کلّ شی ء منه فاسده، لا تقبل تلک الصّلاه حتّی یصلّی فی غیره مما أحلّ اللّه أکله» «1».

فإنّها تدل علی مانعیّه ما لا یؤکل لحمه- بأجزائه و فضلاته- فی نفسه و

لو لم یکن نجس العین أو ملبوسا حال الصّلاه کالصّلاه فی روثه لصدق الصّلاه فیه و إن کان محمولا غیر موجب لنجاسه الثوب أو البدن، فدلیل العفو عن الدّم من حیث مانعیّه النجاسه لا یعارض الموثقه بوجه، لأنّ العفو إنّما هو عن مانعیّه النجاسه الدمویّه لا مطلق المانع، إذ لا نظر لدلیله إلی مانع آخر.

و لو سلّم وجود الإطلاق فیه من هذه الجهه أیضا، وقعت المعارضه بینه و بین الموثقه الدالّه علی مانعیّه ما لا یؤکل لحمه بالعموم من وجه، دلاله الموثقه علی مانعیّه ما لا یؤکل لحمه دما کان أو غیره، و دلالته دلیل العفو عن الدم الأقل من الدّرهم سواء کان مما یؤکل لحمه أو غیره و تقدم الموثقه لدلالتها علی مانعیّه ما لا یؤکل بالعموم لقوله علیه السّلام فیها: «و کلّ شی ء منه.»

إذ عمومه یعمّ جمیع أفراد أجزائه و یقدم العموم علی الإطلاق کما حقق فی محلّه.

و لو سلّم أنّ شمول الموثقه لأفراد الإجزاء أیضا یکون بالإطلاق- و العموم ناظر إلی الأجزاء و الفضلات الّتی لها نحو استقلال و عنوان فی العرف کاللحم، و العظم، و الشحم، و الدم، و نحوها فمثل هذه الأشیاء بعناوینها

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 3 ص 250 فی الباب 2 من أبواب لباس المصلی، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 313

..........

______________________________

الإجمالیّه أفراد للعام، فاستفاده عدم جواز الصّلاه فی اللحم القلیل، أو الدم القلیل مثلا من هذه الروایه إنّما هی بالإطلاق لا العموم- کما قیل «1».

کان مقتضی القاعده التساقط و الرجوع إلی عموم ما دل علی مانعیّه مطلق النجس، أو خصوص الدم، لابتلاء دلیل العفو عما دون الدّرهم بالمعارض فی دم غیر المأکول.

و من

الغریب ما ذکره «2» المحقق الهمدانی «قده» فی المقام من دعوی: أنّ الموثقه لا تشمل الدم رأسا حتّی تکون حاکمه علی روایات العفو، أو معارضه لها، و ذلک لضعف ظهورها فی إراده الدم من عموم «کلّ شی ء» بل عدم ظهورها فیه، فإنّ سیاقها یشهد بأنّ المراد بعموم «کلّ شی ء» هو الأشیاء الّتی یکون المنع من الصلاه فیها ناشی ء من حرمه الأکل بحیث لو کان حلال الأکل لکانت الصّلاه فیها جائزه، فمثل الدم و المنی خارج مما أرید بهذا العام، لأنّ الصلاه فیهما غیر جائزه، و لو کانا من حلال الأکل، لنجاستهما، و هذا بخلاف الصوف و الوبر و الشعر و اللبن و الروث و البول من حلال الأکل، فإنّ الصّلاه فیها جائزه بخلاف المحرم أکله.

و بعباره واضحه: لا تکون الموثقه ناظره إلی ما هو مشترک المنع فی المحرم و المحلل أکله لأجل النجاسه- کالدم و المنی- نفیا و إثباتا، لأنّ المقابله بینهما لا تقتضی الفرق فی المانعیّه بین ما یکون نجسا منهما، فإذا تبقی أدله العفو عما دون الدرهم من الدم بلا معارض، و إطلاقها یشمل دم غیر المأکول.

وجه الغرابه: أنّ المقابله بینهما لا تقتضی خروج الدم عن مورد

______________________________

(1) قاله الفقیه الهمدانی فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594.

(2) فی مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594. نقلنا مضمون کلامه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 314

..........

______________________________

الموثقه، و إلّا لزم القول بجواز الصلاه فی الدّم الطاهر مما لا یحل أکله، کالمختلف فی ذبیحته بناء علی طهارته منها، أو القول بالمنع فیه، و الجواز فی دمه النجس إذا کان أقل من الدرهم، و شی ء منهما لا یمکن الالتزام به بل یلزم القول بجواز الصّلاه فی

دمه النجس أیضا إذا کان محمولا، أو فیما لا تتم فیه الصلاه، لعدم المانعیّه من جهه النجاسه حینئذ، و هذا أیضا مما لا یحتمل الالتزام به، لأنّ ما لا یحل أکله مانع عن الصلاه حملا و لبسا مطلقا بجمیع أجزائه و فضلاته الطاهره أو النجسه.

توضیح المقام: أنّ فی دم غیر المأکول جهتین مانعتین عن الصلاه «إحداهما» نجاسته، و «الثانیه» کونه جزء من غیر المأکول، و لکلّ منها مانعیّه مستقله لا ترتبط بالأخری، و الموثقه تشمله بلحاظ الجهه الثانیه- و إن کان طاهرا- دون الجهه الأولی.

و من هنا نلتزم بمانعیّه دمه الطاهر کالمتخلف فی ذبیحته- بناء علی القول بطهارته- لأنّ المانعیّه حینئذ لیست من جهه النجاسه، بل من جهه کونه جزء من غیر المأکول، و لا نقول بمانعیّته إذا کان من المأکول، لعدم النجاسه، و کذلک الحال فی الدم المحمول منه، أو فیما لا تتم فیه الصّلاه، فلو قلنا بخروج الدّم عن عموم الموثقه لزم القول بجواز الصلاه فی الدماء المذکوره منه، و هذا مما لا یلتزم به متفقه فضلا عن فقیه مثله. و کیف یمکن القول بمنع الصّلاه فی سائر أجزاء غیر المأکول و إن کانت طاهره غیر ملبوسه، کالصلاه فی شعره و وبره و القول بجواز الصلاه فی دمه النجس إذا کان أقل من الدرهم و لو کان فی اللباس بدعوی: عموم أدله العفو، فإنّه مما لا نحتمله، أو القول بمنع الصّلاه فی دمه الطاهر و لو کان أقل من الدّرهم، لعموم الموثقه، و الجواز فی دمه النجس إذا کان أقل منه، فإنّ شیئا من ذلک لا یمکن القول به.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 315

مما عدا الإنسان (1) علی الأحوط بل

لا یخلو عن قوه.

______________________________

فتحصل: أنّ الأظهر عدم العفو عن دم غیر المأکول إما لعدم معارضه روایات العفو لموثقه ابن بکیر، لدلالتها علی العفو من حیث النجاسه، فلا تنافی ثبوت المنع من جهه أخری، أو لزوم تقدیم الموثقه لو سلّم المعارضه للزوم تقدیم العام علی المطلق، و لو سلّم ثبوت المعارضه و استقرارها بدعوی: أنّ التعارض بالإطلاق فی الطرفین کان المرجع بعد تساقطهما عمومات أدله مانعیّه النجاسه، أو الدم.

و ظهر بما ذکرناه أنّه کان الأولی بالمصنف «قده» الجزم باستثناء دم غیر المأکول من الدم المعفو، و الاحتیاط فی الدماء الثلاثه، لأقوائیه دلیل استثنائه بالإضافه إلیها «1» کما عرفت مع أنّه «قده» قد عکس الأمر حیث أتی به «بل» الإضرابیه معقبا بقوله «علی الأحوط» فی دم غیر المأکول مشیرا بذلک إلی نحو تردّد منه فی استثنائه، بخلاف ما سبقه من الدّماء الثلاثه، و دم نجس العین و المیته، مع أنّ هذه أولی بالتردد «2».

(1) لانصراف ما دل علی مانعیّه أجزاء غیر المأکول کالموثقه المتقدمه «3» عن الإنسان. و سیأتی توضیحه فی محلّه إن شاء اللّه تعالی.

______________________________

(1) تقدم الإشاره إلی ذلک فی تعلیقته دام ظله علی المتن فی الصفحه: 306.

(2) و لعل وجه جزم المصنف «قده» باستثناء الدماء الثلاثه دعوی الإجماع علیه من جمع- کما تقدم- و هذا بخلاف دم غیر المأکول، فإنّه قد ادعی الشهره، بل الإجماع علی العفو عنه کما تقدم الإشاره إلی ذلک فی الصفحه 311 و راجع أیضا کتاب الجواهر ج 6 ص 121- 122 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594 تجد الدعاوی المذکوره من مدّعیها.

(3) فی الصفحه: 311.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 316

و إذا کان متفرقا فی البدن أو

اللباس أو فیهما و کان المجموع بقدر الدرهم فالأحوط عدم العفو (1).

______________________________

(1) الدم المتفرق إذا کان فی الثوب أو البدن نقط من الدم متفرقه و بلغ المجموع بمقدار الدرهم فهل یعفی عنه بلحاظ أنّ کل نقطه تکون أقل من الدرهم، أو لا یعفی بلحاظ أنّ المجموع یبلغ الدّرهم أو أکثر.

فعلی الأوّل یعتبر فی المنع أمران «أحدهما» أن یکون الدم بمقدار الدّرهم أو أکثر «ثانیهما» أن یکون مجتمعا بالفعل، فتکون العبره فی المنع هو وجود واحد من الدم إذا بلغ بمقدار الدّرهم و ما زاد.

و علی الثانی یکفی فی المنع أمر واحد و هو کون الدم بمقدار الدرهم سواء کان مجتمعا أو متفرقا، لترتب الحکم علی طبیعیّه من دون دخل لوصف الاجتماع. ذهب إلی کلّ من الاحتمالین فریق من الأعلام «1» و منشأ الاختلاف هو اختلافهم فی الاستظهار من روایات العفو، فعلیه لا بدّ من

______________________________

(1) ذهب إلی القول باعتبار الاجتماع الفعلی فی المانعیه، فی المبسوط و السرائر و النافع و المدارک و الحدائق و الذخیره و التلخیص و الکفایه و الأردبیلی و ابن سعید، و فی الذکری: أنّه المشهور.

و إلی القول بکفایه الاجتماع التقدیری، المراسم و الوسیله و المنتهی و المختلف و القواعد و کشف الغطاء و البیان و الذکری و التنقیح و جمع آخرون حتّی أنّه نسب إلی الشهره أو إلی أکثر المتأخرین- الجواهر ج 6 ص 125، 126 و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 594- و اختار الأوّل کفایه الاجتماع التقدیری، و مال الثانی إلی القول باعتبار الاجتماع الفعلی و إن لم یثق باستظهاره من الروایات بحیث یرفع الید به عن عمومات المنع راجعه- فی الصفحه 595.

و هناک قول ثالث: و هو التفصیل

بین المتفاحش و غیره فیمنع فی الأوّل دون الثانی.

و فی الحدائق- ج 5 ص 319- «إنّهم اختلفوا فی المراد بالمتفاحش- مع الاعتراف بأنّه یرید به نص- فبعض قدره بالشبر، و بعض بما یفحش فی القلب، و عن أبی حنیفه أنّه ربع الثوب» و کیف کان فلا عبره به، بعد فرض عدم ورود دلیل فیه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 317

..........

______________________________

ملاحظتها من هذه الجهه أیضا، کی یتضح الحال، و الأظهر هو عدم اعتبار الاجتماع فی المنع إذا بلغ المجموع بمقدار الدرهم، فالاجتماع التقدیری کالفعلی کافّ فی المانعیّه.

فنقول من الروایات.

صحیحه الحلبی قال: «سألت أبا عبد اللّه علیه السّلام عن دم البراغیث یکون فی الثوب، هل یمنعه ذلک من الصلاه فیه؟ قال: لا، و ان کثر فلا بأس أیضا بشبهه من الرّعاف ینضحه و لا یغسله» «1».

و قد یتوهم دلاله هذه الروایه علی اعتبار الاجتماع فی المانعیّه.

بدعوی: أنّ مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام «فلا بأس أیضا بشبهه من الرّعاف» هو عدم البأس بنقط دم الرعاف و لو بلغ المجموع بمقدار الدّرهم و ما زاد، کما هو الحال فی دم البراغیث.

و یندفع أوّلا: أنّها منصرفه عما إذا بلغ دم الرعاف بمقدار الدّرهم، لأنّ مقتضی التشبیه بدم البراغیث هو عدم بلوغه إلی هذا الحدّ، لعدم بلوغ دمها فی المتعارف مهما بلغ من الکثره إلی الحد المذکور، فیکون المشبّه- أعنی دم الرعاف- أیضا کذلک.

و ثانیا: لو سلم الإطلاق فی هذه الصحیحه و فرض إمکان بلوغ دم البراغیث من الکثره بمقدار الدّرهم وقعت المعارضه بینها، و بین ما دل علی المنع عن مقدار الدّرهم و إن کان متفرقا.

کصحیحه محمد بن مسلم المتقدمه «2» لما فیها من قوله علیه السّلام: «و

إذا

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1026 فی الباب: 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 7.

(2) فی الصفحه: 295.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 318

..........

______________________________

کنت قد رأیته، و هو أکثر من مقدار الدرهم فضیّعت غسله و صلّیت فیه صلاه کثیره فأعد ما صلّیت فیه».

فإنّ مقتضی إطلاق قوله علیه السّلام: «و هو أکثر من مقدار الدّرهم» شموله لما إذا کان مجموع الدماء المتفرقه بهذا المقدار، إذ لم یقید فیها بالاجتماع.

و مثلها صحیحه الجعفی «1» لما فیها «و إن کان أکثر من مقدار الدّرهم و کان رآه فلم یغسل حتّی صلّی فلیعد صلاته».

و حیث أنّ المعارضه بینهما تکون بالإطلاق تسقطان بالمعارضه لما حققناه فی محلّه من عدم الرجوع إلی المرجحات السندیّه فی مثله، و بعد التساقط یرجع إلی عموم المنع عن النجس فی الصلاه، أو الروایات الدالّه علی مانعیّه الدّم لعدم ثبوت المخصص فی الدّم المتفرق إذا بلغ مجموعه الدّرهم أو أکثر، و القدر المتیقن فی الخروج إنّما هو ما کان أقل من الدرهم مجتمعا أو متفرقا.

ثمّ إنّ هناک روایتین استدل بهما لکلّ من الطرفین.

الأولی: صحیحه ابن أبی یعفور (فی حدیث) قال: قلت لأبی عبد اللّه علیه السّلام: «الرّجل یکون فی ثوبه نقط الدّم لا یعلم به ثمّ یعلم فینسی أن یغسله فیصلّی ثمّ یذکر بعد ما صلّی أ یعید صلاته؟ قال: یغسله و لا یعید صلاته إلّا أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعا فیغسله و یعید الصّلاه» «2».

الثانیه: مرسله جمیل عن بعض أصحابنا عن أبی جعفر علیه السّلام و أبی عبد اللّه علیه السّلام: أنّهما قالا: «لا بأس أن یصلّی الرّجل فی الثوب و فیه الدّم

______________________________

(1) المتقدمه فی الصفحه: 294.

(2) وسائل الشیعه: ج 2

ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 319

..........

______________________________

متفرقا شبه النضح، و إن کان قد رآه صاحبه قبل ذلک فلا بأس به ما لم یکن مجتمعا قدر الدّرهم» «1».

و لا فرق بینهما إلّا فی التقدیم و التأخیر بین قوله علیه السّلام «مجتمعا» و «قدر الدرهم» و لکن لا یعتمد علی الثانیه، لضعفها بالإرسال، فالعمده هی الأولی.

و المحتملات فی قوله علیه السّلام فیها: «إلّا أن یکون مقدار الدّرهم مجتمعا» أربعه.

أحدها: أن یکون قوله «مجتمعا» خبرا لیکون، و اسمه مقدار الدرهم مرفوعا، فتدل حینئذ علی اعتبار الاجتماع فی المانعیّه، فالدّم المتفرق لا تعاد الصّلاه منه، و إن بلغ المجموع بمقدار الدّرهم.

ثانیها: أن یکون «مجتمعا» خبرا بعد خبر- نظیر قولنا الرمان حلو حامض- و الخبر الأوّل هو مقدار الدّرهم منصوبا و اسم یکون هو الضمیر العائد إلی الدم، و هذا کسابقه یقتضی دلاله الروایه علی اعتبار وصف الاجتماع الفعلی دون التقدیری، لدلالتها حینئذ علی اعتبار أمرین «أحدهما» کون الدم بمقدار الدرهم «ثانیهما» کونه مجتمعا، لأنّ المعنی حینئذ: أن یکون الدم مقدار الدرهم و مجتمعا.

ثالثها: أن یکون قوله «مجتمعا» حالا عن مقدار الدّرهم، فیکون المعنی حینئذ: إلّا أنّ یکون الدّم المتحقق فی ضمن النقط المفروضه فی الثوب مقدار الدرهم حال کون هذا المقدار مجتمعا، بأن یکون بعض النقط أو جمیعا بمقدار سعه الدرهم فما زاد، و علی هذا التقدیر تدل أیضا علی اعتبار الاجتماع الفعلی.

______________________________

(1) وسائل الشیعه: ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث: 4.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 320

..........

______________________________

رابعها: أن یکون حالا أیضا و لکن عن ضمیر راجع إلی الدّم فیکون المعنی

حینئذ، إلّا أن یکون الدّم حال کونه مجتمعا- أی لو اجتمع- مقدار الدّرهم، فتدل علی کفایه فرض الاجتماع و لو لم یکن مجتمعا بالفعل، لرجوع الضمیر إلی طبیعی الدّم بلحاظ تحققه فی الأفراد المفروضه فی الثوب، و هی نقط الدم.

و هذا الاحتمال الأخیر هو أظهر الاحتمالات، لأنّه علی الاحتمالات الثلاثه الأوّل یکون الاستثناء منقطعا، لأنّ المستثنی منه فی کلتا الروایتین لا یکون مقدار الدّرهم فیهما مجتمعا بالفعل، لأنّ مفروض السؤال فی الأولی هی نقط الدم و فی الثانیه شبه النضح، فیکون استثناء مقدار الدرهم المجتمع بالفعل من النقط، و شبه النضح منقطعا لا محاله، لعدم بلوغ النقطه الواحده بمقدار الدرهم، و علی الأخیر یکون متصلا، لأنّ فرض الاجتماع بمقدار الدرهم لا ینافی مفروض السؤال، و من الظاهر أولویه الاستثناء المتصل من المنقطع، فحینئذ تدل الروایه علی کفایه الاجتماع التقدیری فی المانعیّه، نعم لا بدّ من حمل الاجتماع علی التقدیر و الفرض، فیتصرف فی ظاهر «مجتمعا» بحمله علی إراده فرض الاجتماع، و لا محذور فیه بعد وجود القرینه علی ذلک، و هی کون مفروض السؤال نقط الدّم أو شبه النضح، إذ لا یکون مفروضه بمقدار الدرهم إلّا مع فرض الاجتماع دون الاجتماع الفعلی، و لعلّ هذا هو مراد من قال «1» باحتمال کونه من الحال المقدره لا المحققه.

و لو منع عن الظهور المذکور کانت الاحتمالات متساویه فتکون الروایه مجمله، و من المخصص المجمل الدائر أمره بین الأقل و الأکثر، و مقتضی

______________________________

(1) کما عن المختلف- الحدائق ج 5 ص 316.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 321

..........

______________________________

القاعده فیه هو الأخذ بالقدر المتیقن فی التخصیص، و هو الأقل، و یرجع فی الزائد إلی عموم العام للشک

فی التخصیص الزائد، و فی المقام یرجع إلی العمومات الدّالّه علی مانعیه مطلق النجس فی الصلاه، أو خصوص الدّم و ذلک ک:

صحیحه زراره قال: «قلت له أصاب ثوبی دم رعاف، أو غیره، أو شی ء من منی فعلمت أثره إلی أن أصیب له الماء، فأصبت و حضرت الصلاه و نسیت أنّ بثوبی شیئا و صلّیت، ثمّ إنّی ذکرت بعد ذلک قال: تعید الصلاه و تغسله.» «1».

فإنّها تدل علی بطلان الصّلاه، إذا کانت مع الدم، بل مطلق النجس، لدلالتها علی وجوب الإعاده حینئذ، و مقتضی إطلاقها عدم الفرق بین کون الدم بمقدار الدرهم أو أقلّ أو أکثر.

و لا ینافیها ما دلت علی وجوب الإتمام لو علم بالنجاسه أثناء الصلاه للزوم حملها علی صوره عدم العلم بوقوع الأجزاء السابقه فی النجس، لاحتمال حدوثها فی الأثناء، و ذلک ک:

موثقه داود بن سرحان عن أبی عبد اللّه علیه السّلام: «فی الرّجل یصلّی فأبصر فی ثوبه دما قال: یتمّ» «2».

و مقتضی إطلاقها و إن کان عدم الفرق بین النجاسه السابقه و الحادثه فی الأثناء بحیث کان مقتضی الجمع بینها، و بین صحیحه زراره هو التفصیل بین صورتی العلم بالنجاسه قبل الصلاه و العلم بها فی الأثناء، فتجب

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1063 فی الباب 42 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1065 فی الباب 44 من أبواب النجاسات، الحدیث: 2.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 322

..........

______________________________

الإعاده فی الأولی کما هو مقتضی الصحیحه، و لا تجب فی الثانیه کما هو مدلول الموثقه، و إن کان أصل النجاسه سابقا علی الصلاه، فتصح الصلاه فی الصوره الثانیه مطلقا سواء أ کانت النجاسه سابقه علی الصلاه أو

حدثت فی الأثناء.

و لکنّ ذیل صحیحه زراره المتقدّمه تدل علی وجوب الإعاده لو کانت النجاسه سابقه علی الصّلاه، و لو علم بها فی الأثناء، فیقید بها إطلاق الموثقه جمعا بین المطلق و المقید.

قال: «إن رأیته فی ثوبی و أنا فی الصّلاه؟ قال: تنقض الصّلاه و تعید إذا شککت فی موضع منه ثمّ رأیته، و إن لم تشک ثمّ رأیته رطبا قطعت و غسلته، ثمّ بنیت علی الصّلاه، لأنّک لا تدری لعلّه شی ء أوقع علیک، فلیس ینبغی أن تنقض الیقین بالشک أبدا» «1».

فیتحصل من الجمع بین الصحیحه و الموثقه: أنّه لو وقع شی ء من الصّلاه فی النجس بطلت سواء أعلم بها قبل الصّلاه و نسی و صلّی فیه، أو علم بها فی الأثناء. و أما إذا لم یقع شی ء منها فی النجس إما علما أو تعبدا بمقتضی الاستصحاب بحیث احتمل وقوع النجس علیه فی الأثناء صحّت و تجب إزالته لبقیه الصّلاه من دون مناف، و مقتضی إطلاق الصحیحه عدم الفرق فی المانعیّه بین کون الدّم بقدر الدّرهم أو أقل أو أکثر مجتمعا کان أو متفرقا، و القدر المتیقن فی الخروج هو ما کان أقل من الدّرهم، فلا بدّ من الأخذ بإطلاق المنع فی غیره.

______________________________

(1) وسائل الشیعه ج 2 ص 1065 فی الباب 44 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 323

..........

______________________________

تتمه: کان الکلام فی الدّم المتفرق فی الثوب الواحد، و أما المتفرق فی الثیاب المتعدده، أو فیها و فی البدن فهل الحکم فیها کذلک بمعنی تقدیر جمع ما فیها أو لکل واحد من الثیاب، و البدن حکم بانفراده، فلا یضم أحدهما إلی الآخر، و لا إلی البدن. ذهب إلی الأوّل بعض

الأصحاب «1» و الصحیح هو الثانی لظهور الروایات «2» فی أنّ مورد السؤال و الجواب فیها هو الثوب الواحد، لا الثیاب المتعدده و لا الجنس الشامل لها فتدل الروایات علی العفو عن کل ثوب کان الدم فیه أقل من الدرهم لأنّه یصدق علی کل واحد منها أنّه ثوب یکون الدّم فیه أقل من الدّرهم، فلا بأس بالصلاه فیه، فضم بعض الأثواب إلی بعض و ملاحظه التقدیر بالنسبه إلی الجمیع بدعوی «3» إراده جنس الثوب الشامل لمطلق الثیاب الذی لبسه المصلّی مما لا شاهد علیه، بل فی الروایات ما یدل علی خلافه «4» فلا یقاس المقام- أعنی الثیاب المتعدده أو الثوب و البدن- علی الثوب الواحد إذا کان مجموع الدم المتفرق فیه بمقدار

______________________________

(1) کالمحقق فی جامع المقاصد و الشهید الثانی فی المسالک و صاحب الجواهر، راجعه فی ج 6 ص 128 و کذا صاحب الحدائق ج 5 ص 319- 320.

(2) وسائل الشیعه ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، لا سیما صحیح محمد بن مسلم. الحدیث 6 فی نفس الباب حیث أنّه علیه السّلام قد فصل فی الجواب بین ما إذا کان علیه ثوب طاهر غیر المتنجس بالدم فیطرح المتنجس و یتم الصلاه فی الطاهر و إن لم یکن علیه ثوب غیره فیمضی فی صلاته ما لم یزد الدم علی مقدار الدرهم. فراجع.

(3) کما ادعاها فی الحدائق ج 5 ص 320 تأییدا لما حکاه عن الشهید الثانی فی الروض من کفایه الضم.

(4) کصحیح محمد بن مسلم راجع الوسائل ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 6 کما أشرنا فی التعلیقه آنفا.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 324

و المناط سعه الدرهم لا وزنه (1) وحده سعه أخمص الراحه (2)

______________________________

الدرهم، لاختلاف الموضوع فی الموردین.

و أظهر من ذلک هو ما إذا کان التفرق فی الثوب و البدن، لظهور التعدد فیهما، و لا أکثر من أن یکون البدن بحکم ثوب مستقل، فله حکم بانفراده، فإذا کان الدّم فیه أقل من الدّرهم یعفی عنه فی الصلاه، لأنّه ملحق بالثوب فی العفو، و إن لم یرد فیه نص معتبر کما سبق «1».

(1) سعه الدرهم و لا سمکه، لأنّ إراده السعه هو الظاهر من التقدیر فی أمثال المقام من بیان أحکام النجاسات- العارضه للثوب و البدن- لأجل الصلاه أو غیرها بل من المقطوع به عدم إراده الوزن أو السمک، لعدم إمکان وزن الدم المتفشی علی الثوب أو البدن، أو تقدیر سمکه، فلا یصح التقدیر إلّا بسعه الدّرهم. هذا مضافا إلی عدم الخلاف فی ذلک «2».

(2) تحدید سعه الدرهم قد اشتملت الأخبار المتقدمه علی تحدید الدم المعفو عنه فی الصلاه ب «أقل من الدرهم» من غیر بیان فی شی ء منها «3» لتعیین الدرهم

______________________________

(1) فی الصفحه: 297.

(2) الجواهر ج 6 ص 116.

(3) نعم فی فقه الرضا تعیینه بالوافی قال: «إن أصاب ثوبک دم فلا بأس بالصلاه فیه ما لم یکن مقدار درهم واف، و الوافی ما یکون وزنه درهما و ثلثا، و ما کان دون الدرهم الوافی فلا یجب علیک غسله، و لا بأس بالصلاه فیه»- جامع الأحادیث ج 1 ص 55 و المستدرک الباب 15 من أبواب النجاسات، الحدیث: 1- إلّا أنّه لم یثبت کونه روایه، و لا استناده إلی الرضا علیه السّلام و لکن مع ذلک قد اعتمد علیه، و علی الإجماعات المحکیه فی تعیین الدرهم فی

الحدائق- ج 5 ص 332 و 333- و کذا فی الجواهر- ج 6 ص 114 و 116- مع أنّ الشائع فی زمن الصادقین- ع- کان غیره کما یأتی فی الشرح.

ثم أنّ المراد من أن وزن الدرهم الوافی درهم و ثلث هو أنّ وزنه درهم إسلامی و ثلث، لأنّ الدرهم الإسلامی کان وزنه سته دوانیق، فیکون ثلثه درهمین، فیکون المجموع ثمانیه دوانیق، و هی وزن الدرهم الوافی الذی کان فی زمن الجاهلیه، و بقی فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و استمر إلی زمن عبد الملک الذی ضرب الدراهم الإسلامیه علی سته دوانیق.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 325

..........

______________________________

مع أنّها کانت مختلفه «1» و لا لسعته فهی مجمله تعیینا و سعه.

فنقول: لا بدّ من البحث فی مقامین «الأوّل» فی تعیین المراد من الدّرهم فی الروایات «الثانی» فی تحدید سعته.

أما المقام الأوّل: فأکثر الأصحاب قد عیّنوه بالدّرهم الوافی «2» بل ادّعی «3» الإجماع علی أنّه المراد من الدّرهم فی الروایات، و عن الفاضلین

______________________________

(1) قال فی مجمع البحرین: «إنّه کانت الدراهم فی الجاهلیه مختلفه، فکان بعضها خفافا و هی الطبریه، و بعضها ثقالا، کل درهم ثمانیه دوانیق، و کانت تسمی العبدیه، و قیل البغلیه، نسبت إلی ملک یقال له رأس البغل، فجمع الخفیف و الثقیل، و جعلا درهمین متساویین، فجاء کل درهم سته دوانیق، و یقال أنّ عمر هو الذی فعل ذلک، لأنّه لما أراد جبایه الخراج طلب بالوزن الثقیل، فصعب علی الرعیه، فجمع بین الوزنین و استخرجوا هذا الوزن»- مجمع البحرین کتاب المیم باب ما أوّله الدال.

و یأتی فی التعلیقه ص 327- 328 أنّ عمر قد جری فی الضرب علی السکه الکسرویه،

و أنّ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه أفضل الصلاه و السّلام هو الذی ضرب أوّل سکه إسلامیه، ثم تبعه علی ذلک عبد الملک.

(2) سمی بذلک لکبره و سعته، کما یشیر إلی ذلک ما فی الخلاف- ج 1 ص 177 م 220- «و الدرهم هو البغلی الواسع» و ما فی الجواهر- ج 6 ص 113- عن الجامع «و قد عفی عن دم دون سعه الدرهم الکبیر.».

(3) کما عن الانتصار و الخلاف و الغنیه- الجواهر ج 6 ص 113- و مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 590 و فی الحدائق- ج 5 ص 331- دعوی ظهور کلام الأصحاب فی الاتفاق علی أنّ المراد بالدرهم فی الأخبار المذکوره هو الدرهم الوافی الذی وزنه درهم و ثلث.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 326

..........

______________________________

و من تأخر عنهما «1» تقییده بالبغلی «2»- بإسکان الغین و تخفیف اللام، أو فتحه و تشدید اللام- و عن کشف الحق نسبه إراده البغلی إلی مذهب الإمامیه «3». و هذا یؤید بل یعیّن اتحاد الوافی و البغلی «4» لدعوی الإجماع من کل من الطرفین علی ما فسّره به، و عن أکثر کتب المتأخرین التصریح بأنّ المعفو هو الدرهم الوافی، و یسمی بالبغلی «5» و وزنه ثمانیه دوانیق «6» و کان هناک درهم آخر یسمی ب «الطبری» «7» وزنه أربعه دوانیق و کان

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 590.

(2) و قد ذکروا فی وجه تسمیته بذلک وجوها «أحدها» ما ذکره ابن إدریس فی السرائر:

من «أنّ الدرهم البغلی منسوب إلی مدینه قدیمه یقال لها «بغل» قریبه من بابل بینها و بینها قریب من فرسخ، متصله ببلده الجامعین.» «ثانیها» ما فی السرائر أیضا عن بعض

من عاصره، من أنّه منسوب إلی ابن أبی البغل رجل من کبار أهل الکوفه اتخذ هذا الموضع قدیما، و ضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إلیه الدرهم البغلی، و لکنّ ردّه: بأنّ هذا غیر صحیح، لأنّ الدراهم البغلیه کانت فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله قبل الکوفه- السرائر ص 35 و الحدائق ج 5 ص 329 و الجواهر ج 6 ص 115. «ثالثها» ما فی مجمع البحرین من نسبته إلی ملک یقال له رأس البغل- کما تقدم فی التعلیقه ص 295.

و راجع أیضا کتاب النقود الإسلامیه فی التعالیق علی شذور العقود للمقریزی- ص 47- 49- و کتاب العقد المنیر للسید المازندرانی ص 111- 113 و ص 149 و 144.

(3) الجواهر ج 6 ص 113.

(4) لاحظ کتاب العقد المنیر ص أیضا 144.

(5) الجواهر ج 6 ص 113.

(6) الدوانیق جمع دانق معرب «دانه» و الدانق وزنه ثمان حبات من أوسط حب الشعیر کما نصت علی ذلک کتب الفریقین- النقود الإسلامیه ص 97.

(7) قیل فی وجه تسمیته بذلک: أنّه کان یضرب فی طبرستان و قیل إنّه منسوب إلی طبریه من بلاد الشام حیث کانت معظم تجاره العرب مع الدوله الرومانیه من تلک المدینه، أو کان یضرب فی تلک المدینه- النقود الإسلامیه ص 48.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 327

..........

______________________________

الوافی و الطبری من الدراهم غیر الإسلامیه «1» ثم جمع بینهما و اتخذ منهما درهم وسط علی وزن سته دوانیق، و استقر أمر الإسلام علیه، و شاع فی زمن عبد الملک بن مروان «2».

______________________________

(1) و لا ینافی ذلک تجدید عمر لضرب الدرهم فی زمن خلافته سنه 18 من الهجره کما ذکره المقریزی فی شذور العقود- ص 7

ط عام 1387 فی النجف الأشرف- لأنّه ضربه بسکه کسرویه و نقشها، و کانت تسمی بالکسرویه قبل الإسلام، و بالبغلیه بعدها- کما یأتی عن الشهید فی الذکری.

(2) قال الشهید فی الذکری: «عفی عن الدم فی الثوب و البدن عما نقص عن سعه الدرهم الوافی، و هو البغلی بإسکان الغین، و هو منسوب إلی رأس البغل ضربه للثانی فی ولایته بسکه کسرویه، و زنته ثمانیه دوانیق و البغلیه کانت تسمی قبل الإسلام الکسرویه، فحدث لها هذا الاسم فی الإسلام، و الوزن بحاله، و جرت فی المعامله مع الطبریه، و هی أربعه دوانیق، فلما کان زمن عبد الملک جمع بینهما و اتخذ الدرهم منهما و استقر أمر الإسلام علی سته دوانیق.» الحدائق ج 5 ص 329، و النقود الإسلامیه ص 12- 13 ط- النجف الأشرف عام 1387.

و لا بأس بذکر ما عثرنا علیه مما حرر فی ضرب الدراهم و الدنانیر الإسلامیه و غیرها توضیحا للحال.

فنقول لا بأس بالإشاره إلی أمور:

«الأوّل» فی أوّل من أمر بضرب السکه فی الإسلام.

لا یخفی أنّه قد اشتهر، بل کان من المسلم عند جماعه أنّ أوّل من ضرب السکه فی الإسلام هو عبد الملک بن مروان خامس خلفاء الأمویین، و لکنّ الحفریات کشف عن سکوک إسلامیه أقدم من زمانه، و کذا صرح بذلک جمع من الباحثین المحققین فی النقود الإسلامیه، من المتقدمین و المتأخرین.

قال المقریزی- المتوفی سنه 845 فی رسالته (شذور العقود)- ما محصله: أنّه قد جری أمر الإسلام فی بدایه الأمر علی المعامله بالدراهم و الدنانیر الفارسیه و الرومیه و کان ذلک فی زمن النبی صلّی اللّه علیه و آله و استمر الأمر علی ذلک إلی زمن عمر بن الخطاب، فأمر بضرب

السکه فی الإسلام سنه 18 من الهجره فی البصره، لکن علی نقش الکسرویه، و یظهر منه: أنّه أمر بتصغیر الدرهم عما کانت علیها من الوزن قبل الإسلام، إلّا أنّه زاد فیها نقوش إسلامیه ففی بعضها «الحمد للّه» و فی بعضها «محمد رسول اللّه» و فی بعضها «لا إله إلّا اللّه» فلما بویع عثمان ضرب فی خلافته دراهم نقشها «اللّه أکبر» فلما تولی الأمر معاویه ضرب الدراهم السود الناقصه علی سته دوانیق سنه 41 ه فهؤلاء قد استمروا علی النقوش الکسرویه- أعنی تصویر الملک و بیت النار و غیرها- (لاحظ کتاب النقود الإسلامیه ط النجف الأشرف عام 1387 ص 7- 10 و العقد المنیر للسید المازندرانی ص 40- 43 و حیاه الحیوان للدمیری ج 1.

ص 62 ط- سنه 1382 و التمدن فی الإسلام ج 1 ص 98 و مجله المقتطف ج 49 ص 58).

«الثانی» فی أوّل من أمر بضرب السکه الإسلامیه.

ثم إنّ أمیر المؤمنین علی بن أبی طالب علیه السّلام لما أراد محو آثار الشرک، و شعائر المجوسیه و النصرانیه عن السکک الإسلامیه بالمره أمر بضرب الدراهم الإسلامیه من دون نقوش کسرویه، أو غیرها فی سنه 40 ه کما جاء ذلک فی دائره المعارف البریطانیه- ج 17 ص 904 ط 23 أو 13- أو سنه 37 و 38 و 39 کما عن تاریخ جودت باشا- ص 276 فی مجله المقتطف ج 49 ص 58.

(لاحظ العقد المنیر ص 43- 48 و النقود الإسلامیه ص 62- 64 و هدیه الأحباب للمحدث القمی ص 111 و أعیان الشیعه ج 3 ص 599 الطبعه الأولی).

و هو علیه السّلام الجدیر بذلک، فإنّه أعلم الأمه بصلاحها و فسادها، و أولی الناس بإقامه

الأمت و العوج، و سد الثلم، فما اشتهر من أنّ عبد الملک هو أوّل من صنع ذلک غیر صحیح.

«الثالث» فی أوّل من أمر بضرب السکه الإسلامیه بصوره رسمیه عامه.

ثم أنّه مع ذلک بقیت الدراهم و الدنانیر غیر الإسلامیه جاریه فی أیدی المسلمین أیضا لمسیس الحاجه إلیها، و استمر الأمر علی ذلک إلی زمن عبد الملک، و صعب علیه ذلک لعلّه ذکرها الدّمیری فی حیاه الحیوان ج 1 ص 62- 64 ط عام 1383 فی أحوال عبد الملک عن البیهقی فی المحاسن- و هی أنّ ملک الروم هدده بنقش شتم النبی صلّی اللّه علیه و آله و الإساءه إلیه صلّی اللّه علیه و آله علی الدراهم و الدنانیر الرومیه التی یؤتی بها إلی البلاد الإسلامیه من الروم، و ذلک لما منع عبد الملک من طراز القراطیس التی کانت تطرز بمصر بالطراز الرومیه، إذ کانت تطرز علیها «أبا و ابنا و روحا»، و القراطیس هی برد تجعل ستورا و ثیابا أو صحف من الفلز تصنع منها الأوانی- کما فی أقرب الموارد- فشق علی عبد الملک وجود الشعارات النصرانیه علی الأوانی و الثیاب و الستور فی بلاد المسلمین، فمنع عنها أشد المنع فلما عرف منه ملک الروم ذلک هدده فی کتاب کتبه إلیه بما ذکرناه من أنّه سینقش شتم النبی صلّی اللّه علیه و آله علی الدراهم و الدنانیر التی تضرب فی بلاد الروم، مقابله بالمثل، فاستشار عبد الملک أعوانه و أصحابه فی ذلک فلم یجدوا له مخلصا، فالتجأ إلی الإمام زین العابدین علیه السّلام و فی نقل آخر إلی الإمام الباقر علیه السّلام فی ذلک، و أشخصه من المدینه إلی الشام مکرما، فأشار إلیه الإمام علیه السّلام

بأن یأمر الناس بالإعراض عن السکک الرومیه بالمره، و المعاقبه علی العمله بها، و أن یضرب السکک الإسلامیه بصوره عامه فی جمیع البلاد، فأبطل عبد الملک النقود الکسرویه و القیصریه و أماطها عن سوق المسلمین، فضرب الدنانیر لأوّل مره بسکه الإسلام سنه 74 ه- فنقش علیها طبقا لما نقش علی بن أبی طالب علیه السّلام علی الدراهم بسوره التوحید و رساله النبی الأعظم صلّی اللّه علیه و آله و کذا ضرب الدراهم. و قال بعض أرباب السیر: و کان ذلک سنه 76 ه کما عن ابن أثیر و الطبری فی حوادث تلک السنه.

(لاحظ حیاه الحیوان للدمیری ج 1 ص 62- 64 ط عام 1383 و العقد المنیر للسید المازندرانی ص 49- 50 و ص 69- 76).

و سیأتیک- إن شاء اللّه تعالی- صور الدراهم و الدنانیر المضروبه فی الإسلام و قبله فی آخر الکتاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 329

..........

______________________________

فتحصل مما ذکرناه أنّ الدراهم کانت علی ثلاثه أنواع «الوافی»- المسمی بالبغلی- و «الطبری» و هذان کانا قبل الإسلام و استمرا إلی ما بعده و «الدرهم الإسلامی» المتوسط بینهما، و لکن لم یرد فی شی ء من الروایات المتقدمه تفسیر الدّرهم المعفو عنه بأحد المذکورات.

نعم حملها المشهور علی الدّرهم «الوافی» بقرینه الإجماعات المحکیّه «1» المتقدمه المعتضده بالشهره بین القدماء المؤیده بالفقه الرضوی «2».

و لکن لا یمکن الرکون إلی شی ء منها لعدم حجیتها و قد یقال «3»

______________________________

(1) مصباح الفقیه کتاب الطهاره ص 591 و الحدائق ج 5 ص 331- 332 و الجواهر ج 6 ص 114.

(2) المتقدم فی تعلیقه الصفحه: 324.

(3) المدارک ص 104، و حکاه عنه فی الحدائق ج 5 ص 333، و الجواهر ج 6

ص 114- 115 و تبعه فی المستمسک- ج 1 ص 568- الطبعه الرابعه.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 330

..........

______________________________

بلزوم حمل الدّرهم فی نصوص المقام علی الشائع المتعارف فی زمن الصادقین علیهما السّلام و هو «الدّرهم الإسلامی» المضروب فی زمن عبد الملک «1» الذی کان وزنه سته دوانیق متوسطا بین «الوافی» و «الطبری» لأنّ الشّیاع قرینه التعیین، و فیه:

أوّلا: أنّه لم یعلم هجر بقیّه الدراهم فی زمانهما علیهما السّلام و لا سیما فی زمن الإمام الباقر علیه السّلام المحکی عنه علیه السّلام بعض روایات المقام، فلعلّها کانت مستعمله فی المعاملات أیضا، علی أنّ ترکها فیها لا ینافی بقاءها فیما بأیدی الناس فی الجمله، و معروفیه التحدید بها.

و ثانیا: أنّ تعیین الدرهم فی ذلک بقرینه الشیاع لا یجدی فی تحدید سعته، إذ اتخاذ وزنه وسطا بین الدراهم غیر الإسلامیه لا یلازم کون سعته أیضا وسطا بینها لاحتمال أن یکون سعته بمقدار الدراهم السابقه علی الإسلام، و إن کان وزنه أقل منها فالشیاع لا یجدی شیئا أیضا «2».

و أما احتمال إراده جمیع الدراهم الموجوده فی عصر صدور الروایات فغیر صحیح، لأنّ لازمه الحکم بالعفو عن مقدار دم معین باعتبار أنّه أقل من بعضها، و عدم العفو عنه باعتبار أنّه أکثر من بعضها الآخر، و هذا من التناقض بمکان.

______________________________

(1) کان موته سنه ست و ثمانین من الهجره و کان قد ضرب الدرهم الإسلامی فی سنه 74 کما تقدم فی التعلیقه ص 329 و کان وفاه الإمام أبی جعفر علیه السّلام سنه 114 و وفاه الإمام الصادق علیه السّلام سنه 148 فکانت الدراهم الإسلامیه مضروبه قبل وفاه الباقر علیه السّلام ب 38 سنه، و قبل وفاه الصادق علیه

السّلام ب 62 سنه، و هذا المقدار کافّ فی تحقق الشیاع لا سیما بملاحظه منع عبد الملک عن المعامله بالدراهم غیر الإسلامیه- کما تقدم فی تعلیقه ص 328- 329.

(2) لاحظ صور الدراهم فی آخر الکتاب.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 331

..........

______________________________

نعم لو أرید طبیعیّها لزم الحمل علی أقل المتعارف منها، کما ذکرنا نظیره فی أخبار تحدید الکر بالأشبار، فإنّ لازمه الاکتفاء بأقل المتعارف، و هذا لا ینافی کون الروایات فی مقام التحدید- کما هو واضح- لأنّ التحدید یکون بالدّراهم المتعارفه.

نعم إراده طبیعیّ الدّرهم علی نحو القضیّه الحقیقیه بحیث یکون موضوع الحکم کل ما صدق علیه عنوان الدّرهم و لو لم یکن موجودا فی عصر ورود الروایات و حدث بعد ذلک کبیرا کان أو صغیرا کما فی بقیه القضایا الحقیقیه- کما فی قولنا الخمر حرام- حیث ثبتت الحرمه علی طبیعی الخمر الموجود فی کل عصر و زمان.

خلاف الظاهر لورودها فی مقام التحدید فلا بدّ و أن یراد درهم معیّن کان موجودا فی عصرهم علیهم السّلام و لم یعلم المراد منه فهی مجمله من هذه الجهه.

و أما المقام الثانی- و هو فی تحدید سعه الدرهم المعفو عنه- فقد اختلفت کلماتهم فیه.

أحدها: تحدیدها بسعه أخمص الرّاحه- و هو ما انحفض من باطن الکف- نسب ذلک إلی أکثر عبائر الأصحاب و صرح به ابن إدریس.

ثانیها: تحدیدها بعقد الإبهام الأعلی من الید کما عن الإسکافی.

ثالثها: تحدیدها بعقد الوسطی- کما عن بعض «1».

رابعها: تحدیدها بعقد السبابه- کما حکاه فی المتن عن بعض «2».

______________________________

(1) فی الجواهر ج 6 ص 118 إنّه لم یعرف قائله.

(2) و هذا کسابقه لم یعرف قائله فیما لاحظناه.

و عن ابن أبی عقیل أنّه قدر الدم المعفو

عنه بسعه الدینار من غیر تعرض لکونه تحدید السعه الدرهم المعفو بالدینار- کما لعلّه یظهر من عباره التذکره فی الفصل الثانی فی أحکام النجاسات ج 1 ص 8 فی الفرع الثانی حیث قال: «الثانی: الدرهم البغلی هو المضروب من درهم و ثلث منسوب إلی قریه بالجامعین و ابن أبی عقیل قدره بسعه الدینار و ابن الجنید بأنمله الإبهام» أو لکون المناط فی العفو عنده سعه الدینار کما یظهر من خبر علی بن جعفر- المروی فی الوسائل ج 2 ص 1026 فی الباب 20 من أبواب النجاسات، الحدیث 8- و لعلّه من عبارته المحکیه فی الجواهر- ج 6 ص 108، 109.

و لا یخفی أنّ سعه الدنانیر أیضا کانت مختلفه، فإنّ سعه بعضها تبلغ (25 مم) تقرب من سعه الدرهم المضروب فی زمن عبد الملک- کما تأتی صورها فی آخر الکتاب و لعلّه یشیر إلی ذلک ما ذکره فی الوسائل فی ذیل روایه علیّ بن جعفر. فلاحظ.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 332

..........

______________________________

و الأخیر أقل التحدیدات المذکوره، و لکن لم یثبت مستند لشی ء منها، لا من جهه کونها تحدید لسعه الدرهم الوافی- لا سیما مع عدم تعرض غیر الأوّل لکونه تحدیدا لسعته أوسعه غیره- و لا من جهه کونها تحدیدا لسعه الدّرهم المعفو عنه، و لو کان غیر الوافی.

نعم الظاهر أنّ من حدّدها بسعه أخمص الراحه قد استند إلی ما ذکره ابن إدریس فی السرائر «1» من أنّه قد شاهد درهما من الدراهم التی کانت

______________________________

(1) قال فیه: «فهذا الدم- أعنی التاسع من الدماء- نجس، إلّا أنّ الشارع عفی عن ثوب و بدن أصابه منه دون سعه «الدرهم الوافی» و هو المضروب من درهم و

ثلث، و بعضهم یقولون دون قدر «الدرهم البغلی»، و هو منسوب إلی مدینه قدیمه یقال لها «بغل» قریبه من بابل بینها و بینها قریب من فرسخ متصله ببلده الجامعین تجد فیها الحفره و الغسالون دراهم واسعه شاهدت درهما من تلک الدراهم، و هذا الدرهم أوسع من الدینار المضروب بمدینه السّلام المعتاد تقرب سعته من سعه أخمص الراحه، و قال بعض من عاصرته ممن له علم بإخبار الناس و الأنساب: إنّ المدینه و الدراهم منسوبه إلی ابن أبی البغل رجل من کبار أهل الکوفه اتخذ هذا الموضع قدیما و ضرب هذا الدرهم الواسع، فنسب إلیه الدرهم البغلی، و هذا غیر صحیح، لأنّ الدرهم البغلی کانت فی زمن الرسول صلّی اللّه علیه و آله و قبل الکوفه» السرائر ص 35، الحدائق ج 5 ص 329، الجواهر ج 6 ص 115.

و الظاهر أنّ قوله «و بعضهم یقولون دون الدرهم البغلی» من باب التردید فی العباره لا المعنی أی بعضهم یسمی هذا الدرهم بالوافی و بعضهم بالبغلی، فإنّه قد اعتمد علی البغلی، و حدّده بما ذکره من سعه أخمص الراحه، کما عرفت من عبارته.

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 333

..........

______________________________

تجدها الحفره فی بلده قدیمه یقال لها «بغل» قریبه من بابل کانت سعتها تقرب من سعه أخمص الراحه، و فیه:

أوّلا: إنّ مقتضی ذلک هو التحدید بما یقرب من سعه الأخمص لا مساویا لها.

و ثانیا: إنّ قول الحلّی أو غیره إنّما یقبل فی أمثال المقام من باب الشهاده التی یعتبر فیها العدد فلا وجه للاعتماد علی قوله منفردا، إذ باب الشهاده غیر باب النقل و الروایه حیث نکتفی فیه بالعدل الواحد، بل الثقه.

و ثالثا: إنّ تعیین الدّرهم البغلی فیما

رآه من الدّرهم الذی استخرجه الحفره من تلک البلده القدیمه اجتهاد منه لا یمکن الاعتماد علیه، إذ لعلّ الدرهم البغلی غیره: لأنّهم اختلفوا فی وجه تسمیته بذلک، فبعضهم نسبه إلی المکان أعنی تلک البلده القریبه من بابل کالحلّی، و بعضهم ینسبونه إلی رجل من کبار أهل الکوفه یسمی ابن أبی البغل، و بعضهم ینسبونه إلی ملک یسمّی رأس البغل، فمع هذا الاختلاف کیف یمکن الوثوق بما ذکره من أنّ الدرهم البغلی هو ما کان فی تلک البلده التی یعثر الحفارون علی دراهم فیها؟ إذ لعلّ البغلی غیر تلک.

و علی الجمله لو حصل لنا القطع أو الاطمئنان بما ذکره من مشاهدته درهما کانت سعته یقرب من سعه أخمص الراحه لم یحصل لنا الاطمئنان بأنّه

فقه الشیعه - کتاب الطهاره، ج 4، ص: 334

..........

______________________________

الدرهم البغلی المعفو عنه، فهذا التحدید لم یستند إلی سند معتبر، و کذا التحدیدات الأخر.